بيت لحم | تتصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلّة على نحو دراماتيكي، يُنذر باتّساع رقعة الانتفاضة، وتسارع وتيرتها، وتكاثر أشكالها. ولعلّ التطوّرات التي شهدتها الضفّة الغربية والقدس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما فيها وقائع غير مسبوقة منذ سنوات، تؤكّد أن ما تتدحرج إليه الأوضاع أشبه بـ«هَبّة استنزافية تراكمية تدريجية» ستنجم عنها خسائر أضخم بالنسبة إلى العدو. إزاء ذلك، تضيق الخيارات بالنسبة إلى سلطات الاحتلال، التي تُظهر إلى الآن ميلاً إلى إنكار الحقائق التي أفرزتها الأحداث الأخيرة. وعلى رغم أن هذا الإنكار قد يكون مندرجاً في إطار «الكباش» الداخلي الإسرائيلي، إلّا أن الاحتمال المتقدّم لا يمنع التحسّب لسيناريو إقدام العدو على «مغامرة» سواءً داخل فلسطين أو خارجها، بالاتّكاء على «إغراءٍ» منتهي الصلاحية، عنوانه قدرة القوّة والسطوة على فرْض الإرادة
تستمرّ بقعة النار في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في التوسّع، فيما تتدحرج سلسلة العمليات الحالية متنقّلةً ما بين أراضي عام 1948 والقدس والضفة الغربية. ولم يكد «الشاباك» الإسرائيلي يغلق ملفّ عملية «إلعاد»، حتى فتح الفلسطينيون ملفّات أخرى، وسارعوا إلى تنفيذ هجمات جديدة. وبعد ساعات من الإعلان الإسرائيلي عن اعتقال منفّذَي العملية، شهدت القدس والضفة سلسلة أحداث متلاحقة ومفاجئة في ليلة واحدة، بدأت باستشهاد الشاب محمود عرام جنوب طولكرم، بعدما أطلق جنود العدو النار عليه بينما كان يحاول عبور ثغرة في الجدار الفاصل. وعرام متحدّر من خان يونس جنوب قطاع غزة، ووصل قبل فترة إلى الضفة بعد حصوله على تصريح مؤقّت لأغراض علاجية، لكنه لم يغادر أراضيها، ولجأ إلى العمل في الداخل المحتلّ بلا تصريح، في ما يُسمّى «تهريباً»، حيث يتمّ الدخول إلى أراضي 48 عبر ثغرات الجدار وليس المعابر التي يحرسها جنود العدو.
وفي القدس، عاد باب العَمود إلى تصدُّر المواجهة، ولكن هذه المرّة بعملية طعن أدّت إلى إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال. وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن شابّاً من الضفة وصل إلى ساحة باب العَمود، وأثناء تجوّله أثار شكوك الشرطة الإسرائيلية كفلسطيني لا يحمل تصريح دخول إلى القدس، وعندما ناداه جنود العدو استلّ سكّيناً بحوزته وطعن أحدهم في الجزء العلوي من جسده. وتوضح مصادر محلّية، لـ«الأخبار»، أن الشاب هو نذير مرزوق من بلدة عبوين في رام الله، وأحد نشطاء «الكتلة الإسلامية»، الذراع الطالبية لحركة «حماس»، مضيفة أن عملية الطعن جرت بعد إدخال الشرطة الشاب إلى غرفة الحراسة الإسرائيلية في باب العَمود، حيث سُمع صراخ جنود العدو ثمّ إطلاق نار في المكان.
