ليس في القول مبالغة إن قيل: إن الكيان الصهيوني «كيان إجرامي»، فقد قام على القتل والتهجير القسري والتطهير العرقي، وهذا فقط ما يتعلق بوسائله وأساليبه ودون التوقف عند أصله كمشروع كولونيالي قام على أساس أسطوري توراتي كاذب، فسياساته ومنذ اللحظة الأولى ل«إعلان بلفور» الجائر لم تخرج عما ذكر من سياسات وأساليب عمل! ومع الأيام، وبعد قيامه، تصاعدت وتعددت جرائمه بسبب ما اقتضته خطط الاستيطان من توسع ومصادرة للأراضي وبناء بعد عدوان حزيران/يونيو 1967 واحتلال الضفة الغربية.
ومع وصول اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم، أطلق العنان للمستوطنين والمتطرفين المتدينين، وأصبحت تلك السياسات محور كل ما تفعله وتسنّه حكوماته من تشريعات وقوانين حتى أطلق على حكومته الرابعة «حكومة المستوطنين".
وفي السنوات الأربع الأخيرة سجل المستوطنون بحماية الجيش «الإسرائيلي» وتواطؤ كل الأجهزة الأمنية والقضائية أرقاماً قياسية في هذه السياسات، وتعرض كل ما هو فلسطيني، بشراً كان أو حجراً أو شجراً، لكل الاعتداءات الممكن تصورها، ولتجيء التشريعات والقوانين الأخيرة التي أقرها «الكنيست» لتؤكد كل التوقعات. كل ذلك حدث ويحدث تحت بصر العالم وسمعه من دون أن يحرك ساكناً، أو تقوم المنظمات والهيئات الدولية ولو بقسط بسيط مما يفترض أن تقوم به، وعلى رأس تلك المنظمات منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، حتى أصبح معروفاً أنها تحولت إلى دوائر ملحقة بالخارجية الأمريكية في عهد ترامب الرئيس الأكثر انحيازاً ل“إسرائيل”.
وفي ظروف تصاعد جرائم المستوطنين والإرهاب اليهودي انفجرت فضيحة الجهاز القضائي «الإسرائيلي» وكأنما لتكتمل دائرة الظلم والفساد في الكيان! تكشفت هذه الفضيحة عندما بدأ الحديث يتردد عن تعيين قضاة بأحقر أشكال الفساد، مقابل «علاقات جنسية» كان المتهم الأول فيها أفي نافيه رئيس نقابة المحامين، وعضو سابق في لجنة تعيين القضاة، والحليف والصديق المقرب من وزيرة القضاء المتطرفة إيليت شكيد، الأمر الذي وضعها موضع شبهة وجعلها هدفاً لهجمات عدة. وفي إطار هذه القضية، وصل التحقيق إلى وزيرة القضاء شكيد ورئيسة المحكمة العليا استير حيوات. ومع أن الفساد ينخر الكيان كله من رئيس الوزراء وزوجته، إلى كل الأجهزة والمواقع، إلا أن الجهاز القضائي كان ينظر إليه على أنه «قدس الأقداس» و«مثال النزاهة» الأول! وكان لافتاً أن انكشاف الفضيحة جاء مع انطلاق الحملات الانتخابية، حيث ازدادت اعتداءات المستوطنين والجيش من جهة، وتسابق المرشحون الذين يريدون الوصول على دماء الفلسطينيين من جهة أخرى. ورأى البعض أن الغرض من كشف الفضيحة في هذا الوقت هو صرف الأنظار عن ملفات الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء، خصوصاً بعد نشر تصريح للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أنه سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل موعد الانتخابات.
وما من حاجة للقول إن تواطؤ الجهاز القضائي وفساده، كان دائماً، وتأكد مؤخراً، من الأسباب التي سمحت بارتكاب مزيد من الجرائم على اختلاف أنواعها ضد الفلسطينيين، قتلاً وتهجيراً ومصادرة للأراضي وتوسيعاً للبناء والاستيطان وتهويداً للمدن، بإلباس كل ذلك لباساً «قانونياً» زائفاً. وقد صارت كل إجراءات القضاء بالنسبة للفلسطيني تنحصر في «التحقيق» الذي لا يستهدف إلا الإدانة أو إظهار «قانونية» الجرائم التي ترتكبها قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، «والسماح بالأفعال الفظيعة والحقيرة جداً، مثل قتل فلسطيني مقعد، هدم بيت يعيش فيه أبرياء، إغلاق بوابة حقل للقمح أو كرم للزيتون، التسبب بموت مرضى لم ينجحوا في الوصول إلى المستشفى، شريطة أن يتم ذلك حسب الإجراءات وطبقاً للتعليمات والقواعد»، كما جاء في مقال للكاتب «الإسرائيلي» تسفي بارئيل، الذي أضاف: «يجب علينا التحقيق، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنح المستوطنين حق القتل الشرعي، أو جعل الجريمة حلالاً»! (تسفي برئيل- هآرتس- 30-1-2019).
كيان يعيش على الظلم والجريمة، ويقتات على الجثث والدم وحقوق الآخرين، بانتظار أن يصحو أصحاب الحق ليهدموه من أساساته!
