الصوت الفرح عبر الهاتف بشر بـ «لقد تمت المصادقة لي مرة أخرى على الذهاب إلى إسرائيل. وذهبت». المتحدث كان جزءاً من مجموعة من أبناء الـ 55 وما فوق من منطقة بيت لحم، الذين التقيتهم في شباط الماضي. حسب الإجراءات التي اتبعها الجيش قبل بضع سنوات، فإنه بدءاً من هذه السن، يعفى الذكور الفلسطينيون من الحصول على تصريح شخصي من أجل الدخول إلى إسرائيل، إذا أظهر الحاسوب في الحاجز أن الشبااك لم يضع عليهم إشارة «اكس». والنساء فقط من سن الخمسين. وحسب ما يقول المتهكمون: الفلسطينيون هم الوحيدون في كل العالم الذين يتمنون أن يصلوا إلى سن الـ 50 والـ 55.
الرجال الذين التقيتهم في شباط قالوا إنه في تشرين الثاني 2018 كل واحد منهم وصل في الصباح إلى حاجز بيت لحم كالعادة «وحين اختبار الحاسوب تبين فجأة أنه ممنوع. الجندي قال عليك العودة». جميعهم قالوا «طوال حياتنا عملنا في إسرائيل منذ سن صغيرة» وتساءلوا «طوال حياتنا لم نفعل أي شيء (ولم نكن متورطين في أعمال ضد الاحتلال ـ الكاتبة) وفجأة في عمر الستين هل سنبدأ في فعل ذلك؟». أو بصيغة أخرى «أولادنا لم يفعلوا أي شيء وغير متورطين في شيء فلماذا يمنعون دخول الأب؟». أحدهم قال «نحن من الجيل الذي لديه أصدقاء في إسرائيل (في الفترة التي سبقت سياسة الإغلاق والفصول التي تشكلت بموازاة عملية أوسلو ـ الكاتبة) ويريدون زيارتهم». شخص آخر قال إنه عندما طلب مرافقة مريض إلى مستشفى في شرقي القدس لم يسمحوا له لنفس سبب المنع.
لقد حددنا أن نلتقي في مكان علني، في ساحة كنيسة المهد. جميعهم رفضوا في البداية الكشف عن أسمائهم وبعد ذلك وافقوا. ولكنهم طلبوا أن تبقى الأسماء سرية. أحدهم قال إن هناك ألف شخص على الأقل مثلهم. لقد اتعبوهم في مقابلات مع ممثلي إدارة التنسيق والارتباط في مكاتبها في غوش عصيون. طلبوا منهم تقديم طلب خاص لإلغاء المنع (بالعربية، استرحام)، أعطوهم أرقام هواتف للاتصال والاستيضاح. لقد فقدوا الوقت والأمل ولم يتغير أي شيء. «كان هناك من تم إلغاء منع دخولهم. فلماذا لا يتم الإلغاء عنهم»، تذمروا. في تلك الفترة نشاط «محسوم ووتش» سجل المزيد من الحالات المشابهة لأشخاص بالغين تحولوا إلى ممنوعين من الدخول فجأة. التفسير الذي سمعته من الإدارة المدنية حول الخطوة العقابية التي اتخذت ضد هؤلاء البالغين هي أنه مسموح لهم العبور عبر الحواجز فقط بعد الثامنة صباحاً، بعد أن يخف ضغط العمال. رغم المنع المعروف للجميع، إلا أنهم انطلقوا مبكراً وزادوا الضغط في ساعات حاسمة. الافتراض أنهم كانوا في الطريق إلى «العمل الأسود» الذي لا يبلغ فيه المشغل عنهم. أو أنهم أملوا أن يجدوا مشغلاً أو مقاولاً كهذا، لكن الإعفاء من تصريح الدخول الشخصي ليس بديلاً عن تصريح الدخول القائم على عمل ممأسس حسب القانون، قالوا في الإدارة المدنية.
ليس صدفة أن المشكلة ثارت في الأساس في حاجز بيت لحم المعروف أيضاً باسم «معبر 300» ومعبر قبة رحيل. خلال سنوات من التقارير والصور من هذا الحاجز، اتضحت حالة وضع مخجلة لآلاف العمال الذين ينتظرون طوال ساعات قبل بزوغ الفجر في مسار ضيق طويل (نصف كم تقريباً) ومسور مثل قفص من أجل أن يستطيعوا المرور والوصول في الوقت إلى العمل في إسرائيل. القضبان ارتفعت بعد أن حاول عدد من المنتظرين تسلقها من أجل الوصول إلى مقدمة الطابور. التقارير المتراكمة والشهادات الموثقة لم تغب عن أنظار المسؤولين عن الحواجز وعلى رأسهم وحدة منسق الأعمال في المناطق.
