تفكيك الحرم
لم يعد ممكناً تفويت الأعراض. عندما وصف النائب أحمد الطيبي النائبة ميراف بن آري “حثالة بشرية” كان يعرف على ما يبدو أنه لن يتعرض لأي ضرر. فالأموال التي وعد بها، مقابل تأييده للائتلاف المتعثر، لن تتضرر. كما أن النائبة عايدة توما سليمان كانت تعرف على ما يبدو أن أحداً لن يتجرأ على المس بها؛ حتى بعد سلوكها الحقير، بنظري، تجاه أحد الحاضرين للمداولات التي جرت في لجنة التعليم. يوسف حداد، معوق عسكري، ناشط اجتماعي وصحافي، من يترأس جمعية تسمى “نعم، نتكافل معاً”، طردته توما سليمان من المداولات، فيما سمّته بـ “العميل” (أي: العمل مع العدو الصهيوني). وهذا مثال من أصل المئات التي يمكن أن نجلبها، والتي تشهد على التغييرات التي تطرأ سلباً. هذا يحصل في النقب ووادي عارة، وهذا يغرق حياتنا في كل خطوة وشبر، ولم يعد ممكناً دس الرأس في الرمال. إذا لم نصحُ سريعاً، مثلما عرفنا كيف نفعل في الماضي، فإن المبنى الصهيوني الذي بنيناه هنا بعمل كد وبعذابات كثيرة قد ينهار علينا. التخوف ليس تخوفاً آخر في الخفاء. وعلينا ألا ننسى أنه من ناحية العرب – ليس الجميع بالطبع – فإن حكم الشيخ مؤنس كحكم الشيخ جراح؛ وهذا ما أفشل كل محاولة للتوصل معهم إلى حل وسط.
نظرت إلى المظاهرة التي جرت في جامعة بن غوريون في النقب، وأصبت بالغثيان. أخافتني الأعلام. هتافات “بالروح بالدم نحرر فلسطين” انطلقت هناك بصوت عال. يدعي موسي راز، رجل “ميرتس” –وقد سمعت أقواله بأذني – بأن الأعلام التي رفعت هناك هي أعلام “دولة أعترف بها”. أما توما سليمان فأعلنت من على منصة الكنيست بأن من حق الشعب الفلسطيني أن يرفع علمه؛ حتى في قلب عاصمة النقب.
قد تكون هتافات الاستفزاز العربية بسبب وجود الدولة اليهودية، والتي نشهدها، ستنطلق أيضاً حتى ولو قام ائتلاف لا يعتمد على حزبين عربيين ليس بينهما وبين إرادة الشعب اليهودي في دولته شيء؛ وإن ما يحصل لنا الآن كان سيحصل في كل حال. مهما يكن من أمر، يجب وقف هذا الانجراف بكل ثمن. انهار مفهوم التعايش، برأيي، بلا عودة، وبلا رجعة. العرب، وزعماؤهم للأسف، لا يريدون دولة إلى جانب الدولة اليهودية. يريدون كل الأرض: من النهر وحتى البحر.
ما يقودني إلى استنتاج لا لبس فيه: يجب تفكيك الائتلاف الحالي وإعادة ترتيبه من جديد. الحركة الصهيونية، بمفهومها الواسع يجب أن تجدد أيامها. على السياسة أن تتجه نحو القدس. أعلام الأزرق والأبيض يجب أن ترفرف في كل مكان. لا سبيل آخر لإثبات سيادتنا على هذه البلاد. اوري تسفي غرينبرغ، الشاعر المجهول، ابن جيل المؤسسين، قضى بأن من يحكم الحرم يحكم البلاد كلها – وهذا ما ينبغي أن يحصل الآن. كل ما تبقى سيحصل بعد ذلك.
