صحيفة عبرية: كيف يفضل نتنياهو أن تكون وظائف الخدمة العامة في إسرائيل
لا يوجد لدولة إسرائيل محاسب عام في وزارة المالية، ولا يوجد رئيس قسم للميزانيات أو مدير عام للمالية، وليس لها مدير عام لوزارة العدل، كما لا يوجد مدير عام لمكتب رئيس الحكومة، ولا مدع عام للدولة أو مفتش عام للشرطة. هل هذا مهم؟ في نهاية المطاف الدولة تسير، بهذا القدر أو ذاك. هيا نأخذ وظيفة المحاسب العام. هو حارس العتبة للدولة في شؤون الميزانية، والأصول، وإدارة الدين الحكومي وتنفيذ المشتريات الحكومية. هذه وظيفة مهنية تماماً، تقتضي فهماً مالياً، ومعرفة بالقانون، وقدرة على إدارة المفاوضات والحرص على القواعد. ورغم أن وزير المالية اختار مدقق الحسابات يهلي روتنبرغ كمرشح له ليحل محل المحاسب العام السابق، روني يحزقياهو، فإن تعيينه لم يعرض من أجل الحصول على موافقة الحكومة بسبب لي الأذرع بين الليكود و“أزرق أبيض” حول سلسلة من تعيينات الشخصيات الكبيرة في الوظائف العامة.
لا يوجد خلاف بأن المحاسب ليس منصباً سياسياً، بل هو مهني. ولا يوجد خلاف بأن إسرائيل تحتاج، في ذروة أزمة اقتصادية شديدة تقتضي زيادة الدين وإدارة ميزانية الدولة، إلى أشخاص مهنيين جيدين.
يشتكي نتنياهو من أنهم لا يتحدثون بما فيه الكفاية عن إنجازاته. لذلك، هاكم واحدة منها. لقد نجح في تصنيف سلسلة من الوظائف في جهاز إنفاذ القانون كوظائف سياسية.
لقد كان لرئيس الحكومة في هذا الأسبوع بضع لحظات من الرضى. شركة الأدوية “موديرنا” التي وقعت معها إسرائيل على عقد لتوفير لقاح لكورونا، أعلنت عن نجاح كبير في التجارب. شركة التصنيف الائتماني “اس آند بي” أعلنت أن تصنيف إسرائيل الائتماني لن يتم تغييره رغم الأزمة الاقتصادية والسياسية. وحتى مكتب الإحصاء المركزي ساهم في الوضع النفسي الجيد، عندما نشر بيانات مقارنة، التي كان فيها المس بالإنتاج الاسرائيلي في الربع الثالث منخفضاً نسبياً مقارنة بدول كثيرة أخرى.
هذه الأنباء الجيدة جاءت بعد أسبوع قاس خسر فيه صديق نتنياهو المقرب، دونالد ترامب، في الانتخابات للرئاسة وسيخلي مكانه في كانون الثاني لجو بايدن – وهو صديق حقيقي، لكنه ليس من المعجبين برئيس الحكومة. الحديث يدور عن إنجازات جيدة لدولة اسرائيل، لكن نتنياهو لا يكتفي بإنجازات للدولة، بل يحتاج إلى إنجازات أخرى، شخصية، تخدمه في نضاله القانوني.
صحيح أنه دفع قدماً وأيد في حينه أن يعين لوظائف مختلفة في جهاز إنفاذ القانون – من النائب العام ومروراً بالمفتش العام للشرطة وحتى المستشار القانوني للحكومة – عندما اعتقد أنهم “من جماعتنا“، لكن هذا لم يمنعهم من أن يقدموا ضده لائحة اتهام تحتوي على ثلاثة بنود خطيرة. لقد فعلوا ما يفعله المحاسب العام في وزارة المالية، ورجل الإحصاء الحكومي أو رئيس قسم صحة الجمهور في وزارة الصحة، لقد نفذوا دورهم المهني. ورداً على ذلك، صنفهم رئيس الحكومة كسياسيين. ليسوا سياسيين في شؤون أيديولوجية، بل في شؤونه الشخصية.