الأهداف تم تحقيقها
الفلسطينيون الذين لديهم تصاريح دخول إلى إسرائيل ملزمون بالمرور في فحص وتسجيل عبر 13 حاجزاً من شمال الضفة إلى جنوبها. الحواجز ـ سواء كانت مكتظة أم لا ـ هي إحدى التعبيرات المادية على نظام الفصل ووجود نظامين قانونيين بين البحر والنهر: الإسرائيليون غير مطلوب منهم تصريح وفحص من أجل الدخول إلى الضفة الغربية. أساس الضغط في ساعات الصباح، وحظر على الدخول المبكر للبالغين كان أحد الوسائل لتقليل الضغط في تلك الساعات، لكنه ليس الأساسي. منذ سنوات يتحدثون في وزارة الدفاع عن إقامة نقاط عبور جديدة. أكثر ودية لمن يستخدمونها، لكن التخطيط والتنفيذ كان بطيئاً. في آذار قيل لي إنه عندما سيتم افتتاح نقطة العبور المتطورة في بيت لحم ( في نيسان هذه السنة) سيلغى حظر دخول البالغين وإن كان ليس إلزامهم بالعبور فيها بعد الساعة الثامنة. وهذا ما حدث، كما أكد لي الصوت الفرح لمحدثي من منطقة بيت لحم.
حواجز احتلالية
بصوت مسرور ليس أقل من ذلك، مليء بمشاعر التخفيف التي لا يمكن التشكيك بصدقها، وصف لي ضابطان إسرائيليان التغييرات التي أجريت. رئيس مجال المعابر اليشع حانوخييف عرض علي في 18 آذار معبر قلنديا المجدد الذي افتتح في منتصف شباط. رئيس إدارة التنسيق والارتباط في بيت لحم موشيه آفي أراني المعبر الذي هو تحت مسؤوليته في 18 نيسان. الجولات أظهرت أن الأهداف الثلاثة الرئيسية التي وضعتها وزارة الدفاع لنفسها تم تحقيقها: تقصير وقت الانتظار بشكل كبير من أجل الدخول إلى المعبر، وتقصير وقت الفحص في المعبر نفسه. ضمان انتظار وعبور مريح من ناحية جسدية وتغيير جمالي ظاهر للعين.
الوحيدون في العالم الذين يتمنون الوصول إلى سن الـ 50 والـ 55…!
هذه هي العناصر التي وصفها حانوخييف عدة مرات بتجربة العبور وآفي وصفها بالثورة. إذا كان العمال الفلسطينيون تجمعوا في السابق في الرابعة فجراً في معبر قلنديا وفي الثالثة فجراً في بيت لحم وخرجوا بعصبية وبإهانة من نقاط العبور في الخامسة والنصف أو السادسة والسابعة صباحاً، يمكنهم اليوم المجيء بعد حوالي ساعة ونصف، وهذا يعني المزيد من ساعات النوم والقليل من التعب في العمل، وسيقل التأخير للوصول إلى العمل. هكذا يستطيع العمال العودة مبكراً من مواقع البناء ومن المستوطنات، كما أشار رئيس قسم الارتباط والتنسيق آفي.
لقد تمت إضافة مسارات انتظار وعبور في مدخل المعبر نفسه وهي أوسع. فضاء الفحص نفسه غير مقسم إلى أقفاص مهينة ومسيئة في مظهرها. المسارات الضيقة والمسورة تم استبدالها بمسار واسع والفصل بين الداخلين والخارجين في بيت لحم، ومسارات مسورة بجدران في قلنديا التي تؤدي إلى مبنى كبير مزود بمراوح للتهوية في السقف، الذي تتم فيه عملية الفحص. من ناحية جمالية ـ معمارية التغيير واضح: لم تعد هناك رسالة تقول إن السلطات الإسرائيلية ترى في العابرين معتقلين عديمي الهوية والإحساس، الذين يقادون مثل الأبقار إلى الذبح أو الحلب (هذا الوصف الفلسطيني)، بل تعامل بين مقدم الخدمة والحاصل عليها. أيضاً حتى لو أن التغيير نفذ من أجل تحسين الصورة، خاصة في الحاجزين اللذين يصل إليهما الكثير من الأجانب ويكتبون عنهما، فإن هذا التغيير مرحب به.
