زعماء المستوطنين منقسمون حول خطة ترامب ويعرضون خطة خاصة بهم
شوهد عدد من رؤساء “يشع” للمستوطنين مؤخراً في الكنيست وهم يمرون بين أعضاء الكنيست من اليمين ويحملون خريطة، وهي “خريطة مفاهيمية” لتقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والفلسطينيين التي عرضها البيت الأبيض في إطار صفقة القرن. كثير من زعماء المستوطنين يعتبرون هذه الخريطة دليلاً قاطعاً على أن الخطة يمكن أن تلحق بهم كارثة. ولكن تقف أمامهم مجموعة تقول بأن الأمر يتعلق بفرصة لمرة واحدة وأن إضاعتها ستشكل كارثة.
تخوفات معسكر المعارضين تكمن في الموافقة على إقامة دولة فلسطينية وإبقاء المستوطنات جيوباً في المنطقة التي ستعطى للفلسطينيين وتجميد البناء في هذه الجيوب والمناطق المخصصة للدولة الفلسطينية. “لقد التقينا دختر وساعر وبركات ورافي بيرتس ويوآف غالنت”، قال رئيس مجلس “يشع” ورئيس مجلس غور الأردن دافيد الحيان. “نحاول جعلهم يدركون بأن خطة ترامب ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية”. في الأسبوع الماضي مرر مجلس “يشع” مشروع قرار عبّر عن معارضة عدد من النقاط الأساسية في الخطة. وحسب الخطة نفسها وحسب شخصيات رفيعة أمريكية، منها وزير الخارجية مايك بومبيو، فإن الضم الإسرائيلي مشروط بالموافقة على الخطة كلها، وبالأساس بموافقة إسرائيل على إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين لفترة لا تقل عن أربع سنوات.
من لم يحضر هذه اللقاءات الضاغطة في الكنيست هو عوديد رفيفي، رئيس مجلس “أفرات” الذي يعتبر براغماتياً من بين رؤساء المستوطنين. “لا نستطيع قول لا لكل شيء، أعتقد أن الخطة تتناول أولاً ما يمكن أن يحدث في الغد –فرض السيادة– وبعد ذلك ندخل في مفاوضات ونرى ما سيكون مع الباقي”. وحسب قوله، تلقى رسائل من الإدارة الأمريكية تقول إن البيت الأبيض لا يريد أن تعلن إسرائيل بأنها ترفض مسبقاً إمكانية إقامة دولة فلسطينية. “حسب معرفتي، سنرى في نهاية العملية دولة فلسطينية بدون جيش أو سيطرة على الحدود، بهذا القدر أو ذاك، مثل السلطة الفلسطينية”، قال.
وحسب أقوال رفيفي، فإن معارضة الجيوب أيضاً تشوبها الديماغوجية؛ “لأن من يعيش في كرمي تسور سيظل محاطاً بفلسطينيين”. يقف إلى جانب رفيفي عدد من أعضاء المجالس المحلية الأقرب للخط الأخضر، مثل رئيس مجلس “اريئيل” الياهو شبيرو، ورئيس مجلس “الفيه منشه” شاي روزنتسفايغ. “لا نصدق أن الفلسطينيين سيوافقون على شروط الدخول في المفاوضات. وإذا وافقوا فسيكون هذا أيضاً نوعاً من المكاسب”، أضاف روزنتسفايغ. “أن تقول لا لكل اقتراح لا يعرف أحد متى سيتكرر، هذا خطأ”، أضاف. أحد رؤساء مجلس “يشع” عبّر عن غضبه من إسماع أصوات تؤيد الخطة: “لمجلس يشع جمعية عمومية، وقراراتنا تلزم الجميع، لا أوافق على أنهم يجلسون في منظمة، ورغم ذلك يعارضون القرارات”.
الأمر المشترك بين جميع رؤساء المجالس ذوي الرسائل البراغماتية، قال، هو أنهم قريبون من الخط الأخضر وليس لديهم مشكلة محاور الحركة التي ستنتقل إلى سيطرة الفلسطينيين أو سيطرة الجيوب. ذات يوم قام مجلس “يشع” بحملة “معاليه أدوميم أولاً”، قال رفيفي، “والآن عندما يعرضون عليهم شيئاً ما فإنهم يريدون كل شيء؟ هذا يعني إجراء مفاوضات مع نفسك”. في الظهيرة انضم بتسلئيل سموتريتش (يمينا) إلى النقاش عندما غرد رداً على المقابلة التي أجريت مع رفيفي في “صوت الجيش”: “ليس النقاش بين مؤيدي السيادة ومعارضيها، بل بين مؤيدي الدولة الفلسطينية ومعارضيها… نحن مثل معظم الجمهور الإسرائيلي نعارض هذا بشدة”.
