يؤكد باحثان بارزان في معهد دراسات الأمن القومي التايع لجامعة تل أبيب أن المصلحة السياسية للقيادات الإسرائيلية تتفوق على المطلوب استراتيجياً وأمنياً في تعاملها مع الفلسطينيين، ويحذران من التورط في “الدولة الواحدة”، ويقدمان نصائح لتحاشي الانفجار، معتبرين تعزيز السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية عليا.
ويقول الباحثان الجنرالان في الاحتياط عاموس يادلين وأودي ديكل إنه في أعقاب سلسلة العمليات في المدن الإسرائيلية خلال شهر آذار/مارس، أعلن الجيش القيام بحملة “كاسر الأمواج” المستمرة حتى يومنا هذا بهدف إحباط “الإرهاب” ضد المواطنين الإسرائيليين. متجاهلين واقع الاحتلال المرّ وأن كثافة العمليات التي يقوم بها الجيش في الميدان أوقفت موجة العمليات داخل إسرائيل، وفي الوقت ذاته، عززت الاشتباك داخل المدن الفلسطينية، وأدت إلى ارتفاع وتيرة استعمال السلاح ضد قوات إسرائيلية، على يد أعداد متزايدة من الشبان المسلحين، وبالتالي، إلى ارتفاع أعداد “القتلى” الفلسطينيين في إطار هذه المواجهات. ويتابع الباحثان الإسرائيليان: “في المقابل، تم تسجيل ارتفاع مستمر في عدد عمليات إطلاق النار على المحاور، وعلى المستوطنات في الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى استمرار المبادرات إلى تنفيذ عمليات فردية، كقتل العجوز في حولون، والشاب الذي خطط لتنفيذ عملية، وتم إلقاء القبض عليه في يافا خلال هذا الشهر.
ويقولان إن وجود السلاح بشكل واسع في الضفة الغربية، مجموعات مسلحة (وخصوصاً في جنين ونابلس) تقوم بما تريد، ارتفاع جاهزية الفلسطينيين للاشتباك مع قوات الأمن،.. كل هذه الأسباب تشكل معاً “دائرة إحباط” لا تنتهي، إذ تتحول الجهات التي أطلقت النار على القوات في الفترة الأخيرة إلى أهداف اعتقال الليلة، وهكذا دواليك.
تفكُّك السلطة يضع إسرائيل أمام خطر استراتيجي متعدد الأبعاد.
الطريقة الأفضل لتهدئة الميدان
الباحثان، اللذان كتبا مقالهما المشترك هذا قبيل مذبحة جنين، صباح الأربعاء، يشيران إلى وصف رئيس الشاباك رونين بار الوضع، بأنه “دائرة مغلقة تزداد فيها محاور “الإرهاب”، وعدم وجود تعامُل كافٍ من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب السيادة المحدودة، يستوجب عمليات إحباط إسرائيلية كل ليلة، بدورها، تؤدي إلى المزيد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وبالتالي، إلى تراجُع في مكانة أجهزة أمن السلطة”.
ويوضحان أن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية يتفقون على أن الطريقة الأمثل لتهدئة الأوضاع تتم عبر عودة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى العمل الأمني بطريقة ناجعة داخل المدن وأن هذه ليست مصلحة إسرائيلية- أمنية فقط، بل مصلحة السلطة نفسها أيضاً. ويتابعان: “رغم أن الحديث يدور عن مصلحة إسرائيلية- فلسطينية، فإن المهمة مركّبة أكثر مما يبدو، وبصورة خاصة في الوقت الحالي. فعشية الأعياد والانتخابات للكنيست، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في معضلة أمام التطورات في الضفة الغربية والقدس، على المستوى التكتيكي- العملياتي والاستراتيجي”.
حسابات متنوعة
ويقولان إنه على الصعيد العملياتي، عندما تقوم قوات الجيش والشاباك بملء الفراغ وتنشط بصورة مستمرة، ويومياً داخل الميدان، وخاصة عندما تنتهي هذه العمليات بـ”قتلى” فلسطينيين، يغدو من الصعب على أجهزة الأمن الفلسطينية العمل ضد بنى “الإرهاب” خوفاً من التعامل معهم كـ”عملاء” لإسرائيل.
ويعتقدان أنه كي تستطيع الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل في جنين ونابلس، على إسرائيل خلق مساحة لها من خلال امتناعها مؤقتاً من العمل في منطقة محددة، وأن يتم الاتفاق بشكل صامت على عمليات فلسطينية بديلة من اعتقالات الجيش.
باحثان: عندما تقوم قوات الجيش والشاباك بملء الفراغ وتنشط بصورة مستمرة، ويومياً داخل الميدان، وخاصة عندما تنتهي العمليات بـ”قتلى” فلسطينيين، يغدو من الصعب على أجهزة الأمن الفلسطينية العمل ضد بنى “الإرهاب” خوفاً من التعامل معهم كـ”عملاء” لإسرائيل.
