صحيفة عبرية: بتأديتها اليمين.. بماذا ندعو لحكومة أجمعت على الفاشية والعنصرية وهدم إسرائيل؟
ما إن بدأت أضواء الكاميرات حتى انتصب وزراء حكومة نتنياهو السادسة ببدلاتهم الفاخرة وابتسموا. لم يبدُ هذا طبيعياً لدى الجميع. فحتى إسرائيل كاتس كان يمكن التقاطه مبتسماً رغم ما يدور في رأسه. ابتسم نتنياهو ابتسامة عريضة، ابتسامة ارتياح، سعادة، بل ابتسامة شماتة. لكن كان صعباً على كثير من المشاهدين أن يظهروا ابتسامة تأتي في العادة بشكل عفوي في ضوء هذه الصورة التقليدية.
كثير من الجمهور الإسرائيلي “النصف” (حسب غفني) الذي يخدم في الجيش، يعمل، ويدفع ضرائب، ويخدم في الاحتياط، نظروا إلى الصورة واستصعبوا التصديق بأن هذه هي حكومتهم. لا يزال صعباً استيعاب أن الحكومة الأكثر يمينية، الأكثر تديناً، الأكثر محافظة أو كما درجنا على القول بمثابة اللقب المحبب، “حكومة يمين مليء – مليء” تنطلق على الدرب.
كنا نفضل تمني النجاح حقاً للحكومة التي أدت اليمين القانونية أمس؛ فلأن كان نجاح الحكومة يقاس بتنفيذ اتفاقات ائتلافية، يبدو أن نجاح الحكومة الحالية خسارة الدولة، إن لم نقل خرابها. وبكلمات أخرى، نجاحها فشلنا جميعاً.
كنا نفضل تهنئة الحكومة الوافدة، لكن ما الذي يمكن أن نقوله لها، أن تحقق أهدافها؟ تنجح في أفعالها؟ تحقق تطلعاتها؟ كيف يمكن أن نقول مثل هذا الأمر بينما أهدافها معروفة، وأفعالها تسير أمامها، أما تطلعاتها فندعو الله أن يحفظنا منها.
في الأيام الأخيرة، هناك ميل لتهدئة المواطنين القلقين، الذين لم يعودوا ينتمون إلى معسكر اليسار أو الوسط. إذن حسناً، ثمة قانون تمييز، لكن من يقول إنهم سينفذونه؟ إذن قالت ستروك، إذن وافق روتمان. إذن آفي ماعوز يحوز قوائم سوداء، إذن غفني وباروش طأطآ أمس رأسيهما على الطاولة التي أمامهما حين خطب أوحنا. لكن الحقيقة أن رئيس الكنيست الجديد هو من الطائفة المثلية، وماذا ستكون عليه ضمانة أكبر لأمن أعضائها.
كل من يتعمق ببنود الاتفاقات الائتلافية يدرك بأنه حتى لو تحقق قسم صغير منها فقط فإننا في مشكلة. عندما نأخذ بالحسبان من هم الشركاء في الائتلاف الجديد، ومن هم الوزراء، حتماً سنبالي. سموتريتش وبن غفير جاءا ليعملا، ولا يعتزمان إضاعة الفرصة التي أعطيت لهما، ولن يسمحا للولاية أن تمر دون أن يتحقق قسم مهم مما يتطلعان إليه.
الحكومة التي هذه هي اتفاقاتها – مصابة بالفاشية، والعنصرية، وإقصاء النساء، والخوف من الإنسان، وكراهية العرب والأجانب – حتى وإن لم تحققها جميعها، فإنها تعطي شرعية لمواطنيها لفعل ما هو مكتوب فيها، وأن يستغلوا الأجواء التي كتبت فيها.
هذه الحكومة هي الأكثر يمينية وانسجاماً. حكومة وجدت مراكز قوتها لدى الشركاء الائتلافيين ممن لن يترددوا في استخدام روافعهم على رئيس الوزراء. هذه الحكومة جاءت لتخرب ما هو قائم، ولتغير ما هو موجود. ولكن ما يفترض أن يخيف أكثر من أي شيء آخر هو تغير وجه إسرائيل كدولة ديمقراطية، بتعيين يريف لفين وزيراً للعدل. كل التنازلات لشركائه، والاتفاقات، والتوزيع السخي للحقائب، وتقسيم الوزارات، والوزراء المزدوجون، والتناوب التعس، والبازار التركي… كله فعله نتنياهو من أجل هذا؛ كي يضع في وزارة العدل يريف لفين، الرجل الذي جاء ليقوم بالعمل. يتحدث نتنياهو عن إيران، لكنه يفكر بالمحكمة. هذا ما يهمه. رفض لفين تلقي الحقيبة فترة طويلة خشية ألا يسمحوا له بإجراء الثورة التي يتطلع إليها. أما موافقته الآن على أن يكون وزير العدل فتشهد على أنه حصل على ما يريد. ثمة إسناد كامل من نتنياهو للإصلاحات التي يخطط لها.
