ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس المحتلة قبل نهاية 2020 بشهرين هو الأعلى منذ 20عامًا.
وأوضح، في تقريره الأسبوعي الذي يغطي الفترة من (24-30 أكتوبر الأول الجاري) أن بلدية الاحتلال بالقدس هدمت بين شهري كانون الثاني يناير وتشرين الأول أكتوبر من هذا العام 129 وحدة سكنيّة، مشيرا إلى أن هذا الرقم القياسي في هدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 2016، حيث تم خلاله هدم 123 وحدة سكنيّة.
وقالت منظمة التحرير اليوم السبت، إن سياسة حكومة الاحتلال لا تقف عند حدود التوسع في البناء الاستيطاني في القدس ومحيطها، أو عند حدود محاولات تزوير معالمها الحضارية، وهويتها، بل تتجاوز ذلك نحو تغيير طابعها الديمغرافي، وذلك عبر ممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.
وحذرت المنظمة من أن المعطيات الجديدة التي كشفت عنها جمعية “عير عميم” الإسرائيلية اليسارية، تشير إلى أن هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بلغ رقمًا قياسيًا للعام 2020.
وعزت جمعية “عير عميم” هذا الارتفاع في حالات هدم المنازل إلى سبب مزدوج، إذ إنه لم تتم منذ أكثر من عشرين عامًا المصادقة على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينيّة في المدينة، حيث إن غالبيّة العائلات في القدس الشرقيّة لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية للسّكان.
ويتمثل السبب الثاني بحسب الجمعية في دخول التعديل رقم (116) من قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، الذي أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتي.
وأوضح التقرير أن الإدارة الأميركية أزالت القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها إسرائيل في مؤسسات أقامتها في مستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
ووقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على عدد من الاتفاقيات تجيز توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بينالبلدين، لتشمل الضفة الغربية والجولان، وذلك في حفل أقيم في جامعة أقامتها سلطات الاحتلال في مستوطنة أريئيل في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.
كما أعلن السفير فريدمان، خلال التوقيع على تعديل الاتفاقيات، أن إلغاء القيود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، ونصحح بذلك اليوم خطأ قديما.
وبين التقرير أن نشاطات حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالاستيطان لا تتوقف، حيث يتواصل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، وزيادة عدد المستوطنين، بما في ذلك في قلب مدينة الخليل، عبر خطة استيطانية جديدة يجري العمل على تنفيذها في المدينة، إذ تتم بتسهيلات واسعة بعد حصول المستوطنين على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجملة.
ويتم التخطيط لبناء 60 وحدة استيطانية في المكان، والعمل على استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ“حي حزقيا” الاستيطاني في قلب الخليل، رغم وجود قرار قضائي بمنع أي أعمال بناء في الحي المذكور.
وتهدف الخطة الى مضاعفة أعداد المستوطنين في المدينة، حيث قال مسؤول في جمعية “يشوڤ” اليهودية الاستيطانية والقائمة على هذا المشروع الاستيطاني، “هذا هو أكبر مشروع بناء يتم في الخليل منذ أيام سلفنا إبراهيم”.