وفي وقت لاحق، شهدت بيت لحم حادثة غير مسبوقة في جنوب الضفة منذ سنوات طويلة؛ إذ تَوجّه أربعة شبّان لتنفيذ هجوم على مستوطنة «تكواع» قرب بلدة تقوع الفلسطينية، ونجح أحدهم، وهو معتصم عطاالله، في اقتحام المستوطنة واختراق تحصيناتها والوصول إلى باب أحد المنازل، قبل أن يستشهد برصاص أحد حراس أمن المستوطنة. ويُظهر مقطع فيديو مصوّر بثّته وسائل إعلام إسرائيلية أن عطاالله نجح في الوصول إلى محاذاة السياج الشائك، في حين أخفق العدو في اكتشافه على رغم وجود منظومات مراقبة واستشعار وإنذار في المكان، ثمّ تسلّق الشاب السياج وقفز إلى قلْب المستوطنة، ولم يشعر العدو بوجوده إلّا عند إطلاق النار عليه وإصابته. ووفقاً للرواية الإسرائيلية، فإن ثلاثة شبّان آخرين تمكّنوا من الانسحاب قبل عبورهم السياج، بينما نعت حركة «حماس» شهيدها عطاالله، مؤكدةً أن «دماءه ستبقى وقوداً للانتفاضة، وأن مشروع المقاومة ماضٍ للدفاع عن الشعب والمقدّسات حتى التحرير مهما بلغت التضحيات». وتشير مصادر عائلية إلى أن الشهيد معتصم (18 عاماً) من سكّان بلدة حرملة شرق بيت لحم، وأحد نشطاء «حماس» على رغم صغر سنّه.
خلال أسبوع واحد فقط، دخلت أربعة منازل جديدة قائمة المنازل المُهدَّدة بالهدم في الضفة
ي صفوف المستوطنين بعد اقتحام «تكواع»، إلّا أن محاولة تنفيذ العملية تُعدّ مؤشّراً خطيراً؛ إذ لأوّل مرّة منذ انتهاء الانتفاضة الثانية، أي منذ 15 عاماً على الأقلّ، يقتحم فلسطيني مستوطنة في بيت لحم لتنفيذ هجوم. ويُعدّ هذا الأسلوب نادراً في هذه المنطقة، حيث كانت أشكال الفعل النضالي تتركّز على المواجهات الجماهيرية والاشتباكات المسلّحة وعمليات الطعن والدهس على المفترقات وقرب المستوطنات، وإطلاق النار من خارجها نحوها وليس اقتحامها. ويمثّل نجاح فلسطيني في اقتحام قلْب «تكواع»، بحدّ ذاته، إخفاقاً أمنياً إسرائيلياً، لأن الشاب كان على بُعد ثوانٍ من اقتحام منزلٍ وطعن المستوطنين فيه، بحسب الرواية الإسرائيلية. كما أن إغلاق العدو المستوطنة والطلب من سكّانها التزام المنازل وإطفاء الأنوار، يزيدان من هواجس المستوطنين وشعورهم بعدم الأمان بسبب الخشية من تكرار عمليات اقتحام مماثلة.
واستمرّت، خلال اليومَين الماضيَين، تداعيات عملية المزيرعة، حتى بعد اعتقال منفّذَيها، صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي، الذي كان آخر منشور له، قبل تَوجّهه إلى الهجوم، صورة لمحمد الضيف، القائد العام لـ«كتائب القسام»، مع عبارة كتبها الرفاعي بيده وهي «لن نرتضي عار القعود»، وفق ما أفاد به صديقه. وشهدت بلدة رمانة في جنين، والتي يتحدّر منها المنفّذان، اقتحاماً إسرائيلياً، أخذ العدو أثناءه قياسات منزلَيهما، وتخلّلته مواجهات مع أهالي البلدة. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الشابَّين مثّلا، أيضاً، أمس، مراحل تنفيذ العملية على الأرض، بعد إحضارهما من قِبَل الشرطة الإسرائيلية. كذلك، أعلن جيش الاحتلال اعتقال عدد من المتّهمين بمساعدة منفّذي عمليتَي «إلعاد» و«أرائيل»، فيما لا يزال العدو ينصب كمائن متنوّعة على ثغرات الجدار بين الضفة والأراضي المحتلة عام 1948 خشية من وقوع عمليات جديدة ودخول مقاومين من الضفة.
