على الرغم مما حملته جائحة «كورونا» من مآسٍ عالمية، فإنها أسكتت فوهات المدافع ولو جزئياً في دول عدة، وبالتالي حقنت هدر آلاف الأرواح، ولعل المثال الأبرز على ذلك الحرب السورية التي لم تنجح الدول العالمية على اتساع نفوذها في الوصول إلى اتفاق هدنة يوقف آلة الحرب فيها بنفس المدة التي استطاعت جائحة «كورونا» أن توقفها؛ لكن السؤال الذي يُطرح الآن بعد مضي الأزمة، كيف سيكون المشهد السوري؟ وهل سيكتفي كل طرف بما يمتلكه من أراضٍ حازها أم أن هنالك شيئاً ما بالأفق يتم التخطيط له في الفترة الراهنة ريثما تنجلي غيمة «كورونا»؟
المتابع للشأن السوري، يدرك أن المشهد لن يستمر على ما هو عليه لأسباب عدة؛ أبرزها: أن هنالك جزءاً مهماً وهو ماتبقى من أراضٍ من محافظة إدلب ما يزال خارج سيطرة الحكومة السورية، ومن المؤكد أنه لن يطول صمتها طويلاً على ذلك، لاسيما أن إدلب متاخمة للحدود التركية، وتخشى دمشق من أن تضمها أنقرة إلى أراضيها، وفي الوقت نفسه لن تسكت تركيا طويلاً على الأعداد المتزايدة من السوريين الذين أملت أن تعيدهم إلى بلادهم ضمن منطقة منزوعة السلاح تُسمى ب«المنطقة الآمنة»؛ لذا فالأيام القادمة ربما تحمل في طياتها ما لا يحمد عقباه، لاسيما وأنها ستزيد من موجة النزوح، وستخلف المزيد من الضحايا والدمار، ووحده المواطن السوري من يدفع كُلفتها وتداعياتها.
هنالك إشارات عدة تؤكد أن الحرب السورية ستشتعل أوارها مجدداً، لاسيما وأن دمشق دفعت بتعزيزات ضخمة باتجاه معسكر جورين في منطقة الغاب؛ حيث يعد هذا المعسكر نقطة انطلاق القوات المحاربة خلال المعارك الأخيرة، وربما تستغل هذه القوات الفراغ الذي خلّفته الفصائل الإرهابية الموالية لأنقرة بعد أن تركت الأراضي السورية متجهة لمساندة قوات تركيا في ليبيا، كما أكد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ حيث تحدث عن أن هنالك الآلاف من المقاتلين السوريين يتم نقلهم عبر الأراضي التركية إلى طرابلس.
من نافلة القول إن الحرب السورية تنازعتها قوى إقليمية عدة، وكانت دائماً خاضعة لحسابات عالمية؛ لذا وبعد اتفاق «سوتشي» تغير مسار المعارك، وباتت تدار بحسب الاتفاق (الروسي - التركي)، ولعل الاتفاق الذي تم تنفيذ بندين من بنوده الثلاثة ينتظر البند الثالث وهو السيطرة الحكومية على ما تبقى من أراضٍ تم الاتفاق عليها من محافظة إدلب؛ أي بحدود عشرة كيلومترات على جانبي الطريق (إم 4)، مقابل إقامة منطقة آمنة منزوعة السلاح فيما تبقى من أراضي المحافظة ومنطقة عفرين، وبذلك تستطيع أنقرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وإبعاد الأكراد عن حدودها؛ لكن في حال كان هذا البند واقعياً فما يأمله أي إنسان بغض النظر عن انتمائه أن يتم الأمر دون مزيد من الدمار والخراب.
