يونس السيد
بعد أن قطعت كل مساعداتها عن السلطة الفلسطينية، وجهت واشنطن مؤخراً ضربة جديدة للسلطة، هي آخر ما في جعبتها، واستهدفت هذه المرة، قطع المساعدات عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت تتلقى تمويلاً أمريكياً يقدر بنحو 60 مليون دولار بموجب اتفاق أوسلو.
ومع أن الإدارة الأمريكية بررت هذه الخطوة بأنها جاءت بطلب من السلطة خشية تعرض الأجهزة الأمنية إلى ملاحقات قضائية بعد دخول القانون الأمريكي الجديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ، حيث يتيح القانون الجديد للمواطنين الأمريكيين رفع دعاوى أمام المحاكم الأمريكية ضد جهات تتلقى مساعدات من واشنطن بذريعة دعم الإرهاب. اللافت أن هذه الخطوة تقطع الشعرة الوحيدة المتبقية لصلة الإدارة الأمريكية بعملية التسوية، على الرغم من الضجيج الذي رافق «صفقة القرن» التي لا تزال حبيسة الأدراج في واشنطن، وتطرح الكثير من الأسئلة حول مصير اتفاق أوسلو الذي لم يتبقَّ منه سوى التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية والاحتلال «الإسرائيلي». وهي خطوة تأتي استكمالاً للتخبط الأمريكي منذ مجيء إدارة ترامب تجاه قضايا المنطقة، حيث لم تعد السياسة الأمريكية تميز بين الأعداء والأصدقاء. وعلى هذه الخلفية، لا أحد لديه القدرة على التقاط الأخطاء الأمريكية أكثر من «المايسترو الإسرائيلي» الذي يدرك أن قطع التمويل عن الأمن الفلسطيني يلحق الضرر به أكثر مما يؤذي السلطة الفلسطينية، ويؤدي لا محالة إلى وقف التنسيق الأمني الذي لعب دوراً أساسياً في منع عمليات المقاومة، ويحقق مطلباً شعبياً وفصائلياً فلسطينياً لطالما رفضت السلطة تلبيته رغم العديد من القرارات التي اتخذت بهذا الشأن.
وبالتالي فقد سارعت «إسرائيل» إلى محاولة تصحيح الخطأ الأمريكي لضمان تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وانبرى السفير «الإسرائيلي» في واشنطن رون درمر والسفير الأمريكي في «إسرائيل» ديفيد فريدمان، لتولي هذه المهمة وإقناع المسؤولين في البيت الأبيض بأهمية التراجع عن هذه الخطوة واستئناف تمويل الأجهزة الفلسطينية، حتى ولو على حساب ما يسمونه ضحايا الهجمات الفلسطينية بالحصول على تعويضات بموجب القانون الأمريكي الجديد. وبحسب ما قاله مسؤول «إسرائيلي» كبير لوسائل إعلام «إسرائيلية» فإن الاتصالات مع إدارة ترامب ستستمر خلال الأسبوعين القادمين، معتبراً أن الشخص الذي يمثل «مفتاح الحل للمشكلة» هو زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يقود محاولة لتعديل قانون الإرهاب الأمريكي. ويؤكد هذا المسؤول أن «إسرائيل» أوضحت للولايات المتحدة أن المساعدات الأمنية للفلسطينيين هي أولوية عليا، وأنها تريد تصحيح القانون بطريقة تمكن استمرار المساعدات.
ولكن السؤال الآن ماذا لو أخفقت «إسرائيل» في استعادة تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تحولت إلى أولوية قصوى لديها، فما هي حاجتها لاتفاق أوسلو الذي مات وشبع موتاً منذ زمن بعيد، وما هو مبرر بقاء السلطة الفلسطينية، التي يعتمد مجرد وجودها وبقائها على «التنسيق الأمني» في عيون «الإسرائيليين»، بينما خسرت شعبيتها لدى الفلسطينيين، بعدما أخفقت في إنهاء الانقسام وإعادة توحيد جناحَي الوطن، ما بات يفرض على الشعب الفلسطيني البحث عن استراتيجيات جديدة.
