مع استمرار الاستقالات.. من سيبقى في حكومة نتنياهو لتوقيع الاتفاق مع السعوديين؟
هناك ألف سبب للشك في دوافع التطبيع الذي يطبخ بين السعودية وإسرائيل. لا يوجد حب حقيقي. ومن الواضح للجميع أن الأمريكيين يبذلون جهوداً كبيرة لمنع تعميق التحالف الصيني – العربي، وهو التحالف الذي أوجد محوراً استراتيجياً بين الصين وباكستان إيران وسوريا ولبنان.
واضح للجميع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجب عليه جلب إنجاز سياسي قبل الانتخابات في تشرين الثاني 2024. ومن الواضح للجميع أن السعودية تراهن على أن شهادة الشرعية الغربية ستفيدها أكثر بسبب ترسانة السلاح الأمريكية وبسبب الاعتقاد أن الحركة في واشنطن أسهل لها من بكين. لذلك، فإن المقابل الوحيد المناسب للسعودية هو تحويلها إلى قوة عسكرية إقليمية.
من الواضح للجميع أن السعودية معنية بالتقرب من إسرائيل، لأن السيناتورات في الحزب الجمهوري الذين يؤيدون الصهيونية قد يرجحون كفة الميزان في التصويت على المساعدات العسكرية. ومن الواضح للجميع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى إسرائيل لكبح الصراع مع الفلسطينيين (التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية دليل على مساعي إيران لإفشال ذلك).
مع ذلك، رغم أن مصدر الدوافع الغريبة إلا أن الجميع يدركون وجود فرصة سياسية محظور على إسرائيل تفويتها، لأنه محظور علينا أن نكون في الجانب غير الصحيح من التاريخ، خصوصاً في الوقت الذي يقوم فيه أعداؤنا بتخصيب اليورانيوم ويقيمون مطاراً عسكرياً على بعد 20 كم شمال المطلة.
نمو اقتصادي وعلاقات متبادلة ومزدهرة بين الصناعة الإسرائيلية والسعودية؟ لا تتوقعوا الكثير من ذلك. طفرة في صفقات السلاح؟ اتفاقات إبراهيم أثبتت أن معظم صفقات التصدير توقفت في نهاية المطاف من قبل الأمريكيين أو من قبل المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن، لذلك ستبقى الإمكانية الكامنة بعيدة عن التحقق، والحديث يدور أكثر عن وجع الرأس. التطبيع لن يأتي عن طريق الأموال الطائلة أو الحب. إذاً، ما العمل؟ كيف يمكن تقدير إعطاء موافقة على كيان صهيوني من قبل الحامية للأماكن الإسلامية المقدسة؟ كيف يمكن قياس الأفضلية العملياتية الحيوية التي هي في وضع منظومات الإنذار على بعد بصقة من شواطئ إيران؟
لن تكون المصالح الضيقة والمؤقتة اسماً للعبة في الشرق الأوسط، وليس فيها ما يمكنه تبرير عدم استغلال الفرصة السياسية التي تلوح في الأفق. ليس لإسرائيل ترف لاختيار بين المستعدين لأن يكونوا شركاءها من بين جيرانها العنيفين.
ما المقلق في ذلك؟ أين العيب في هذه المثالية الواضحة؟ إنه يكمن في توقيت هذه البشرى السخيفة. التوقيت البائس الذي تقترب فيه إسرائيل من تحقيق أحد الإنجازات الدراماتيكية في تاريخها – إسرائيل تغرق في حالة من العجز التي لن تسمح لها بتسليم البضاعة.
تطبيع مشروط بالصيانة
في الوقت الذي تتمرغ فيه إسرائيل في سخافات صبيانية من لفين وروتمان وأصدقائهما، فإن أربعة من المدراء العامين في وزاراتها (التعليم والدعاية والأمن القومي والاستخبارات)، قدموا استقالاتهم قبل مرور سنة على تولي مناصبهم. ومكانة ستة من المدراء العامين الآخرين غير مستقرة بسبب القائم مقام أو بسبب استبدال الوزراء في فترات متقاربة. من بين المدراء العامين العشرين الباقين، 10 منهم لا تجربة لهم في الإدارة أو في الأعمال الحكومية.
