كيف لإسرائيل أن تخرج حلم التحرر من رؤوس الفلسطينيين وتحولهم إلى “اسكتلنديي إسرائيل”؟
خلال عشرات السنين التي كتبتُ فيها في “هآرتس” وعبرت عن التأييد لحل الدولتين، وصفوني بـ “اليساري المتطرف”، ولقبوني بـ “الانهزامي”، بل شهّروا بي بأنني “يهودي يكره نفسه”. ومن الآن فصاعداً، حسب محرر صحيفة “هآرتس” الرئيسي التي عملت فيها 35 سنة، يتهمونني بالمسيحانية، بالضبط كعضو حياد لليساريين. هذه المرة أُهنت وبحق. المسيحانية الاستيطانية هي -حسب رأيي- تهديد وجودي للدولة. وكل ذلك لأنني تجادلت مع ألوف بن، حول اقتراحه على الفلسطينيين قبول المؤامرة المشتركة للرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو.
في ظل غياب احتمال أن يتبنى الفلسطينيون خطة الضم، فإن الطريقة الوحيدة لتطبيقها هي بصورة أحادية الجانب.
“خلافاً لأسلافه، ترامب يعتبر الاحتلال حقاً تاريخياً للشعب اليهودي، لا خرقاً للقانون الدولي”، كتب ألوف بن (“هآرتس”، 5/2). أي أنه من أجل ألا يعتبر في نظره مسيحانياً، على اليسار تبني العقيدة الإفنغلستية – الأدلسونية، التي تقول إن الفلسطينيين هم “شعب مخترَع”، وليست له حقوق تاريخية. وعلى اليسار دعوة أبو مازن لشكر الله على قطعة الجبن السويسرية التي ألقاها ترامب له، وأن يقوم بدعوة شبيبة التلال في الغور إلى حفل شواء في المقاطعة، ويحضروا معهم الخروف الذي سرقوه من الرعاة الفلسطينيين. وماذا بالنسبة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؟ هل نسيتم بأننا نتعامل مع رئيس ورئيس حكومة يعتبر القانون بالنسبة لهما، لا سيما القانون الدولي، توصية في أفضل الحالات؟
في ظل غياب احتمال أن يتبنى الفلسطينيون خطة الضم، فإن الطريقة الوحيدة لتطبيقها هي بصورة أحادية الجانب. لإسرائيل تجربة غنية، غير ناجحة جداً، في الخطط أحادية الجانب. انظروا إلى خطة الانفصال أحادية الجانب عن غزة. “هآرتس”، بما في ذلك ألوف بن، ومعظم أصحاب الأعمدة البارزين فيها، وقفوا من وراء مبادرة اريئيل شارون التي انتهت بفوز حماس في الانتخابات والسيطرة على القطاع. “هآرتس” استمرت في تأييد الانفصال حتى بعد أن اعترف دوف فايسغلاس، الذي كان في حينه المستشار المقرب جداً من رئيس الحكومة شارون، في مقابلة مع الصحيفة بأن الخطة استهدفت رفض حل الدولتين إلى حين تحول الفلسطينيين إلى بيادق شطرنج؛ أي إلى حين قدوم المسيح.
ومن أجل منع إساءة الفهم، لا أعتقد أنه كان يجب البقاء في “غوش قطيف”، بل كان يجب إعطاء المفاتيح للسلطة الفلسطينية كسلفة على حساب الاتفاق الدائم. وعندما حذرت من أن الخروج أحادي الجانب سيفسر كهدية لجبهة الرفض الإسرائيلية والفلسطينية، أطلقت عليّ شخصية رفيعة في الصحيفة صفة “المتطفل”. ومنذ ذلك الحين، يتعرض سكان بلدات غلاف غزة للبالونات المتفجرة. والانسحاب من غزة حصل على مكانة محترمة في دعاية اليمين ضد “مسيحانية الكذب” لليسار.
ألوف بن، قال إنني أنا وأصدقائي في اليسار تم تضليلنا، وصدقنا الوهم الذي عمره 50 سنة، بأن العالم سيفرض على إسرائيل إنهاء الاحتلال. وأتذكر مقالاً لألوف بن، بعنوان “صدقوه”، كتب فيه أن أحد العوامل التي أثرت على نتنياهو من أجل التقدم نحو التسوية هو “تشديد العزلة الدولية على إسرائيل”. وقال إن نتنياهو قد توصل إلى استنتاج بأن “مفاوضات صادقة مع الفلسطينيين، لا سيما إذا رافقها التسامح الذي وعد به نتنياهو، ستبعد عن إسرائيل خطر المقاطعة والإدانة” (“هآرتس”، 18/11/2009).