لفين هو الرجل الأقرب لنتنياهو ولعائلته، لكنه لن يجري هذه الثورة فقط كي ينقذ نتنياهو. بل سيجريها لأنها أيديولوجيته. وبخلاف دودي أمسالم، الذي رغب في هذه الحقيبة، فإنه لا يعتزم أن يكون الفيل في محل الفخار. هو ذكي وضابط النفس ودقيق. عندما سُئل أمس كيف يعتزم تنفيذ الإصلاح، أجاب بكلمة واحدة: بصبر.
حتى قبل جلوسه في وزارة العدل، باتت الاتجاهات بادية للعيان: تغييرات في مكانة المستشارين القانونيين وجعلهم وظائف ثقة؛ وتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة وفقرة التغلب. وكل هذا بهدف واحد، وهو إلغاء لائحة الاتهام التي تهز دولة كاملة لهذا القدر الطويل من السنين. يمكن الحديث عن مناصب الوزراء التي تلقاها أعضاء الليكود في اللحظة الأخيرة بينما يجلسون في غرفة صغيرة في مقر الليكود وينتظرون دعوة نتنياهو لهم؛ وعن زيارة السيدة إلى المقر كي تؤشر إلى من هو هنا رب البيت، وعن أولئك الراضين وغير الراضين؛ عن خيبة أملهم من المفاوضات الفاشلة التي أدارها نتنياهو ولفين الذي ترك كبار الليكود مع حقائب متوسطة ومع بؤر استيطانية للأحزاب الشركاء داخل وزاراتهم. والحديث أيضاً عن أولئك الذين بقوا في الخارج وربما يثيرون المشاكل، مثل أمسالم، وداني دانون، ودافيد بيتان، ويولي أدلشتاين. يمكن لكن لا داعٍي له. نواب الليكود يحصلون بالضبط على ما يستحقونه.
هذا ثمن الصمت. هذا ثمن الاستسلام.
بقلم: سيما كدمون
يديعوت أحرونوت 30/12/2022
نتنياهو يعدّ العبوات في “الأقصى” وزعماء العرب يخافون الانفجار.. هل تسكت الشعوب؟
استقبل عبد الله ملك الأردن، هذا الأسبوع، الحكومة الجديدة بنداء تحذير. “لنا خطوط حمراء، ومن يجتازها نعرف كيف نتعامل معه”، أعلن في برلين لشبكة “سي.إن.إن”. أحد هذه الخطوط الحمراء تم اجتيازه في السابق عندما وضعت الحكومة في خطوطها الأساسية بأن “للشعب اليهودي حقاً حصرياً غير قابل للتصرف على كل مناطق أرض إسرائيل. ستدفع الحكومة قدماً وتطور الاستيطان في أرجاء البلاد كلها – في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة”. هذا “الحق” في الحقيقة كان متضمناً في الخطوط الأساسية لحكومات سابقة، لكن الحصرية غير القابلة للتصرف هي الأمر الجديد، عندما تضاف إلى حقيقة غياب أي نية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فإنها تبني جبهة سياسية ليس فقط ضد الفلسطينيين والأردن، بل أيضاً تضع إسرائيل أمام الولايات المتحدة والدول الغربية.
أكثر ما يقلق في هذا التصريح بحد ذاته الملك عبد الله هو طبيعة تطبيقه وتداعياته التي تقربه من اللحظة التي سيضطر فيها إلى مواجهة القضية الرئيسية التي تتعلق بمسؤوليته عن الأماكن المقدسة في القدس، والتي يعتبرها ذخراً “غير قابل للتصرف”، سواء من قبله أو من قبل مملكته.
