ماذا وراء خطاب “أبو مازن” في الأمم المتحدة؟
في خطابه السنوي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حذر أبو مازن بأن ضم إسرائيل لغور الأردن سيرد عليه الفلسطينيون بإلغاء كل الاتفاقات معها (دون أن يشرح ما المعنى العملي لهذه الخطوة، مثلاً، على مجرد وجود “السلطة الفلسطينية”). كما حذر رئيس السلطة الفلسطينية بأن استمرار المراوحة في المكان في الجهود لصنع السلام على أساس دولتين في خطوط 1967 سيفاقم اليأس لدى الجمهور الفلسطيني ويزيد الاستعداد لتأييد حل الدولة الواحدة. لقد رفض أبو مازن خطة السلام الأمريكية أو الوساطة الأمريكية، وهاجم خطوات إسرائيل والولايات المتحدة ووعد بأن يواصل أبناء شعبه الكفاح بكل الوسائل، وعلى رأسها “الكفاح الشعبي” ضد الاحتلال.
ومع ذلك، عاد أبو مازن ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وأعلن عن التزامه المطلق بمكافحة الإرهاب. في محاولة لتحدي حماس ومواجهة الانتقاد على غياب الديمقراطية في السلطة الفلسطينية، وعد بالمبادرة إلى انتخابات في الضفة وغزة والقدس. أما احتمالات هذه المبادرة فطفيفة.
إن أقوال عباس، التي كانت أقل حدة مقارنة بخطاباته السابقة في الأمم المتحدة، عكست قلقاً من انعدام الجدوى من سياسته ومن دحر الموضوع الفلسطيني إلى هوامش جدول أعمال الساحة الدولية والإقليمية والإسرائيلية. ومع ذلك، يتضح من أقواله بأنه لا يعتزم المرونة في مواقفه المبدئية من الصراع.
تعبير بارز على ذلك أعطاه أبو مازن في الالتزام الحماسي بمواصلة دفع الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل تقتطع هذه المبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها إلى السلطة الفلسطينية. لا جديد في هذا التصريح، ولكن تكراره في محفل دولي رفيع المستوى يشير إلى تصميم رئيس السلطة والتزامه بتوقعات الشارع الفلسطيني، مثلما يراها ويصممها هو.
عملياً، رغم اقتطاع في تحويل الأموال والقرار الفلسطيني بالامتناع عن قبول جزء آخر من الأموال التي تستعد إسرائيل لتحويلها، تواصل السلطة تحويل الرواتب إلى المخربين كالمعتاد. حسب التقرير التنفيذي لميزانية السلطة للعام 2019 (الميزانية نفسها لم تنشر، عقب وضع الطوارئ والمشاكل القانونية مع إسرائيل)، فقد دفعت السلطة للمخربين السجناء في إسرائيل حتى نهاية تموز 2019، مبلغ 276 مليون شيكل كمخصصات (أي رواتب) و75 مليون شيكل آخر كمشاركة اجتماعية (ضمنياً، دفعات لقاء نفقات أبناء العائلة، والكانتينا، وتغطية التأمين الصحي والنفقات القانونية. بكلمات أخرى، كل ما ليس راتباً مباشراً). وإجمالي نفقات وزارة شؤون الأسرى بلغ 364 مليون شيكل.
هذه المبالغ تبين أن تلك الدفعات التي تذهب للمخربين بقيت مشابهة في حجمها للدفعات التي تم تحويلها السنة السابقة. والمعنى هو أنه رغم الضغوط المتزايدة، يتمسك الفلسطينيون بمواقفهم. ومن هنا، فإن احتمال أن تصبح السلطة بقيادة أبو مازن في الزمن المنظور للعيان شريكاً للسلام، يبقى متدنياً جداً.