عندما يطالب نتنياهو بـ “التحقيق مع المحققين“، وعندما يتحدث وزير الأمن الداخلي عن “النيابة العامة التي داخل النيابة العامة” تكون النتيجة واضحة: جهاز إنفاذ القانون يصنف كجهاز سياسي وكجهاز ملوث. هذا التصنيف يمنع تعيين عدد من الشخصيات الكبيرة في الجهاز الحكومي، وهذا الأمر وصل إلى باب المحكمة العليا، في الاستئناف الذي قدمته الحركة من أجل طهارة المعايير بشأن تعيين المديرال عام لوزارة العدل. مندلبليت أبلغ المحكمة العليا: “التفاهمات والاختلافات الائتلافية لا يمكنها التغلب على واجب الحكومة والجهات المسؤولة للعمل من أجل إشغال الوظائف العليا بتعيينات دائمة“. وماذا كان جواب نتنياهو؟ “موضوع طريقة التعيينات موجود في قلب الخلاف السياسي بين جزئي الحكومة البديلة، ولا مجال لإدخال المحكمة الموقرة في هذه المسألة المختلف عليها سياسياً بدرجة عميقة“.
إنجاز نتنياهو – تلوين الوظائف الرئيسية بألوان سياسية وهدم الخدمة العامة – هو خطوة صغيرة إلى الأمام بالنسبة له، وخطوة كبيرة إلى الخلف بالنسبة لدولة إسرائيل.
بقلم: سامي بيرتس
هآرتس 18/11/2020
43 سنة على زيارة السادات لإسرائيل: تاريخ لا ينسى
ثمة لحظة في حياة الصحافي لن تشطب من ذاكرته أبداً. من ناحيته، كان هذا هو العاشر من تشرين الثاني 1977. قبل يوم من ذلك ألقى الرئيس المصري أنور السادات خطاباً في مجلس الشعب في بلاده، وأعلن فيه عن استعداده للوصول إلى الكنيست في القدس كي يبحث السلام مع إسرائيل. كانت مطالبه انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من شبه جزيرة سيناء وإقامة دولة فلسطينية. وقال ما يلي: “أنا مستعد للذهاب إليهم، إلى بيتهم، إلى الكنيست نفسها، وأتجادل معهم”. وفي الغداة، في الساعة 6:45 صباحاً، هاتفت منزل رئيس الوزراء مناحم بيغن كي أتلقى رد فعله. “لديك قلم في اليد؟”، سألني، وواصل: “إذن اكتب”، كتبت. “مفهوم أن إسرائيل ترد رداً باتاً ولا تحفظ شروط الرئيس السادات. بمعنى: انسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 وإقامة الدولة التي تسمى فلسطينية”، أملى عليّ بيغن. “معروف أن هذه الشروط تشكل خطراً على وجود إسرائيل. ولكن السادات قد يأتي إلى جنيف (حيث عقدت مؤتمرات دولية بحثت في إنهاء الحروب) ويعرض هذا الموقف مثلما نعرض موقفنا. لن يجعل أي طرف موقفه شرطاً مسبقاً، أي: شرط مسبق للمشاركة في مؤتمر السلام”.
وبعد المقدمة، جاء الأساس الذي تمنيته: “بالنسبة لاستعداد السادات اللقاء معنا، حتى ولو في القدس، في الكنيست، إذا لم تكن هذه مزحة– فإني أرحب بهذا الاستعداد”، وأضاف: “وأكرر بياني مع تسلمي منصب رئيس الوزراء بأني مستعد لأن ألتقي الرئيس السادات في كل مكان، بما في ذلك القاهرة، كي نتفاوض على إحلال سلام حقيقي في الشرق الأوسط”.