وخلال أسبوع واحد فقط، دخلت أربعة منازل جديدة قائمة المنازل المُهدَّدة بالهدم في الضفة، بعد أخذ العدو قياسات منازل الرفاعي وصبيحات، وأيضاً منفّذَي عملية «أرائيل» يحيى مرعي ويوسف العاصي في بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت. ويرى مراقبون أن ثمّة تسارعاً في عملية أخذ قياسات المنازل وتهديدها بالهدم ثمّ إقرار ذلك رسمياً، وهو ما يعزونه إلى محاولة قادة العدو طمأنة المستوطنين وتهدئة احتجاجاتهم التي تتأجّج بعد كلّ عملية. في المقابل، يقول الصحافي الإسرائيلي، أمير أورن، إن «سياسة هدم منازل منفّذي العمليات فقدت قيمتها وليست رادعة، والدليل على ذلك هو استمرار العمليات الفدائية مع تواصُل عمليات الهدم».
على أيّ حال، ينبئ المشهد العام، في ظلّ استمرار العمليات، بأن السيناريو الأكثر ترجيحاً في فلسطين، هو تَواصل الهبّة ما بين مدّ وجزر، وبشكل تصعيدي تدريجي ملحوظ. وحتى وإن عاد الهدوء النسبي لأيام أو أسابيع، فإن عملية جديدة ستكسره. باختصار، يبدو الأمر أشبه بـ«هبّة استنزافية تراكمية تدريجية» ستنجم عنها خسائر أضخم بالنسبة إلى العدو، مقارنة بالهَبّات والمواجهات الماضية في الضفة والقدس.
إسرائيل أمام ضيق الخيارات: خطر «المغامرة» يتصاعد
فلسطين يحيى دبوق
تبدو المعركة على القدس والمسجد الأقصى، كما المعركة على ما سترسو عليه المعادلات وقواعد الاشتباك بين الفلسطينيين والاحتلال، مرتبطة بنتائجها، التي ما زالت إلى الآن في مرحلة الكباش، وإن كان جزء منها بدأ يتبلور فعلاً. وإذا كانت إسرائيل ترفض التخلّي عن أيّ من أطماعها في القدس، إلّا أنها تَظهر اليوم على مفترق طرق ما بين التسليم من جهة، ومواصلة الإنكار، من جهة ثانية، لحقيقة باتت تتلمّسها، عنوانها محدودية تأثيرات القوّة في بلورة الواقع وفرض الإرادات، على رغم أن «عيّنة» السلطة الفلسطينية تُغري المحتلّ بمواصلة التمسّك باعتقاده أن القوّة تساوي القدرة على سلْب الحقوق، فضلاً عمّا تمثّله التغطية الدولية والإقليمية له، في ظلّ توسُّع دائرة الحلفاء، من إغراء مماثل، يتجاهل المعطى الأهمّ في الواقع الفلسطيني، والمتمثّل في ما يملكه الطرف الآخر من قدرة على التأثير.
وبالتدقيق في الواقع الحالي، يتبيّن الآتي:
أوّلاً: أظهرت الأحداث الأخيرة إرادة إسرائيلية لقضم تدريجي للحرم القدسي، بما لا يؤول إلى التقسيم الزماني والمكاني فحسب، بل إلى السيطرة المطلقة عليه، تمهيداً لفرض واقع يزيد عمّا فعله الاحتلال في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
في المقابل، بيّنت الوقائع نفسها أن هذه الإرادة ليست سهلة المنال، إذا ما أراد الفلسطينيون التصدّي لها، بل وأيضاً منعها.
ثانياً: لا يعني ما تَقدّم أن إسرائيل ستُلغي أو حتى تُجمّد مخطّطاتها تلك، بل إن المعركة لا تزال قائمة، وإن سَجّل الفلسطينيون انتصاراً آنياً فيها بالنقاط. إلّا أن هذا الانتصار غير نهائي، وقابلٌ للانقلاب، في حال التراخي أمام تل أبيب.
