قبلت المحكمة المركزية في بئر السبع الخميس، طلب النيابة بتمديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة (20 عاما)، والذي يقبع منذ عام في العزل الانفرادي، وذلك لمدة أربعة شهور إضافية، بناءً على “مواد سرية” قدّمتها مصلحة السجون للمحكمة.
وصرح مركز “عدالة” الحقوقي أن “طاقم الدفاع عن أحمد قاد معركة قانونية أمام المحكمة على مدار جلستين لمحاولة إقناعها برفض طلب النيابة بتمديد العزل لمدة إضافية، لما في ذلك من خرق لحقوق أحمد الأساسية وخطر على صحتّه النفسية التي تفاقمت بشكل كبير نظرًا لظروف اعتقاله. إلا أن المحكمة قد تجاهلت كل ادعاءات طاقم الدفاع، وقامت بالبّت وفقًا ’لموادٍ سرية’ عُرضت أمامها، دون أن تعطي أي فرصة لهيئة الدفاع لمعاينة المواد والطعن فيها”.
وأكد أن “إبقاء أحمد في العزل لمدّة تتجاوز العام الكامل بشكل غير قانوني وتمديد عزله لمدّة أربعة شهور، وبالرّغم من وضعه النفسيّ الذي تدهور بشكل كبير جرّاء عزله، يعتبر تعذيبًا ويخرق جميع القوانين المعنيّة في حقوق الإنسان. بات من الواضح أن المحاكم الإسرائيلية غير مستعدّة للتدخل بصلاحيات المنظومة الأمنيّة حينما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، وعندما تكون لها الفرصة بأحداث تغيير ما، تحول دون الحكم بشكل عادل يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان، القوانين الدوليّة وحتى الداخلية”.
يذكر أن الأسير أحمد مناصرة وُلد يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، وله شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله في العام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.