صحيح أن العالم تغير، ولكن ليس إلى الأفضل. وتحديداً ليس لصالح من يسعون إلى السلام في إسرائيل والمناطق. ومثلما أشار ألوف بن، لم يكن مهماً قمع الصين لشعب التيبت. والعالم أيضاً ينظر من بعيد كيف تقوم تركيا بسحق الشعب الكردي، بل إنه يغض النظر عن احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم. فما الذي يجب أن نستنتجه من ذلك؟ يجب إدخال الفلسطينيين إلى معسكرات إعادة تعليم من أجل إخراج حلم التحرر من الاحتلال الأجنبي من رؤوسهم. ربما من الأفضل ضم جميع سكان المناطق إلى سجل الناخبين لدينا وإعطاؤهم مكانة تشبه مكانة الأسكتلنديين في بريطانيا.
التعادل الديمغرافي بين البحر والنهر يُقرب الانتصار النهائي للقومية الفلسطينية.
لم أعد أؤمن بأن الخلاص سيأتي من “العالم”، مثلما علمتنا تجربة جنوب إفريقيا. لا تكفي العقوبات والمقاطعات من أجل إنهاء نظام الأبرتهايد. لذلك، مطلوب أن يستيقظ الشعب الحاكم ويعترف بحدود القوة. وللأسف الشديد، في العقد الأخير نجح نتنياهو في إقناع الكثيرين والجيدين في أوساط الجمهور اليهودي – الإسرائيلي بأن الوضع الراهن هو الخيار الأفضل. وإذا حكمنا على الأمور حسب رسائل المعارضة الأساسية، “أزرق أبيض”، في الحملات الانتخابية الأخيرة، فلن يأتي خلاص من بني غانتس وأصدقائه.
يعتقد ألوف بن، بأن دولة مساواة بين النهر والبحر ستنهي الاحتلال الإثنوقراطي، وأن صهر الصهيونية في “إسراطين” ستنهي الحركة الوطنية الفلسطينية. أعتقد أن التعادل الديمغرافي بين البحر والنهر يُقرب الانتصار النهائي للقومية الفلسطينية. “في اللحظة التي ستتنافس فيها حماس في الانتخابات للكنيست ويقسم فيها السنوار يمين الولاء على أنغام نشيد “هتكفاه” تحت صورة ثيودور هرتسل”، يقول ألوف بن، “فسيجد صعوبة في رفع علم فلسطين بنفس التصميم المتصلب الذي يعد به الدار”. أدّعي بأن البرلمان الذي ستكون فيه أغلبية فلسطينية فإن أعضاءه سيقسمون يمين الولاء تحت صورة ياسر عرفات، وأمل الحفاظ على طابع إسرائيل اليهودي سيكون فقط من نصيب ثلة يهودية مسيحانية.
وفي الختام، سأنهي بمثل ليوسيفوس عن خصمين لدودين أبحرا في سفينة واجهت عاصفة. الذي جلس في مؤخرة السفينة سأل القبطان، أي جزء يمكن أن يغرق أولاً. وعندما سمع بأن مقدمة السفينة هي التي ستغرق أولاً، قال: “الآن، لن يغضبني الموت، لأنني سأرى من أكرهه وهو يموت قبلي”. إذاً، ربما لا يجب علينا انتظار المسيح الذي سيأتي ويقسّم البلاد مثلما أنهى ألوف بن مقاله. لماذا لا نجرب تسوية الخلافات بين المتخاصمين كي نصل إلى شاطئ الأمان؟
بقلم: عكيفا ألدار
هآرتس 11/2/2020
تفتح خطة ترامب أمام إسرائيل لأول مرة إمكانية تصميم الواقع في يهودا والسامرة بشكل يخدم احتياجات الأمن القومي. كان أمامها حتى الآن ثلاث إمكانيات خطيرة وضارة. أما الآن فنشأت ظروف جيدة للكفاح في سبيل خيار رابع يعطي جواباً لأساس احتياجاتها.