بيانه هذا اتخذ العنوان الرئيس في “يديعوت أحرونوت” في 10 تشرين الثاني: “بيغن يستجيب للسادات: أرحب باستعدادك للمجيء إلى القدس، وأنا مستعد للمجيء إلى القاهرة”. بعد أقل من أسبوع من ذلك، هبطت طائرة الرئيس المصري في مطار بن غوريون. وبعدها دعاني رئيس الوزراء لأكون مستشاره لشؤون الإعلام. وفي أثناء اللقاء في مصر تلقيت هدية من الرئيس المصري ترجمة عبرية لكتابه “قصة حياتي” بتوقيعه. وقال لي إنه قرأ الترجمة إلى العربية لكتابي “احتمال متدنٍ” عن حرب 1967 (الذي كتب عنه المحلل المصري الكبير حسنين هيكل في “الأهرام”، وها هو في الهبوط الأول مع وفد رئيس الوزراء في مصر يتوجه إليّ رجل ما ويهمس في أذني بالعبرية أنه هو الذي ترجم كتابي إلى العربية. وليس هذا فحسب، بل إنه تلقى لقب الدكتوراه على كتابه الكاتب العبري أبراهام مافو).
ونالت علاقات بيغن والسادات الزخم، وفي لقاءاتهما الأخيرة تحدثا عن شرق أوسط جديد. بعد اغتيال السادات في 1981 تحدث بيغن عن علاقاته مع الرئيس المصري لهذه الصحيفة. انعكاس مشوق لمنظومة العلاقات هذه كان في ساعات قبل الجنازة، حين زار بيغن منزل الأسرة، وروت له الأرملة جيهان وابنهما جمال، كم كان لرب الأسرة ود لنظيره الإسرائيلي. في كتاب السيرة الذاتية المشوق “ابنة مصر” كتبت الأرملة عن ذلك: “الحزن أكبر من أن يحتمل، ولكني سعيدة أن يكون زوجي قد توفي واقفاً على قدميه لا راكعاً”. وروت أيضاً بأن بيغن الذي كان متجهماً من شدة الصدمة والحزن قال لها: “ليس شريكي في خطوة السلام هو الذي فقدته فقط، بل صديقي أيضاً”. كما نشرت رسالة المواساة الحارة التي بعثتها لها عقيلة بيغن عليزا التي لم تتمكن من الوصول إلى الجنازة.
استمر السلام منذئذ حتى وإن لم يكن بصخب، وخلفاء السادات يحرصون على حمايته.
بقلم: شلومو نكديمون
يديعوت 18/11/2020
صحيفة عبرية: هل يبدو استئناف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح؟
منذ أشهر لا يوجد تنسيق أمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لم تقع أي مصيبة، لم يتجدد الإرهاب، ولكنه كان وضعاً لم تستطِبه محافل الأمن. وقد بُشرنا أمس باستئناف التنسيق، وينبغي الترحيب بذلك. فثمة مشاكل كثيرة غير محلولة مع الفلسطينيين ولا ينبغي أن تضاف إليها أخرى.
قد بُشرنا أمس باستئناف التنسيق، وينبغي الترحيب بذلك. فثمة مشاكل كثيرة غير محلولة مع الفلسطينيين ولا ينبغي أن تضاف إليها أخرى.
بقيت أوروبا في الصورة، مع نبشها الدائم في النزاع، وهذه غير مجدية إجمالاً. فالاتحاد الأوروبي، ومعظم دول غربي أوروبا، تتبنى بشكل شبه تلقائي الموقف الفلسطيني، كما أن التبرعات الهائلة التي تحول إلى منظمات فلسطينية وإسرائيلية، وكلها معادية لإسرائيل، تصب الزيت على شعلة النزاع. يمكن أن يكون لأوروبا دور إيجابي وجدي في بناء جزر السلام، ولكنها تعمل في الاتجاه المعاكس. لقد حصل شيء مختلف هذه المرة، فقد ضغط الاتحاد الأوروبي على السلطة لاستئناف التنسيق، هنا وهناك، حتى سمعت تهديدات عن تقليص المساعدات، إذا اشتكت السلطة من الانهيار، ولكنها لا تأخذ الأموال التي تجبيها إسرائيل عنها. ويدور الحديث عن نحو 750 مليون دولار، مبلغ كبير آخذ في التراكم في صندوق وزارة المالية.