ويعتقدان أن اعتقال نشطاء “حماس” و”فتح” في نابلس على يد أجهزة الأمن الفلسطينية، الأسبوع الماضي، شكّل، على ما يبدو، نجاحاً أولياً في دفع السلطة إلى العمل، لكنه أدى إلى مواجهات ضد أجهزة أمن السلطة من جانب الشبان والنشطاء المسلحين، الذين تمت السيطرة عليهم حالياً من دون تدخُّل الجيش إلا إن هذه اللحظة الأولية لا تبشر بالربيع، ويجب فحص استمرار الاتجاهات.
ويضيفان: “بالتنسيق مع أجهزة أمن السلطة، أو من دونها إن استوجب الأمر، يجب فحص إمكانية وقف العمليات التي ستؤدي إلى قطع “دوامة الإرهاب” وتركيز الاعتقالات فيمن يخطط لعمليات داخل إسرائيل، أو في الضفة الغربية. وفي حال لم تدخل أجهزة أمن السلطة للعمل، ولم يتم تحسين الوضع القائم بهذه الطريقة، يبدو أنه سيتوجب القيام بحملة عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، بهدف “تنظيف” الميدان من البنى “الإرهابية”، لكن هامش العمل لدى المستوى السياسي في فترة الأعياد والانتخابات يتقلص. في تلميح للاعتبارات الانتخابية لدى رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد يقولان إنه من جهة، لا يستطيع السماح لنفسه بتخفيف عمليات الإحباط، لأن أي عملية تفلت من قوات الأمن سيكون لها تداعيات صعبة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية؛ ومن جهة أُخرى، فإن حملة عسكرية واسعة من الممكن أن يكون فيها مصابون كُثر من كلا الطرفين، وتتوسع إلى مناطق أُخرى، وتتأزم أكثر، عسكرياً وسياسياً.
الحرم القدسي الشريف
ضمن تنبيهاتهما، يشير الباحثان الإسرائيليان إلى منطقة أُخرى قابلة للاشتعال، وبصورة خاصة في فترة الأعياد، هي الحرم القدسي. ويقولان إن خبرة الأعوام السابقة علمت أن ما يبدأ بمواجهات في الحرم، من الممكن أن ينتهي بتصعيد واسع أكثر في الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى موجة إدانات في العالم العربي. ويتفقان على أن نقطة التوتر الأساسية اليوم هي توسيع وتيرة وعدد اقتحامات اليهود للحرم، التي يتم التعامل معها، فلسطينياً وأردنياً، على أنها خرق للـوضع القائم.
ويضيفان: “هذه القضية تدفع بالقيادات الإسرائيلية إلى معضلة حقيقية، تزيد تعقيداً عشية الانتخابات، بين الحاجة إلى ضمان الاستقرار الأمني في المسجد وبين اعتبارات رمزية أُخرى لها علاقة بالسيطرة والسيادة على الأرض وإسقاطاتهما السياسية”.
الخطر على مصير السلطة الفلسطينية.. والتداعيات
كما يريان أنه على المستوى الاستراتيجي، فإن المعضلة في الضفة الغربية أوسع من هذا: إذ إن ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومشكلة شرعيتها هي نتيجة تفكُّك السلطة الفلسطينية كمنظومة حكم وتراجُع مكانة السلطة يرتبط بثلاثة اتجاهات:
زعزعة أساس الفكرة: الفكرة التي تأسست السلطة استناداً إليها، ومن دونها لا تملك مبرر وجود، هي تحقيق الطموحات القومية الفلسطينية من خلال المفاوضات والترتيبات مع إسرائيل. هذه الفكرة تتزعزع وتضعف مقابل انغلاق الأفق السياسي من جهة، ومقابل طريق المقاومة المسلحة التي تطرحها “حماس” من جهة أُخرى. ثقة الجمهور الفلسطيني بالسلطة وطريقها السياسي وصلت إلى مراحل متدنية غير مسبوقة، تنعكس في استطلاعات الرأي، بالإضافة إلى الفساد المتجذّر وتفضيل المقربين.
الباحثان: توسيع السيطرة الإسرائيلية إلى حد الضم الفعلي، من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء فكرة الدولتين وتقوية فكرة الدولة الواحدة التي يزداد تأييدها في الساحة الفلسطينية.
الأزمة الاقتصادية: تعيش السلطة الفلسطينية تحت ضغوط اقتصادية متصاعدة، وتعاني جرّاء عدم وضوح اقتصادي جذري. وبسبب عدم وجود جدوى سياسية، تقلص الاهتمام الدولي والإقليمي بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى تقليل المساعدات الاقتصادية للسلطة والأجهزة الأمنية.
