ستوقع إسرائيل في الأيام القريبة المقبلة على مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات التي تمتلك حق التنقيب في خزان الغاز صيدا – قانا، الذي يقع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وهي شركة “توتال” الفرنسية وشركة “ايني” الإيطالية. هذا اتفاق إطار شمل فقط المبادئ التي تم الاتفاق عليها حتى الآن بين طرفي المفاوضات. أما الاتفاق التجاري المفصل الذي ستظهر فيه حلول المسائل التي ما زالت مختلفاً عليها، فسيتم التوقيع عليه فيما بعد.
أملت الحكومة استكمال المفاوضات مع هذه الشركات حتى الخميس. بعد ذلك، طلب الوزراء المصادقة بشكل نهائي على اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. خلافات بين طواقم المفاوضات الإسرائيلية والأوروبية منعت بلورة هذا الاتفاق ضمن الجدول الزمني المطلوب.
نتيجة لذلك، صادق الوزراء على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان بدون الاتفاق التجاري المرفق به، رغم أن هذا الاتفاق كان يمكن أن ينظم شروط تطوير حقل الغاز في منطقة النزاع البحري بين الدولتين. ورغم الوعود المسبقة، لم يعرض النقاش الرأي الاقتصادي الذي كان من شأن وزارة الطاقة أن تعده في الأيام الأخيرة بشكل مستعجل.
هذا الرأي كان يمكن أن يحصي التنازل الاقتصادي الذي قدمته إسرائيل في إطار الاتفاق على الحدود، الذي ستتنازل في إطاره عن 860 كم مربعاً من المياه الإقليمية، التي يوجد فيها الخزان المحتمل صيدا – قانا، وحسب تقديرات مسبقة، سيؤدي هذا التنازل إلى فقدان مداخيل تبلغ 2 – 4 مليارات دولار.
قالت وزارة الطاقة في نهاية الأسبوع، بأنه رأي تبلور حقاً، لكن ثار هناك تخوف من أن نشر هذا الرأي قد يمس بموقف الدولية في المفاوضات أمام اتحاد الشركات الأوروبية. “ثارت مخاوف أيضاً من جانب وزراء من أن الرأي الاقتصادي قد يضر بالمفاوضات حول التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل حصتها في الخزان”، جاء من الوزارة.
حسب ما نشره المراسل براك ربيد في “واللاه”، لم تعرض على وزراء الحكومة رسالة الضمانات الأمريكية لتنفيذ اتفاق الحدود مع لبنان قبل التصويت عليه، لأن هذا الرأي لم يعدّ في الموعد.
عملياً، وقعت الحكومة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، حسب طلب لبنان، بدون أن تحصل على الضمانات الأمريكية أو ترسخ حقوقها الاقتصادية على الأرض.
في نهاية الأسبوع، نقلت نقاط الترسيم الجديدة للحدود المتفق عليها من أجل تسجيلها في الأمم المتحدة. نتيجة لذلك، سيتم إلغاء المناقصة الدولية التي أدارتها إسرائيل قبل سنتين لإعطاء حقوق التنقيب في القسيمة 72، التي تم نقل معظم مساحتها الآن إلى لبنان. تنافست في هذه المناقصة شركتا “نوفيل إينرجي” و”ديلك” مع “اينرجيان” اليونانية (صاحبة خزان كاريش).
من يحدد كمية الغاز الموجودة
على خلفية العملية المختلف عليها حول المصادقة على اتفاق الحدود، سجلت إسرائيل تقدماً في المفاوضات التجارية أمام “توتال” و”ايني”.
حسب التقديرات، ستحافظ إسرائيل على حقوقها القانونية في كل ما يتعلق بتنظيم تطوير حقل “تسيدون” في أراضيها؛ أي أن أي نشاط في المنطقة الإسرائيلية للحقل (17 في المئة من مساحته) لن يتم إلا بمصادقة إسرائيل حسب القانون الإسرائيلي والرقابة الإسرائيلية. مع ذلك، لن يكون لتنظيم إسرائيل أي دور في التطوير الذي يجري في لبنان، حيث يكون أساس التطوير. ولا يقل أهمية عن ذلك، أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالموافقة على تقديرات كمية الغاز التي ستقوم بها شركة “توتال” في المنطقة التي تم نقلها. سيتم اتخاذ أي قرار حول كمية الغاز في الخزان بالاتفاق أو من قبل محكم محايد ومتفق عليه.
أعطي لهذا البند أهمية؛ لأن حصة إسرائيل في الخزان (17 في المئة) ترتكز على مسوحات ثنائية الأبعاد التي أجريت على أراضيها، وهي ليست ذات صلة بمسألة “الإتاوة”. وعندما يتبين حجم الغاز وطبيعة تركزه في الخزان تحت الماء بعد انتهاء هذه المسوحات فقد تنخفض حصة إسرائيل بشكل كبير، ومن غير المستبعد أن يتطور نقاش حول هذه القضية لاحقاً.
وثمة عامل مهم آخر تم الاتفاق عليه مع الأوروبيين، وهو التعهد المطلق لـ”توتال” و”ايني” بتنفيذ بنود الاتفاق، حتى لو كان ذلك بواسطة شركات منبثقة عن الشركة الأصلية إلى جانب وضع ضمانات بنكية.
هكذا سيتم منع إيران
هناك قضية أخرى لم تحل، وهي: كيف سيتم منع إيران وامتداداتها من الوصول إلى خزان صيدا؟ في مسودة الاتفاق مع لبنان تمت الإشارة إلى أنه لن يكون من بين الشركات التي تملك الخزان أي شركات من دول خاضعة لعقوبات دولية. ولكن هذا البند العام غير كاف لمنع الشركات الإيرانية من المشاركة في ملكية الخزان، إذا تم رفع العقوبات المفروضة على إيران.
حسب اتفاق المبادئ مع “توتال” و”ايني”، يبدو أن طاقم المفاوضات الإسرائيلي قد أغلق الثغرة بواسطة تعهدات سيأخذها الأوروبيون على أنفسهم. التعهد الأول هو أنه لن يكون بين أصحاب الامتياز في الخزان شركات من دول ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (ليس فقط دول مفروضة عليها عقوبات). أما التعهد الثاني فهو أن يتم إعطاء إسرائيل حق الفيتو؛ أي أن أي نقل للحقوق في خزان صيدا سيكون بحاجة إلى مصادقة مسبقة من إسرائيل.
بقلم: آفي بار – ايلي
هآرتس 30/10/2022