بقلم: يوسي كوبرفاسر، عميد احتياط باحث كبير في المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية، ورئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات سابقاً
إسرائيل اليوم 6/10/2019
ارتفاع ضحايا المجتمع العربي في إسرائيل… من المسؤول وما سبل المعالجة؟
لا يمر يوم دون أن نسمع عن حادث إطلاق نار أو قتل في المجتمع العربي. المعطيات تُظهر أن نسبة العرب الإسرائيليين المقتولين أعلى بثلاثة أضعاف من نسبتهم في المجتمع ككل، ونسبة أحداث إطلاق النار أكثر بـ12 مرة من تلك الموجودة في المجتمع اليهودي في إسرائيل. هذه معطيات السنوات الأخيرة، والمنحى يشير إلى تزايد، إضافة إلى الضحايا في الأرواح التي يجبيها، فإن هذا الوضع يثير شعوراً بالهجر وانعدام الأمن في المجتمعات العربية.
هي أعلى بثلاثة أضعاف… أما إطلاق النار فأكثر بـ12 مرة مقارنة بأوساط اليهود
ليس بالإمكان فهم تطور الظاهرة المقلقة هذه دون الاعتراف بأنها مرتبطة مع مشكلة الحاكمية للمواطنين العرب في إسرائيل ولثقافة غياب الانصياع للقانون التي تطورت في هذا السياق. هكذا سيضطر المجتمع العربي في إسرائيل على تقبل فكرة أن العنف وسيلة شرعية لتسوية النزاعات بين أفراد المجتمع. هذا المعيار جعل أشخاصاً معياريين يتورطون في العنف وحوادث إطلاق نار.
“إذا كان كل شخص عنيف بطلاً، حينئذ يجدر التسلح بالسلاح استعداداً ليوم القيامة”، هكذا يفكر مواطنون عرب كثيرون اليوم. توماس أبيت الذي بحث إطلاق النار في أوساط عصابات في أرجاء الولايات المتحدة ينسب لالبرت أينشتاين في كتابه الأخير مقولة: “السلام لا يعني اختفاء الحرب، بل وجود العدل، القانون والنظام، باختصار حضور الحكومة” إن الحضور الخفيف للدولة في المجتمع العربي في إسرائيل يشرعن الحرب الدموية في المجتمع التي يتم تعداد ضحاياها تقريباً كل يوم.
السؤال الأهم والواجب أن يشغلنا هو كيف يمكن أن نوقف هذا النزيف. أحد السبل هو فحص ما يجري في العالم ومعرفة إذا ما كان هنالك دلائل تجريبية على نجاح بعض الاستراتيجيات في الحد من ظواهر من هذا النوع. في التقرير الأخير للأكاديمية الأمريكية للعلوم في موضوع “الشرطة الاستباقية”، برئاسة عالم الجريمة الإسرائيلي-الأمريكي البروفيسور ديفيد فيسبورد، لخص البينات الأفضل التي لدينا اليوم في هذا المجال.
تظهر من مجمل البينات استنتاجات رئيسية ذات علاقة بظاهرة إطلاق النار في المجتمع العربي. أولاً الحاجة إلى التركيز؛ فالشهادات التجريبية تدل على أن الجريمة بشكل عام، وإطلاق النار بشكل خاص، لا تحدث مصادفة، وإن المشاركين فيها ليسوا أشخاصاً بالمصادفة أيضاً.
في هذا السياق، يعدّ التحدي الأكبر لأجهزة تطبيق القانون هو القدرة على تغطية مساحة كبيرة، ومتابعة عدد كبير من المشبوهين عندما تكون الموارد قليلة دائماً. ولكن في اللحظة التي يتم فيها تشخيص “نقاط ساخنة” و”أشخاص ساخنين” ويتم التركيز عليهم، يصبح تطبيق القانون أكثر تركيزاً وفاعلية، فيكون أكثر نجاحاً. معظم المتورطين في إطلاق النار يستخدمون سلاحاً بدون رخصة، ولجزء منهم ماض جنائي. هذه الأعراض (وغيرها)، من شأنها أيضاً المساعدة في تقليص قائمة المشتبه بهم وزيادة نجاح الإحباط ومنع أحداث إطلاق النار.
المقاربة التي تركز على أماكن محددة وعلى أشخاص محددين أيضاً تقلص ضرراً شاملاً أكثر، من شأنه أن يصيب الأشخاص المستقيمين والمتعقلين في المجتمع نتيجة لتطبيق غير مركز وغير تمييزي من جانب الشرطة.