الخليط الوطني الفلسطيني من العدوان والعنف وانعدام المسؤولية، فرض على إسرائيل أن تختار بين دوام الاحتلال، وضم ملايين الفلسطينيين عملياً إلى سكانها وإقامة دولة سيادية تهدد إسرائيل بمعونة جملة من القوى الراديكالية – العرب، والإيرانيين، وآخرين. المجتمع الفلسطيني وقيادته لا يسعيان لأخذ المسؤولية عن دولة لاعتبارات بناءة في بناء الأمة والمجتمع، بل لإقامة قاعدة لمواصلة الكفاح ضد إسرائيل. لا يوجد في إسرائيل اليوم جهة ذات وزن جماهيري تعرض على الفلسطينيين سيادة حقيقية، بما في ذلك السيطرة على المجال الجوي والإلكترومغناطيسي والسيطرة التامة على المعابر البرية. وباستثناء جهات هاذية في هوامش المعسكر (أو رافعي الشعارات ممن لم يكرسوا تفكيراً لمعناها)، يفهم الجميع بأن كل هذه سيستخدمها الفلسطينيون للكفاح ضد إسرائيل فيلزموا كل حكومة تحب الحياة لإعادة احتلال الضفة، وعندها تعلق هناك إلى الأبد.
الخيار الثاني هو دوام الاحتلال. كون سيادة الفلسطينيين ستكون خطيرة، وتضطر إسرائيل للتحكم بهم لأخذ المسؤولية عن مصيرهم والقيام بالاتصال مع مجتمع غير معني بدماء نفسه إلى جانب دولة إسرائيل.
الخيار الثالث هو استيعاب ملايين الفلسطينيين في داخلنا سواء بالضم الذي يفترض حقوق المواطنة أم بالتذاكيات القانونية التي تنفي استيعابهم بحكم الأمر الواقع. وفي مثل هذه الحالة لا تعود إسرائيل قادرة على أن تسعى بنجاح إلى تحقيق أهدافها الصهيونية، وتبذر مقدراتها القومية وتدهور الدولة اليهودية إلى التخلف وعدم أداء المهام، الأمر الذي تتطلبه التشكيلة السكانية الجديدة.
تنوع الخيارات يخدم التطرف الفلسطيني، لأن هذا التنوع يقوض قصة النجاح الإسرائيلي ويعفي الفلسطينيين من مسؤوليتهم الوطنية.
تنوع الخيارات يخدم التطرف الفلسطيني، لأن هذا التنوع يقوض قصة النجاح الإسرائيلي ويعفي الفلسطينيين من مسؤوليتهم الوطنية. هكذا سيستخدمون مرة أخرى أحد أدوارهم التقليدية: المعتدي في الأول أو الضحية في الاثنين الآخرين. إضافة إلى تضحياتهم التي تنتج مليارات الدولارات سيحظون أيضاً بالعيش في دولة فاعلة، تعرض -تحت الاحتلال العسكري- جودة حياة أفضل من تلك المتوقعة للفلسطيني في مجتمع أبناء شعبه في العالم العربي.
منذ مئة سنة، يوجد بين إسرائيل والقومية الفلسطينية “لعبة مبلغها الصفر”: تفضيل الضار لإسرائيل على المجدي للفلسطينيين. في 1948 فهم بن غوريون بأنهم ليسوا شريكاً لحل وسط تاريخي لتقسيم البلاد وارتبطوا بعبد الله كي يخرج حركتهم الوطنية الهدامة من المعادلة الاستراتيجية.
يمكن لخطة ترامب أن تساعد إسرائيل في أن تملي على الفلسطينيين خياراً رابعاً: فك الارتباط بلا اتفاق، في ظل فرض الحدود والترتيبات الأمنية، بشكل يضر بقدرتهم على إضرار إسرائيل وبناء الذات من مقدراتها. لهذا الغرض، ينبغي ضم الكتل الاستيطانية وغور الأردن لإسرائيل والتثبيت على الحدود الجديدة لعائق صلب يمنع الدخول إلى إسرائيل. يمر الاتصال مع العالم العربي في الرواق في أريحا ويجري برقابة إسرائيلية. غزة تفصل كي لا تسيطر حماس على الضفة. وفقط تحول ثوري في المجتمع والنظام الغزي، يبرر إعادة النظر في هذا الشأن. الجيش الإسرائيلي يحافظ على حرية عمله حتى في الأرض الفلسطينية، ويدخل إلى مدنهم لإحباط الإرهاب إذا لم يفعل الفلسطينيون ذلك بنجاعة بأنفسهم.