بكلمات أخرى، ثلث المدراء الكبار في حكومة إسرائيل يملكون فكرة عما يفعلونه، لكن في أوساطهم من حصلوا على هذه الوظيفة بسبب علاقتهم بالحزب. مع قادة مثل هؤلاء، يتم الانطلاق إلى تطبيق السلام (لا نريد التحدث عن الانطلاق إلى حرب)؟
على سبيل المثال، استقالة شلومو بن الياهو، مدير عام وزارة الأمن الوطني، وهي الوزارة التي يمكن أن تشعل كل الساحات (مثلاً إذا غيرت ظروف السجناء الأمنيين) بجرة قلم. بن الياهو، ربما الأكثر تجربة من بين المدراء العامين (الوظيفة الإدارية الخامسة له)، كان الوحيد الذي يمكن معه تبادل الحديث المنطقي في محيط مشعل الحرائق إيتمار بن غفير. وكان هو العنوان العقلاني الوحيد في موضوع الميزانيات، من أجل وضع الأهداف والمعايير أو إدارة موضوع القوة البشرية في الشرطة وحرس الحدود أو في مصلحة السجون. إذن، من بعد استقالته سيطرح مدخلات الوزارة الضرورية بصياغة اتفاق التطبيع، ومن سيكون الشخص البالغ والمسؤول الذي سيمنع تفجره؟ طاقم الإدارة العليا هو الذي يجب أن يتوسط بين الجنون الوزاري وما يحدث على الأرض، أي الاهتمام “بالحياة نفسها” في الوقت الذي ينشغل فيه الوزراء في الانتخابات التمهيدية أو ترديد مشاعر جمهورهم البدائية.
إن الاتفاق مع السعودية قد يكون مدهشاً، ولكن الاتفاق القابل للحياة يبدأ بصياغة صحيحة لبنوده، وتطبيع مشروط بالصيانة. كيف يمكن ضمان هذه الأمور في ظل غياب حكومة قادرة على توفير البضاعة.
آفي بار- ايلي
هآرتس/ ذي ماركر 26/9/2023
ماذا سيحقق “الاتفاق الثلاثي” لـ “عرب الضفة وغزة”؟
مرت خمس سنوات منذ أن قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزعماء يهود في الرياض تلك الجملة التي لا ينسونها: “قلت لأبو مازن إن القطار غادر المحطة. وإذا أردت اللحاق به فاصعد”. بمعنى أن السعودية تسعى للتسليم بإسرائيل، لكن محمود عباس أفلت مفتاح التأهيل أو رفض المسيرة.
بن سلمان أوفى، ولا يزال يوفي بكلمته. في المقابلة التاريخية التي أجراها مع شبكة “فوكس” الأسبوع الماضي، أوضح بأن توقعه العملي هو “تسهيل حياة الفلسطينيين” بالإجمال. الحقيقة أنه لا جديد في موقفه هذا. إلى جانب ذلك، فإن مسؤولين كثيرين في الخليج العربي يمقتون الفلسطينيين أكثر مما يمقتون نحن اليهود. ويتهمونهم بالفساد، والبؤس المهني وإفشال كل مبادرة استهدفت تحسين الوضع الإقليمي. سمعت بأذني أموراً كهذه أكثر من مرة.
لهذا السبب، لم تشكل المسألة الفلسطينية عائقاً أمام اتفاقات إبراهيم. كما أنها ليست العقبة الكأداء المركزية في الطريق إلى اتفاق مع السعودية. إذ ينبغي الانتباه لما لم يطلبه بن سلمان – لا تسليم لأراض، لا دولة فلسطينية، ولا تقسيم القدس أيضاً، بل بالإجمال يعرض مالاً أكثر لعرب الضفة وغزة، الأمر الذي لن يعارضه أحد، بشرط ألا يوجه هذا المال إلى الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، يعرف بن سلمان، والأمريكيون، أن نتنياهو لا يملك مجال مناورة في المسألة الفلسطينية. أي نوع من تسليم الأرض سيؤدي إلى سقوط الحكومة، ثم إلى انهيار مسيرة التطبيع. هذا فشل يريد الجميع منعه، وبن سلمان أكثر من الجميع.
قول ذو مغزى
ولي العهد السعودي، تاجر ماهر مع رؤية إيجابية لدولته وللمنطقة. لكنه يحتاج إلى الاتفاق أكثر مما يحتاجه بايدن ونتنياهو، فإسرائيل والولايات المتحدة ستربحان من الاتفاق المال والقوة السياسية. هي مصالح مهمة، لكنها في درجة واحدة أقل من السعودية التي تحتاج إلى الحلف مع الولايات المتحدة كوسيلة أمنية تجاه إيران.