من أجل زيادة نجاعة التركيز، من المهم أيضاً أن ندرس الظروف التي تحدث فيها أعمال إطلاق النار وعدم رؤية الظاهرة كشيء واحد، فالمجتمع العربي مجتمع غير متجانس جداً.
وتقاطع الواجهات الثلاثة “نقطة ساخنة”، “شخص ساخن”، “ووضع مشحون”، تنتج في النهاية حادثة إطلاق نار، ولهذا تدخل، وإن إحباط لواحد على الأقل منها من شأنه أن يمنع الحادث المقبل. وتساعد دراسة معمقة لهذا الإجمالي في فهم المشكلة وحلها. حين يكون الحل المفضل هو المنع وليس تطبيق القانون الذي يحدث في الغالب متأخراً جداً عندما يسقط الضحايا.
في هذا السياق، من المهم خلق ميزان بين “العصا والجزرة” والتوضيح للمشاركين المحتملين في إطلاق النار بأنهم مراقبون، وأنهم متابعون، وينتظرهم عقاب شديد ومؤلم في نهاية الطريق. وبالمقابل، إذا اختاروا طريقاً آخر، التخلي عن العنف، عندها ستعطى لهم إمكانية العودة إلى سابق عهدهم وتلقي المساعدة. هذا المزيج الذي حظي باسم “ردع مركز” في معالجة العديد من العصابات في الولايات المتحدة.
معظم مطلقي النار عرب، ومعظم الضحايا عرب، وهذه الحقيقة تخلق في أوساط جزء من الجمهور اليهودي في إسرائيل الافتراض بأن الأمر يتعلق بشأن “داخلي”، ذي جذور ثقافية. هذا الوصف يفوّت تداعيات هذه الأحداث على مجمل المجتمع الإسرائيلي. تفاهة القتل في المجتمع العربي في النهاية ستؤثر بدرجة ما أيضاً على المجتمع اليهودي، وبالتأكيد في المدن المختلطة. إضافة إلى ذلك ليس مصادفة أن تصنف مخالفة القتل باعتبارها المخالفة الأشد في كتاب القوانين، فلهذه المخالفة تداعيات اقتصادية خطيرة تتمثل في ضياع التشغيل والإنتاج، وضرر مباشر وغير مباشر لعائلة الضحية والمجتمع، وانخفاض في الشعور في الأمن الذي يمس التطوير الاقتصادي والاستهلاك وغيرها.
هذا الثمن يدفعه المجتمع في إسرائيل كلها وليس العرب فقط. ومنحى انتقال شبان عرب لبلدات يهودية بجزء في بعض الحالات يرفع التوتر بين المجتمعين، وهو من بين أمور أخرى نتيجة للعنف المتفشي في المجتمع العربي. لهذا، عندما نفكر بخطة وطنية لمواجهة ظاهرة إطلاق النار في المجتمع العربي والتكاليف المقترنة بها، من المهم أن نفهم أننا -كمجتمع إسرائيلي- ندفع أصلاً ثمناً مرتفعاً جداً، والذي من المفضل دفعه من أجل خطة وطنية من أجل مواجهة هذا العنف.
حان الوقت للإعلان عن خطة طوارئ وطنية لمواجهة مشكلة العنف في المجتمع العربي. هنالك أدوات تتضمن معلومات أكاديمية عديدة يمكنها أن تساعد في ذلك. أقود بحثاً مع د. ديفيد فيسبورد ود. ياعل ليتمونوفيتش من معهد الجريمة في الجامعة العبرية، يظهر أن لشرطة إسرائيل بوادر نجاح في بعض من المبادرات التي نُفذت بروح ما تم وصفه أعلاه. هكذا مثلاً هنالك توقع بنجاح باهر في معالجة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس، التي خفت في السنوات الأخيرة، من بين أمور أخرى في أعقاب المعالجة الشرطية والتعاون من جانب المجتمع، والآن هنالك تحديات أكثر تعقيداً تحتاج علاجاً فورياً، إذا أعلنت الحرب على ظاهرة العنف العربية، ومن المهم أن تجري حرب بصورة عقلانية وقانونية على ظاهرة إطلاق النار بشكل خاص، بحيث لا تُحدث مرارة وإحباط في أوساط السكان العرب الأبرياء.