بقلم: د. حاييم مسغاف
معاريف 29/5/2022
منذ 1967.. 5% فقط من الفلسطينيين في شرقي القدس حصلوا على المواطنة
نحو 5 في المئة فقط من الفلسطينيين في شرقي القدس حصلوا على المواطنة الإسرائيلية منذ توحيد المدينة في 1967، هذا ما يتبين من رد وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، على الاستجواب الذي قدمه عضو الكنيست موسي راز من “ميرتس”. حسب المعطيات، يدور الحديث عن 18982 شخصاً. حسب المعطيات، 34 في المئة فقط من الطلبات المقدمة من أجل الحصول على الجنسية تتم الموافقة عليها في النهاية. وفي حالات كثيرة تستغرق الموافقة على الطلب سنوات كثيرة.
كشف الاستجواب للمرة الأولى البيانات الكاملة عن تجنس الفلسطينيين في القدس. وتبين أن مستوى التجنس في معظم السنين منذ 1967 كان قليلاً جداً. بعد فترة قصيرة على احتلال شرقي القدس وتوحيدها، كانت هناك موجة تجنس بين الأعوام 1970- 1974. وفي كل سنة حصل بضع مئات من السكان على المواطنة الإسرائيلية.
في الأعوام 1975 – 2004 انخفض عدد من حصلوا على الجنسية بشكل واضح. وفي كل سنة تجنس فقط بضعة أشخاص أو على الأكثر بضع عشرات. من العام 2005 ظهر ارتفاع تدريجي في البيانات، ووصل إلى الذروة في العام 2019، التي تجنس فيه 2372 شخصاً. بعد ذلك كان هناك انخفاض. وفي العام 2021 تجنس 1304 فلسطينيين فقط. في هذه السنة، حتى آذار الماضي، تجنس 219 شخصاً فقط.
الدكتور أمنون رامون، من معهد القدس لأبحاث السياسة، الذي حقق في المكانة القانونية لسكان شرقي القدس، ربط الزيادة في السبعينيات بسياسة متساهلة للسلطات الإسرائيلية في الأعوام التي أعقبت حرب الأيام الستة. وحسب قوله، فإن معظم الحاصلين على الجنسية في ذلك الوقت كانوا من موظفي البلدية ورجال شرطة وعملاء ورجال أعمال. وفي سنوات ما بعد ذلك، تحول تقديم الطلب بحد ذاته إلى طابو في المجتمع الفلسطيني واعتبر كتسليم بالاحتلال، وحتى تعاون معه. قال رامون إن التغير الذي بدأ في الـ 17 سنة الأخيرة ينبع من تغيرات عميقة داخل المجتمع الفلسطيني في المدينة. إنهاء جدار الفصل الذي فصل بين سكان شرقي القدس وسكان الضفة الغربية، وتغيرات في سوق التعليم والتشغيل… أدت بالمزيد من السكان إلى فحص الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
في الوقت نفسه، ضعف الطابو الاجتماعي على طلب المواطنة، ولا يعتبر الآن عملاً يضر بالوطنية الفلسطينية. مع ذلك، شددت سلطة السكان والهجرة وصعبت الأمر على من يريدون الحصول على الجنسية. وحسب المعطيات، فقد تمت المصادقة في العشرين سنة الأخيرة على 6314 طلباً فقط، 38 في المئة من بين 16573 طلباً للحصول على الجنسية. أسباب رفض الطلبات هي “عدم إثبات مركز الحياة وغياب الاستقرار”، أي خوف سلطة السكان من أن مركز حياة مقدم الطلب ليس موجوداً في القدس. وثمة أسباب أخرى للرفض، مثل عدم معرفة اللغة العبرية، وعدم الرغبة في التنازل عن المواطنة الأردنية، أو أسباب مانعة سياسية أو جنائية.