لهذا الخيار ثمن أليم، بل ومأساوي، سيتحدى المجتمع الإسرائيلي. فهو يستوجب أرضاً فلسطينية متواصلة لغرض فك ارتباط كامل. من هنا، مطلوب اقتلاع المستوطنات التي خارج الكتل والغور. وحتى في التعريف الواسع لهذه وفروعها الإبداعية، يدور الحديث عن عشرات آلاف الإسرائيليين الذين استوطنوا بإذن رسمي في أقاليم الوطن التاريخي للشعب اليهودي. يمكن تخفيف حدة الإخلاء بالمسيرة التدريجية التي يترك المستوطن فيها بيته فقط عندما تبني له الدولة بديلاً مناسباً في نطاق 67 أو في الكتل، ولكن الألم سيكون كبيراً والشرخ المؤقت محتماً.
ليس الخيار بين قدرة الصمود والظلم التاريخي، بل بين الاضطرار المؤلم وبكاء الأجيال. إذا ما بسطنا السيادة على كل مستوطنة، سنجتذب إلى أهون الشرور المتمثل بالخيار الثالث، لفرحة الفلسطينيين.
بقلم: دان شيفتن
إسرائيل اليوم 11/2/2020
كتاب الدكتور شاؤول اريئيلي الذي لخص بحثاً كبيراً، يفحص -استناداً إلى معطيات وشهادات كثيرة- النقاش بشأن حدود إسرائيل في عملية متطورة طوال الوقت، على ضوء “الحاجة والتأثير المتبادل بين التغيرات الجغرافية التي تحدث في النظام الدولي والإقليمي، وبالأساس المحلي، وبين التغيرات في الفضاء الديمغرافي في اليشوف”. (صفحة 285).
الكتاب فيه ثلاثة فصول أساسية مرتبطة: الأول يناقش تعريف مفهوم الحدود وتطبيقه فعلياً والعبرة التاريخية المرتبطة به، والثاني يستعرض ويحلل خططاً تم على أساسها ترسيم الحدود بين إسرائيل والدول العربية، وأيضاً مسألة النزاع الجغرافي بين إسرائيل والفلسطينيين، مع التركيز على جولات المحادثات بين الطرفين وعلى خطوات أحادية الجانب اتخذتها إسرائيل في هذا السياق؛ أما الفصل الثالث فكرس لتحليل الخلافات الجغرافية بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الحالي، وهو يلخصه بالتأكيد على… “هناك حاجة إلى الانفصال عن الفلسطينيين بخطوات أحادية الجانب أو متفق عليها من أجل الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية تضم أغلبية يهودية”. (صفحة 286).
الاستنتاج السياسي – الجغرافي القاطع لاريئيلي هو أن الانفصال عن الفلسطينيين هو الطريق لإنشاء حدود لإسرائيل، ويفضل أن يكون ذلك في إطار اتفاق لترسيخها. في الحقيقة، ومن أجل تبني المبادئ المطلوبة لإجراء مفاوضات جغرافية، ثمة احتمالية سياسية ضعيفة، سواء في إسرائيل أو في أوساط الفلسطينيين. (صفحة 248 – 253). ولكن ما زال من الواجب الاعتراف بأن تقسيم الأرض مدار الخلاف التي تقع بين البحر والنهر، مع الاهتمام بالمصالح الأمنية والديمغرافية والاقتصادية، هو الذي سيمكن دولة إسرائيل من تحقيق الروح والرواية التي توجد في أساس وجودها. عملياً، اريئيلي ينتقد الرؤيا التي تقول إنه بعد أكثر من 100 سنة على النزاع المليء بموجات العنف والضحايا الكثيرة، فإن توسعاً كبيراً للمستوطنات في مناطق الضفة الغربية وتآكل الثقة التي لم تكن من البداية كبيرة بين الطرفين، والفشل المتكرر في التوصل إلى خطة للانفصال أو تطبيقه، ورغم عقد تقريباً من الجمود السياسي… فقد تم استنفاد جميع الأفكار التي كان يمكن أن تخطر بالبال ووضعها على جدول الأعمال وعلى طاولة المفاوضات من أجل إحداث انعطافة في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين والدفع قدماً بانفصال مادي.