ثالثاً: هل فاجأ الفلسطينيون الاحتلال؟ نعم كبيرة جدّاً؛ إذ لم يقتصر التحرّك الفلسطيني على التصدّي للمستوطنين في المسجد الأقصى، بل شمل ساحات المواجهة كافة، في صورة عمليات في الداخل المحتلّ وأخرى مترافقة مع شبه انتفاضة شعبية في الضفة، الأمر الذي أربك العدو، خصوصاً في ظلّ تراجع سطوة السلطة الفلسطينية، واضطرار إسرائيل للقبول بتحييد قطاع غزة عن المواجهة المباشرة، مع تلويح فصائل المقاومة بأن هذا التحييد غير نهائي.
رابعاً: لم تَعُد إسرائيل أمام خيارَين اثنَين: العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الأحداث الأخيرة في الحرم، أو الاستمرار في العمل على قضم الحقوق الفلسطينية، بل باتت مُخيَّرة بين ثلاثة: مواصلة المعاندة، أو الرجوع إلى واقع ما بعد عام 2000، أو إلى ما قبله، أي منْع زيارات المستوطنين بالمطلَق. والظاهر أن تل أبيب لا تزال تنكر حقيقة كون الخيار الأخير بات حاضراً أمامها، على رغم ما تلْمسه من أن محاولة فرض إرادتها لم تَعُد متاحة، أو في الحدّ الأدنى ستُكبّدها أثماناً.
خامساً: يدرك صاحب القرار في تل أبيب أنه بات في موقع حرج جدّاً، سواءً سياسياً أمام جمهوره الذي يخشى أن يفقد مكانته إزاءه نتيجة صورته المتراخية والمتراجعة تجاه الفلسطينيين، أو عسكرياً ربطاً بتراجع قدرة الردع أيضاً، وما يستدعيه من تأثيرات سلبية لدى المستوطنين أنفسهم، ولدى الفلسطينيين ومَن وراءهم أيضاً. إزاء ما تَقدّم، يمكن للعدوّ أن يلجأ إلى ما يقوم به عادةً من توجيه الجهود الأمنية والعسكرية نحو مركز الثقل لدى الفلسطينيين، عبر استهداف شخصية أو جهة أو خلق حالة اقتصادية أو حتى الإقدام على عملية عسكرية، تصدم الفلسطينيين وتدفعهم إلى التراجع، إلّا أن هذا الخيار غير متاح حالياً، ليس لأن إسرائيل فقدت القدرة عليه، بل لأن معادلة الجدوى والتكلفة باتت غير مؤاتية، في ظلّ قدرة الطرف الفلسطيني، هو الآخر، على تدفيع الثمن.
سادساً: على خلفية كلّ ما ذُكر آنفاً، يمكن تفسير أيّ تصريح أو موقف للعدو، بما يشمل أيضاً الكلام الأخير لرئيس حكومته، نفتالي بينت، الذي جدّد الإصرار على السيطرة على الحرم القدسي، مهما كانت الضغوط عليه خارجياً وداخلياً، فضلاً عن التهديدات بقتل قادة من الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج، والحديث عن تشديد الضغط الاقتصادي عبر إغلاق المعابر أمام الفلسطينيين، والتهويل بالمناورات التي تحاكي حروباً في هذا الاتجاه أو ذاك، مع التركيز على المناورة البرّية، التي باتت واحداً من أهمّ عوامل تراجع «مكانة» إسرائيل لدى أعدائها. وعلى رغم أن تلك المواقف قد تندرج ضمن اللعبة السياسية في إسرائيل، إلّا أن امتهان الكيان، منذ تأسيسه، الغدر، يوجب الحذر، إذ قد يكون الحديث العلني في اتّجاه التقليل من جدوى هذا العمل أو ذاك، في الوقت الذي تكون فيه الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية عاكفة على التحضير لذلك العمل. وفي السياق نفسه، لا يعني أيّ تراجع آنيّ إسرائيلي عن خطّة استلاب الحرم القدسي، انطواء هذه الخطّة، بل خسارة العدو جولة من الحرب، التي ستظلّ القدس فيها على المهداف الإسرائيلي.