ومن المهم أيضاً ألا يتدهور تطبيق القانون المتزايد إلى تجريم مجتمعات واسعة. لهذا، فإن التركيز مهم جداً. من هنا تأتي الحاجة إلى إشراك المجتمع في العمليات وإظهار شفافية في عمليات اتخاذ القرارات، هكذا يزداد احتمال التعاون وتقليل المعارضة، ولكن شرطة إسرائيل ليست هي اللاعب الوحيد، من المهم أن تشارك وزارات حكومية أخرى (وزارة العدل، ووزارة الداخلية، وغيرهما) ومن المهم أيضاً إشراك القيادة السياسة، والمجتمع، والمجتمع المدني. وهكذا تزداد احتمالات النجاح.
بقلم: بادي حسايسي
هآرتس 6/10/2019
ماذا تروي الأسيرة خاطر عن تجربتها في السجون الإسرائيلية؟
0
حجم الخط
لم يجب الشاباك عن سؤالي إذا ما كانت التهم الموجهة للمى خاطر في الخليل عن نشاط مدني في حماس تبرر هذا الاستثمار الكبير لخبرته في التنكيل: عشرة من المحققين، وربط لمدة عشرين ساعة إلى كرسي قصير، ومنع النوم، أما ذاك الطبيب الذي أعطى مسكنات الآلام فقد أعاد لمى خاطر إلى معذبيها.
بسبب ضيق المجال، استبعدت هذا السؤال من المقال الذي نُشر أول أمس. لقد اكتفيت بسؤال آخر لم يجب عليه الشاباك: هل يعد منع النوم والتقييد بأوضاع مؤلمة تعذيباً وهل هما ممنوعان حسب القانون؟ سؤال بليغ، لأن هذه النشاطات تعد تعذيباً، وليس هنالك تبرير بأن الأمر يتعلق “بقنبلة موقوتة”. ” لم يفتش الجنود البيت (أي دون أرز مكبوب، وثياب في أكوام، مع كراسي مكسورة وتلفاز مهشم) كما يفعلون عندما تكون الشبهة هي المشاركة في نشاطات مسلحة”، قال لي حازم فاخوري زوج لمى خاطر، عندما كانت زوجته في السجن.
من أجل أن ألائم المقالة مع عدد الكلمات، ألغيت المزيد من التفاصيل. الاختصارات تناسب النص، ولكنها أحياناً تضر به، مثلما هو الحال هنا، هل تم إيصال الشجاعة المطلوبة للصمود في الـ 35 يوماً من التعذيب والانفصال عن العالم؟ هل التُقط منها وجود زنزانة قذرة وتقييد طوال 10 و20 ساعة في اليوم عندما كان محققون من أبناء الآلهة يحاولون أن يعصروا تهمة ما في تنظيم مظاهرة علنية أو مشاركة في لجنة نسوية؟ وربما حتى 5000 كلمة لن تكفي، في مجتمع يتم تزويده بحمية الكلام لأذرع الأمن.
الانفصال عن أي شخص ليس عدواً كان صعباً بشكل خاص، قالت خاطر. في الـ 25 يوماً من التحقيق رأت مرتين ممثلين للصليب الأحمر، و3 مرات المحامي. ولو كانت التهم ضدها خطيرة وأمنية كان سيحظر عليها الالتقاء بالمحامي لفترة طويلة. بعد لقاءاتها معهم قالت: “كان صعباً التفكير بأنهم سيعودون إلى البيت، العالم المعتاد، في حين أنني سأعود للتحقيق”. أي، ستعود لربطها بالكرسي المدرسي المنخفض لـ 15 ساعة أخرى، وتعود التهديدات والإهانات وصرخات محقق آخر من الشاباك.
