عبرت جهات رفيعة سابقة في الإدارة المدنية أمس عن قلقها من نقل المسؤولية عن مكتب منسق أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية] والإدارة المدنية إلى وزير من “الصهيونية الدينية” الذي سيُعيّن في وزارة الدفاع. وقالت بأن هذا سيكون له تأثير مباشر على الأمن. إضافة إلى ذلك، تحدثت هذه الجهات الرفيعة السابقة ورجال قانون مع “هآرتس”، وأشارت إلى أن نقل منصب المستشار القانوني للحكومة إلى وزارة الدفاع قد يضر بالسكان الفلسطينيين. أطلق مجلس “يشع” للمستوطنين على الاتفاق الائتلافي الذي وقع مع “الصهيونية الدينية” بأنه “إنجاز غير مسبوق”.
الاتفاق الائتلافي الذي وقع بين رئيس “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو، يخلق وضعاً سيكون فيه قائد المنطقة الوسطى، المسؤول الأول في الضفة الغربية، خاضعاً للجيش، وبالتالي سيكون خاضعاً لوزير الدفاع، في حين أن الإدارة المدنية ستخضع لممثل “الصهيونية الدينية” الذي سيتم تعيينه وزيراً في وزارة الدفاع. هذا رغم أن الإدارة المدنية تأخذ صلاحيتها بصورة قانونية من قائد المنطقة الوسطى.
مسؤول كبير سابق في الإدارة المدنية تطرق إلى تقسيم منصب وزير الدفاع في إطار الاتفاق، وأوضح بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم التنسيق بين نشاطات الإدارة ونشاطات الجيش. “لأي عملية في الضفة الغربية تأثير مباشر. وعدم التنسيق سيؤدي إلى صراع جوهري”، قال المصدر الكبير. وقد أشار هذا المسؤول إلى اتخاذ قرار إقامة مبنى في مغارة “الماكفيلا” [الحرم الإبراهيمي]، الذي سيكون الآن ضمن صلاحيات “الصهيونية الدينية”، سموتريتش، رغم أن له تداعيات أمنية.
“لا شك أن ما يهدف إليه سموتريتش هو عملية ضم”، أضاف المسؤول الكبير السابق في الإدارة. وقال أيضاً بأنه يعتقد أن إخضاع الإدارة المدنية لوزير من “الصهيونية الدينية” في وزارة الدفاع، هو جزء من عملية شاملة لفصل الإدارة المدنية التي يريدها سموتريتش، والتي في إطارها يبقى التنسيق الأمني المتعلق بالفلسطينيين في يد الجيش، في حين يتم تمدين معالجة الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة.
“صلاحيات الإدارة المدنية كلها بيد قائد المنطقة الوسطى”، قال ايلان باز، رئيس الإدارة المدنية السابق. “إذا كانت المسؤولية لوزير في وزارة الدفاع، فهل سيستدعي رئيس الأركان لإجراءات نقاشات معه في مكتبه؟ هل سيأتي إليه قائد المنطقة الوسطى ورئيس الأركان؟ لنقل بأنه قرر هدم بناء غير قانوني، فإن لقائد المنطقة الوسطى سلم أولويات خاصاً به. إذا فعل الوزير هذا بشكل مستقل، فسيكون وصفة للنزاع، في هذه المواضيع عندما يحدث أي خلاف، ستأتي عملية بعد يومين، لأن الأمر هنا يتعلق بوضع مكشوف جداً، الأراضي والمستوطنات.
“يأخذون الوحدة العسكرية الحساسة جداً ويخضعونها لحزب قطاعي، الذي كل ما يهمه، هذا ما شاهدناه في المفاوضات الائتلافية، هو شؤون القطاع”، قال رئيس الإدارة المدنية السابق باز. “أراد سموتريتش أن يكون وزير دفاع، ليس لمهاجمة إيران، بل لتحرير المزيد من الأراضي وبناء المزيد من الوحدات السكنية لليهود، ولا شيء آخر”. تعليمات قيادة الجيش الإسرائيلي تنص على أن صلاحية تعيين الضباط في رتبة عميد فما فوق، مثل رئيس الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة في “المناطق”، هي في يد رئيس الأركان بمصادقة وزير الدفاع. وتغيير هذه التعليمات، بحيث يكون الشخص الذي سيصادق على التعليمات هو الوزير من “الصهيونية الدينية” في وزارة الدفاع، يحتاج إلى المصادقة من رئيس الأركان ووزير الدفاع والنائب العسكري الأول. بعض المصادر التي تحدثت مع “هآرتس” قالت بأنه في منصب منسق أعمال الحكومة في “المناطق” ومنصب رئيس الإدارة المدنية، يمكن تعيين مدنيين رغم أنه أمر غير متبع.
في موازاة ذلك، معظم الخبراء الذين تحدثت الصحيفة معهم حذروا من إلغاء استقلالية المستشار القانوني في الضفة الغربية، التي تم التعبير عنها في الاتفاق بإخراج المستشار القانوني للإدارة المدنية من الجسم الذي يسمى المستشار القانوني لـ”يهودا والسامرة”، الذي هو جزء من الجيش ويخضع للنائب العسكري، ونقله إلى المستشار القانوني في جهاز الأمن، الذي هو جزء من وزارة الدفاع. “المستشار القانوني ليهودا والسامرة يعمل على حماية السكان المحميين والقانون الدولي”، قال مصدر سابق رفيع في الإدارة. “هنا، أنت في الواقع تستأجر مستشاراً قانونياً منفصلاً يعمل أكثر لصالح الزبون، ويعمل أقل لصالح العدالة”.