على المقلب الفلسطيني، ثبت أن المقاومة قادرة على أن تفرض على الاحتلال الحدّ من أطماعه، في الحدّ الأدنى. كما ثبتت حكمة المقاومة في استخدام القوّة من دون تبديدها أو الانزلاق إليها بما يضرّ بها وبتأثيراتها. كذلك، لم تَعُد المواجهات العسكرية مصدر قلق فلسطيني فحسب، بل باتت عنصر إقلاق للعدو أيضاً، وهو ما يجب أن يُبنى عليه لتحصيل الحقوق وتجميد الأطماع. على رغم ما تَقدّم، يظلّ من المبكر الحديث عن نتائج نهائية في المديات المنظورة والمتوسّطة؛ فكلّ ما يمكن للفلسطينيين كسبه من نقاط، أو ما يمكن للمحتل أن يستحصل عليه، يبقى آيلاً للسقوط والتغيير وفقاً لمسار الحرب الكبرى نفسها، ما يفرض على الجانب الفلسطيني اليقظة الدائمة والحكمة في اتّخاذ المواقف والأفعال، وفي الوقت نفسه الوعي بأن أطماع إسرائيل لا تنتهي، طالما أن الكيان موجود، كونها جزءاً لا يتجزّأ من ماهيّته.
«مركبات النار» تستنفر المقاومة في غزّة
فلسطين رجب المدهون
غزة | مع بدء جيش العدو، أمس، مناورة عسكرية ضخمة باسم «مركبات النار»، دخلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حالة الاستنفار القصوى، خشيةً من إقدام إسرائيل على عملية اغتيال غادرة لأحد قادتها، في ظلّ حملة تحريض كبيرة مستمرّة ضدّ قائد حركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار. وبحسب مصادر في المقاومة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الاستنفار شمل المستويات كافّة، تحسّباً لإمكانية استغلال العدو المناورة من أجل شنّ هجمات خاطفة ومكثّفة ضدّ القطاع، خصوصاً في ظلّ تحليق مكثّف لطائرات الاحتلال الحربية في سماء غزة، واختراق حاجز الصوت مراراً. وبحسب المصادر، تُراقب الفصائل مجرى المناورة التي تُعدّ الأكبر في تاريخ الكيان، وتشارك فيها كلّ أذرع هيئة أركانه، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية التابعة له، وتحاكي حرباً متعدّدة الجبهات في آن واحد. وينبع تقدير المقاومة في شأن إمكانية إقدام العدو على عمل «غادر» في القطاع أو خارجه ضدّ قيادات فلسطينية، من حقيقة التحريض الذي يملأ وسائل الإعلام العبرية، والخشية من استثمار حالة الاستنفار لاتّخاذ خطوة من هذا القبيل، على أمل احتواء ردّ فعل المقاومة.
وكان العدو أعلن عن المناورة بعد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، الذي استمرّ لمدّة 4 ساعات، وناقش سبل مواجهة المقاومة في غزة، والمتّهمة بالتحريض على العمليات في الضفة والداخل المحتلّ. وتشارك في المناورات التي تستمرّ لمدّة شهر كلّ الأذرع في جيش الاحتلال، وهي أسلحة البرّ والجوّ والبحر والاستخبارات والاحتياط، بالإضافة إلى مختلف المناطق العسكرية الشمالية (الجولان وشمال فلسطين) والجنوبية (قطاع غزة) والوسطى (الضفة). وأُجّلت المناورة في أيار من العام الماضي، في الدقائق الأخيرة، بسبب اندلاع مواجهة عسكرية مع غزة. ونفّذ جيش الاحتلال، قبل عامين، آخر مناورة أركانية تحت مسمّى «الحجر الرئيس»، حاكت حرباً شاملة على عدّة جبهات، مع التركيز على الجبهة الشمالية، بهدف تحسين قدرة هيئة الأركان العامة ومقرّات الحرب الرئيسة.
