على الرغم من أن التسوية الأمريكية للصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» لم تُطرح رسمياً بعد، فإن التسريبات المسبقة حول هذه الخطة والتصريحات العلنية لأقطاب اليمين «الإسرائيلي» وفي مقدمتهم نتنياهو، الفائز حديثاً في الانتخابات التشريعية، تحسم على الأقل، مصير ضم المستوطنات في الضفة الغربية، إن لم نقل مصير الضفة بأكملها، والذي لا يزال ينتظر الإعلان الأمريكي عن خطته للتسوية.
لم يعد سراً أن أحزاب اليمين التي ستشكل الائتلاف الحكومي الجديد بدأت تمارس ضغوطاً قوية على نتنياهو لتنفيذ وعده الانتخابي بضم مستوطنات الضفة الغربية، انطلاقاً من أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذا الهدف، في ظل دعم إدارة ترامب غير المسبوق لسياسة الضم، وفي ظل ضعف الاتحاد الأوروبي، وعجز الأمم المتحدة، والانقسام الفلسطيني، وانشغال العالم العربي بحروبه وقضاياه الداخلية، وبالتالي فقد حان الوقت لإخراج مخططات الضم الفعلي التي ظلت حبيسة الأدراج طيلة السنوات الماضية إلى حيز التنفيذ.
ومع ذلك، يبدو أن «إسرائيل» التي باتت مطمئنة بأن الأمور تسير لصالحها غير مستعجلة إلى حد أنها مستعدة لانتظار ما تُسميه «الضم القانوني» بعد أن تمنحها الخطة الأمريكية «الشرعية» المطلوبة.
فقد كشف مندوب «إسرائيل» لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن حكومته تنتظر طرح خطة التسوية الأمريكية لمباشرة عملية الضم، مرجحاً عدم حدوث خطوات فعلية على هذا الصعيد قبل طرح الخطة التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها بين مايو/أيار المقبل، ونهاية الصيف، على الرغم من رفض الفلسطينيين لها أو إجراء مفاوضات بشأنها.
منذ بداية الاحتلال «الإسرائيلي» للضفة الغربية عام 1967، اعتمدت الحكومات «الإسرائيلية» المتعاقبة ما يسمى بسياسة «الضم الزاحف» عبر المصادرة والتهجير وهدم المنازل، وكل ما من شأنه تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين بمختلف الذرائع والحجج الواهية، بهدف تهويدها وإقامة وتوسيع المستوطنات عليها، تحت أنظار المجتمع الدولي بأسره. ولم تكن سلطات الاحتلال بحاجة إلى الانتظار أو أخذ إذن من أحد، فلماذا تنتظر الآن ما تُسميه «الضم القانوني» الذي يستند إلى غطرسة القوة و«شرعية» إدارة ترامب وحدها خارج القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، وبكل ما يمثله ذلك من تكريس لاغتصاب الأرض والحقوق الفلسطينية المشروعة.
ويرى الجنرال «الإسرائيلي» المتقاعد شاؤول اريئيلي في صحيفة «هآرتس»، أن انتظار الخطة الأمريكية سيدفع «إسرائيل» إلى ضم المنطقة «ج»، بحسب اتفاق أوسلو، والتي تمثل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهو تغيير جوهري يعد بديلاً عن تنفيذ «الضم الزاحف» مثل توسيع المستوطنات وضمها فعلياً، خصوصاً في أحياء القدس الشرقية، ومن خلال الطرق الالتفافية وتقييد البناء الفلسطيني، وهدم البيوت وغير ذلك.
ويشير أريئيلي إلى أن الهدف المركزي من إقامة «إسرائيل»، هو أن تكون «دولة يهودية» على كل فلسطين التاريخية «أرض إسرائيل الكاملة»، لكنها طوال سنوات الصراع اضطرت إلى تبنّي خيار ما تسميه «دولة على جزء من أرض «إسرائيل»، في حين يرى اليمين «الإسرائيلي» أن الفرصة أصبحت متاحة لتحقيق ما يُسميه «حلم إقامة الدولة على أرض «إسرائيل» الانتدابية»، ولهذا يتم دفع نتنياهو إلى إلغاء «حل الدولتين» حتى لو كان ثمن ذلك تفكيك السلطة الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني؛ أي إشهار وفاة اتفاق أوسلو، وعودة الاحتلال المباشر للضفة الغربية.
younis898@yahoo.com