هذا هو معنى قول بن سلمان، الذي أفلت قليلاً من الرادار، “كل ما لدى إيران يجب أن يكون لدينا”. بهذه الأقوال، يوضح الحاكم السعودي بأنه وعلى الرغم من فتح السفارات المتبادلة في الرياض وطهران، فالسعودية ترى في إيران خصماً، وليس صديقاً. ومع أنه يهدد بـ “أمسكوا بي” وكأنه يستورد قدرات نووية من الصين أو من روسيا، لكن مثل هذه الانعطافة ليست سهلة من ناحيته على الإطلاق.
ترتبط المملكة السعودية بالغرب منذ تأسيسها، وتعتمد أيضاً على السلاح الأمريكي وعلى القوات الأمريكية منذ 40 سنة على الأقل. أما الصين، بالمقابل، فلم تقم حتى ولا قاعدة عسكرية واحدة خارج أراضيها وتعلن بأن ليس في نيتها عمل ذلك. أما بخصوص روسيا، فيصعب عليها في الوضع الحالي توسع مجالات نفوذها العالمي.
من ناحية السعودية فإن الاتفاق مع الأمريكيين هو الطريق الصحيح. يعي نتنياهو أن السلام مع السعودية سيكون إنجازاً تاريخياً؛ إذ سيكون ممكناً الإعلان عن نهاية النزاع الإسرائيلي العربي. وهذا هو الحكم بالنسبة لبايدن الذي يتدهور وضعه في الاستطلاعات من يوم إلى آخر. وهذا الحلف سيصدح بصفته نجاحاً سياسياً يغطي على فشل الانسحاب من أفغانستان، وسيوفر الكثير من الوظائف للصناعة الأمنية الأمريكية.
تؤدي المصالح إلى النتيجة المرجوة والآمال عظيمة والتفاؤل، رغم أقوال نتنياهو في الولايات المتحدة بأنه “إذا لم نحقق هذا في الأشهر القريبة القادمة، فسيتأجل الاتفاق لبضع سنوات” – عظيم جداً. العائق الأساس هو الطلب السعودي لقدرة نووية. هذه المشكلة تتحدد أساساً في خط واشنطن – الرياض، إذ إن الولايات المتحدة وإسرائيل في المستوى ذاته، والحديث يدور في كل الأحوال عن قدرة نووية سيمنحها الأمريكيون لإيران.
مسألة النووي
ومع ذلك، ثمة مجال للتساؤل ما الذي سيجديه للسعودية مفاعل نووي مدني مع قدرات تخصيب على أراضيها؟ فالسعوديون لا ينوون ولا يمكنهم أن يجعلوه مفاعلاً مع قدرات عسكرية. وحتى لو فعلوا هذا، فإنهم لا يملكون طائرات ولا صواريخ، وعلى ما يبدو أيضاً لا إرادة لاستخدام قوة نووية ضد أحد يوماً ما. فما القصة إذن؟
يبدو أن هناك مخرجاً يريح الجميع، وهو ذاك الذي تفوه به نتنياهو بالخطأ في خطابه – “ردع نووي”. ليست إسرائيل هي التي من ستوفره، بل الأمريكيون، مضاف إليه حلف دفاع كالذي بينهم وبين كوريا الجنوبية. هذه الفكرة اقترحها وزير الخارجية ايلي كوهن عقب زيارة لشبه الجزيرة، ويبدو أن الجميع يتعايشون معها.
بصدفة أم بغير صدفة، التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك ياؤول بنتنياهو في الأمم المتحدة، وطلب أن يشتري من إسرائيل منظومات دفاع ضد الصواريخ، وعلى رأسها “حيتس”.
ما هو جيد لكوريا الجنوبية ربما يكون جيداً للشرق الأوسط: علاقات جيرة طبيعية، وحلف إقليمي أمريكي يتضمن التزاماً بمظلة نووية، وطبقات دفاع من الصواريخ الإسرائيلية. لعل هذا هو السبيل لتربيع مثلث الرياض – واشنطن – القدس.
