“وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”
يواجه مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العلميات الفدائية، عقبات أمنية وسياسية وحقوقية مختلفة، لا سيما أن من يطرحه نواب متطرفين في الكنيست “الإسرائيلي”، لا سيما في ظل موجة العمليات الفردية التي شهدناها في الآونة الأخيرة في الداخل المحتل.
وأمس الأربعاء، أفادت القناة 7 العبرية، بسقوط مقترح “قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية”، الذي قدمه عضوا الكنيست ماي جولان وإيتمار بن غفير.
اشكالية قانونية
المختص في الشأن “الإسرائيلي” عزام أبو العدس، أن مقترح “قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية” يطرح سؤالًا في غاية الأهمية: “ماذا لو أدين يهودي بقتل عربي، هل سيتم إعدامه”، مشيرًا إلى أن هذا القانون سبب إشكالية قانونية خطيرة لم يستطع الاحتلال تجاوزها، إلى جانب أن الديانة اليهودية تحرّم بشكل قاطع إعدام اليهود لليهود“وقال أبو العدس، لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن دولة الاحتلال تخشى على صورتها أمام المجتمع الغربي المتحضر الذي يعتبر الاحتلال جزء منه، في الوقت الذي تهاجم فيه المؤسسات الحقوقية والدولية قانون الإعدام في العالم.
عِداء وتضييق
وأضاف أن عدم السماح بإقرار قانون الإعدام ليس رأفة بالفلسطينيين ولا بمنفذي العمليات، بل يأتي لاعتبارات متطرفة وعنصرية، مبينًا أن الإصرار على إعادة طرح قانون اعدام منفذي العمليات يأتي من باب العداء والتضييق على الفلسطينيين.
وأوضح أبو العدس، أن حكومة الاحتلال تتجه نحو التطرف أكثر فأكثر تجاه الفلسطينيين، مشيرًا أن كل قرارتهم مبينة على حسابات متطرفة لا يمكن قياسها.
بطل قومي
كما بيّن المختص في الشأن الإسرائيلي، أنه في حال الموافقة على قانون عقوبة الإعدام، سيجعل كل من يعدم بطل قومي ورمز وطني واسطورة، مثل “جمجوم وحجازي وعطا الزير، وعمر المختار”، لافتًا أنه حتى يومنا هذا يتم التغني بهم في الأغاني الوطنية.
المحلل في الشأن “الإسرائيلي” عصمت منصور، أكد أن المطالبات المتطرفة بقانون عقوبة الإعدام تنشط، تزامنًا مع موجة العمليات وحالة التوتر التي تشهدها الساحة الفلسطينية مع اقتراب الانتخابات “الإسرائيلية” وضعف أركان حكومة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت.
فشل الردع
وقال منصور لـ“وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، أن هذا القرار سبق أن طرحه زئيف وقادة الأحزاب المتطرفة، مشيرًأ إلى أن ليبرمان الذي طرحه سابقًا للموافقة عليه، قام أمس بالتصويت ضد القرار نفسه".
وأضاف أن إعادة طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من جديد يأتي لعدم مقدرة “إسرائيل” على خلق رادع لمنفذي العمليات خاصة أنه فردية، مبينًا أن التلويح به وتنفيذه سيزيد من حدة العمليات الفدائية.
سُمعة "إسرائيل
وتابع منصور: “قانون الإعدام يضر بسمعة إسرائيل أمام العالم الغربي الذي يناهض قوانين الإعدام، وفي حال إقرار قانون الاعدام سيكون له انعكاسات سلبية على إسرائيل”.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
يشار الى أن مشروع القانون قُدم عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش” في يوليو الماضي.
وأعلنت القناة السابعة العبرية، مساء أمس الأربعاء، عن سقوط مقترح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، الذي قدمه عضوا الكنيست ماي جولان وإيتمار بن غفير الليلة خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي.
وقالت القناة العبرية: “إنّ بينيت صوت ضد القانون، إلى جانب أعضاء القائمة المشتركة وراعام، كما امتنع أعضاء في”يهدوت هتوراة“عن التصويت ما أدى إلى سقوطه”.
ومن جانبها، ذكرت قناة الكنيست، أنّ مناقشة مقترح قانون إعدام منفذي العمليات شهدت مواجهة في الكنيست بين إيتمار بن غفير، وأحمد الطيبي كادت أن تصل إلى الضرب، حيث قام أمن الكنيست بالفصل بين الاثنين، وقام رئيس الجلسة ديفيد بيتان بطردهما من الجلسة.