أما وجود رجال الحماية المسلحين والقضبان التي لم تتم إزالتها (خاصة في حاجز قلنديا) فتبدو أقل عدائية بسبب الطابع المدني في نقاط العبور الجديدة. بدون احتساب زمن الانتظار في الطابور خارج نقطة العبور، المرتبط بعدد المنتظرين ووقت العبور، منذ لحظة دخول العمال إلى الفحص وحتى خروجهم منه، يمكن أن يمر فقط 6 ـ 10 دقائق. هذا يحدث بفضل إضافة آلات لفحص الأغراض، وبالأساس بفضل البوابات الذكية على نمط مطار بن غوريون: 27 بوابة كهذه وضعت في قلنديا و28 بوابة في بيت لحم.
هذه المنشآت التي تقرأ البيانات الشخصية وضعت في معابر أخرى في الضفة في 2018، وتقوم بوضع البطاقة الممغنطة التي تصدرها الإدارة المدنية عليها، إضافة إلى بطاقة الهوية التي تصدرها السلطة الفلسطينية، ويتم العبور. بسرعة. هنا غياب الاتصال الإنساني يخفف نفسياً ويسرع العملية.
في الماضي كان واجباً على من يعبرون الحواجز إظهار بطاقات الهوية والتصاريح أمام رجال الشرطة العسكرية في غرفة الفحص. ورجال الشرطة لم يكونوا دائماً جاهزين للعمل، أو أحياناً كانوا يقومون بفحص مطول للتصريح من خلال الزجاج السميك، وأحياناً يتحدثون بشكل فظ أو لم يتحدثوا، بل كانوا يمضغون العلكة أمام العامل الذي يريد الإسراع إلى عمله، أو أمام المريض الذي لديه دور للفحص الطبي. وكل نصف دقيقة من الفحص البطيء تتمثل بعدد مضاعف من العمال، وهكذا يزداد طول العملية، وحتى لو أن كل رجال الشرطة العسكرية عملوا في مواقع الفحص، وعلى الأغلب ليس جميعهم كانوا يكونون في مواقعهم.
حتى يوم أمس (الخميس) 383.200 فلسطيني من الضفة الغربية كانت لديهم بطاقات ممغنطة. في منتصف شهر آذار كان عددهم 382.000. في الأسابيع الماضية لاحظوا في إدارة التنسيق والارتباط أن كثيراً من البالغين طلبوا وحصلوا على هذه البطاقات التي تضمن العبور السريع لهم. ومن ليس لديه بطاقة كهذه يذهب إلى مكان فحص ويقدم بطاقة هويته، مثل أبناء شرقي القدس الذين يمرون في حاجز قلنديا وسكان الضفة الذين لا يذهبون كثيراً إلى إسرائيل.
إن الحوسبة تمكن جهات مختلفة من معرفة عدد الخارجين. في إدارة التنسيق والارتباط يواصلون تخطيط طرق أخرى من أجل تسهيل العبور: جسر علوي في قلنديا، ونظام إعلان محوسب يوجه المارين في المعبر إلى المسار الفارغ، وهكذا.
الأحد الماضي، عبر الـ 13 حاجزاً إلى إسرائيل 120.060 شخصاً، في قلنديا مر حوالي 10 آلاف، وفي بيت لحم 16 ألفاً. ومن الجميل الأمل بأنه على الأقل في حاجزين ألا يعاني المارون من هذه الحواجز، ومع ذلك، يبقى العامل الإنساني. «عندما يريدون.. يبطّئون»، قال لي عامل عند خروجه من معبر بيت لحم، وكان يقصد رجال الشرطة العسكرية الذين يفحصون ويشغلون البوابات التي تفصل بين مراحل الفحص. وقد تبين أن قوله صحيح بعد فترة عندما تجولت في المكان مع رئيس إدارة التنسيق والارتباط. الساعة كانت الثامنة والربع ومكان فحص واحد كان فيه شخص على فرض أن عدد المارين انخفض جداً. ولكن في هذا المسار تم وقف الفحص لسبب ما. وفي الخلف تجمع كثير من المنتظرين، امرأة توجهت إلى رئيس هيئة التنسيق والارتباط الذي يرتدي الزي العسكري وكانت البندقية على كتفه، واحتجت على تقديم الخدمة. فاتصل بجهة ما، وخلال بضع دقائق اختفى الطابور. ما الذي سيحدث لو لم يكن هذا الرئيس في المكان، هذا ما سنتركه لنساء «محسوم ووتش» من أجل الفحص.
