المحكمة المركزية في القدس سوغت مباني غير قانونية بمعونة آلية سابقة تمكن من السيطرة على الأراضي. النظام الجديد إذا تم تثبيته من خلال حكم، يمكن أن يؤدي إلى شرعنة نحو 2000 وحدة سكنية مكانتها القانونية مختلف عليها حتى الآن.
الدولة أرادت تطبيق هذا القانون على عدد من المباني غير القانونية في مستوطنة عيلي زهاف في شمال الضفة. في قرار الحكم الذي صدر الشهر الماضي، وافقت المحكمة على الادعاء الذي يرتكز على نظام «قانون السوق»، الذي يقضي بأنه يمكن إجراء التسوية بأثر رجعي لبناء غير قانوني على أرض فلسطينية إذا كانت هذه الأرض خصصت بعد أن تم الاعتقاد خطأ بأنها أراضي دولة.
الدولة بدأت في تجربة استخدام هذا النظام الجديد من أجل شرعنة مستوطنات قبل بضعة أشهر. وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها على ذلك من قبل المحكمة وتستخدم لشرعنة أربعة مبان في مستوطنة عيلي زهاف. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الموافقة على هذا النظام من قبل المحكمة فيما يتعلق بمبان تعتبر غير قانونية من هذا النوع.
النظام القضائي الذي يدور الحديث عنه يستند إلى المادة 5 من القانون بشأن الممتلكات الحكومية «يهودا والسامرة»-أمر عسكري صدر في العام 1967. النظام (الذي يشكل نظاماً موازياً للنظام الأكثر تشدداً، «نظام السوق» الذي يسري على أراضي إسرائيل) ينص على أن «كل صفقة تم عقدها بحسن نية بين مسؤول وشخص آخر على أي عقار اعتقد المسؤول في زمن عقد الصفقة أنه بملكية الحكومة، لا يتم إلغاؤها وتبقى سارية المفعول حتى لو أُثبت بأن العقار لم يكن في ذلك الوقت بملكية الحكومة. معنى ذلك أنه إذا اعتقد المسؤول ـ أي الإدارة المدنية ـ بحسن نية أن الأمر يتعلق بأراضي دولة عند تخصيصه الأرض للمستوطنين، فإن هذه الأرض تكون مشروعة للبناء حتى إذا تبين فيما بعد أنها لم تكن خاضعة لسيطرة الإدارة المدنية عند عقد الصفقة.
استناداً إلى «قانون السوق»: شرعنة 2000 وحدة سكنية استيطانية على أراضي الفلسطينيين
الأراضي التي بنيت عليها المباني في عيلي زهاف إلى جانب أراض أخرى في أرجاء الضفة تعتبر أراضي دولة حسب خرائط قديمة، التي حددت بصورة فظة وغير دقيقة وعلى أساس وسائل تكنولوجية عفا عليها الزمن. في الوقت الحالي طاقم «خط أزرق» في الإدارة المدنية يفحص مرة أخرى قسائم أعلنت في السابق كأراضي دولة، ثم يعدل الحدود. هكذا تبين أن جزءاً من الأراضي التي بنيت عليها المباني التي يدور الحديث عنها في عيلي زهاف، مثل مبان أخرى كثيرة في المناطق، هي بالفعل أراض خاصة بملكية الفلسطينيين.
في قرار القاضي كرمي موسك بهذا الشأن في 14 أيار الماضي كتب أن المادة 5 تسري على القسائم في عيلي زهاف ويجب تعديل الخط الأزرق (أراضي دولة) حسب ذلك. وحسب أقواله، المستوطنون لهم حق في «تجسيد كامل الحقوق على الأراضي التي اشتروها وفق الوضع القانوني والخط الأزرق الذي كان قائماً عند شراء القسائم».
المحكمة سمحت للدولة باستكمال كل المطالب التقنية من أجل الشرعنة حتى شهر أيلول القادم.
أثناء ذلك، بدأت الدولة في استخدام النظام نفسه في ملفات أخرى. هكذا، مؤخراً طرحت الدولة ادعاء مشابهاً في ملف مستوطنة نيلي.
قالت النيابة العامة بخصوص الملف بأنه «يتم النظر في دعوى بخصوص قسائم للمدعين، وأعطي رد النيابة حول هذه القسيمة. من المفهوم أن مجرد استخدام المادة 5 من الأمر بشأن الممتلكات الحكومية في هذه الحالة تم طبقاً للرأي المبدئي للمستشار القانوني حول هذا الموضوع».
الدولة استخدمت ادعاء مشابهاً في السنة الماضية عندما صادقت المحكمة المركزية في القدس على شرعنة البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم. مع ذلك، كانت حالة متسبيه كرميم تختلف عن حالة عيلي زهاف، ضمن أمور أخرى، إزاء التدخل العميق للسلطات في وضع البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي، ولأن مصدر الخطأ الذي أدى إلى تخصيص الأرض للمستوطنين لم ينبع من قلة مساحة أراضي الدولة فيما بعد. إن استخدام هذا النظام في قضية ملف متسبيه كرميم يوجد حالياً لدى المحكمة العليا. قانون المصادرة الذي استهدف مصادرة ملكية الفلسطينيين على أراضيهم التي أقيمت عليها مستوطنات «بحسن نية» أو بتشجيع من الدولة ينتظر الحسم في المحكمة العليا. إزاء التقدير في وزارة العدل أن القانون سيتم الغاؤه، اقترح موظفو مكتب المستشار القانوني للحكومة أنظمة أخرى تمكن من شرعنة المستوطنات، ومن بينها «قانون السوق».
يوتم بيرغر
هآرتس 30/6/2019