هل يمكن الاعتماد على صديقه جو بايدن كي يوقف طموحات نتنياهو، وبالأساس طموحات وزراء اليمين القومي المتطرف، مثل ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون لإقامة الهيكل الثالث؟ هل يمكنه الاعتماد على التحالف الفارغ الذي يسمى “الوحدة العربية”، بشكل خاص عندما يزداد الحديث عن التطبيع مع السعودية التي لا تخفي رغبة في تولي الرعاية على الأماكن المقدسة في القدس، وتزيح الأردن عنها؟ ولا يقل عن ذلك أهمية، هل سينجح الملك في مواجهة احتجاج الجمهور الذي قد يندلع في الأردن ويجر وراءه جمهوراً واسع في الدول العربية والإسلامية؟
في المرة السابقة التي أعلن فيها نتنياهو عن نيته فرض القانون الإسرائيلي على “المناطق” [الضفة الغربية]، برزت الإمارات، التي اقترحت مقابل إزالة التهديد عن الطاولة، تقديم بديل مناسب بشكل خاص، وهو السلام والتطبيع مع إسرائيل. السرعة والنطاق التي تطورت فيهما العلاقات بين الدولتين والسلام الدافئ الذي ساد بينهما (خلافاً للسلام البارد الذي يميز العلاقات مع مصر والأردن) يمكن للوهلة الأولى أن يكونا ضمانة إظهار أبو ظبي أكبر قدر من المرونة تجاه سياسة نتنياهو في “المناطق”.
بشكل عام، طورت الإمارات في السنوات الأخيرة سياسة خارجية مستقلة غير متطابقة مع سياسة دول الخليج أو سياسة دول عربية أخرى. هي تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران، واستأنفت العلاقات مع تركيا، وانسحبت من التحالف السعودي في الحرب في اليمن، وتغازل الصين وروسيا، وفي الوقت نفسه تعتبر نفسها حليفة للولايات المتحدة. السلام أعطاها أداة تأثير على سياسة إسرائيل في الشرق الأوسط، لكن استخدام هذه الأداة محدود. ستجد أبو ظبي صعوبة في أن تهدد بخرقه أو الانسحاب منه، باسم التضامن مع الفلسطينيين.
في الطرف الثاني من الخارطة، فقد طورت مصر تحت حكم عبد الفتاح السيسي منظومة علاقات يمكن اعتبارها تحالفاً استراتيجياً غير رسمي مع إسرائيل، يستند إلى فهم واعتراف عميق بالمصالح الأمنية المتبادلة. الحديث لا يدور فقط عن تعاون استخباري أو موافقة على النشاطات العسكرية لمصر في المناطق التي حددت كمناطق منزوعة السلاح في اتفاق كامب ديفيد أو بمصادقة إسرائيل على تغيير مكانة جزر صنافير وتيران في البحر الأحمر. هذه فقط نتائج لبنية سياسية وعسكرية ولدت مع الاستراتيجية الإسرائيلية بتحويل غزة إلى عائق أمام أي عملية سياسية مع الفلسطينيين، بواسطة سياسة الفصل بين الضفة والقطاع.
مصر من ناحيتها تعترف بشكل غير رسمي بأن حل الدولتين ليس حلاً منطقياً في المستقبل المنظور. وبناء على ذلك، فمن الحيوي بالنسبة لها تحييد التهديد الأمني الذي قد يتطور في غزة وينزلق إلى أراضيها. صحيح أن مصر هددت في السابق مرتين سلامة اتفاق السلام الذي عقدته مع إسرائيل وأعادت سفيرها من تل أبيب بين الأعوام 1982 – 1993 عقب حرب لبنان الأولى، والمرة الثانية بين الأعوام 2001 – 2005 على خلفية الانتفاضة الثانية، لكنها لم تقطع علاقاتها رغم ضغوط الجمهور الشديدة التي استخدمت على نظام مبارك. ولكن تشابك المصالح المشتركة بين الدولتين الآن يرتبط بمنظومة الأواني المستطرقة الموجودة بين غزة والضفة والقدس.
حركتا حماس والجهاد الإسلامي حولتا “وحدة الساحات” إلى أساس في استراتيجية مقاومة الاحتلال، وهما بذلك تحاولان تقويض جهود إسرائيل في إدارة منظومتي مواجهة منفصلتين. ولكن حماس في غزة في الواقع مقيدة باتفاقات مع مصر وبشكل غير مباشر مع إسرائيل، وتستفيد من ضخ الأموال التي تصل من قطر ومن عمليات إعادة الإعمار التي تنفذها مصر، في حين أن الضفة تحولت إلى منطقة نيران مفتوحة تتركز فيها النشاطات الإسرائيلية بالأساس ضد الجهاد الإسلامي ومنظمات صغيرة. سيكون كافياً تغيير الوضع الراهن في الحرم أو نشاط استيطاني مسرع في شرقي القدس أو مس شديد بشروط اعتقال السجناء الأمنيين لتحطيم هذا التقسيم. هذه التغييرات يمكن أن تستأنف نشاطات حماس العسكرية في غزة، وأن تهدد بذلك الساحة الداخلية المصرية.