عميره هاس
هآرتس
بعد 14 عاماً وبحضور رئيس الكنيست: نواب يمينيون يطالبون بـ«العودة» إلى شمال «السامرة»!
عشرة نواب وصلوا الأسبوع الماضي إلى موقع بلدة حومش في شمال السامرة، التي أخليت قبل 14 سنة في فك الارتباط. حومش، وثلاث بلدات أخرى (سانور، غنيم، وغديم)، تعد حتى اليوم لغزاً غريباً: بخلاف الجبهة الجنوبية، بقيت شمال السامرة المنطقة ج. الجيش الإسرائيلي لا يزال هناك، والمنازل وحدها هي التي هدمت.
الآن، يطلب النواب مرة أخرى إلغاء قانون فك الارتباط عن شمالي السامرة، لأجل إعادة حرية الحركة في المنطقة إلى الإسرائيليين. اتحاد أحزاب اليمين أدرج هذا البند عالياً في قائمة مطالبه من نتنياهو. وعلى الأقل في جبهة النواب في الليكود، يجد هذا المطلب باباً مفتوحاً على مصراعيه. نحو 20 نائباً من الحزب الحاكم يؤيدونه. وصل إلى حومش ثمانية منهم، وعلى رأسهم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، والمضيف هو يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي في السامرة، الذي هو نفسه طرد من سانور في 2005؛ أحد الأشخاص الأقوياء في مركز الليكود.
نهل المياه من الخزان الجوفي
في الولاية السابقة كان نتنياهو يؤيد ظاهراً هذا المطلب، ولكنه فعل ذلك للحظة فقط. بعدها تراجع وشرح بأنه مطلوب تنسيق مع الرئيس أوباما. أما الآن فنحن في عهد ترامب. ونتنياهو لا يزال يواصل قول «لا» لإلغاء قانون فك الارتباط عن شمال السامرة. ويستخلص تقويم واع للوضع لدى لوبي «يشع» (المناطق) في الكنيست من هذا الرفض استنتاجاً بعيد الأثر: في إطار صفقة القرن، التي ستنشر بعد عيد الأسابيع، وإن كان نتنياهو سيقف خلف وعده هل يخلي أي مستوطنة بل وأن يعمل على تنفيذ إجراءات إحلال السيادة على البلدات اليهودية في المناطق إلا أنه بالتوازي سيبدأ ما يسميه اللوبي «نهل المياه من الخزان الجوفي»، والمعنى: تسليم مناطق ج للفلسطينيين ـ مثل المناطق في شمال السامرة التي كانت أخليت في فك الارتباط، والتي هي مجال المعيشة واحتياطي الأرض للاستيطان اليهودي في المناطق. يدعم هذا الاستنتاج مواقف أخرى لرئيس الوزراء نتنياهو. ففي المفاوضات بين الليكود واتحاد أحزاب اليمين، رفض نتنياهو مطلب إلغاء قانون في السامرة، بل وعملياً كل المطالب الجوهرية لاتحاد اليمين في مسألة الاستيطان: فقد رفض التعهد ألا تكون انسحابات أخرى في المناطق، رفض تشريع قانون نسيج الحياة الذي هدفه في النهاية إنهاء التسويف من ولاياته السابقة في تسوية الاستيطان الشاب (البؤر) في المناطق. كما رفض التعهد بالعمل على قرار الحكومة لحفظ المناطق ج، في مواجهة السيطرة الفلسطينية المنهاجية في هذه المناطق.
في «بنك الأهداف» للوبي بلاد إسرائيل في الكنيست اعتبرت حومش والبلدات الثلاثة الأخرى التي أجلت في فك الارتباط في شمال السامرة هدفاً أول. في المرحلة الإولى إلغاء قانون فك الارتباط عنها، وفي المرحلة الثانية إعادة إقامة المستوطنات.