يأتي ذلك في وقت تشهد معظم الساحة الفلسطينية حالة من الغليان جراء انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة والمدن الفلسطينية خاصة في جنين، إلى جانب العمليات الفدائية الفردية التي تتسم بطابع فردي، ما دفع الاحتلال لزيادة جرائمه بحق الفلسطينيين كان أخرها اقتحام جنين واعدام الصحفية غفران وراسنة.
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر
يبدو أن القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) حسمت قرارها بتأييد تمديد “أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة”، الذي تفرض إسرائيل من خلالها قوانينها على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية، ما يعني شرعنة الاحتلال والاستيطان، ونظام تفرقة عنصرية (أبارتهايد) من خلال التعامل مع المستوطنين بموجب قوانين مدنية فيما التعامل مع الفلسطينيين في المنطقة نفسها بموجب قوانين عسكرية تعسفية.
وأرجأ الائتلاف التصويت في الكنيست خلال الأسبوع الحالي على تمديد الأنظمة، بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، بعدما أعلنت أحزاب اليمين في المعارضة أنها لن تؤيد أي قانون يبادر إليه الائتلاف، وبعدما أعلنت القائمة الموحدة أنها لن تؤيده، إذا تم طرحه للتصويت عليه هذا الأسبوع.
وبرر رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، معارضة قائمته نابع من أن التصويت على هذه الأنظمة، الأسبوع الحالي، سيكون بعد فترة قصيرة من “مسيرة الأعلام” الاستفزازية التي نظمها المستوطنون المتطرفون في القدس المحتلة، يوم الأحد الماضي، وتخللتها اعتداءات المستوطنين والشرطة على المقدسيين.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الخميس، عن عباس قوله إنه “لا يمكن تأييد قانون يهودا والسامرة في موعد قريب من أحداث المسيرة. ويجب الفصل بين الأمرين أمام جمهورنا وعدم التقريب بينهما. والأسبوع المقبل هو أسبوع جديد وسندرس التصويت على القانون في أجواء أخرى”.
ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم، عن قيادي في القائمة الموحدة ادعاءه بوجود خلاف داخل القائمة، لكن هذا الخلاف ليس حول تأييد هذا القانون، وإنما حول موعد التصويت عليه في الكنيست وتمديد سياسة الأبرتهايد، وأنه يفضل تأجيل التصويت عليه إلى نهاية الدورة الصيفية في الكنيست. وزعم، كضريبة كلامية، أن “هذا القانون ليس أقل خطورة من قانون المواطنة (العنصري) بالنسبة لنا”.
وأضافت الصحيفة أنه في القائمة الموحدة ليسوا معنيين بأزمة ائتلافية تؤدي سقوط الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ولذلك فإنه يتوقع أن ينتظروا حتى “الدقيقة الـ90” لاتخاذ قرار. ويتبين أنه لا يوجد موقف مبدئي ضد الاحتلال والاستيطان وسياسة الأبرتهايد لدى القائمة الموحدة، وإنما موقف انتهازي، إذ قالت المصادر في هذه القائمة إن أي تأجيل في التصويت على تمديد سريان القانون قد يؤدي إلى تغير في موقف المعارضة التي قد تؤيد القانون، وبذلك يكون بإمكان القائمة الموحدة الامتناع عن تأييده.
اقرأ/ي أيضًا | هل ستؤيد القائمة الموحدة قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد؟
اقرأ/ي أيضًا | استطلاع: نحو 8 مقاعد للمشتركة والموحّدة دون نسبة الحسم
وفي إطار تأييدهم لقانون الأبارتهايد هذا، يتخوفون في القائمة الموحدة من أن تقرر عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، التصويت ضد القانون أو التغيب عن التصويت، الأمر الذي، بحسبهم، سيضعهم في وضع إشكالي أمام المجتمع العربي، بمعنى أنهم يؤيدون القانون فيما عضو كنيست في حزب صهيوني تعارضه. وزعمت المصدر في القائمة الموحدة أنه في وضع كهذا لن يتمكنوا من تأييد القانون.
وفي هذه الأثناء، لا يوجد تقدم في تنفيذ الوعود التي تلقتها ريناوي زعبي من وزير الخارجية، يائير لبيد، إثر تراجعها عن انشقاقها عن الائتلاف، وبضمنها مساعدات مالية لسلطات محلية عربية وللمستشفيات في الناصرة.