بعد أن تبين المفهوم المبدئي “التقسيم”، وفي عدد من الحالات التي اتفق عليها فعلياً، فإن الحدود بين إسرائيل ومصر والأردن، وعملياً بين إسرائيل وسوريا ولبنان أيضاً، بقيت مسألة تقسيم فلسطين – أرض إسرائيل الانتدابية، مفتوحة؛ أي ترسيم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية. مفهوم مرافق يشرح سبب عدم رسم حدود بين إسرائيل والفلسطينيين حتى الآن (باستثناء الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة)، هو الخلافات التي بقيت على حالها رغم أن تغييرات مهمة حدثت على مر السنين في مواقف إسرائيل والفلسطينيين حول مخطط الحدود المأمول.
في خطة أنابوليس “2008”، التي تتضمن شكاً في الصيغة التي طرحتها إسرائيل كما يرى الجهاز السياسي في 2020، برزت الموافقة على المكون الجغرافي – حدود 1967، كأساس لترسيم الحدود مع تبادل للأراضي؛ أي: “على قاعدة خطوط 1967”. وليس عبثاً أقيم العائق – جدار الفصل – على هذا الأساس، والذي يشمل اعتبارات سياسية (قرار الأمم المتحدة رقم 242) وديمغرافية (خاصة مستوطنات إسرائيلية على خط التماس وشرقه) وأمنية (الحاجة إلى الدفاع عن هذه المستوطنات، مثلما هو الدفاع عن أرض إسرائيل كلها، من تنفيذ العمليات). الفلسطينيون من ناحيتهم، خاصة “التيار الرئيسي” في م.ت.ف/ السلطة الفلسطينية، الشريك في المفاوضات المستقبلية/ المتجددة مع إسرائيل، لم يعودوا يتمسكون رسمياً بموقف “كل شيء أو لا شيء”. وهذا الموقف التقليدي استُبدل به طلب إقامة دولة على حدود 1967 حرفياً.
ومن أجل تحليل اقتراحات التقسيم والخلافات في السياق الإسرائيلي – الفلسطيني، تم البدء بمناقشة مفهوم الحدود بين الدول والاعتبارات التي واجهت على مر التاريخ تشكيل الحدود حسب دوافع تاريخية وإثنية – ديمغرافية واقتصادية، بالإشارة إلى أمثلة وتأكيدات متغيرة وفقاً للخصائص البارزة في كل حالة. ومثل تحليل الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن هذا النقاش مصوغ بمستوى بناء بعيد عن النغمة العاطفية – الأيديولوجية، ويؤكد القيمة متعددة المجالات العملية للفصل بين تجمعات مختلفة ومتعادية. صحيح أن الاستطلاعات النظرية – التاريخية لا تتوسع بخصوص تميز المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية في كونها نزاعاً بين دولة و كيان غير دولة على أرض محتلة، ولكن الحديث لا يدور عن فشل، لأن هذا التميز يكرس له بحث اريئيلي جميعه.
إن حجم النقاش في الزاوية الفلسطينية مقلص نسبياً، وكذلك التغيرات التاريخية التي حدثت فيها على المستوى الإعلامي والسياسي، إذا لم يكن على المستوى الاستراتيجي. ولكن الكتاب يصف المواقف الفلسطينية على أنها ردود، بصورة تعكس الفجوة في علاقات القوة بين الطرفين، وبالأساس تركز البحث والاستنتاجات النابعة منه على وجهة النظر والمصالح الإسرائيلية. لا يدور الحديث هنا عن نقص، بل عن تعبير عن خيار واع ومبرر ومنهجي للكاتب.
مع ذلك، رغم حقيقة أن النص جاء شاملاً، سيضطر القراء إلى البحث عن توضيحات أو التوجه إلى مصادر أخرى لمعرفة عدد من المواضيع بشكل أكبر.