أمل العاروري
كيف نفهم كم هي سخافة فك الارتباط، ليس فقط من غزة بل ومن السامرة أيضاً، ينبغي لنا أن نعود سنوات عديدة إلى الوراء. فمنذ حرب الأيام الستة ومنذ غادر الجيش الإسرائيلي غزة في 1994، لم تسجل إلا أحداث قليلة من النار الصاروخية. فبين أوسلو وفك الارتباط كانت غوش قطيف تلقت آلاف صواريخ القسام وقذائف الهاون. منذ فك الارتباط وحتى اليوم تعرض الجنوب، بل وأحياناً وسط البلاد لعشرات آلاف قذائف الهاون، الصواريخ والمقذوفات الصاروخية التي ازداد مداها جداً. وبالمقابل، في شمال السامرة، في المجال الذي دمرت بلداته، تسير قوات الجيش الدوريات حتى اليوم وتحرص على ألا يطلق الفلسطينيون من هناك صواريخ القسام والكاتيوشا على العفولة، على الخضيرة أو على نتانيا، مثلما يطلقون من غزة على سدروت وعسقلان. هذه ليست مجرد كلمات. سبق للفلسطينيين أن جربوا. والجيش أحبطها. وسبق لمسؤول حماس، صالح العاروري، أن أعرب عن أمل علني في أن تتمكن حماس في الضفة أيضاً مثلما في غزة من إنتاج صواريخ واستخدامها.
رايس قدمت تعريفاً جديداً لـ «العجل الذهبي» أمام أنصار شارون
إن طرد السكان اليهود من شمال السامرة وهدم البلدات هناك كان أكثر من غريب وغير مفهوم من هدم وطرد سكان غوش قطيف. غيورا آيلند، الذي كان في حينه رئيس مجلس الأمن القومي، ودوف فايسغلاس الذي أدار في حينه مكتب رئيس الوزرار شارون، وقفاً في حينه على ولادة فك الارتباط. فايسغلاس ساعدها بحماسة. آيلند كان متحفظاً بأضعاف، بل ولاحقاً انتقد فك الارتباط انتقاداً شديداً. لقد روى فايسغلاس لي مرة كيف ولد فك الارتباط في شمالي السامرة أيضاً. فقد أوشك الأمريكيون على إصدار كتاب يعترفون فيه بحكم الأمر الواقع بالكتل الاستيطانية في المناطق والإعلان بأن اللاجئين لن يعودوا إلى إسرائيل. وإلى جانب ذلك طلبوا ألا ينشأ مظهر وكأن إسرائيل تضحي بغزة كي تنقذ الضفة.
واستعاد فايسغلاس الذاكرة فقال إن «الخروج من غزة لم تعتبره إدارة الرئيس بوش تضحية كبرى. فقد طالبونا بدليل على أننا جديون في الضفة أيضاً، وبالتالي فقد لمسنا رمزياً هناك أيضاً». وتذكر أيضاً حديثاً مشابهاً مع وزيرة الخارجية كونداليزا رايس. فقد أوضحت رايس لرجال شارون بالكلمات التالية: «دعوني أشرح لكم ما هو معنى الخطوة أحادية الجانب. الخطوة أحادية الجانب تتخذها حين تكون جيداً لك. ولهذا فإنك لا تتوقع أن تحصل على أي مقابل لما تفعله أنت لصالحك». وهكذا طرحت أيضاً المستوطنات الإسرائيلية في شمال السامرة: «أضحية تصعد» في السامرة إلى «عجل الذهب» لفك الارتباط عن قطيف. أما الثمار الفجة لكليهما فنحن نأكلها منذئذ كل أسبوع تقريباً.
الورود لا تزال تتفتح
في حومش نفسها، حيث رافقت النواب الأسبوع الماضي، من الصعب الانقطاع عن الذكريات الأليمة لتلك الأيام. فقد أخلت إسرائيل مواطنيها من هناك، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجوداً، بل ومجموعة من تلاميذ مدرسة دينية برئاسة الحاخام اليشيمع كوهن تتعلم التوراة هناك كل يوم. ساحات البيوت يعلوها الشوك، ولكن الأشجار في معظمها لم تقتلع وعلى نحو شبه مدهش، تتلون الورود ولا تزال تزدهر على طريق الحدائق الخاصة التي كانت ذات مرة. على مسافة غير بعيدة من حومش، في مستوطنة شافيه شومرون تسكن عائلات المبعدين. وهي تنظر كل يوم إلى برج الماء الذي تبقى على حاله في حومش، تتطلع إلى حيث كانت بيوتهم ومكان تفطر قلوبهم. لا يزال الكثيرون منهم يزورون حومش ويجرون فيها احتفالاتهم. بعضهم مستعد لأن يترك كل شيء للمرة الثانية ويعود إلى هناك على أن يسمحوا له بذلك. يدمع يوسي داغان اليوم حين يتحدث عن إخلاء سانور. ويشعر بالذنب على بناء البيت الجديد الذي يسكن فيه اليوم. وهو يقول: أقسمنا أن نعود. حتى لو سكنا في خيمة.