لقد عاقب أبو مازن الفلسطينيين، لأن إسرائيل تصر، وعن حق، اقتطاع الأموال التي تحولها السلطة إلى المخربين الذين نفذوا عمليات إرهاب ضد إسرائيل. كما أن وزارة الدفاع كانت في الصورة، من خلال المفاوضات التي أدارها منسق أعمال الحكومة في المناطق، كميل أبو الركن. والنتيجة هي تحويل الأموال، في ظل مواصلة الاقتطاع، واستئناف التنسيق الأمني.
يدور الحديث عن حل موضعي. فقد كانت المشكلة الفلسطينية ولا تزال جرحاً مفتوحاً، رغم الاختراق مع ثلاث دول عربية. ولا يدور الحديث فقط عن نزاع مع إسرائيل. ففي السنوات الأخيرة، نجح الفلسطينيون في تحويل الدول العربية المعتدلة والداعمة إلى دول خصمة. فتأييد عرفات لصدام حسين خلق الشرخ الأول. وأبقت الدول العربية الغضب في البطن وواصلت الدعم. هذا لم يجدِ نفعاً. أيدت معظم الدول العربية المشروع الذي عرضه بيل كلينتون في العام 2000، ولكن الفلسطينيين انضموا إلى جبهة الرفض. وأصبحت إيران التهديد المركزي على الاستقرار في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا بقيادة أردوغان، التي أصبحت بؤرة الإخوان المسلمين. فمن اختار الفلسطينيون؟ المحور الإيراني – الإسلامي – التركي.
أما التنسيق الأمني، بقدر ما هو مهم بحد ذاته، فيحل وجع الرأس الصغير، ولكن المرض نفسه سيبقى معشعشاً. فمع كل الاحترام لإدارة جو بايدن الجديدة، لا يوجد احتمال أن تنجح في عرض خطة ترضي الفلسطينيين، فقد كان بايدن نائباً للرئيس عندما عرض جون كيري، كوزير الخارجية، على الفلسطينيين اقتراحاً لا يمكن رفضه. سوزان رايس، التي تذكر كمرشحة لمنصب وزيرة الخارجية كانت هي الأخرى هناك، وكلاهما يعرفان بأن الفلسطينيين رفضوا.
ولغياب أي إمكانية لاتفاق شامل، ثمة أهمية لخطوات صغيرة، مثل استئناف التنسيق الأمني، وبالتأكيد لا حاجة للبناء منفلت العقال خارج الكتل التي لا يوجد عليها إجماع. وإلى أن تتغير الظروف، لا توجد أي حاجة لتفاقم المشكلة.
بقلم: بن – درور يميني
يديعوت 18/11/2020
صحيفة إسرائيلية: أبو مازن وعودة التنسيق الأمني… استغلال تحول الرئاسة الأمريكية أم “نزول عن الشجرة”؟
إن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة أعطى، الثلاثاء الماضي، ثماره الأولى في الشرق الأوسط، فقد استغلت قيادة السلطة الفلسطينية استبدال الإدارة المتوقع في واشنطن في 20 كانون الثاني المقبل لتبرير خطوة كانت مطلوبة منذ زمن، وهي استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل في الضفة الغربية. واتُخذ هذا القرار مع تنفس الصعداء من جانب جهاز الأمن الإسرائيلي. فقد اعتبر غياب التنسيق في الأشهر الأخيرة مثل “شوكة في الحلق”.