أرئيل كهانا
إسرائيل اليوم 26/9/2023
بضغط من بايدن: هكذا وصلت محاكمة نتنياهو المتهم جنائياً.. إلى السعودية
التصريحات العلنية لزعماء الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل حول تقدم في الاتصالات نحو اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، تثير للمرة الأولى نقاشات سياسية وإعلامية حول الاتفاق الآخذ في التبلور. ولكن جزءاً بارزاً من التفاصيل غير معروف بعد للجمهور الواسع. في الطرف الإسرائيلي، يصمت جهاز الأمن، أما رئيس الحكومة نتنياهو فهو من يقرر المعلومات التي يجب نشرها حول المحادثات. في هذه المرحلة، يدور الحديث عن تفاصيل جزئية.
رغم انشغال كبير مؤخراً بطلب السعودية من الولايات المتحدة (بشكل غير مباشر من إسرائيل) الموافقة على إنشاء مشروع نووي في المملكة، فثمة شك أن يشكل هذا عائقاً أمام التطبيع. المشكلة الأساسية ستكون سياسية، وستتعلق إما بالولايات المتحدة أو إسرائيل. في الطرف الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية التي هي بحاجة إلى موافقة واسعة من الكونغرس -رغم التحفظات التي على الاتفاق لدى الحزب الجمهوري والجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، كل واحد منهم لأسبابه- غير متحمسة إزاء النظام السعودي. ويرى الطرف الإسرائيلي أن العائق يكمن لدى اليمين، بمعارضة حزبي اليمين المتطرف لأي تنازل للفلسطينيين ومطالبة من يؤيدون الانقلاب النظامي مواصلة التشريع رغم التوقعات المعاكسة في واشنطن. المعارضة في إسرائيل للبند النووي، يعبر عنها رئيس المعارضة يئير لبيد وبعض كبار جهاز الأمن السابقين، ومن بينهم خبراء في الذرة أيضاً.
في محيط نتنياهو يقولون إن المعارضين لا يعرفون تفاصيل الاتفاق، وعند معرفتها سيتبين عدم وجود مشكلة حقيقية. تعتمد هذه الإجابة على ما نشره أمير تيفون وبن صموئيلس في “هآرتس” قبل أسبوعين تقريباً. إدارة بايدن تفحص خطة بحسبها ستقام في الواقع منشآت لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية في السعودية، لكنها ستخضع للرقابة وسيطرة الولايات المتحدة عن بعد.
هذا الاتفاق، إذا وقف المستوى المهني في إسرائيل من خلفه، سيثير انتقاداً أقل. نتنياهو يريد في المقابل إبراز المكاسب الكثيرة المتوقعة من الاتفاق مع السعودية: فتح الباب لإقامة علاقات مع دول عربية وإسلامية أخرى، وتقليص محتمل لنفوذ إيران في العالم العربي، وفرصة تجارية استثنائية للاقتصاد الإسرائيلي.
ما لم يقله نتنياهو بصوته، أنه ليس اللاعب الرائد في هذه الصفقة. الصفقة تتقدم في نهاية المطاف، لأن الأمر يتعلق باتفاق ذي جدوى لأمريكا، وبدرجة معينة للسعودية. لا لأن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى إنجاز على صعيد السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية في 2024 فحسب، بل الموضوع الرئيسي أن الولايات المتحدة في منافسة استراتيجية عالمية مع الصين، هذا هو المنظار الذي سيفحص الأمريكيون من خلاله جميع القضايا المطروحة تقريباً على جدول الأعمال. الاتفاق بين إسرائيل والسعودية والفوائد الكثيرة المتوقعة للرياض فيما بعد، قد تعزز علاقة السعودية مع الغرب على حساب نفوذ الصين المتزايد.
على الرغم من أن نتنياهو لا يعترف بذلك، لكنه يعرف مكانته الهامشية نسبياً في هذه القصة. الأمر صحيح أيضاً بخصوص محاولة أمريكا التوصل إلى تفاهمات بعيدة المدى مع إيران، التي تشمل التزام إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى مقابل تسهيلات اقتصادية، إضافة إلى تبادل السجناء والرهائن الذي تم تنفيذه. وفي هذه الحالة، يبدو تأثير إسرائيل هامشياً، ونتنياهو يكتفي فقط بتوجيه انتقاد هجومي كنوع من الضريبة الكلامية.
خطاب نتنياهو تغير؛ فقبل الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني السنة الماضية، التي حصلت فيها كتلة اليمين برئاسته على فوز أعاده إلى الحكم، يصف نتنياهو حتى الآن منع النووي الإيراني بأنه مهمة حياته، حتى هذه المهمة قد تغيرت مؤخراً أيضاً. وبات التركيز الآن على “السلام التاريخي”، كما عرّفه، مع السعودية، وفتح الباب أمام دول عربية سنية وتجاوز المطالبة بتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين كشرط للسلام مع هذه الدول.