تم التعبير عن السياسة المتشددة بعدد المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون الآن في شرقي القدس. 55 سنة بعد توحيد المدينة، 39 في المئة من سكان القدس هم من الفلسطينيين، لكن أقل من 5 في المئة منهم يعتبرون مواطنين في دولة إسرائيل. لغياب المواطنة معان كثيرة؛ الفلسطينيون لا يحظون بحق التصويت في انتخابات الكنيست، ولا يمكنهم إصدار جواز سفر، وهم بحاجة إلى وثيقة عبور مؤقتة من أجل الخروج من البلاد. وثمة وظائف غير مفتوحة أمامهم لأنهم غير مواطنين. والأكثر أهمية، أنه وخلافاً للمواطنة يمكن سحب مكانة المقيم منهم. منذ 1967 تم سحب الإقامة من 14 ألف فلسطيني تقريباً، بشكل عام بعد أن ثبت أن مركز حياتهم ليس في القدس. عندما يتم سحب الإقامة سيفقد الفلسطينيون التأمين الصحي ومصدر الرزق وحتى حقهم في الدخول إلى القدس.
وفرت وزارة الداخلية خلال سنين أسباباً مختلفة وغريبة لرفض الموافقة على المواطنة للفلسطينيين، بدءاً من ملكية أحد أبناء العائلة لعقار أو حتى فاتورة كهرباء في الضفة الغربية، مروراً بالفشل في اختبار قصير في اللغة العبرية، وانتهاء بملف جنائي صغير تم إغلاقه قبل سنوات. في إحدى الحالات تم رفض طلب فلسطيني لأن زوجته، التي هي مواطنة، نشرت منشوراً ذكرت فيه النكبة. وفي حالة أخرى تم رفض طلب بسبب علم فلسطين في ملفه الشخصي، رغم أن علم إسرائيل رفرف بجانبه أيضاً. تجاهلت وزارة الداخلية أيضاً خلال سنين بنداً مخففاً في القانون، الذي يمكنه تمكين السكان في عمر 21 سنة فما دون من التجنس بواسطة إجراء سريع، ورفضت طلبات تجنس استناداً له.
الخميس مثلاً، نوقش في المحكمة العليا التماس قدمه جهاد دنديس، هو ابن 49 سنة، وهو من مواليد القدس ويعيش ويعمل فيها طوال حياته. يتحدث دنديس العبرية بطلاقة وله بيت وعائلة واشتراك في ناد للياقة البدنية في القدس، ويربي كلباً في المدينة. لا ماضي جنائياً أو اشتباهاً أمنياً يحوم فوقه. مع ذلك، تم رفض طلبه. ادعت سلطة السكان بأنه يسافر كثيراً إلى الأردن. وسبب السفر المتكرر هو أن السلطة لم تسمح لزوجته، التي هي مواطنة من المغرب، بالدخول إلى إسرائيل، لذلك هما يلتقيان في الأردن. وفي الأسبوع القادم، سيناقش التماساً قدمه وسام مصيص، الذي تم رفض طلبه للتجنس بعد أن قام موظفو سلطة السكان بزيارة بيته مرتين ووجدوا فيه، حسب قولهم، الكثير من مواد التنظيف وفراشي الأسنان. وقد شكوا أن الأمر يتعلق ببيت للتباهي وليس السكن.
“عدد من الأشخاص قالوا بأنهم ببساطة يريدون أن يكونوا متساوين في الحقوق أو السفر إلى الخارج بواسطة جواز سفر. وأشخاص آخرون قالوا إنهم يريدون حق التصويت. كثيرون يكررون بأنهم يريدون عدم معاناة أولادهم من الصعوبات التي عانوا منها”، قالت المحامية عيدي لوستغمان، التي تمثل مصيص ودنديس وسكان آخرين يريدون الحصول على الجنسية. “يريدون معرفة أنهم يضمنون لأولادهم مستقبلاً أفضل ويقللون الاعتماد على وزارة الداخلية. المواطنة تمنح الأمان في عالم لا تعطيه لك الإقامة “. قال دنديس إن نضاله من أجل الحصول على الجنسية استمر سبع سنوات. “أنا ابن هذه الدولة، أعيش هنا وأعمل هنا وأدفع الضرائب. فلماذا لا أحصل على الجنسية؟”.