نداف شرغاي
إسرائيل اليوم
ترامب يقترح صفقة تعويضات مقابل استمرار الاحتلال
المشاركون في ورشة العمل الاقتصادية التي ستعقد في البحرين في 25 و26 حزيران القادم بالتأكيد سيندمون على أن الرئيس الأمريكي ترامب سارع كثيراً في الإعلان عنها. في الحقيقة ما الذي يجعله متسرعاً؟ لو أنه انتظر ثلاث سنوات أخرى لتمكن الضيوف على الأقل من الاستمتاع بالمكوث في فندق «شنغريلا» الذي سيفتتح في العام 2022. حسب المعطيات التي نشرتها حكومة البحرين سيكون هذا موقع استجمام فاخراً قريباً من البحر، فيلات فاخرة، برك مفتوحة ومغلقة وخدمات يمكن لشركة «شنغريلا» أن تقدمها. فندق «الفصول الأربعة» الموجود في المنامة عاصمة البحرين فاخر بما يكفي، وهناك ما يكفي من الفنادق الفاخرة التي يمكن الاستجمام فيها، وعلى أي حال الحديث يدور عن يومين. صحيح أن منظمي الورشة غير واضح لهم كم عدد الغرف التي يجب حجزها لأن قائمة المدعوين لم تغلق بعد، لكن نقدر بأنه سيكون هناك غرف كثيرة فارغة من أجل من سينضمون في اللحظة الأخيرة.
الفلسطينيون أعلنوا مسبقاً أنهم لن يشاركوا، وهناك شك إذا كان ممثلو قطر سيحضرون. تركيا التي انتقد رئيسها أردوغان الفكرة بشدة يبدو لن تتم دعوتها. ملك الأردن عبد الله يمكنه القدوم فقط من أجل إرضاء ترامب والسعودية، لكنه سيكون أكثر سروراً لو أنه يقضي هذين اليومين في مكان آخر. البحرين المستضيفة أوضحت موقفها عندما أعلن وزير خارجيتها خالد آل خليفة هذا الأسبوع بأن «الورشة تستهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وليس لها أي هدف آخر». ليس خطة سياسية وليس نقاش حول رسم الحدود وليس الحديث عن المواضيع الأساسية. «نؤيد الشعب الفلسطيني ونضاله لإعادة حقوقه في بلاده ودولته التي عاصمتها شرقي القدس»، أضاف الوزير. دولة الشعب الفلسطيني؟ لا توجد لترامب أي نية لأن يذكر «دولة فلسطينية». الآن يتحدثون عن الاقتصاد، والتطوير، والاستثمار وإصلاحات حكومية وإدارية في السلطة الفلسطينية، هذا ما جاء في تقارير وسائل الإعلام الأمريكية. من الذين سيستثمرون؟ كم سيستثمرون؟ ما هي أهداف الاستثمار؟ من أجل ذلك ستكون هناك ورشة. في شهر شباط نشر في «نيويورك تايمز» نبأ يقول إن النية هي تجنيد 40 مليار دولار وتوزيعها بين السلطة الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان. في هذا الأسبوع رفعت التقارير المبلغ إلى 68 مليار دولار ستوزع على عشر سنوات، أي 7 مليارات كل سنة لكل دولة من هذه الدول.
