حشود إسرائيلية استعدادا لهجوم محتمل على غزة… وقوات الاحتلال تقتحم الأقصى مجددا وتستهدف المصلّين
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى فجر أمس الجمعة وهاجمت المصلين والمرابطين، ما أدى الى وقوع عشرات الإصابات. وبينما حشد الجيش الإسرائيلي قواته على حدود غزة لاحتمال شنّ عملية عسكرية ضد القطاع طالبت الرئاسة الفلسطينية بتدخل أمريكي عاجل لوضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
واندلعت المواجهات عندما اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وبدأوا بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المصلين والمعتكفين في الجمعة الثالثة من رمضان. واستخدمت قوات الاحتلال الطائرات المسيّرة لإلقاء قنابل الغاز على المصلين، فيما رد الشبّان الفلسطينيون بالحجارة نحو القوات المهاجمة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 57 إصابة، بينها إصابات في حالة الخطر، مشيرة إلى نقل 14 مصابا إلى المستشفى بينما عولجت بقية الإصابات ميدانياً.
وتوافد آلاف المصلين منذ الفجر إلى المسجد الأقصى من مختلف المناطق الفلسطينية رغم حواجز الجيش الإسرائيلي وممارساته العدوانية وفرضه إجراءات تفتيش معقدة بهدف إطالة الفترة الزمنية وإعاقة الوصول إلى المسجد الأقصى.
وشهدت شوارع القدس اختناقات بسبب الأعداد الغفيرة من الوافدين. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 فلسطينياً قرب حاجز قلنديا كانوا في طريقهم إلى الأقصى.
وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت الآلاف من عناصرها في مدينة القدس، وتركزت قواتها عند مداخل البلدة القديمة التي تضم المسجد ومحيطها وأزقتها. ومنعت الفلسطينيين الذكور دون سن الـ 50 عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد.
ورغم ذلك فقد تمكن نحو مئة وخمسين ألفا من أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وتضامنا مع المصلين والمرابطين انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أمس مسيرة شاركت فيها جموع حاشدة، تقدمها عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية والنقابية.
ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة الأردنية بقطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه. وأعربوا عن استنكارهم للتطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال، ودعمه المباشر في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، داعين إلى موقف شعبي عربي وإسلامي إزاء هذه الانتهاكات.
في هذه الأثناء أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي تعليمات إلى القيادة الجنوبية بالاستعداد لأي تصعيد محتمل على الحدود مع القطاع، وربما شن عملية عسكرية ضده في حال استمرار إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات المحاذية، أو أي عمليات أخرى ضد أهداف إسرائيلية فيما تعرف بمنطقة “غلاف غزة”.
وأكدت حركة حماس على تعزيز درجة التأهب والاستنفار لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي، فيما دعت
في بيان “جماهير الشعب الفلسطيني إلى هبّة عارمة دفاعاً عن المسجد الأقصى ونصرة للمرابطين الذين تعرضوا لعنف الاحتلال الإسرائيلي وبطشه”، وطالبت بشد الرحال والاعتكاف في المسجد خلال الأيام العشرة الأواخر من رمضان.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأمريكي جون بايدن بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وحمّل عباس، خلال لقائه وفدا أمريكيا في رام الله، مساء أمس، الاحتلال مسؤولية التصعيد، وحذر من أن استمراره سيجبر القيادة الفلسطينية على تطبيق قرارات المجلس المركزي الرامية إلى سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف جميع أشكال التنسيق معها.
ناشطة إسرائيلية: هكذا يصبح الجنود مجرمي حرب
قالت الناشطة الإسرائيلية يهوديت هارئيل إن “قرية بيت دجن شرق نابلس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 آلاف نسمة تتعرض لانتهاكات ومضايقات متواصلة من قبل الجيش والمستوطنين”.
وأوضحت، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، “أنه ضمن أعمال إرهابية يهودية عرفت باسم “تدفيع الثمن”، قام مستوطنون بمداهمة القرية في تشرين الثاني عام 2019، وأعطبوا 20 مركبة، وخطوا شعارات مسيئة على جدران المنازل، والخط الفاصل الواقع بالقرب من منازل القرية يضيق الخناق عليها، ويحول دون بناء المنازل في الأراضي التي تقع في المناطق المصنفة (ج)”.
وأشارت إلى أن “أراضي القرية تتعرض لخطر النهب الفوري، بعد إنشاء بؤرة استيطانية عشوائية شمال القرية مؤخرا، حيث يمنع الجيش السكان من زراعة أراضيهم المحاذية لها، ومنذ ذلك الحين يتظاهر سكان البلدة كل يوم جمعة للاحتجاج السلمي، ويقف أمامهم جنود مسلحون ومحميون ويطلقون رشقات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بدون رحمة، واليوم كنا هناك أيضًا مع مجموعة من النشطاء الذين جاءوا تضامنا معهم، ونحن أيضًا أصبنا بالغاز، وشاهدنا جنودنا في أعمالهم الوحشية والبشعة، وهم يوجهون أسلحتهم مباشرة إلى المدنيين المسالمين، دون أي استفزاز!!”.