حسب أقوال رئيس مجلس “يشع” فإنه رغم التعهد للمستوطنين بأن الخريطة التي طرحتها إدارة ترامب قابلة لإجراء تغييرات جوهرية، إلا أنهم تلقوا منذ ذلك الحين رسائل بأن الخريطة ستبقى على حالها باستثناء تغييرات تجميلية. وقبل ذلك عملوا على خريطة خاصة بهم. “في خريطتنا المثالية سيتم ضم 38.5 في المئة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، التي تشكل معظم المنطقة “ج”، قال الحياني: “في خريطتنا تواصل جغرافي إسرائيلي والفلسطينيون هم الذين سيبقون في جيوب”. في الأسبوع القادم من شأن رؤساء مجلس “يشع” الالتقاء مع قائمة “يمينا” في الكنيست.
الأمريكيون في هذه الأثناء يقلقونهم. “في الأسابيع الأخيرة بدأنا نسمع نغمة مختلفة من السفير فريدمان”، قال رئيس مجلس “غوش عصيون” شلومو نئمان. وتابع: “فجأة، نسمع عن تجميد البناء في المستوطنات المعزولة.. ماذا يعني فرض السيادة؟ هل يقول لك أحد ما إذا أردت أن تبني في وسط تل أبيب؟”. مع ذلك، حرصت قيادة المستوطنين على عدم عرض ذلك وكأنها تعارض خطة ترامب بصورة مطلقة. ولكن ما يجب فعله هو أن يتم إزالة كل الشروط الأساسية ويبقى منها الضوء الأخضر للضم أحادي الجانب ومفاوضات على مستقبل يلفه الضباب. “عندما يسألونني هل سأحارب هذه الخطة أقول مسبقاً إذا طلب مني التنازل عن مناطق يهودا والسامرة فعندها سأحاربها بكل قوتي”، قال نئمان. “ولكن الخطة لم تطرح من البداية بهذه الصورة، بل كأمر سيمكن من فرض السيادة، وبعد ذلك في مفاوضات مستقبلية يمكننا أن نعارض ونمنع أي تنازل آخر في مناطق يهودا والسامرة”.
بقلم: هجار شيزاف
هآرتس 27/5/2020
إسرائيل ودول الخليج.. والضم: بين “الصحوة المتأخرة” وعودة العلاقات خلف الرادار
لقد كانت نية إسرائيل لبسط السيادة على أجزاء من يهودا والسامرة تحوم في الأجواء منذ أشهر طويلة، ولكن دول الخليج، على ما يبدو، لم تستيقظ إلا في الأسابيع الأخيرة على صوت الضجيج المقلق.
ولم ينضم السعوديون، وفي أعقابهم الإمارات، إلا مؤخراً للإعراب عن القلق من خطوات من طرف واحد “قد تمس بفرص إحلال السلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين”.
ثمة أسباب عديدة للصحوة المتأخرة لدول الخليج في ضوء نية الضم التي على الأبواب. وسنعدد ثلاثة منها فقط:
الأول– أزمة كورونا العالمية، التي أوقعت ضحايا في أراضيها أيضاً وأجبرت الأنظمة العربية على الانشغال الجديد بمضاعفاتها، بما في ذلك الخوف من الانهيار الاقتصادي في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
الثاني– التقدير بأن الضم، كجزء من خطة ترامب، هو مثابة بيضة لم تفقس بعد. فالإدارة الأمريكية لم تطرح شروطها بعد، والخريطة التي يعمل عليها الخبراء في إسرائيل والولايات المتحدة لم تستكمل بعد، وكان ثمة شك منذ وقت غير بعيد في قيام حكومة في إسرائيل يمكنها إخراج التصريحات إلى حيز التنفيذ.