من أجل التناسب، قطر وحدها ملتزمة بتحويل 500 مليون دولار فقط لقطاع غزة، دون صلة بأي صفقة قرن، من أجل تهدئة المواجهة بين إسرائيل وحماس. السلطة الفلسطينية تحصل من السعودية على 20 مليون دولار شهرياً، والسودان حصلت من السعودية ومن اتحاد الإمارات على تعهد بثلاثة مليارات دولار منها 320 مليون دولار حولت هذا الشهر. إعادة إعمار القطاع تقدر ببضع مليارات من الدولارات. فهل سيوافق ترامب وإسرائيل على أن جزءاً من هذه المساعدة ستصل إلى أيدي حماس أم أن الأموال خصصت فقط للسلطة الفلسطينية؟ وإذا كان الأمر هكذا، فهل سترفع الولايات المتحدة التجميد عن الـ 300 التي هي مبلغ المساعدة للضفة الغربية. وتعيد إسرائيل أموال الضرائب التي خصمتها من الأمول التي تعود للسلطة؟ أم أن واشنطن والقدس ستواصلان عقوباتهما وفي الوقت نفسه ستطلبان من الدول المانحة فتح جيوبها. يتوقع أن تشترط إسرائيل تحويل الأموال إلى الضفة بإلغاء دفع الرواتب للسجناء الأمنيين والدفعات لعائلات منفذي العمليات الانتحارية الذين قتلوا. حول هذا الموضوع يمكن أن تتحطم كل الصفقة.
من ناحية الفلسطينيين هناك أمر مبدئي مهم بدرجة أكبر. كل شيك للمساعدة دون أن يلحق به تعهد صادق بحل سياسي سيعتبر «بيعاً» للقضية الفلسطينية وخيانة للاجئين وحتى تنازل عن حلم الدولة الفلسطينية مقابل بضع مليارات من الدولارات في السنة. اقتصاديون فلسطينيون يقدرون أن فلسطين المستقلة التي يمكنها تسويق تجارتها في الدول العربية، مع قدرة على الوصول إلى الميناء الإسرائيلي الذي يمكن من خلاله تصدير إنتاجها للدول الغربية بدون قيود، ستكسب مليارات أكثر من التي ستحصل عليها السلطة في إطار الصفقة.
مساعدات لتغطية ديون
حسب بحث أجراه البنك الدولي فإن النمو في السلطة الفلسطينية يمكن أن يتضاعف ثلاثة أضعاف إذا تمت إزالة العقبات الكثيرة التي تضعها إسرائيل أمام التجارة الحرة الفلسطينية: الحواجز التي تعيق حركة البضائع وترفع تكلفة النقل، البيروقراطية الشديدة والثمينة التي تتطلب عشرات النماذج والمصادقات، فصل التجارة بين الضفة وغزة، قوائم الاستيراد المحدودة، تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والاعتماد الاقتصادي المطلق على إسرائيل بصورة عامة. إلى جانب هذه الصعوبات الأساسية فإن البحث يشير إلى إدارة معيبة وفاسدة من ناحية السلطة الفلسطينية.
هل ستزيح خطة ترامب الاقتصادية هذه العقبات، أو على الأقل معظمها؟ يجب الانتظار ورؤية ذلك. ولكن إذا استمرت السيطرة المطلقة لإسرائيل على الاقتصاد الفلسطينية في الضفة والقطاع فإن المساعدات التي ستصل من مؤتمر البحرين، هذا إذا كانت هناك مساعدات، ستستخدم بالأساس لتمويل النشاطات الجارية وتسديد الديون. هذا ليس أمراً بسيطاً، لكنه ليس حلاً يمكنه أن يكون البديل عن بناء اقتصاد مستقل في مناطق السلطة الفلسطينية. صحيح أن الدول العربية تعهدت بمنح السلطة 100 مليون دولار شهرياً من أجل تغطية الفجوة التي وجدت في الميزانية الفلسطينية في أعقاب خصم أموال الضرائب ورفض السلطة تسلم الأموال المقلصة، لكن هذا الالتزام بقي على الورق حتى الآن، لذلك يمكن الشك بأن التعهد بالمليارات لن يصل إلى البنوك الفلسطينية بالوتيرة وبالكمية المطلوبة.
مصدر تمويل آخر يمكن أن يكون هو الاتحاد الأوروبي، لكن هناك فرق بين التمويل الجاري من بروكسل الذي بلغ في العام 2017، 359 يورو، وإضافة 42 مليون يوروا في 2018، وبين استثمار المليارات لصالح نمو الاقتصاد الفلسطيني. الاتحاد لن يسارع إلى فتح المحفظة من أجل خطة مشكوك فيها ولا تقترح إقامة دولة فلسطينية، ليس بسبب غياب خطة اقتصادية مفصلة ومقبولة فقط، بل بالأساس لأن من يقترح الصفقة هو ترامب.