عندما يكون مستقبل المساعدات القطرية لغزة غير مضمون، ومثله أيضاً حجم التسهيلات التي أعطيت للقطاع، تحت قيادة سموتريتش كوزير مكلف بتنسيق أعمال الحكومة في “المناطق”، فسوف تتسع مناطق الاحتكاك. حينئذ قد تكتشف مصر بأن تجارة الخيول التي أدارتها مع نتنياهو خلال سنوات تغير القواعد، وأنه ينضم للمعادلة عامل تدميري إسرائيلي لا يعترف بها.
سيكون مطلوباً من نتنياهو وقتئذ أن يثبت بأن التفاهمات مع مصر ما زالت سارية، وأن التعهدات التي أخذتها إسرائيل على عاتقها غير خاضعة لنزوة سموتريتش. ولكن الحديث لا يدور فقط عن محور إسرائيل – مصر. وطموحات نتنياهو تعتمد على استقرار شبكة العلاقات هذه، في التوصل إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، التي هي ليست فقط حليفة استراتيجية لمصر، بل وتمنحها جزءاً كبيراً من الأوكسجين الاقتصادي الضروري لبقائها. تطور حركة احتجاج في مصر رداً على سياسة إسرائيل في الضفة والقدس وغزة سيؤدي إلى عدم الهدوء في السعودية. هل الدولة التي يتوقع أن تعانق نتنياهو مقابل سلوك “مناسب” في غزة وفي الضفة؟ خلافاً للإمارات، لم تعمل السعودية من أجل وقف نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة في اتفاقات إبراهيم، ولم تقترح اتفاق سلام مقابل تغيير سياسته.
تعتبر السعودية نفسها دولة يمكنها إملاء السياسة، وليس دولة توزع هدايا. مثال ذلك الطريقة التي استغلت فيها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط الكبير لإجبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التصالح مع ولي العهد محمد بن سلمان وزيارة السعودية. عندها، بعد فترة قصيرة، صفعه برفض المملكة الاستجابة لطلبه زيادة إنتاج النفط. لقد أبرزت علاقاتها الوثيقة مع روسيا عندما امتنعت عن تطبيق العقوبات التي فرضت عليها، ومؤخراً استضافت الرئيس الصيني بحفاوة ووقعت معه على سلسلة طويلة من الاتفاقات للتعاون المشترك.
في الموضوع الفلسطيني، تعد السعودية صاحبة المبادرة العربية، وتسعى بجهد للتأكيد في كل منتدى بأن هذه المبادرة هي الأساس الرئيسي لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتضع ذلك شرطاً لإقامة علاقات مع إسرائيل.
لكن الطريق إلى التطبيع الكامل تقتضي اجتياز عائقين كبيرين، وهما: تحسين حقيقي في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، وتطور سياسي كبير في الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية. لكن إسرائيل التي كان يمكن أن تكون عرابة المصالحة بين واشنطن والرياض هي نفسها بحاجة الآن إلى تعزيز مكانتها في الولايات المتحدة والإثبات بأن حكومتها الجديدة لا تتصادم مع القيم التي يسوقها الرئيس الأمريكي في العالم، وإذا كان بايدن سيوافق على العودة واحتضان ولي عهد السعودية حتى مقابل السلام مع إسرائيل في وضع تسوده علاقات متوتر بينه وبين بن سلمان.
تبدو السعودية غير متسرعة إزاء الساحة الفلسطينية؛ فستنتظر في البداية رؤية كيف تنوي الحكومة أن تجسد خطوطها الأساسية في “المناطق” قبل أن تطرح خطط البناء لسفارتها في إسرائيل. الأمر الأخير الذي تحتاجه السعودية هو مصافحة علنية مع رئيس حكومة إسرائيل، حيث في الخلفية طائرات سلاح جو تقصف غزة، وجرافات تهدم قرى في جنوب جبل الخليل، والأردنيون يخرجون للمظاهرات ويطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل.