ثمة جملة أخرى اضطررت إلى شطبها: بالتحديد التهديدات (“لن نسمح لأولادك بالسفر للدراسة في الخارج”) والتنكيل بغلاف قانوني عزز إصرار خاطر ألا تقول ما طلب منها الشاباك قوله. إذاً، أنت تنتقم؟ سألت، أجاب المحقق: “الكل في إطار القانون”، وكجزء من الضغط النفسي جعلوها تشاهد فيلماً قصيراً شوهد فيه زوجها يبكي بعد واحدة من تمديدات اعتقالها في المحكمة العسكرية. قالت للمحقق: “زوجي لا يخجل من إظهار مشاعره، وبكاؤه يزيد من حبي له”.
فاخوري من عائلة ثكلى: إن باروخ غولدشتاين الذي هو من مستوطنة “كريات أربع”، قتل عام 1994 أخاه، حازم فاخوري، ومع 28 مصلياً في المسجد الإبراهيمي. عندما اعتقل الجنود خاطر، رآها ابنها ابن السنتين، يحيى، تخرج لابسة ثيابها مع من ظن أنهم أناس عاديون، ومنذ ذلك الوقت كلما تلبس تتهيأ للخروج من البيت يخاف من أن تختفي ثانيةً. تفصيلان آخران تم شطبهما وتم إعادتهما هنا.
في أي سجن كنت تفضلين أن تكوني -سجن السلطة الفلسطينية أم السجن الإسرائيلي- سألها أحد المحققين، وانذهل لسماع أنها تفضل السجن الفلسطيني. “أنا في حوار سياسي مع السلطة، ولكن هؤلاء أبناء شعبي. من المفضل أن أكون في سجن فلسطيني على أن أكون لدى العدو، قالت. في مقالاتها، تنتقد السلطة ومحمود عباس. في التحقيق، “حرصت على ألا أنجر “ولا أقول أموراً سيئة عن أبو مازن”، قالت. حاول المحققون جرها إلى نقاشات سياسية أو دينية عن الأقصى والهيكل الذي “أُثبت تاريخياً أنه كان هناك قبل ذلك”، أو عن معارضتها للاحتلال. قالت لهم: “لست حرة هنا”، ولكن يبدو وجدت صعوبة في عدم الرد: “ليس بيننا حتى نسبة 1% من الأمور المشتركة، إذا كان في نظرك هذا هو الأمر الأكثر قداسةً فإن الأقصى ليس من حقنا”، هي تقول إنها قالت ذلك للمحقق، وشعرت أن جزءاً من المحققين ليسوا متدينين، أحدهم سخر بيوم القيامة. “قلت له إن العالم هنا (على الأرض) ليس مهماً جداً بالنسبة إليّ، المهم هو العالم الآخر الذي يأتي بعده”.
الحكم الذي فُرض عليها، 13 شهراً سجناً يعد مدة قصيرة جداً في سوق عقوبات المحكمة العسكرية، ويشير إلى بساطة المخالفة، فعلياً سجنت لـ 12 شهراً. ولأكثر من عشر فترة سجنها، عذبها شبابنا الممتازون في الشاباك في سجن عسقلان. “مشاهد التحقيق والتعذيب لا تغيب عني”، قالت لي.
عندما نُقلت إلى سجن الدامون، قالت لسجينات أخريات: “الشخص الذي يعيش حياته من أجل الحرية يصعب أن يكون سجيناً. زوجي لا يفرض عليّ شيئاً. ليس هنالك من يجبرني على فعل شيء لا أريده، وفجأة أنا هنا. لو لم أجرب التحقيق ما كنت لأحتمل السجن”.
بقلم: عميره هاس
هآرتس 6/10/2019
كيف انتصر ليبرمان في الانتخابات… وما بعدها؟
0
حجم الخط
تأخذ العقدة السياسية في إسرائيل بالتعقد، وليس واضحاً الآن كيف يمكن حلها، ما يمكن بالتأكيد أن يؤدي إلى حملة انتخابات ثالثة هذه السنة. أما ما خرج بالفعل من هذه العقدة فهو سياسي واحد يبقى، حالياً حتى كتابة هذه السطور، متمسكاً بمواقفه: أفيغدور ليبرمان. نعم، كان غير قليل ممن ادعوا بأنه بسببه ذهبنا إلى حملة الانتخابات الثانية، وجعلوه يسارياً، غير جلدته، وسخروا منه في أنه في كل مناصبه الرسمية تكلم أكثر مما جعل، وربطوه بكل مؤامرة واستفزاز. ولكن ليبرمان هذا أحدث الثورة الهادئة التي ستجعل دولة إسرائيل متحررة من مملكة نتنياهو. لولا موقفه الصامد عند مبادئه، لما كان لكل هذا أن يتحقق.