تدهور العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان نتيجة دعم إدارة ترامب لمواقف حكومة نتنياهو على مدى السنوات الأربع من ولاية الرئيس التارك في البيت الأبيض. وقلص رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدريج رداً على الخطوات الأمريكية والإسرائيلية. وقد وصلت هذه الأمور إلى الذروة في هذه السنة عند طرح الرئيس ترامب لصفقة القرن في كانون الثاني الماضي، والدفع قدماً بخطة نتنياهو لضم المستوطنات في أيار الماضي، وهي الخطة التي تم حفظها في نهاية المطاف خلال الصيف بذريعة شق الطريق أمام اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين.
توقفت السلطة الفلسطينية عن تسلم أموال المقاصة للضرائب التي جبتها إسرائيل لصالحها، وهو مبلغ تراكم ليصل إلى حوالي 2.5 مليار شيكل، رداً على قرار إسرائيل منع تحويل دعم مالي للسجناء الفلسطينيين الأمنيين. في أيار الماضي، قطع عباس جميع قنوات التنسيق الأمني والمدني. في الواقع، تم إيجاد طرق التفافية، وتم الحفاظ على قنوات اتصال لحالات الطوارئ، مثل إنقاذ إسرائيليين دخلوا بالخطأ إلى مناطق السلطة في الضفة الغربية وتورطوا هناك. ولكن الأغلبية الحاسمة من العلاقات جمدت، واللقاءات بين الطرفين لم تعقد تقريباً.
السلطة الفلسطينية هي التي دفعت معظم الثمن: الأموال التي رفضت تسلمها هي بحاجة إليها في زمن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها، وقطع التنسيق المدني قاد إلى استئناف العلاقة المباشرة بين مئات آلاف سكان الضفة والإدارة المدنية الإسرائيلية بصورة اعتبرت كنوع من الاعتراف بالاحتلال. الآن، مثلما توقع الجيش، فوراً بعد فوز بايدن قبل أسبوعين تقريباً، استغل عباس الانقلاب السياسي الأمريكي للنزول عن الأشجار، على الأقل عن الشجرة الأولى. يتوقع أن يمهد استئناف التنسيق الطريق لتسلم الأموال المعلقة، ومن ثم التخفيف من ضائقة السلطة، التي اشتدت إزاء زيادة عدد الإصابات بكورونا في الضفة. القرار يبشر أيضاً، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بأن السلطة مستعدة لتحسين وضع سكان الضفة بقدر معين. في المقابل، من المرجح أن استئناف التنسيق سيؤثر بشكل سلبي على جهود المصالحة بين السلطة وحماس، لأن هذا الأمر قد يقود إلى استئناف اعتقال نشطاء حماس في الضفة.
ستظهر سياسة بايدن كما يبدو في الساحة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة، عندما تتوقف السلطة عن تبرير خطواتها ورفضها لأي اتصال مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. ولكن لن تكون هناك مفاوضات بناءة قريبة، حتى بعد أن يوافق ترامب على إخلاء البيت الأبيض، سواء بإرادته أو بالإكراه. الشرق الأوسط بشكل عام، وبالتأكيد المشكلة الفلسطينية بشكل خاص، لن تكون على رأس سلم أولويات الإدارة القادمة، التي سيكون عليها قبل كل شيء إنقاذ أمريكا من أضرار أزمة كورونا الصحية والاقتصادية الشديدة. أما في السياسة الخارجية، فتعدّ المنافسة الاستراتيجية مع الصين موضوعاً أكثر إلحاحاً. ولن يكون لبايدن ورجاله أي أوهام عظمة فيما يتعلق بقدرتهم على حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني بشكل نهائي (وبسرعة).
