كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم»، عن أنه بدءاً من شهر آب المقبل، سيتمكّن فلسطينيّو الضفة الغربية المحتلة من السفر إلى تركيا، للمرة الأولى ليس عبر الأردن، وإنما عبر مطار «رامون» في إيلات (أم الرشراش المحتلة).
واعتبرت الصحيفة أن الخطوة الجديدة «مسار تاريخي»؛ سيمكّن الفلسطينيّين من السفر إلى الخارج عبر «رامون»، وليس من طريق عبور جسر «ألنبي» بين أريحا والأردن، ومن هناك إلى الخارج عبر مطار الملكة علياء الدولي. وأشارت إلى أن شركتَي الطيران التركية «الخطوط التركية» و«بيغاسوس»، العاملتان حالياً في مطار «بن غوريون» في تل أبيب، ستعملان أيضاً على نقل الفلسطينيّين إلى تركيا.
ولفتت إلى أن المسألة تحتاج أخيراً إلى مصادقة وزير الأمن بيني غانتس؛ إذ تفحص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كافة مناحي الخطوة الجديدة، التي في إطارها سيخضع المسافرون الفلسطينيون إلى التفتيش الأمني أثناء عبورهم من الضفة إلى إيلات وقبيل صعودهم إلى الطائرة أيضاً. وفي حال خروج القرار الجديد إلى حيّز التنفيذ، سيتطلّب الأمر تنسيقاً (بين جهاز أمن السلطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، كما سيُحدّد من هي الجهة المسؤولة عن دخولهم إلى الكيان، وكيف سيصلون إلى المطار، وهل سيكون ذلك من طريق حافلات منظّمة وغيره.
وذكرت الصحيفة أن نقل الفلسطينيين إلى المطار سيكون منظّماً ومراقباً حتماً، مشيرةً إلى أن المبادرة الجديدة هي جزء من سلسلة «تسهيلات» للفلسطينيين تجري دراستها، في أعقاب الزيارة التي أجرها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة أخيراً.
وفي الإطار، يُذكر أن مطار «رامون» الدولي افتُتح عام 2019، ولكن لم تقلع منه رحلات جوية إلى الخارج بفعل تفشّي وباء «كورونا»، الذي أثّر بشكل كبير على القطاع السياحي في العالم عموماً، وفي الكيان بشكل خاص، الأمر الذي يؤكد أن المبادرة التي يصنّفها الاحتلال ضمن «التسهيلات»، ما هي إلا خطوة إضافية لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، من طريق استغلال الأزمة التي خلّفها التنقّل البري من الضفة إلى الأردن عبر معبر «ألنبي»، والمعاناة التي تسبب بها للفلسطينيين.
إلى ذلك، تحدّثت تقارير عبرية في وقت سابق، عن أن خروج المبادرة الإسرائيلية إلى حيّز التنفيذ مرهونة بتعهّد من السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الدعاوى التي رفعتها ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