لو كان ليبرمان يسعى إلى الحكم والتشريف لكان حصل من نتنياهو بعد يوم من الانتخابات في نيسان، رغم مقاعده الخمسة، على حقيبة الدفاع، حقيبة الهجرة والاستيعاب، وفي واقع الأمر كل حقيبة كان سيطلبها. ولكن كما تبين لنا، فقد تخلى ليبرمان عن كل شيء ولم ينضم إلى حكومة نتنياهو؛ الانضمام الذي كان سيقضي على إمكانية وقف تدهور الحكم، ومنظومة القضاء والمجتمع في إسرائيل.
ليس صدفة عدم انضمام ليبرمان إلى حكومة نتنياهو وتمسكه بإمكانية واحدة لإقامة حكومة وحدة – طوارئ وطنية. ليس ثمة واحد في الساحة السياسية يعرف نتنياهو أكثر من ليبرمان، ما يعني أن ليبرمان رأى الوليد وفهم جيداً بأن استمرار حكم نتنياهو سيدهور الدولة بمعونة الأصوليين إلى الهوة. صحيح أن بخطوته تلك كانت هناك رواسب بينه وبين نتنياهو، بما فيها محاولة نتنياهو الفاشلة “احتساء” الصوت الروسي من ليبرمان، ولكن يخيل أنه يعمل انطلاقاً من الحرص على مستقبل الدولة.
رغم لقاء نتنياهو وليبرمان، الخميس الماضي، فإن كل من يتسلى ويرى أن ليبرمان وحكومة الوحدة التي سعى إلى إقامتها لن تقوم، فإنه سينضم مرة أخرى إلى نتنياهو وكتلة اليمين، وقال ليبرمان إنه لا مشكلة له ولا لكتلته بالجلوس على مقاعد المعارضة. ما يوجه خطاهم هو التمسك بطريقهم حتى لو كان يجبي منهم ثمناً سياسياً، ما من شأنه أن يحصل إذا ما توجه “أزرق أبيض” إلى حكومة وحدة مع الليكود والأصوليين. كما يعرف ليبرمان بأن حكومة الوحدة التي سينضم إليها لن يكون هو فيها وزير الدفاع، المنصب الذي يريده. ورغم ذلك، فإنه متمسك بإقامة حكومة الوحدة، وهذا بالتأكيد يختلف عن الصورة التي ألصقوها به كمن توجه خطاه وقراراته مصالحه وحدها.
لا شك بأن ليبرمان هو المنتصر في معركة الانتخابات الأخيرة حين ضاعف قوته تقريباً، من خمسة إلى ثمانية مقاعد، ولكن نصره الحقيقي هو في نجاحه في التسلل إلى شرائح من الجمهور ومناطق لم يكن له فيها موطئ قدم من قبل، مثل الشمال النخبوي في تل أبيب، وفي الشارون والوسط الميسورين. وفي الكيبوتسات أيضاً، وكانت خطواته الشجاعة المصممة في الحملتين الانتخابيتين الأخيرتين قد عرضت ليبرمان في شكل مختلف تماماً عن الصورة التي كانت له، وذلك رغم أن الليكود والأصوليين عملوا بكل الوسائل لتسويدها.
إذا ما اضطررنا إلى التوجه إلى حملة انتخابات ثالثة، فلن يتمكن أحد من إنزال اللائمة على ليبرمان، وحين ستقوم حكومة جديدة، سيتعين على كثيرين أن يعترفوا له بفضله في الوصول إلى هذا.
بقلم: أفرايم غانور
معاريف 6/10/2019