أمس، جرت أخيراً مكالمة هاتفية أولى بين رئيس الحكومة نتنياهو وبايدن، هنأه فيها على فوزه بالانتخابات. حدث هذا بعد أن امتنع نتنياهو بشكل متعمد عن التلفظ بكلمات صريحة، أيضاً في البيان الذي نشره الأسبوع الماضي، وفي رده المتلعثم على سؤال في مؤتمر صحفي أول أمس. جاء بيان نتنياهو حول المحادثة بعد بضع دقائق من الإعلان عن محادثة مشابهة أجراها رئيس الدولة رؤوبين ريفلين. إضافة إلى ذلك، ما زالت روح الرئيس التارك تحلق هنا، كما يشهد على ذلك ما نشر في “نيويورك تايمز” أمس، بأن ترامب فحص الخميس الماضي تنفيذ قصف جوي على المنشأة النووية في نطنز، وتراجع عن ذلك بضغط من مستشاريه.
في هذه الأثناء يجدر الانتباه أيضاً إلى الاحتكاك بين إسرائيل وإيران المتزايد على الحدود السورية. أمس، كشفت قوة من الجيش الإسرائيلي حقل ألغام كبيراً في الجانب الإسرائيلي من الحدود في هضبة الجولان، في المنطقة نفسها التي قتل فيها الجيش أربعة مخربين وضعوا حقل ألغام مشابهاً في آب الماضي. أما التقدير هذه المرة فهو أن شبكة محلية في هضبة الجولان السورية يتم تشغيلها من قبل إيران تقف خلف العملية. واستناداً إلى تجربة الماضي، هذا ليس من نوع النشاطات التي تبقى بدون رد إسرائيلي، سواء من خلال البيانات أو من خلال العمل على الأرض.
بقلم: عاموس هرئيل
هآرتس 18/11/2020
كيف تنظر إسرائيل إلى تصميم إيران وحزب الله على مواصلة الحرب؟
العبوات الناسفة التي زرعها مخربون قرب الجدار في هضبة الجولان هي دعوة استيقاظ من اعتقد بأن الحرب بين الحروب في الشمال توقفت، أو على الأقل أخذت مهلة حتى انتهاء الحرب التي بين بايدن وترامب.
فوفقاً للمنطق المعقول، كان ينبغي لكل الجهات ذات الصلة بممارسة الإرهاب ضد إسرائيل في الجانب الآخر من الحدود في سوريا ولبنان، وعلى رأسهم إيران وحزب الله وسوريا، أن يوقفوا النار تماماً إلى أن يتقرر نهائياً من سيجلس في البيت الأبيض.
إيران، مع اقتصاد مخنوق وكورونا منفلتة العقال، تعلق آمالاً عظيمة على عودة بايدن إلى الاتفاق النووي، وتفهم بأن كل استفزاز أو خطوة عسكرية غير حذرة في هذا الوقت ستخلق مخاطر زائدة. وإذا كانت طهران بحاجة إلى برهان على ما في التجلد من حكمة، فقد جاء النشر في “نيويورك تايمز” هذا الأسبوع بأن الرئيس ترامب فكر في مهاجمة المنشآت النووية في إيران قبل نهاية ولايته، ولم يقتنع بالتراجع الا بضغط من مستشاريه.
كما أن حزب الله في إحدى مراحل الدرك الأسفل الأكبر في تاريخه؛ فهو يختنق تحت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب، وغارق حتى الرقبة في أزمة داخلية خطيرة، بلا حكومة ومع سحابة كثيفة من الديون العظيمة التي تبشر بتحطم كل النظام القائم. كما أن للأسد مشاكله الخاصة وهو يعيش قدراً كبيراً تحت رحمة إيران وحزب الله.