وقال عضو الكنيست موسي راز: “في العام 1967 قررت إسرائيل ضم شرقي القدس دون أن تعطي المواطنة لسكانه. هكذا نشأ هذا الوضع غير المعقول الذي فيه ثلث سكان شرقي القدس غير مواطنين ولا يمكنهم انتخاب الكنيست أو انتخاب الحكومة التي يتم فيها سن القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم. إلى أن ينتهي الاحتلال، من واجبنا منح مواطنة متساوية وكاملة لكل من يطلب ذلك داخل المنطقة التي تم ضمها لإسرائيل”.
بقلم: نير حسون
هآرتس
كيف ينظر الوسط العربي في إسرائيل إلى “مسيرة الأعلام” هذا العام؟
مسيرة الأعلام تتحدى الساحة السياسية – الأمنية، وشبكة العلاقات الغضة بين المجتمع العربي في إسرائيل والدولة. قوة المواجهات في المدن المختلطة أثناء عملية “حارس الأسوار” في السنة الماضية كانت مدهشة وأثارت الخوف مما سيأتي.
في السنة الماضية تفاجأ كثيرون عندما تدهور التوتر الذي بدأ في حي الشيخ جراح في القدس على خلفية التهديد بإخلاء أربع عائلات فلسطينية إلى الدرج في باب العامود. من هناك واصل التوتر الطريق نحو بؤر كثيرة في المجتمع العربي: الجليل ووادي عارة، وخصوصاً في المدن المختلطة مثل عكا واللد وحيفا. المفاجأة كانت كبيرة بسبب أجواء التصالح النسبية التي سادت بين المجتمع العربي والدولة عشية الأحداث. فرئيس الحكومة في حينه، بنيامين نتنياهو، اقترب من الجمهور العربي في جزء من المفاوضات حول التعاون مع “راعم”، وقاد حملة “أبو يئير”. ومكافحة كورونا كانت قد وحدت كما يبدو المواطنين اليهود والعرب.
عدد المواطنين العرب الذين قتلوا في مواجهات مباشرة مع الشرطة أو مع مسلحين يهود داخل الخط الأخضر في فترة العملية في السنة الماضية كان أقل من عدد الضحايا في أحداث تشرين الأول 2000. ولكن الإمكانية الكامنة للاشتعال كانت أكثر خطورة. واحتمالية أن يشتعل الوسط العربي مرة أخرى بقوة كبيرة حاضرة الآن أيضاً، ودليل ذلك نجده في ترديد المصطلحات العدائية في الفترة الأخيرة. فقد قررت الحكومة والشرطة عدم تغيير مسار المسيرة لإثبات سيادة إسرائيل على القدس وبسبب الخوف من رد اليمين. واستغل اليمين الزخم واهتمام الجمهور لتجنيد مشاركين في المسيرة. وأمس، ظهر من يحملون الأعلام الإسرائيلية في أزقة البلدة القديمة في القدس. في الوقت نفسه، زادت الفصائل في غزة، لا سيما حماس، التهديدات على إسرائيل في الأسبوع الماضي.
يضاف إلى هذا التوتر أيضاً الأجواء المشحونة في الضفة الغربية وقتل الفتى ليلة الجمعة – السبت في الخضر قرب بيت لحم. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن ظروف موت الصحافية شيرين أبو عاقلة لم تتضح بعد، والغليان حول موتها ازداد بعد أن قرر النائب العام الفلسطيني في الأسبوع الماضي بأن أبو عاقلة قتلت على يد جندي إسرائيلي.
