قضت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ببراءة المخرج والفنان الساخر عبد الرحمن ظاهر، بعد إدانته أمام محكمة صلح نابلس بتهمة ذم السلطة الفلسطينية، وسوغت قرارها بأن “الفعل المنسوب له لا يؤلف جرما”، حسب ما أفاد مكتب “محامون من أجل العدالة”.
واعتقل الفنان ظاهر من قبل الأمن الوقائي في 16 آب/أغسطس 2020، وأفرجت عنه محكمة صلح نابلس في 21 أيلول/سبتمبر 2020، بعد احتجاجات ووقفات لنشطاء وصحافيين أمام المحكمة ورئاسة الوزراء.
واستمرت محاكمة عبد الرحمن ظاهر على قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وجهت ضده 3 تهم، ذم السلطة، ونشر أخبار مضللة عبر وسائل الاتصال والتواصل، والاتصال مع جهات خارجية.
وبعد عام ونصف من المحاكمة، وفي شهر كانون الثاني/يناير 2021، أصدرت محكمة صلح نابلس حكما ببراءة الفنان ظاهر من تهمتين اثنتين، ولكنها أدانته بتهمة ذم السلطة وحكمت عليه بالسجن ثلاثة شهور.
وتولت مجموعة محامون من أجل العدالة الدفاع عن الفنان ظاهر ممثلة بمديرها المحامي مهند كراجة، والمحامي ظافر صعايدة، وقامت المجموعة باستئناف القضية، ولم يقبلوا الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس بسبب وجود إشكاليات قانونية فيه.
وأصدرت محكمة بداية نابلس، هذا الأسبوع، بصفتها الاستئنافية قرارا ببراءة الفنان ظاهر من تهمة ذم السلطة التي أدانته بها محكمة صلح نابلس، وذكرت المحكمة أن “هذا الفعل لا يؤلف جرما وإن ظاهر بريء مما تم اتهامه وإدانته به”.
وكانت مؤسسات حقوقية دولية تتابع عن كثب قضية الفنان ظاهر، وتبعث بممثلين عنها لحضور جلسات المحاكمة.
وتعليقا على القرار، قال الفنان عبد الرحمن ظاهر لـ“عرب 48” إن “هذا القرار رغم تأخره كثيرا وبعد فترة طويلة من المعاناة في المحاكم لأكثر من سنتين، إلا أنه يشكل انتصارا لحرية الرأي وحرية الكلمة، ولسيادة القانون الذي لا أحد فوقه”.
وأضاف ظاهر “لقد استطاعت مجموعة محامون من أجل العدالة الذين تولوا الدفاع في قضيتي من بدايتها وحتى النهاية، الفوز بهذه المعركة القضائية والاستئناف ضد قرار الادانة والحصول أخيرا على قرار البراءة من كل التهم المنسوبة لي”.
وأكد أن هذا القرار يشكل أيض انتصارا للإعلام الحر الذي راقب وتابع هذه القضية، ولكل صاحب كلمة حرة في الوطن والشتات.