دبلوماسي أوروبي: ليس بأقل من موافقة إسرائيلية وضمانات أمريكية لدولة فلسطينية
الرئيس حبس الاتحاد في عقدة الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه قبل سنة، وهو يحاول تجنيد الاتحاد للانضمام إلى فرض العقوبات على طهران، خلافاً للموقف السياسي للدول التي وقعت على الاتفاق. هو لا يمكنه أن يأمل بأنه في الموضوع الفلسطيني سيجد أذناً مصغية ويداً سخية في بروكسل. الاتحاد الأوروبي يتمسك بحل الدولتين، وفي أفضل الحالات سيفحص بشكل إيجابي إمكانية الانضمام إلى الفصل الاقتصادي الذي يقترحه ترامب فقط إذا تم تحديد الأهداف النهائية التي تشمل بشكل صريح «دولة فلسطينية». دبلوماسي أوروبي قال هذا الأسبوع للصحيفة بأنه «بدون التزام إسرائيل بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية، وبدون ضمانات أمريكية بأن إسرائيل ستفي بالتزامها، فإن الاتحاد سيواصل تأييد السلطة الفلسطينية بالحجم الحالي ولكن ليس أبعد من ذلك. وبشكل عام لماذا لا تشارك الولايات المتحدة نفسها في تمويل المشروع الذي تقترحه؟».
إذا كانت هذه الأقوال تعكس موقف الاتحاد فلا حاجة إلى حبس الأنفاس قبل نتائج مؤتمر البحرين. كل قرار اقتصادي سيتخذ فيه سيكون خاضعاً لاستعداد إسرائيل لتبني قناة سياسية قابلة للحياة، أو على الأقل الموافقة على تنازلها عن مكبس السيطرة الذي تستخدمه ضد السلطة. هذا الاستعداد سيكون مرتبطاً بتشكيل الحكومة التي سينجح بنيامين نتنياهو في تشكيلها وبوزن الضغط السياسي الذي سيستخدم عليه في الموضوع الفلسطيني في الشهر الذي بقي له حتى موعد عقد المؤتمر، وبالطبع بعده.
يبدو أن المؤتمر ولد في الشهر الخامس للنقاش الذي استمر لسنتين بدون استعداد حقيقي واستراتيجية تؤدي إلى الحل السياسي، رغم آلاف الكلمات التي قالها مستشارو الرئيس من أجل الاستماع والتشاور مع زعماء الدول العربية وإسرائيل.
إذا كان الأمر كذلك، فمن المسموح التساؤل ما الذي سيكسبه الفلسطينيون من رفض المشاركة في المؤتمر أو رفض ثماره الاقتصادية، إذا كانت هناك ثمار كهذه. ادعاء رجال أعمال فلسطينيين بأن مؤتمر البحرين سيخلد الاحتلال وسيخدم إسرائيل ادعاء له أساس. ولكن المعادلة الفلسطينية التي تقول إنه يجب الاعتراف أولاً بحق الفلسطينيين في إدولة قبل الحديث عن وجودها الاقتصادي، يمكنها أن تحبسهم في شرك لن تكون فيه لهم دولة ولا اقتصاد قابل للحياة. الافتراض أن حكومات يمينية بكل الأنواع ستواصل الحكم في إسرائيل في السنوات القريبة القادمة، وأن ترامب سيفوز في الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة، فإن حلم الدولة الفلسطينية المستقلة سيبقى مجرد حلم. إذا حدثت معجزة والمصالحة بين حماس وفتح تحولت إلى واقع، فإن احتمال إقامة دولة مستقلة سيبتعد أكثر بسبب معارضة حماس للاعتراف بدولة إسرائيل. في هذه الأثناء يمكن للحكومة الفلسطينية أن تستفيد من بضع مليارات في السنة من أجل أن تبني لنفسها بنية اقتصادية أساسية يمكنها تحسين مستوى الحياة والمساعدة في حالة قيام الدولة.
صحيح أن الاحتلال لن ينتهي والمستوطنات لن يتم تدميرها والاعتقالات وهدم المنازل وسرقة الأراضي لن تتوقف، لكن بالنسبة للخمسة ملايين فلسطيني الذين يعيشون تحت الاحتلال، يمكن أن يكونوا أكثر راحة بقليل. يمكننا تذكير الفلسطينيين بأن حكومة إسرائيل أيضاً، رغم الصعوبات الأساسية والمعضلات الأخلاقية، قررت تسلم التعويضات من ألمانيا، التي ساعدتها كثيراً في بناء الدولة.
تسفي برئيل
هآرتس
