3
حجم الخط
أعلن محمود عباس في نهاية الأسبوع أن السلطة الفلسطينية ستوقف العمل بالاتفاقات التي وقعت مع إسرائيل في إطار اتفاق أوسلو، رداً على هدم البيوت في المنطقة الواقعة تحت المسؤولية الفلسطينية في صور باهر. ولكن نداء “الذئب، الذئب” هذا سمع مرات كثيرة. الجمهور الفلسطيني يشكك بجدية الإعلان وقدرة القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذا الوعد، لأن تغييراً جدياً كهذا يحتاج إلى عمل تحضيري طويل وتخطيط استراتيجي وتنسيق بين المؤسسات المختلفة. لا توجد أي دلائل على أن هذه الأمور مفعلة، وأن طريقة عمل عباس الاستبدادية لا تمكن من ذلك. الجمهور منقسم بين الرغبة لتحطيم الأدوات مع إسرائيل، والخوف من سوء الوضع المتوقع في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب العقاب الإسرائيلي. هو يؤيد الحديث عن الانسحاب من الاتفاقات، لكن ليست له ثقة بالشخصيات الكبيرة الأبدية، الذين من شأنهم أن يقودوا “المرحلة الجديدة”.
بجملة واحدة في نهاية خطاب اللقاء، مساء يوم الخميس، قال رئيس السلطة بأنه سيشكل لجنة ستبحث طريقة تنفيذ القرار. البيان اتخذ بعد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية التي تتشكل من اللجنة التنفيذية لـ”م.ت.ف” ورؤساء التنظيمات السياسية وأعضاء الحكومة. أمس قال أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في “م.ت.ف” إن اللجنة ستشكل “اليوم أو غداً” وستحدد النظام والجدول الزمني لتطبيق القرار.
وحسب أقواله، ستتشكل من أعضاء اللجنة التنفيذية في “م.ت.ف” واللجنة المركزية في حركة فتح والحكومة. أحد مستشاري عباس قال إن القصد هو أيضاً وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
في السنوات الأخيرة، قررت مؤسسات “م.ت.ف” عدة مرات وقف العمل باتفاقات أوسلو، بذريعة أن إسرائيل هي التي تخرق وتشوه الاتفاقات كما تريد، وتمد فترة سريانها بصورة مصطنعة. قرار أخير كهذا اتخذ في أيار 2018 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان م.ت.ف). من الصعب عدم طرح السؤال لماذا لم يتم تشكيل اللجنة في حينه، وعملت من أجل أن تأتي في الوقت المناسب ببرنامج عمل استراتيجي واضح يأخذ في الحسبان كل الأخطار. من الصعب عدم الإجابة بأن القرار دفن مع قرارات احتفالية أخرى سابقة له (مثلاً، بشأن وقف التنسيق الأمني الذي اعتبره عباس ذات يوم مقدساً).
الانطباع هو أنه استل الآن مرة أخرى من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: إعطاء الجمهور انطباعاً بأنه ما زال لدى السلطة الفلسطينية ذخيرة في البندقية كي تخلق مرة أخرى مناخاً من التوقع والانتظار، ومحاولة إيقاظ دول أوروبا وحثها على العمل.
مناخ التوقع والانتظار ضروري لتبرير استمرار جلوس زعماء فتح القدامى جداً وغير الشعبيين على الكراسي، من خلال تأجيل غير نهائي لانتخاب مؤسسات تنفيذية مختلفة. عاد عباس كالعادة وطلب من الدول اتخاذ خطوات متشددة لوقف سياسة إسرائيل التي تهدم، حسب رأيه، احتمالات السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. ولأن هذه الدول تواصل تأييد التظاهر بوجود اتفاقات أوسلو من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، هو يأمل عبثاً حثها على العمل بالتهديد بالانسحاب من هذه الاتفاقات.
من جهة أخرى، يظهر سلوك عباس في السنة الأخيرة تصميماً مستفزاً ضد إسرائيل والولايات المتحدة – حتى لو كان الأمر يتعلق بخطوات قررها وحده، دون التشاور وفحص مسبق. هو يصمم على رفضه بأن يتسلم من إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية طالما خصمت منها قيمة المخصصات المدفوعة لعائلات السجناء الفلسطينيين والسجناء المحررين. هذا القرار المتشدد الذي يحظى بانتقاد مبطن في أوساط اقتصادية – زاد حدة الأزمة المالية للسلطة بسبب التقليص المصطنع في المدخولات، منذ شباط الماضي وموظفو القطاع العام والخاص والعسكري يحصلون فقط على نصف رواتبهم.
السلطة الفلسطينية أيضاً متمسكة بالقرار الذي اتخذ قبل ثلاثة أشهر لوقف تحويل المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات في إسرائيل بسبب الثمن المرتفع الذي تأخذه. القرار الذي لم يكن مدعوماً باستعدادات مسبقة، يتسبب بالمرارة والكوارث الشخصية الكثيرة، لا سيما المرضى في غزة. ولكنهم في السلطة، أي عباس، لا يتراجعون. ربما أنه بالتحديد هذه المرة، ومرة أخرى بدون تمهيد الأرض المطلوبة. عباس العجوز، الذي يعرف أنه يقترب من نهاية حياته، سيوجه من يأتمرون بأمره بوقف التعاون مع إسرائيل.
ولكن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط؟ في أحسن الحالات وقف التعاون حسب اتفاقات أوسلو يجعل السلطة الفلسطينية أمراً زائداً، التي تحولت إلى وسيط تنفيذي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي تسيطر وتقرر. وإذا وافقت إسرائيل على تنظيم حياة السكان الذين هم تحت سيطرتها بشكل مباشر، فإن النقص في موظفي الإدارة المدنية سيسبب الفوضى. وفي أسوأ الحالات سترفض إسرائيل التعاون مع القرار الفلسطيني. وستكون الفوضى أكثر خطورة. هل تستعد كبار شخصيات فتح الذين يحتلون مواقع رئيسية في مؤسسات السلطة للتنازل عن التسهيلات التي تمنحها لهم إسرائيل مقابل أدائهم المخلص؟ هل تستطيع أجهزة الأمن الفلسطينية، في ظل غياب السلطة العاملة، مواصلة الحفاظ على النظام والأمن في المناطق الفلسطينية؟ من أجل إثارة ثقة الجمهور، على أسئلة كهذه وأسئلة كثيرة أخرى كان يجب على القيادة الفلسطينية التفكير فيها والإجابة عليها قبل وقت طويل من استلال هذا البيان القتالي.
بقلم: عميره هاس
هآرتس 28/7/2019