لا يمكن اتهام السعودية أو الدول العربية التي وقعت على اتفاقات سلام مع إسرائيل، بالتضامن العميق مع الفلسطينيين. ولكن لكل منها “أسباباً خاصة” للقلق من تدمير الوضع الراهن الذي وجد في “المناطق” طوال سنين. هذا وضع راهن يستند إلى ميزان الردع والرعب، وعلى مصالح تقلص التوق إلى انتفاضة عنيفة. أهمية هذا الوضع للدول العربية هو الإعفاء الذي يعطيها إياه من معالجة القضية الفلسطينية ما دام يضمن أن هذه القضية لا تنزلق إلى أراضيها وتثير شعوبها.
ترى هذه الدول أن حكومة إسرائيل الجديدة فيها إمكانية كامنة لتفجير النظام القائم، وهذه الدولة لم يعد باستطاعتها الاعتماد على سيطرة نتنياهو الكاملة على ساحة العبوات الناسفة هذه. السيسي والملك عبد الله ومحمد بن زايد يؤكدون أنه يمكنهم العمل مع أي حكومة إسرائيلية، وأن نتائج الانتخابات شأن إسرائيلي داخلي، ولكنهم في الوقت نفسه يجرون مشاورات كثيفة بينهم من أجل الفحص والاتفاق على أساليب عمل محتملة أمام الكابوس الذي ينمو في إسرائيل.
بقلم: تسفي برئيل
هآرتس 30/12/2022
هل يسكت المجتمع المدني والمعارضة عن الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل؟
أدت الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة أمس اليمين القانونية داخل الكنيست. وإذا ما تحقق جزء من آلاف البنود التعسفية التي اندرجت في الاتفاقات الائتلافية فستغير إسرائيل وجهها بحيث لا تعود تعرف، وستفرغ نهائياً من تطلع مؤسسيها لإقامة ديمقراطية ليبرالية هنا.
خطاب رئيس الوزراء الوافد، بنيامين نتنياهو، في الهيئة العامة للكنيست، عكس حجم الخطر. “الخسارة في الانتخابات ليست نهاية الديمقراطية، هذا جوهر الديمقراطية”. أوعظ لأعضاء المعارضة. “النظام الديمقراطي يفحص قبل كل شيء استعداد الطرف المهزوم لقبول حسم الأغلبية. أما الديمقراطية المرتبة فتحترم قواعد اللعب”. نتنياهو يشوه عن وعي تعريف الديمقراطية ويقلصها إلى قشرتها الأرق – طريقة الانتخابات وحكم الأغلبية. ثم يلقي الديمقراطية الجوهرية، بقيمها الليبرالية وعلى رأسها حماية حقوق الأقلية، إلى سلة القمامة.
لتحقيق فكره المشوه عن الديمقراطية، يعتزم نتنياهو تدمير قواعد اللعب التي يروج لحمايتها. ولتنفيذ المهمة العليا، عين مقاول الهدم يريف لفين وزيراً للعدل. ستكون وظيفته تدمير حكم القانون وأجهزة، ومعها طريقة الحكم كلها. والسبيل إلى ذلك يمر في تشريع فقرة التغلب، وتقسيم منصب المستشار القانون، وجعل مناصب المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومة وظائف ثقة.
إن تخريب جهاز القضاء سيكون خطوة أولى في الطريق إلى تحقيق باقي الرؤى المناهضة للديمقراطية، والتي ستتضمن أيضاً ضماً فعلياً لـ”المناطق” [الضفة الغربية]، من خلال تعيين مندوب سام للاحتلال، بتسلئيل سموتريتش الذي أعلن بأن هدفه “ترتيب وتعزيز سيطرتنا في أقاليم الوطن”. فيما سيتولى إشعال الميدان ايتمار بن غفير، الذي سيجعل حرس الحدود ميليشيا قومية خاصة. باقي أعضاء الحكومة الأكثر تديناً في تاريخ إسرائيل، سيفككون ما يبقى من أعمدة الليبرالية والحريات. وسيكون العرب، والنساء، والمثليون، ومنظمات اليسار ووسائل الإعلام كلهم في بؤرة الاستهداف.
بخلاف تصريحات نتنياهو في الهيئة العامة للكنيست، فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط، ولمكافحة مثل هذه الحكومة، التي تفرغ الديمقراطية من قيمها، ليس تحريضاً على التمرد كما حذر – هذا هو الواجب الملقى على كاهل المعارضة والمجتمع المدني. الآن حانت ساعة الاختبار الأكبر لهما.
هآرتس 29/12/2022