الثالث– الفهم بأنه حتى لو نجحوا في التغلب على كل المصاعب واستكملت الاستعدادات وخرج القطاع إلى الدرب في أي وقت من الأوقات، فعندها لن يسمع أكثر من تصريح علني، سيثير عاصفة إعلامية، ولكنه –عملياً- لن يغير على الأرض شيئاً.
ما دفع دول الخليج للخروج عن موقفها غير المكترث ونشر اعتراض علني للخطوة المخطط لها كان تحديد رئيس الوزراء موعداً محدداً؛ أي الأول من تموز. والخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، لأول مرة بالأفعال وليس بالأقوال فقط، على طريق وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتحلل من اتفاقات أوسلو.
يجدر بالذكر أن الهدوء النسبي على مدى سنوات في جبهة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني (باستثناء الاشتعالات الموسمية في غزة) من جهة، وتعاظم الخطر الإيراني والتهديد على أمن دول الخليج من الجهة الأخرى، هو ما خلق قاسماً مشتركاً لحوار سري بين إسرائيل والدول المعتدلة أخذ يتعمق على مدى السنين.
فضلاً عن ذلك، يبدو أن الأعمال الناجعة التي اتخذتها دولة إسرائيل على مدى الزمن لوقف التوسع الإيراني في الشرق الأوسط دفعت دول الخليج للتجرؤ بل والإظهار لتعاونها السري مع إسرائيل. خطوات أولى من التطبيع ظهرت في شكل زيارات سياسيين إسرائيليين إلى الخليج، وثمة جناح إسرائيلي بمعرض “إكسبو” في دبي أحبطه كورونا، وغيرها.
ما دفع دول الخليج لنشر بيان شجب للضم المخطط له هو الخوف من انقلاب الدولاب وتحويل الهدوء في جبهة النزاع مع الفلسطينيين إلى اضطرابات دموية قد تؤدي إلى انهيار السلطة، ودخول الجيش الإسرائيلي إلى المناطق وتدهور العلاقات بين إسرائيل والأردن ومصر، الأمر الذي سيصعب على دول الخليج الصمت والوقوف جانباً.
من الجهة الأخرى، يجدر بالذكر أن تحالف المصالح بين إسرائيل وهذه الدول في مواجهة الخطر الإيراني يقوم على أساس متين، وحتى إذا ما احتدم التوتر في علاقات إسرائيل مع الفلسطينيين، كنتيجة لخطوات الضم، فإن العلاقات من تحت السطح ستستمر. ووحدها مظاهر التطبيع ستختفي.
بقلم: عوديد غرانوت
إسرائيل اليوم 27/5/2020
في الذكرى 70 لتأسيس الموساد: هكذا تختار إسرائيل من تريد تصفيتهم وهكذا تتلقى أخبارهم
أحد المواضيع الأكثر حساسية، الذي يصل حد الطابو، في الاستخبارات الإسرائيلية هو التصفيات. رؤساء موساد ورؤساء شاباك واستخبارات عسكرية يترددون في التحدث عن ذلك بشكل علني. ورغم ذلك، كانت هناك فرصة نادرة هذا الشهر، ولو مقلصة، لإلقاء نظرة على موقف ثلاثة أشخاص ترأسوا الجهاز في هذا الموضوع المختلف فيه. الثلاثة هم رؤساء الموساد السابقون: ناحوم ادموني، وداني يتوم، وتمير بردو. والمنصة كانت مقابلات أجرتها معهم الصحيفة الناطقة باسم “مركز تراث المخابرات”، في الذكرى السبعين لتأسيس الموساد.
يمكن تقسيم التصفيات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل التصفيات التي تنفذ خلال عمليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في سوريا ولبنان. الثانية، التصفيات التي ينفذها الشاباك، مثل التي تم تنفيذها بالجملة، على الأغلب بواسطة الطائرات، في فترة الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. الثالثة، التصفيات المنسوبة للموساد، للوحدة 504 (تشغيل العملاء) والوحدات الخاصة خارج إسرائيل. تنتمي إلى هذه المجموعة سلسلة طويلة من التصفيات المنسوبة لإسرائيل في الشرق الأوسط (لبنان، والأردن، وإيران، ودبي، وسوريا)، وفي آسيا (ماليزيا) وفي إفريقيا (تونس)، أو في أوروبا (إيطاليا ومالطا والنرويج وفرنسا وقبرص واليونان).