بوادر نهاية عهد أبو مازن: بالإضافة إلى الإحباط من إنجازات السلطة الفلسطينة في نظر الجمهور الفلسطيني، فنحن نعيش في مرحلة نهاية عهد حُكم عباس، إذ بدأت تبرز بوادر الصراع على الخلافة، والتي من الممكن أن تتحول إلى حرب خلافة. هذه الحرب ستكون هدامة للسلطة وتسرّع مسار التطرف في أوساط القيادة الفلسطينية تجاه إسرائيل والمسار السياسي، بهدف الحصول على تأييد ومنافسة “حماس”.
ويزعمان أن هذه الاتجاهات تشكل خطورة حقيقية على وجود السلطة الفلسطينية كنظام حكم ناجع لوقت طويل وأن تفكُّك السلطة يضع إسرائيل أمام خطر استراتيجي متعدد الأبعاد فالظواهر الحالية، كانعدام السيادة في الميدان، ستتوسع ومعها الاشتباك ما بين الجيش و”جهات إرهابية”. وبرأيهما سيكون على الجيش تخصيص قوات كبيرة، بهدف القيام بعمليات ضبط وأمن يومي على حساب الإصغاء وتخصيص الموارد للتعامل مع تحديات أمنية أهم مقابل إيران و”حزب الله”، وهو أيضاً ما سيضر بمكانة إسرائيل السياسية والدولية والإقليمية.
تداعيات حرجة
ويقولان أيضا إنه في المقابل، على صعيد عملي، ستنتقل المسؤولية عن كافة جوانب الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين إلى إسرائيل بالتدريج، من دون أن يكون لديها المنظومات والأدوات البيروقراطية اللازمة، أو مصادر التمويل الواسعة المطلوبة لملء الفراغ الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والنظام العام وغيرها. ويحذران من تداعيات حرجة بدرجة متساوية متوقعة على المستويات الفكرية، ومن حيث الرؤية: تفكُّك السلطة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية إلى حد الضم الفعلي، من الممكن أن يؤديا إلى اختفاء فكرة الدولتين وتقوية فكرة الدولة الواحدة التي يزداد تأييدها في الساحة الفلسطينية، وتؤثر في العلاقات الخارجية لإسرائيل، ومن ضمنها العلاقات مع أفضل الأصدقاء.
تعزيز السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية
ومن هنا يستنتج الباحثان الإسرائيليان أنه يتوجب تعريف وجود السلطة الفلسطينية واستقرارها بأنهما مصلحة أمنية إسرائيلية، إلا أن هذه المصلحة تصطدم بالمصالح السياسية للقيادات الإسرائيلية. ويقولان إن هذه القيادات، التي رفضت بشكل قاطع تجديد المفاوضات مع السلطة، بغض النظر عن الهدف منها، وأغلبيتها تقاطع أبو مازن وترفض لقاءه.
ويتابعان: “نتمنى أن يكون تصريح رئيس الحكومة يائير لبيد في الأمم المتحدة بشأن دعمه حل الدولتين إشارة إلى فهم سياسي مطلوب سيؤدي، بالإضافة إلى تقوية السلطة، إلى ملء خزان الشرعية الإسرائيلية، يعيدها إلى مكانة المبادرة والمطالبة بالسلام، وفي حال رفض الفلسطينيون، سيكون من الواضح مَن الذي منع تطوير مسار سياسي. ورغم ذلك، فإن مصادر مقربة من لبيد قالت إنه لا يوجد نية للقاء أبو مازن في هذه المرحلة”.
التصميم على إغلاق كل أفق سياسي يدفع بقيادة السلطة الفلسطينية إلى خطوات عدائية في الساحة الدولية، الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
حفظ الهدوء حتى الانتخابات والقرارات بعدها
ويقولان إن الامتناع الإسرائيلي عن لقاء أبو مازن، والتصميم على إغلاق كل أفق سياسي، يدفعان بقيادة السلطة الفلسطينية، التي تبحث عن أي أجندات ممكنة، إلى خطوات عدائية في الساحة الدولية، الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
ويعتبران أن هذا السلوك ينعكس سلباً على الدافع لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحاول عادةً احتواء المواجهات، وتحفظ التنسيق الأمني المهم مع قواتنا. وفي معرض نصحهما لحكومة الاحتلال يقولان إنه بسبب منظومة العلاقات المتوترة ما بين المصالح الأمنية والسياسية والمعضلات التي تأسر إسرائيل، يجب القيام بخطوات عملية في الميدان منذ الآن لحفظ الاستقرار حتى الانتخابات، وسيتوجب على الحكومة المقبلة التي سيتم تأليفها في إسرائيل اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة ستكون أمامها.