باتت الإدارة الأمريكية مستعدة لفعل الكثير لتعزيز العلاقات مع السعودية، وإسرائيل أيضاً قد تكسب من ذلك. والمثال البارز هو اتفاق إلغاء تأشيرات دخول الإسرائيليين الذين يزورون الولايات المتحدة، الذي تأخر تنفيذه لفترة طويلة والآن يخرج إلى حيز التنفيذ. ما لا يكشفه بايدن في هذه الأثناء هو ما الذي سيطلبه من إسرائيل مقابل ذلك.
صاحب العمود المقرب من الرئيس الأمريكي، توماس فريدمان، كتب في “نيويورك تايمز”، في نهاية الأسبوع، بأنه إضافة إلى الاتفاق فقد أوضح بايدن لنتنياهو أنه يتوقع خطوات مهمة في القناة الفلسطينية. حتى فترة متأخرة، كان هناك أمل بأن سينتج عن ضغط بايدن على نتنياهو قرار بوقف هجوم التشريع. أما في هذه الأثناء، فقد خفضت الإدارة الأمريكية الضغط في هذا الشأن.
السياق الفلسطيني
الصعوبة الرئيسية تكمن كما قلنا في القضية الفلسطينية. الآن الوزيران سموتريتش وبن غفير وبعض أعضاء الكنيست من الليكود، سيعارضون أي شيء يعتبرونه تنازلاً للفلسطينيين في إطار الاتفاق. هذا رغم تسريبات تخرج تقول بأن بادرات حسن النية هذه ستشمل بالأساس ضخاً كثيفاً للأموال من السعودية للسلطة الفلسطينية في رام الله، لذلك لا سبب قد يثير المعارضة.
يبث نتنياهو وكأن الموضوع قد انتهى، وأن معارضة الاتفاق ستكون ضئيلة داخل الائتلاف. ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تفترض أنه بالإمكان التوقيع على الاتفاق مع ائتلاف آخر، يشمل المعسكر الرسمي برئاسة بني غانتس بدلاً من حزبي اليمين المتطرفين. والتغيير يتعلق بموافقة غانتس، التي لم تتم حتى الآن. وبشكل عام، يتعلق باستعداد نتنياهو للرهان على مثل هذه العملية، التي لن تخلصه بالضرورة من تورطه في لوائح اتهام جنائية.
بشكل عام، رغم التفاؤل الذي بثه رئيس الحكومة في الأسبوع الماضي، فإن فترة ما بعد الأعياد ليس بالضرورة أن تكون واعدة بالنسبة له. سيكون عليه مواجهة طلب الأحزاب الحريدية تمرير قانون الإعفاء من الخدمة في الجيش لطلاب المعاهد الدينية، والالتماس الذي يقلقه جداً حول قانون عدم الأهلية، ونقاشات أخرى متوقعة في المحكمة العليا حول قوانين الانقلاب.
في غضون ذلك، تواصل “المناطق” [الضفة الغربية] الاشتعال. المظاهرات العنيفة على حدود القطاع عادت لتصبح موضوعاً يومياً، وحماس لا تحاول إخفاء حقيقية أنها تقف وراءها. تسجل في الضفة الغربية عمليات إطلاق نار يومياً، وهناك عشرات الإنذارات حول الأعداد لتنفيذ عمليات شديدة في الضفة الغربية وداخل حدود الخط الأخضر. في اجتماع للتنظيمات الفلسطينية في بيروت، تقرر زيادة العمليات الإرهابية ضد إسرائيل.
السبت، دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، وقتلت اثنين من الفلسطينيين وأصيب جندي. في جامعة بيرزيت قرب رام الله، اعتقلت قوات الجيش و”الشاباك” ثمانية طلاب من أعضاء حماس، الذين حسب المعلومات الاستخبارية كانوا يعدون لتنفيذ عملية وشيكة. جميع هذه الأحداث تحدث دون صلة بالتقدم في القناة الإسرائيلية – السعودية، لكنها ستتأثر بها، وربما حتى ستؤثر عليها كلما اقتربت الأطراف من التوقيع على الاتفاق.
عاموس هرئيل
هآرتس 26/9/2023