في إطار النقاش حول الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، يتم ذكر مفهوم “أراضي دولة”، بالتحديد إزاء الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين ودون فرض القانون الإسرائيلي والضم السياسي والقانوني لقطعة أرض أو أجزاء منها يسأل السؤال: أي دولة؟
إضافة إلى ذلك، في الحقيقة يوجد بين إسرائيل وقطاع غزة حدود، لكن الربط السياسي – المؤسساتي بين القطاع والضفة الغربية مر في السنوات الأخيرة بتغيرات كبيرة. الحديث يدور عن تطبيق “ممر آمن” (تم وصفه بالتفصيل في سياق الاقتراح الإسرائيلي في محادثات أنابوليس)، وعن القدرة على تسوية العلاقات بين المعسكرات المتخاصمة في الساحة السياسية، فتح وحماس، في السنوات الأخيرة يبدو أن الفاصل الجغرافي بين القطاع والضفة، وبكلمات أخرى، كون إسرائيل في الوسط، هو الذي يمنع المواجهات الدموية بينهما. هذا العداء وسياسة الفصل الإسرائيلية والجمود السياسي المتواصل، يمكن أن تكون قد أنشأت واقعاً لن يكون من السهل إعادته إلى الوراء لتطبيق انفصال متفق عليه بين إسرائيل والفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين.
مواضيع فلسطينية رئيسية أخرى، التي ليس بالإمكان إقامة تسوية إسرائيلية دون الاتفاق حولها، مثل: مستقبل القدس ومسألة اللاجئين الفلسطينيين. في هذا السياق يشار إلى أن جميع الكتاب يشكل رداً على مسألة ما الذي يسبق.. الترتيبات الأمنية قبل ترسيم الحدود أم ترسيم الحدود من خلال الاهتمام بالاعتبارات والاحتياجات الأمنية.
إن رفض فكرة الفصل بين إسرائيل نفسها والمناطق أو المناطق التي تم احتلالها في 1967، يأتي بذريعة حق الآباء في البلاد، أو لأسباب ضمان عمق استراتيجي – أمني لإسرائيل. التمييز بين تمسك إسرائيل بأراضي الضفة الغربية من جهة كأمر محتم ومرحلة متقدمة في عملية تاريخية، ومن جهة أخرى كرد على الاحتياجات الأمنية، تم توضيحها جيداً في الفصل الأول في الكتاب، قبل أن يتوجه اريئيلي إلى استعراض مخططات رسم الحدود الإسرائيلية، كما اقترحت على مر السنين. علاوة على ذلك، فإن الدمج بين وجهات النظر المختلفة هو الذي أعطاه مكانة رئيسية في أوساط الجمهور اليهودي في البلاد، إلى جانب تفضيلاته السياسية – العملية. ورغم ذلك، هذا التطور الذي يفسر بشكل كبير إسهام إسرائيل في الجمود السياسي المتواصل لا يلغي المنطق الموجود في ادعاءات اريئيلي التي ينهي بها كتابه، المدعومة بأفكار مترابطة في فصوله. حسب هذا الادعاء، فإنه برسم حدود شرقية لإسرائيل تكمن إمكانية واضحة لإمكانية تشكيل واقع وطني وأمني وسياسي واقتصادي مزدهر لها، والاعتراف بذلك يمكن أن يحدث تغييراً في المواقف الذي قد يشكل شرطاً لاتخاذ مواقف من جهة إسرائيل قبل عملية الانفصال.
مخطط الحدود هو موضوع واحد فقط – وإن كان حاسماً، بين المسائل التي سيكون على إسرائيل والفلسطينيين التوصل إلى تفاهمات حولها، إذا أرادوا الدفع قدماً بتسوية متفق عليها. ولكن في إطار البحث عن خطة لتقسيم الفضاء مدار الخلاف سيكون بالإمكان الاستعانة كثيراً بالمخطط الموصوف والمقترح من قبل اريئيلي. أفضليته تكمن في اهتمامه بالتطورات الديمغرافية التي حدثت على الأرض نفسها، والتي سجلت في الساحة الجيوسياسية ذات الصلة خلال عشرات السنين الأخيرة، وبأنها موجهة على أيدي جهود تقليص الإضرار بنسيج الحياة وازدهار السكان في جانبي الحدود على المدى القريب والمدى البعيد.
بقلم: عنات كورتس
تقدير إستراتيجي – معهد بحوث الأمن القومي – 11/2/2020