عندما تحدث عملية تصفية خارج إسرائيل، يكتب عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية “حسب منشورات أجنبية” أو “المنسوبة لإسرائيل”. وحتى عندما يكون واضحاً لكل العالم بأن إسرائيل هي المسؤولة عنها، فهي لا تعترف بذلك. لا تؤكد ولا تنفي. هكذا حدث مثلاً في حالة تصفية شخصية كبيرة في حماس، محمود المبحوح في بداية 2010 في دبي.
وفي حالات نادرة ونتيجة خطأ، اضطرت حكومات إسرائيل إلى الاعتراف بتصفيات أو بادرت إلى ذلك بنفسها. هذا ما حدث عندما قام مندوبو الموساد ودورية هيئة الأركان باغتيال أبو جهاد في تونس في العام 1988، الذي كان نائب ياسر عرفات. في العام 1996 اعتذرت إسرائيل ودفعت 400 ألف دولار (بدون الاعتراف بالتهمة) لعائلة نرويجية، عائلة النادل المغربي أحمد بوشيقي، الذي قتل في ليلهامر على أيدي مقاتلي الموساد في 1973 بسبب خطأ في التشخيص. وفي العام 1997 اعترفت إسرائيل بأن الموساد حاول اغتيال خالد مشعل بحقنة سم، الذي كان رئيس المكتب السياسي لحماس في السابق، واضطرت إلى أن ترسل إلى عمان مضاد السم الذي أعد في إسرائيل لإنقاذ حياته.
التكلفة مقابل الفائدة
ناحوم ادموني الذي شغل منصب رئيس الموساد في الأعوام 1982 – 1989 يرفض بإصرار إجراء مقابلات علنية عن الموساد. وباستثناء مقابلة واحدة أجراها قبل عشرات السنين مع الصحافي عوديد غرانوت وظهور قصير في فيلم لمركز تراث الموساد عن سلفه في المنصب، يلتزم إسحق حوفي الصمت. في السابق، توجهتُ إليه عدة مرات وطلبت منه الموافقة على إجراء مقابلة، لكنه رفض، وهكذا فعل هذا الأسبوع أيضاً. أشار ادموني إلى أن قراره أمر مبدئي، ولا ينوي الانحراف عنه في جيل الـ 91. لذلك، فإن لأقواله أمام الصحيفة الناطقة باسم “مركز تراث الموساد” أهمية خاصة وربما حتى تاريخية.
“في موضوع العمليات التخريبية من تونس رأينا أبو جهاد يدير الانتفاضة الأولى من هناك. وقررنا إبعاده عن الصورة”، قال ادموني. “لقد خططنا عملية تصفيته. وأشركنا في هذه العملية دورية هيئة الأركان برئاسة بوغي يعلون. ولا أعرف لماذا فعلنا ذلك، من المؤسف أن شبطاي (شبيط)، نائب ادموني وبعد ذلك من استبدله – قال لي لماذا لا تستطيع خليتنا تنفيذ القتل… ولأن كل أفرادها كانوا في الجيش حينذاك، أوصلنا رجال دورية هيئة الأركان إلى الهدف… قال لي رئيس قيسارية في حينه إنه يفضل أن تقوم دورية هيئة الأركان بهذا العمل. وبعد ذلك، اعتقد أن قتل أبو جهاد قد غير شيئاً ما في سلوك الانتفاضة… كانت هناك عمليات تصفية تستحق القيام بها. عدد منها كان لا يستحق، وأخرى لم تكن لها أي فائدة”.
إن مسألة التكلفة مقابل الفائدة، أي إذا ما كان الاغتيال يفيد الأمن القومي، تقلق راحة رؤساء الاستخبارات. ليس لدى معظمهم إجابة قاطعة، واستناداً إلى محادثات مع عدد غير قليل منهم، يعتقد أنها وسيلة ذات إسهام محدود جداً في أفضل الحالات. ومعظمهم يعترفون بأن عدداً قليلاً من حالات الاغتيال ساهم بشكل حاسم واستراتيجي للأمن القومي.
رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، الجنرال احتياط اوري ساغي، الذي اتخذ قرار التصفية في العام 1992 لسكرتير عام حزب الله، عباس موسوي، اعترف في وقت لاحق بأن هذا كان قراراً خاطئاً. وحسب قوله، فقد أدى إلى رد فعل شديد من قبل المنظمة الشيعية (بمساعدة المخابرات الإيرانية)، انتهى بعمليات إرهابية بسفارات إسرائيل في الأرجنتين عام 1992 بمبنى الجالية اليهودية في بوينس آيرس بعد سنتين. 114 شخصاً قتلوا و500 أصيبوا في هذه العمليات. إضافة إلى ذلك، فقد خلف موسوي الرمادي، حسن نصر الله لقيادة حزب الله، وهو المؤهل والكرازماتي الذي يواصل حتى الآن تنغيص حياة الإسرائيليين.
من الجهة الأخرى، يمكن الإشارة إلى عمليتي تصفية يوافق معظم رؤساء المخابرات على أنهما كانتا مهمتين وحيويتين ولهما تأثير كبير. العملية الأولى هي اغتيال فتحي الشقاقي، مؤسس وقائد الجهاد الإسلامي في العام 1955 في مالطا، والثانية اغتيال عماد مغنية، وزير الدفاع في حزب الله في العام 2008 في دمشق في عملية نسبت للموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي.آي.ايه.
من الذي يوصي ومن الذي يصادق؟
تمير بردو الذي ترأس الموساد في الأعوام 2011 – 2016 قدم في المقابلة التي أجريت معه للصحيفة الناطقة باسم “مركز تراث الموساد”، فكرة مهمة خاصة به في كل ما يتعلق بالتصفيات. “افرايم هليفي، رئيس الموساد في 1998 – 2002، عارض التصفية بادعاء أن لها قيمة محدودة وبحق. والفهم هو أنك في التصفية المحددة ستعمل في عدة مجالات: أنت المحقق، وأنت الذي يتهم، وأنت المنفذ أيضاً… ومن المهم التوضيح بأن التصفية المركزة لم تأت لمعاقبة شخص ما على جرائمه، بل تستهدف منع عمليات مستقبلية. هذا ليس عقاباً! مع ذلك، هناك حالات استثنائية يمكن أن نقيس فيها القيمة الاستراتيجية الحقيقية للعملية بصورة مباشرة. عمل ضروري آخر يؤخذ في الحسبان وهو تشويش الزمن الحقيقي على تنفيذ عملية معروفة ومعادية”.
وأضاف بردو بأنه “عندما سيحاكم هذه المسألة لسنوات، فإن قيمة هذه الطريقة محدودة من ناحية إستراتيجية. يجب وضع الأمور في نصابها، ففي معظم الحالات يقترح الموساد عمليات مع تبريرات لها، ويعرضها على رئيس الحكومة الذي يصادق أو لا يصادق. رئيس الحكومة لا يلقي على الموساد مهمات تصفية، ولا يبادر بذلك. هذه هي الطريقة السليمة للنظر إلى هذه المسألة”.
أقوال بردو تطرح محل تساؤل ما حدث لداني يتوم الذي أشرف على الموساد لفترة قصيرة جداً (1996 – 1998)، في محاولة اغتيال خالد مشعل. “لم يوص الموساد باغتيال مشعل”، قال للصحيفة الناطقة باسم “مركز تراث الموساد”. “عندما وجه نتنياهو… وأنا لا ألقي عن كاهلي أي مسؤولية لأنه كان يمكنني القول لبيبي كيف يمكن بكونك رئيس الحكومة أن تقرر إعادة المقاتلين الذين سبق وأرسلتهم إلى دولة أخرى (القصد هو أن التعليمات الأصلية ليتوم كانت اغتيال شخصية أخرى من حماس في دولة أخرى باتجاه معاكس من الأردن وعلى بعد آلاف الكيلومترات من إسرائيل)، وتقول لي أعدهم إلى البلاد، نحن ذاهبون نحو واحد من رؤساء حماس الأربعة في قيادة حماس العالمية في عمان. لقد استغرقت يومين لفحص هل هناك إمكانية لذلك، وتوصلت إلى استنتاج بأن هذا ممكن”.
