طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية، مساء الجمعة، أنها “تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعا بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وخصوصا تعهداته بشأن تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية، وكذلك منحه الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من التسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد”.
وحذّرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وخصوصا تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأضافت أنها “إذ تتابع باهتمام كبير ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية تجاه تطبيق اتفاقات وتعهدات نتنياهو وممارسات بن غفير وسموتريتش، فإنها ترى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة، مطالبة المجتمع الدولي والدول والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”.
