أكد المراسل العسكري لموقع “والا”، أمير بوحبوط، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجد صعوبة في كبح الارتفاع المتزايد في حجم عمليات إطلاق النار في أرجاء الضفة الغربية. وقال إن المعطيات التي وصلت إلى “والا” تُظهر أنه منذ بداية العام حصلت حوالي مئة عملية إطلاق نار استخدمت في أغلبها بنادق ومسدسات، فيما أظهرت المعطيات أن 80% من العمليات حصلت شمال مستوطنة “شومرون”.
وأشار مصدر عسكري للموقع إلى أنه إلى جانب المُعطى السلبي قياسًا بعام 2021، تبين أنه تم إحباط أكثر من 200 عملية إطلاق نار خلال نشاطات للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشاباك، منذ بداية العام الحالي. واعتبر أن العمليات تهدد المستوطنين على الطرقات المركزية، وجنود الجيش الإسرائيلي في المواقع، ونشاطات الأمن الجارية بالقرب من القرى والبلدات الفلسطينية.
من جهته، أوضح مصدر أمني أن جيش الاحتلال، حرس الحدود، شرطة العدو، والشاباك، عززوا النشاطات الاستخبارية وعمليات الإحباط في الميدان، قائلًا “في السنة الأخيرة رأينا ارتفاعًا متزايدًا في إحباط عمليات التهريب”.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن هناك عدة أساليب لتنفيذ عملية إطلاق نار، أبرزها إطلاق نار من سيارة، والأسلوب الثاني هو إطلاق نار من مكان مريح جرى اختياره سلفًا من مسافة بعيدة، وزعمت أن مطلق النار يجلس في كمين، يطلق النار باتجاه الجنوب أو الطريق، ويفر راجلًا وبعد ذلك بسيارة أخفاها على مقربة من المكان.
واعتبر بوحبوط أن الحافزية لتنفيذ عمليات إطلاق نار نابعة من المال الكثير الذي تدفقه حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جنين ونابلس، والقرى في المحيط من أجل شراء أسلحة وذخيرة، ومكافأة لكل عملية.
كما زعم أن الهدف الأساسي للتجنيد هم شبان فلسطينيون أعمارهم من 18 إلى 25 كمعدل متوسط، ليس لهم سوابق جنائية وفي الأغلب هم عاطلون عن العمل. وبحسب كلام المصادر الأمنية، فإن حجم العمليات نابع أيضًا من التسهيلات التي لا تُحتمل من توفر البنادق، والقدرة على إطلاق النار على أي سيارة بسبب حرية الحركة في أرجاء الضفة الغربية.
