ليس هذا مقال رأي عادياً، بل صوت يدعو إلى عملية سياسية ملموسة، على أساس فكرة سياسية لم تتم تجربتها في الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية. مطلوب الآن تفكير سياسي إبداعي بشكل ملح لأسباب متناقضة: الأول، لأنه على الرغم من أن نتائج الانتخابات الأخيرة ليست مفاجئة، لكنها خلقت في إسرائيل واقعاً جديداً، وخطر انهيار سياسي للبنية التحتية الهشة للمؤسسات الديمقراطية في الدولة، وهكذا فإن أمام واقع جديد يجب وضع والدفع قدماً بأفكار وعمليات جديدة.
الثاني، تعد أساليب المواجهة الجديدة مع وضع المقاطعة الوطنية التي وجدت في إسرائيل، حيوية في هذا الوقت؛ لأن عوامل الكارثة القومية – السياسية والاجتماعية التي نشعر بها ليست جديدة، بل بالعكس، ترافقنا منذ جيلين، وهي عوامل سبق أن عولجت بشكل معيب وبطرق فاشلة وأدوات غير ناجعة، التي لم يتم تحديثها في هذه الفترة.
لستُ الوحيد في العالم، لأن العالم، والعالم الغربي الديمقراطي بخاصة، يتعرض الآن لأزمة شديدة في الأنظمة، وربما غير مسبوقة بسبب تدمير منظومات المؤسسة السياسية التقليدية وصعود الشعبوية القومية؛ رغم ذلك فان جذر التعفن في النظام عندنا هو داخلي ويمتد سنوات كثيرة، وهذا هو نفس مشروع الاحتلال والاستيطان. وفي أعقابه، وكنتيجة غير مباشرة لقمع متواصل للحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين وراء الخط الأخضر الذي يستخدمه، فقد تطورت في إسرائيل آلية داخلية لحرمان الآخر والمختلف، وتوجه سهامها المسممة الآن إلى داخل المجتمع الإسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين واليساريين والمثليين وآخرين من أعداء الدولة العرقية والقومية اليهودية – الثيوقراطية، التي تنتظرنا عند تشكيل حكومة التفوق اليهودي القريبة.
لكن ما الأمر الجديد الذي يمكن فعله ضد الاحتلال؟ نعم، يمكن. أطلب من جميع منظمات اليسار في إسرائيل ومن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في مناطق 1967 وخارجها، ومن مبادرين ورجال أعمال إسرائيليين يهود الذين مصير ومستقبل من يعيشون بين البحر والنهر، يقض مضاجعهم، أطالبهم بالعمل فوراً على تشكيل حركة مدنية ودولية، منظمة وممأسسة، تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفوق كل ذلك الدول العظمى الغربية ولا سيما الإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي، إلى دفع حكومة إسرائيل وقادة القومية الفلسطينية كي يسمحوا بإجراء استفتاء في الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية المجتمع الدولي وبإشراف دولي ملاصق.
سيطلب من سكان الضفة الغربية والسكان في غزة في هذا الاستفتاء تحديد موقفهم بشأن إبقاء الوضع القائم على حاله، والمطالبة بأن يكونوا جزءاً من دولة اسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية، أو أن يؤسسوا لأنفسهم دولة قومية في أراضي 1967 ويعيشوا مثل جميع الشعوب الحرة.
لا أخدع نفسي، إن حركة “استفتاء الفلسطينيين” إذا ما جرت حقاً لا يتوقع أن تحقق أهدافها على المدى القريب، لكن إذا عرفت هذه الحركة كيف تسمع صوتها بشكل واضح وراسخ، من خلال استخدام مهني والمنهجي ومحدث للشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية ذات الصلة، وإذا نجحت في تجنيد شخصيات بارزة وجهات دولية وجمهور ودول في أرجاء العالم، فيمكنها أن تحدث تغييراً أساسياً في الخطاب الدولي حول القضية الفلسطينية. خلافاً لحركات تثير العداء مثل “بي.دي”اس” فإن حركة “استفتاء الفلسطينيين” ستتوجه بلهجة متصالحة وغير استفزازية إلى الضمير الديمقراطي الأساسي للعالم الحر، مطالبة الشعب الفلسطيني بتحقيق الحق الذي يعد تطبيقه أمراً مفهوماً ضمناً في العالم، وهو التعبير عن مواقفه حول مستقبله ومصيره. وإذا لم تتوقف حركة “استفتاء الفلسطينيين” عن عرض هذا الطلب مرة تلو الأخرى ومن فوق كل منبر وتعرف كيف تتحول إلى عنصر رائد وإلى شيء في الحوار الدولي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن، فستتحقق أخيراً الحركة التكتونية المأمولة في القضية الفلسطينية، وستكون نهايتها تحقيق المساواة المدنية والقومية في الفضاء الاسرائيلي – الفلسطيني.
إن فكرة الحاجة إلى تأسيس هذه الفكرة أُسرّها منذ سنة، وامتنعت طوال هذه الفترة عن نشرها لأسباب رئيسية: الأول، اعتقدت أن الدعوة لإجراء استفتاء في فلسطين يجدر أن تخرج من الفلسطينيين وليس من يهودي إسرائيلي. السبب الثاني، سيكون واضحاً لي أنه الأفضل نشرها في وقت مناسب قريب من تغيير أساسي وجوهري نحو الأسوأ في الوضع السياسي القائم، الذي سيأتي بالتأكيد؛ لأن الأمر يتعلق بفكرة جديدة من أساسها. أبلغت عدداً من أصدقائي الفلسطينيين الإسرائيليين عن الفكرة وأشركت فيها عدداً من اليساريين اليهود الإسرائيليين، بمن فيهم دبلوماسيون سابقون كبار. اهتم بها الجميع وأدركوا أن الأمر يتعلق بفكرة جديدة من الجدير فحص الدفع بها قدماً. واتفق معي الجميع بأنه من المؤسف نشرها في غير سياقها، بدون أن يكون فيه نوع من الرد على بعض الظروف السياسية الجديدة.
الآن، بعد أن حدث تدهور بارز في الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي لا ينكره أحد، إزاء السيطرة التي تلوح في الأفق للنظام العنصري – الديني – الكهاني في الدولة، أريد أن أعرض فكرة الاستفتاء لفلسطين على شركائي في الطريق الذين يملكون الوسائل والبنى التحتية والمؤسسية لدفعها قدماً.
من الواضح أنه ليس سهلاً على منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تبني هذه الفكرة ودفعها قدماً، وتأسيس مثل هذه الحركة، لأن لكل تنظيم ومنظمة نظاماً داخلياً خاصاً بها وجدول أعمال خاصاً، الأمر الذي يصعب القيام بخطوات ونشاطات لا تتساوق والتوجه المحدد للمنظمة، المتفق عليه مسبقاً. رغم ذلك، أعتقد أن الحد الأدنى الأساسي في هذا الشأن يمكن القيام به، وهو (هذا دعوة فيما يتعلق بالمدى القصير) عقد مؤتمر لجميع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية مع شركائهم الفلسطينيين لمناقشة، علناً وبصراحة، هذه الفكرة وإمكانية تطبيقها. آمل ألا تقع دعوتي هذه على آذان صماء.
بقلم: ديمتري شومسكي
هآرتس 23/11/2022