يتوم الذي تحدث عن الموضوع أيضاً في فرص كثيرة سابقة أضاف وكشف أن هناك جهة مشاركة في القرار إلى جانب مصادقة رئيس الحكومة على عملية التصفية، وهي لجنة رؤساء الأجهزة، التي مهمتها التنسيق بين نشاطات أجهزة المخابرات المختلفة. رئيس اللجنة هو رئيس الموساد، هذا الجسم تشكل في نيسان 1949 باسم “لجنة التنسيق بين الخدمات العليا” في أعقاب قضية إعدام مئير توبيانسكي بمبادرة من رؤوبين شيلوح، مؤسس الموساد. في اللجنة كان هناك ممثلون للشاباك، القسم السياسي، قسم الاستخبارات العسكرية وشرطة إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين تم تأسيس عدة لجان من أجل تقسيم الصلاحيات بين أجهزة الاستخبارات بشكل عام، خاصة في موضوع التنصت. وقد تم التوصل إلى عدة تفاهمات سميت “المغناكارتا 1″ و”المغناكارتا 2”. ومع ذلك بقيت الخلافات قائمة. يتفق يتوم مع ادموني بأن هناك خللاً في التعاون بين هذه المؤسسات. ولجنة رؤساء الأجهزة أيضاً في زمني لم تساهم تقريباً بأي شيء، باستثناء المصادقة على الأشخاص الذين يجب تصفيتهم والذين طرحهم الموساد والشاباك.
بقلم: يوسي ملمان
هآرتس 27/5/2020
مسؤول أمني إسرائيلي: الفلسطينيون يوقفون كل أشكال التواصل… بما فيها هواتفهم
في الوقت الذي كشف فيه النقاب في إسرائيل عن وقف السلطة الفلسطينية لجميع أشكال التواصل مع سلطات الاحتلال، ردا على احتمالات تنفيذ عملية إلحاق أراض من الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية في الأول من يوليو/ تموز المقبل، حسب تأكيدات ميكي زوهر رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، شكك مسؤولون في وزارة جيش الاحتلال في إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع نظرا لقصر الفترة الزمنية، ولكنهم حذروا من تداعيات مثل هذه الخطوة إن تمت، مذكرين بكيف تطورت الأحداث في الضفة وغزة عندما وضعت اسرائيل بوابات للتفتيش في الأقصى عام 2017، وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث استمرت تلك الأحداث شهورا.
منسق شؤون حكومة الاحتلال في الضفة يحذر من تداعيات خطوة الضم
وضم صوته للمحذرين من هذه الخطوة من يعرف بـ«منسق شؤون الحكومة في الضفة الغربية» الجنرال كميل أبو ركن، الذي قال إن ذلك سيؤدي لـ «موجة عنف».
وخلال حديث للإذاعة العامة وصف أبو ركن أمس الضمّ الأحادي بأنه خطوة من شأنها أن تدفع لموجة عنف متواصلة ولعمليات جديدة.
وتقدر مؤسسة الجيش من جانبها أن الرد في الميدان قد يكون غير متوقع. وحسب ما تقول فإن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها على التوالي في الشارع الفلسطيني، فضلاً عن احتمال تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.
ووفقا للتقرير فإن هناك متغيرا آخر هو سلوك قوات الأمن الفلسطينية مع قرار وقف التنسيق مع اسرائيل، الأمر الذي قد يحفز على تنفيذ عمليات.
وكانت شخصية عسكرية أمنية اسرائيلية رفيعة المستوى قد كشفت لقناة «كان» الإخبارية العبرية عن أن «الفلسطينيين أوقفوا كل أنواع التنسيق معنا، وهذا أمر لم يفعلوه في السابق حتى الآن ولكنهم لم يكسروا كل الأواني بعد».
وحسب «كان» فإن شخصيات فلسطينية رفيعة نقلت رسائل للجانب الإسرائيلي مفادها أن السلطة الفلسطينية ستستمر في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني، ولن تسمح بتدهور الأوضاع.
وحسب الشخصية ذات المستوى الرفيع فإن الفلسطينيين «أوقفوا كل شيء، وهذا أمر لم يفعلوه في السابق، لا توجد محادثات معهم، والهواتف مغلقة، لم نصل في أي مرة الى ما هو عليه الأمر الآن، كل شيء مغلق».
وتابعت الشخصية العسكرية الإسرائيلية: «سنرى إلى أين ستتطور الأمور، هم يعلمون جيداً، كما نحن نعلم، لا يمكنهم العيش من دوننا، لا منظومتنا ولا منظومتهم يمكنهما العمل بدون التنسيق المدني والأمني، السؤال هو كيف سينزل الفلسطينيون عن الشجرة».
