حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السبت، المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وأدان اشتية ، في بيان صحافي، “جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للفتى محمد عبدالله حماد من بلدة سلواد قضاء رام الله” الذي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة الليلة الماضية.
وحمل اشتية المجتمع الدولي “المسؤولية عن جريمة قتل حماد وجميع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، بسبب الصمت حيالها، وعدم تفعيل قرارات العقاب والمقاطعة، ضد الاحتلال لردعه عن مواصلة ارتكابها”.
وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت عن استشهاد حماد (16 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، بعد احتجازه رغم إصابته الخطيرة في منطقة الوجه.
من جهتها ، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن “هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وتعتبرها سياسة رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين”.
واعتبرت الوزارة أن “التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية يمثل دليلا واضحا على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في إسرائيل، ويصدر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية، وعلى حساب الدم الفلسطيني”.
في هذه الأثناء وثقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي و”الأبرتهايد” استشهاد 57 فلسطينيا واعتقال 1100 منذ مطلع العام الجاري.
وقالت الحملة ، في بيان صحافي ، إن النصف الأول من العام الجاري “عصف بالعديد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، لا سيما في موضوع التمييز والفصل العنصري”.
وبحسب الحملة صادق “المجلس الأعلى للتخطيط” الاستيطاني الإسرائيلي على بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية يما فيها القدس.
وأشارت إلى أن من بين تلك الخطط بناء متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة تقارب المليون دونم “بما سيؤدي في حال تنفيذه لقتل حل الدولتين، كونه يسعى إلى تقسيم الضفة الغربية الى قسمين غير متصلين”.
ولفتت الحملة إلى أن إسرائيل هدمت الشهر الماضي نحو 42 منشأة، من بينها منازل أسرى وشهداء فلسطينيين “في إطار سياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال”.
(د ب أ)