وعلى الرغم من ذلك، تبين هذا الأسبوع، مع كشف ساحة العبوات في الجولان، بأن أياً من محافل الإرهاب قبالة إسرائيل لم يتوقف عن أعماله. فحزب الله، الذي لم يتخلّ بعد عن الرغبة في الانتقام من إسرائيل لقتلها ناشطاً قرب دمشق وفي الاسبوع الماضي، أطلق طائرة مسيرة صغيرة إلى مجالها، ويواصل تفعيل شبكتي إرهاب في هضبة الجولان: تسمى الأولى وحدة قيادة الجنوب، وتعمل من داخل استحكامات الجيش السوري على مسافة بضع عشرات الكيلومترات عن الحدود. أما الأخرى فهي وحدة ملف الجولان، التي تعنى باستخدام سكان محليين في أعمال ضد إسرائيل، ويحتمل أنها شاركت في زرع العبوات على الحدود أمس وقبل ثلاثة أشهر أيضاً، والتي انتهت في حينه بمقتل أربعة مخربين بطائرة من سلاح الجو.
وإيران التي لا تعتزم التخلي عن وجودها في سوريا، لم تتوقف عن التوجيه والإشراف على أعمال إرهاب حزب الله ضد إسرائيل من داخل الأراضي السورية، وفي الوقت نفسه، كما يظهر التقرير الأخير لوكالة الطاقة الذرية، تواصل -رغم المصاعب الداخلية- تخصيب اليورانيوم في مستوى متدنٍ، ووصلت حتى الآن إلى كمية أكثر من طنين. وهذه الكمية، إذا تم تخصيبها في مستوى عال، تكفي لإنتاج قنبلتين ذريتين.
وعلى الرغم أن أياً من الجهات المشاركة في الحرب بين الحروب في سوريا ولبنان، على جانبي الحدود، غير معنية الآن بالتصعيد العسكري، فقد أشارت إسرائيل أمس إلى أنها لن تتجاوز زرع العبوات في الجولان بالصمت، في ضوء استمرار جهود حزب الله، بدعم من إيران، لتثبيت جبهة ثانية أمامها هناك.
في الجبهة السياسية، تلوح نية لإسرائيل لمحاولة إقناع الرئيس الأمريكي المنتخب بعدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في ظروف من شأنها أن تشجع طهران على تصعيد تآمرها في الشرق الأوسط.
بقلم: عوديد غرانوت
إسرائيل اليوم 18/11/2020
إعلام عبري: هكذا يصبح “التنسيق الأمني” الأداة “اليتيمة” بيد القيادة الفلسطينية
إن بيان السلطة الفلسطينية، مساء أمس، حول استئناف التنسيق مع إسرائيل يشكل اعترافاً بفشل السياسة الفلسطينية في السنة الماضية. هذه رسالة أخرى للجمهور الفلسطيني والمجتمع الدولي بأن القيادة الفلسطينية تتصرف بدون استراتيجية واضحة ومبلورة.
بقي الجمهور الفلسطيني، كما هو متوقع، غير مبال بالبيان الذي نشره حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة وأحد المقربين جداً من الرئيس محمود عباس. حاول الشيخ وصف هذه الخطوة على أنها انتصار فلسطيني بعد جهود كبيرة للرئيس عباس أمام جهات دولية، وقال إن السلطة قد حصلت من إسرائيل على وثيقة التزمت فيها بتنفيذ جميع الاتفاقات معها. ولكن من المشكوك فيه أن يكون هذا التفسير قد جعل أحداً ما يتوقف للتصفيق له.
كان المستوى السياسي في رام الله ينتظر هذه الخطوة التي تأتي على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تحيط بالسلطة منذ شباط، مع خصم المدفوعات للسجناء وعائلاتهم من استرجاعات الضريبة التي تحولها إسرائيل لرام الله. ورفضت في الحكومة الفلسطينية تسلم الأموال. وفي أيار أعلن الرئيس عباس عن وقف التنسيق مع إسرائيل والإدارة الأمريكية في أعقاب نوايا نتنياهو للضم، وصفقة القرن التي قادها الرئيس الأمريكي التارك ترامب.