ويضيفان: خلال الأعياد، وصولاً إلى الانتخابات، على قوات الأمن الاستمرار في إحباط “الإرهاب”، بهدف منع العمليات. ورغم ذلك، فإنه يجب الإبقاء على هامش عمل أكبر لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والاستمرار في تفضيل أن تجري عمليات الإحباط من خلالها طالما تسمح الظروف، وتركيز عمليات الإحباط التي يقوم بها الجيش على “البنى الإرهابية الموقوتة”، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة. وفي المقابل، يقترحان الاستمرار في إغلاق خط التماس بصورة ناجعة، والإغلاق في فترة الأعياد. أما في الحرم القدسي، فيجب حفظ التوازن بطريقة محسوبة قدر الإمكان وتنسيق دخول اليهود مع الأردن، والتشديد على عدم خرق الوضع القائم بسلوكهم.
توصيات بعد الانتخابات
وبرأيهما على حكومة إسرائيل منذ الآن، وأساساً بعد الانتخابات، وفي المدى الطويل، اتخاذ عدة خطوات، بهدف تقوية استقرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، ورؤية يوم “ما بعد أبو مازن” وتبدل الأجيال في القيادة. وفي هذا الإطار، على إسرائيل حسم قرارها بشأن تجديد المسار السياسي مع السلطة الفلسطينية الذي يشكل المركّب الجوهري لاستمرار وجودها.
ويعتقدان أنه حتى ولو كان من الواضح أن احتمالات نجاح المسار السياسي في الوقت الحالي معدومة، إلاّ أنه يحفظ فكرة “الدولتين”، ويعيق بديل الدولة الواحدة، وهو مهم لتقوية الشرعية الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى أنه يتوجب على حكومات إسرائيل بناء قنوات تواصُل ناجعة لقيادات السلطة الفلسطينية، في مقابل الطلبات المحقة منها، ومن بينها وقف دفع رواتب الأسرى وعوائل الشهداء، والخطوات ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
في المدى القصير، يبدو أن المصلحة السياسية للقيادات الإسرائيلية تتفوق على المطلوب استراتيجياً وأمنياً.
ويخلصان للقول: “من غير الصحيح أن يتركز المسار السياسي في قضايا الحل النهائي. أولاً، يجب معالجة التحديات في المدى القصير والمتوسط بكل ما يخص الأمن، وقيام السلطة الفلسطينية بدورها وحكمها، ومن خلال ذلك، صوغ الأمل لأفق سياسي. على إسرائيل والسلطة إيجاد حلّ مبدع لمشكلة رواتب الأسرى والشهداء يساعد في العمل على تجنيد دول الخليج واللاعبين الدوليين لمساعدة السلطة، وبحث قضايا، كالبناء الفلسطيني المنظم في مناطق “ج” والمستوطنات وغيرها. نجاح الماضي الذي ستستصعب إسرائيل تكراره”.
المستوى الأمني
على المستوى الأمني، برأيهما يجب على الطرفين التركيز على تقوية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وسيطرتها على الأرض. وفي هذا السياق، يمكن محاولة إعادة نجاحات الماضي، كـ “اتفاق المطلوبين” و”مشروع جنين”، من سنة 2008. حينها، وخلال “مسار أنابوليس”، نقلت إسرائيل إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة السيطرة على كل منطقة جنين شمال الضفة، بعد التزامها إعادة النظام وإحباط “الإرهاب” في المنطقة.
ويقولان إن الظروف لاستعادة هذا النجاح تفرض تحديات أكبر: النظام السياسي الإسرائيلي منقسم، وغير مستقر ومليء بالتوترات، رفض إسرائيلي لإدارة مفاوضات، حكومة فلسطينية ضعيفة، عدم وجود استقرار، ازدياد التحديات من جانب “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فترة أواخر أيام أبو مازن وغيرها.
وفي الخلاصات يقولان إنه لا بديل لإسرائيل إلا المبادرة إلى خطوات تخدم الأمن وتمنع الانجرار إلى دولة واحدة. فالأحداث التي جرت مؤخراً في شمال الضفة وتوسُّعها إلى داخل مناطق الخط الأخضر تثبت أن حفظ الاستقرار لوقت طويل في هذه المنطقة ليس مؤكداً. في المدى القصير، يبدو أن المصلحة السياسية للقيادات الإسرائيلية تتفوق على المطلوب استراتيجياً وأمنياً، لذلك، فإن مسؤولية القيام بالأمر الصحيح ملقاة على عاتق قيادات أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في إطار الحدود التي يفرضها الظرف السياسي القائم. وعلى المستوى المتوسط- الطويل، يتوجب على قيادات الدولة الارتقاء فوق الحسابات السياسية الراهنة، والمبادرة إلى مسارات تضمن الاستقرار الأمني الطويل المدى، والهدف الاستراتيجي الحيوي دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة، وعادلة.