على الرغم من ذلك، لا يبدو أن هناك في المجتمع العربي رغبة لإذكاء النار. فأي حزب أو أي تنظيم سياسي فلسطيني لم ينشر نداء علنياً للمجيء إلى القدس، سواء بسبب عدم الرغبة في تدخل أكبر من اللزوم فيما يحدث على الأرض أو بسبب عدم الرغبة في قيادة احتجاج ضد المسيرة. التعبير عن ذلك يمكن إيجاده في حقيقة أن “راعم” والحركة الإسلامية اختارتا عدم تشغيل مشروع الحافلات والنقل المنظم إلى الحرم، الذي ينظمونه كل سنة. وأوضحت جهات في الحزب بأن عملية نقل الأشخاص جرت كالعادة في كل ثلاثاء وجمعة. وفي “راعم” كان يمكنهم استخدام الأزمة كفأس يحفرون بها، حيث إنها فرصة ذهبية بالنسبة لهم من أجل التهديد بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم تغيير مسار المسيرة. ولكنهم اختاروا عدم تحريك ساكن.
ثمة مصدر آخر يؤثر على الوضع، وهو التوقيت. فإذا كانت المواجهات قد جرت في السنة الماضية في شهر رمضان، حيث شعر الشباب بأنهم في إجازة، فقد أصبح شهر رمضان خلفنا هذه المرة. في صباح اليوم سيذهب كثيرون إلى العمل أو الدراسة كالعادة. رؤساء السلطات المحلية وشخصيات رفيعة في المجتمع العربي لا ينفون بأن سياسة الردع أيضاً تلعب دورها من بين مجمل الاعتبارات. عشرات الشباب الذين شاركوا في المواجهات في السنة الماضية هم الآن خلف القضبان، أو يواجهون لوائح اتهام جنائية أو أمنية. ضغط العائلات بعدم تكرار تلك الصور يتغلغل إلى داخل وعي الشباب. إضافة إلى ذلك، قامت الشرطة في منطقة أم الفحم ووادي عارة، مؤخراً، باستدعاء عشرات الشباب والنشطاء للتحقيق وحذرتهم من عدم الذهاب إلى القدس. وقالوا لهم بأن خرق هذه الأوامر سيؤدي إلى الاعتقال أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
إذا كان الأمر هكذا، فمن بين مجمل الظروف يبدو أن المجتمع العربي غير معني بالتسخين، لكن الأمور لا تتعلق بهم وحدهم فحسب، بل بقادة الدولة. نأمل أن تدرك حكومة بينيت – لبيد بأن المواطنين العرب في إسرائيل يدركون الواقع، لكنهم غير مقطوعين عنه.
بقلم: جاكي خوري
هآرتس 29/5/2022
جدعون ليفي: لهذا أفضل “زعيم الأبرتهايد” على غانتس وبارليف
أنا معجب بايتمار بن غفير. فهو لاعب روحي، روحه سيئة، عنصرية وعنيفة، لكنه يقدم روحه بإخلاص. يعيش في إسكان مثالي للأبرتهايد في الخليل، في المكان الأكثر عنصرية في العالم الآن. مع ذلك، هو أفضل من المتشككين والمتوارعين الذين يشكلون الأغلبية. من برنامج “عوفدا” عرفنا أن بيته في “تل الآباء” بشكل عام هو بيت السكينة والراحة، هو مريوما كلاين لشبيبة التلال. من هناك يحرض الشباب الهامشيين والمشوشين على تنفيذ مذابح، وبعد ذلك يخفي الأدلة. ورغم كل ذلك، أفضله على المتخفين.
أيدي وزير الدفاع، بني غانتس، وعومر بارليف، وزير الأمن الداخلي، ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء من السنة الأخيرة أكثر مما هي ملطخة أيدي هذا المتوحش من الخليل الذي يحب الجميع الخوف منه الآن. أحد الأرقام القياسية الجديدة لحملة التخويف لمعسكر “فقط ليس بيبي” هو أن بن غفير سيشغل منصب وزير الأمن الداخلي. يا للخوف! هذا يشكل نهاية العالم. كم هذا نموذجي: التخويف من الرمز المتطرف، وبعد ذلك تبييض ما تبقى. وكأن بن غفير إذا لم يصبح وزيراً فسيكون الوضع محتملاً. هذا هو النفاق في أبهى حالاته.