عدد من رجال القانون الخبراء في القانون الدولي وقوانين الاحتلال ويتابعون خطوات حل الإدارة المدنية، قالوا بأن الاتفاق الائتلافي يدل على ضم رسمي للضفة ونية تطبيق نظام أبرتهايد فيها. “هذا هو معنى نقل الصلاحيات الإدارية والتنظيمية التي تم النص عليها في الاتفاق، وهذا هو معنى تعيين المستويات العليا من قبل المستوى السياسي، وهذا هو معنى إلغاء استقلالية الاستشارة القانونية فيما يتعلق بـ”المناطق” في النيابة العسكرية وفي النيابة العامة للدولة وإخضاعها مباشرة للمستوى السياسي، وهذا هو معنى إقامة جهاز استيطاني مستقل. نؤكد أن هذا ضم وأبرتهايد، وهذا محظور حسب القانون الدولي”، كتب في البيان الذي نشره رجال القانون: الدكتورة رونيت لفين شانور، والدكتورة ياعيل باردا، والدكتورة تمار مجدو، والبروفيسورة ايتمار مين.
الدكتورة رونيت لفين شانور، المساعدة السابقة للمستشار القانوني لمنطقة “يهودا والسامرة” في مجال الأراضي، قالت: “الآن، تحصل الإدارة المدنية على الاستشارة من جهة غير متحيزة سياسياً، المستشار القانوني ليهودا والسامرة، لكن الاتفاق الائتلافي سيغير ذلك. المستشار القانوني ليهودا والسامرة ليس له أي صلة سياسية، هذا جهاز تحت سلطة النيابة العسكرية، وهو مستقل”، شرحت. “هذه هي درة تاج الاستشارة القانونية في المناطق. وحقيقة أن المستوى العسكري المنفصل عن المستوى السياسي تمكن من رؤية المستشار القانوني الذي يمثل مصالح السكان المحتلين حسب قوانين الاحتلال”. المستشار القانوني لـ”يهودا والسامرة” يقدم توصياته حول رخص البناء والمكانة القانونية للأراضي والدفاع عن الأراضي الخاصة والإعلان عن أراضي الدولة وما شابه.
في الوقت نفسه، نشرت جمعية حقوق المواطن ورقة موقف تشرح بعض البنود في الاتفاق الائتلافي. يتعلق أحد بنودها بملاءمة القانون في الضفة مع القانون الإسرائيلي. لسريان القوانين الإسرائيلية في الضفة، يجب ترجمتها إلى أوامر عسكرية، وليس كل قانون يجتاز هذه العملية. ومن أجل هذا الإجراء، سيتم تحديد معايير خاصة في قسم المستشار القانوني. وثمة قضية أخرى، وهي نقل الردود إلى المحكمة العليا حتى يصادق عليها الوزير الذي عينته “الصهيونية الدينية” في وزارة الدفاع. هذا الأمر يذكر بالمنصب الذي اقترحته في السابق وزيرة العدل في حينه، اييلت شكيد، مستشار خارجي لإدارة وزارة العدل في مجال “شؤون الاستيطان”، الذي فحص جميع ردود الدولة في الالتماسات المتعلقة بالمستوطنات، وكان له تأثير حاسم على مضمونها. حسب الاتفاق الائتلافي، فإن جميع الأمور المنصوص عليها في الاتفاق تنفذها إدارة جديدة لها 12 مادة.
رئيس مجلس “يشع”، شلومو نئمان، قال أمس بأن الاتفاق الائتلافي مع “الصهيونية الدينية” هو بمثابة “إنجاز غير مسبوق لبداية تسوية وجود إسرائيل في يهودا والسامرة”، وأنه سيتم في القريب نشر رزمة تعويضات ستنقل إلى مجلس الاستيطان عن الأضرار التي وقعت عليها حسب قوله، لأنها تحت الحكم العسكري. “بنقل صلاحيات الإدارة إلى وزير مدني في وزارة الدفاع، فذلك لخلق عملية يتم فيها نقل الصلاحيات إلى وزارات حكومية رويداً رويداً”، قال نئمان.
في النقاشات الدائرة حول الاتفاق الائتلافي، أجرى مجلس “يشع” اتصالات مع أحزاب مختلفة لشمل قضايا للمستوطنين المهمة في الاتفاق، وبلورة وثيقة تتضمنها. من بين هذه القضايا نقل معالجة المستوطنين إلى وزارات حكومية وإقامة قسم لـ”يهودا والسامرة” في هذه الوزارات، بما يشبه الوضع الآن في وزارة التعليم ووزارة الصحة، وتعزيز لواء الاستيطان والدفع قدماً بقانون لتوسيع مجال الولاية القانونية للمجالس الإقليمية في الضفة.
بقلم: هاجر شيزاف
هآرتس 6/12/2022