عند وقف المساعدات الأمريكية للسلطة وفي ظل غياب استرجاعات الضريبة، لم يبق لرام الله مصادر تمويل كثيرة. وتفشي كورونا وسياسة الإغلاق المتشددة التي اتبعتها السلطة في الموجة الأولى عمقت الأزمة. ومنذ شباط يحصل عشرات آلاف موظفي السلطة على نصف الراتب فقط، وتحولت مسألة دفع الرواتب لتصبح الموضوع الرئيسي لجميع الفلسطينيين. بدون رواتب وسيولة نقدية لا توجد تجارة، وبدون تجارة لن يكون هواء للتنفس.
تصريحات محمود عباس، ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، وشخصيات رفيعة في السلطة، بأنهم لا ينوون التراجع عن مواقفهم إزاء سلوك إسرائيل لم يتم دعمها بأي عملية سياسية – اقتصادية بالتعاون مع المجتمع الدولي أو الدول العربية. والعالم كان منشغلاً أكثر بالوباء أو ربما يئس من المسألة الفلسطينية بسبب التعاون بين نتنياهو وترامب. معظم دول العالم كانت مشغولة بأزمتها الداخلية، في حين أعلنت الدول العربية الغنية، مثل الإمارات والبحرين، عن التطبيع مع إسرائيل، بدعم أو على الأقل غض طرف سعودي، ومباركة من مصر. ومحاولة الفلسطينيين استصدار بيان إدانة من الجامعة العربية لهذه الاتفاقات فشلت. وهكذا بقوا وحدهم في المعركة.
إزاء هذا الوضع قام عباس والقيادة الفلسطينية بالخطوة المطلوبة وتوجهوا نحو الداخل. في الأسابيع الأخيرة بذلوا جهوداً حقيقية للدفع قدماً بمصالحة فلسطينية داخلية: فقد تم فتح خطوط اتصال مباشرة بين رام الله وغزة، والتقطت شخصيات رفيعة من فتح وحماس الصور معاً في إسطنبول وبيروت والدوحة ودمشق. ومؤخراً، تم إرسال وفد من رام الله برئاسة جبريل الرجوب إلى القاهرة لمواصلة المحادثات مع كبار قادة حماس، وعلى رأسهم صالح العاروري، حيث كان مطروحاً على الطاولة التوصل إلى تفاهمات لإجراء انتخابات للرئاسة والبرلمان.
ولكن رام الله وغزة أدركتا بأن هذه العملية لن تنضج بسرعة، هذا إذا نضجت، وأن عدم الثقة المتبادلة لن يتبدد في لقاءات قمة كهذه، إلا إذا اتخذ الطرفان قراراً استراتيجياً. في هذه الأثناء، لا يلوح هذا القرار في الأفق؛ بسبب رغبة كل تنظيم في استمرار حكمه في قطاعه. وفي ظل غياب أفق كهذا، تقتنع السلطة بأن حماس تقوم بخطوات خاصة بها أمام إسرائيل بتشجيع من قطر، وربما من مصر، وهكذا لا تبدو المصالحة على رأس سلم أولوياتها.
كل ما بقي هو البحث عن سلم يمكّن من العودة إلى مسار إدارة النزاع أمام إسرائيل بالأدوات المعروفة، وهي التنسيق وتحويل الأموال وانتظار عملية سياسية معينة، مثلما يحدث منذ 25 سنة. طلب الفلسطينيون من إسرائيل وثيقة نوايا موقعة وحصلوا عليها من منسق أعمال الحكومة في المناطق، كميل أبو ركن. وقد حرصوا على أن يتم الحصول على هذه الوثيقة في 17 الشهر الحالي، بعد يومين فقط على احتفال الفلسطينيين بيوم الاستقلال الفلسطيني الذي أعلن عنه ياسر عرفات في الجزائر عام 1988، وعشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل، التي سيزور خلالها أيضاً مستوطنة بسغوت. في العام 1988 بكى الفلسطينيون انفعالاً، والآن يبكون بسبب الاستخذاء.
بقلم: جاكي خوري
هآرتس 18/11/2020