بن غفير لا يروق لمعسكر اليسار – وسط. حتى يئير لبيد وقف ضده. كم من المريح التحريض ضد بن غفير وتأييد غانتس وبارليف. عنصرية بن غفير منفلتة العقال وليس فيها فلاتر. لا يريد أي عرب هنا. غانتس وبارليف ربما على استعداد لوجود عرب، لكنهما يتسببان بالتنكيل الفظيع بهما. لذلك، بن غفير ممتاز بالنسبة لمعسكر اليسار – وسط. يمكن الافتراء عليه والشعور بشكل جيد. فها نحن نحارب ضد الظلم، لا ثمن في المعسكر للوقوف ضد بن غفير.
من الصعب معرفة أي نوع من الوزراء سيكون بن غفير إذا أصبح وزيراً. هو بالتأكيد لن يكون أسوأ بكثير من الوزير الحالي. رجال الشرطة تحت قيادة بارليف يطلقون النار ويقتلون أبرياء، ويضربون بالعصي أشخاصاً في العزاء ويمزقون أعلاماً شرعية في الجنازات ويقتلون أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتعاملون بعنف لا يصدق في القدس، بما في ذلك ضرب المعاقين (في الأسبوع الماضي). ماذا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك؟ هل سيأمر بن غفير بإعدام مئات الفلسطينيين؟ العشرات منهم يقتلون في الأصل تحت حكم المتنورين.
غانتس ليس بن غفير، بل هو شخص منا، علماني، أشكنازي، يسار – وسط، معتدل، وسيم ومتنور. التقى محمود عباس ويسمح لعمال غزة بالعمل في إسرائيل. الجيش الذي يطيع أوامره وأوامر رئيس الأركان، افيف كوخافي، عنيف ووحشي أكثر في الوقت العادي.
في نهاية الأسبوع تحدثنا هنا عن طلاب أطلق الجنود عليهم النار من كمين بذريعة أنهم رشقوا حجارة. عشر رصاصات أصابت أحدهم، وخمس رصاصات أصابت آخر؛ الأول تم بتر ساقه وأجريت له بضع عمليات في جسده، أما الآخر فهو على كرسي متحرك. في أوكرانيا حكموا الأسبوع الماضي على جندي روسي بالمؤبد لقتله شخصاً مدنياً. في إسرائيل لا يوجد حتى تحقيق. هذا غانتس وليس بن غفير. ولكن لا توجد أي حملة تخويف ضد غانتس.
يمكن استعراض بقايا الضمير ضد بن غفير، من السهل عرضه كاستثناء في الوقت الذي هو فيه أقل استثنائية مما نتخيل؛ حديثه مختلف، مباشر أكثر، لذلك هو أكثر استقامة ونزاهة.
يقول بن غفير ما يفعله غانتس وبارليف. الجيش الإسرائيلي التابع لغانتس وحرس الحدود لبارليف يسمحان برحلات الجنون إلى قبر يوسف، والحملات المجنونة إلى “حومش”، ومسيرة الأعلام في القدس. بن غفير سيصعد في الشبكات الاجتماعية إلى جبل الهيكل (الحرم)، لكن على من انطلق الغضب، على بن غفير، المحرض. هو يثير المعارضة، لكن غانتس وبارليف لا يثيران أي ضجة، هما “معتدلان”، لكني أفضله عليهما؛ فهو على الأقل مستقيم، ويمكن أن يثير ذات يوم معارضة فعالة. سنعيش مع غانتس وبارليف إلى الأبد مع شعور جيد جداً وضمير هادئ جداً.
بقلم: جدعون ليفي
هآرتس 29/5/2022