وأضافت: “قرّر المتظاهرون الانسحاب بسبب اختناقهم من قنابل الغاز، ولكن لم يكن ذلك كافيا للجنود، حيث صعدوا تلة عالية مجاورة، واستمروا في إطلاق القنابل الغازية والصوتية دون توقف، شعرنا وكأننا “فئران في فخ”، فقد أصيب العديد من الرجال والنساء بحالات اختناق”، بحسب وفا.
وختمت حديثها بالقول: هكذا يصبح الجنود مجرمي حرب، عار كبير على الجيش أن يستخدم جنوده بهذه الطريقة، عار كبير لي كمواطنة إسرائيلية وكإنسانة.
الإندبندنت: “الإسلاموفوبيا هي القوة الدافعة في الانتخابات الفرنسية ولا خيار للمسلمين”
تحت عنوان “الإسلاموفوبيا هي القوة الدافعة في الانتخابات الفرنسية، بالنسبة للمسلمين مثلي لا يوجد خيار”، قالت الكاتبة الفرنسية، آسيا بلقاسم في مقال رأي في “إندبندنت” البريطانية، إن المواجهة بين مارين لوبان وإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية “تبدو وكأنها قد سبق ورأيناها، لكن هذه المرة حياة المسلمين معرضة للخطر أكثر مما كانت عليه في عام 2017”.
وتذهب الكاتبة للقول “أعرف كل ما أحتاج لمعرفته عن المرشحين دون الحاجة إلى متابعة حملاتهم عن كثب. حتى دون الاضطرار إلى مشاهدة ‘النقاش الوطني’ لمدة ثلاث ساعات قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من الانتخابات. أعرف ما يقولونه عني وعن أمثالي. أعلم ذلك لأنه الخطاب نفسه كل خمس سنوات”.
وتشدد “كثيرا ما أتساءل كيف سيكون لديهم انتخابات بدوننا؟ الأمر يتعلق بنا دائما، لكن بدوننا. نحن جزء كبير من خطاب الانتخابات الرئاسية، كما لو لم تكن هناك قضايا بطالة يجب معالجتها أو أزمة يجب إدارتها. بصفتنا محجبات، فنحن دائما الموضوع الرئيسي لمناقشاتهم، ومع ذلك لم يتم منح أي منا منصة للرد، والدفاع عن موقفنا، وشرح خيارنا، وكيف يرتبط ارتباطا وثيقا بما يسمى بـ ‘قيم الجمهورية الفرنسية ‘من الحرية والمساواة والأخوة”.
وتضيف “لكن يجب أن أقول إننا لسنا ملزمين بشرح خيارنا لدولة بأكملها. ولكن ما الذي يمكن أن نتوقعه أيضا عندما تقول مارين لوبان بفخر إن “بورقيبة، رئيس الجزائر حظر الحجاب في الأماكن العامة”، والصحافية المحاورة لا تبدو أقل دهشة من هذا الكلام، وترد فقط “‘لكن لم يعد هذا هو الحال بعد الآن”، علما أن بورقيبة هو رئيس تونس الأسبق ولم يتخذ مثل هذا القرار في الجزائر!
وتشدد الكاتبة “أرفض متابعة السياسة الفرنسية على التلفزيون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنني بصفتي امرأة مسلمة، ما الذي أكسبه سوى الصداع في وقت يجب أن أحافظ فيه على صحتي العقلية؟ هل أحتاج حقا أن أعرف بالتفصيل كيف يخططون لقمعنا عندما لا أزال أعاني من اضطهادهم؟”.
وتسرد بلقاسم قصتها مع خلع الحجاب مضطرة، حيث قالت “اضطررت لخلعه لمدة ست سنوات كاملة لمتابعة دراستي. اضطررت إلى المساومة بين إيماني وتعليمي. يُطلب من المعلمين اعتبار ارتداء الطالبات للتنانير الطويلة علامة محتملة على التطرف. أنا أستعد لامتحان عام لأصبح معلمة، وهي وظيفة يجب أن أخلع فيها حجابي، فهل يأخذ زملائي تنانيري الطويلة كدليل على التطرف أيضا؟ هل سيبلغون عني كمدرسة متطرفة محتملة؟”.
وتختم الكاتبة “كمسلمين فرنسيين، نتمنى أن نتمكن من التصويت لصالح أهون الشرين، لكننا تركنا جولة أخيرة حيث لا يوجد هذا الخيار لأن كلا المرشحين أثبتا كراهية الإسلام مرات لا تحصى. مرة أخرى، لا يسعني إلا أن أتساءل: كيف يجرون أي انتخابات بدوننا نحن المسلمين، الذين تبنى علينا حملاتهم الرئاسية بأكملها؟”.
عشرات الإصابات إثر اعتداء قوّات الاحتلال على المصلّين في الأقصى
أُصيب 31 فلسطينياً بالرصاص المطاطيّ، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المسجد الأقصى، وفق ما ذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالمطاطيّ، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى.
واعتقلت قوات الاحتللال شاباً مصاباً برصاصها من باحات المسجد، فيما أفاد شهود عيان بأن حريقاً نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال.
وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المطاطيّ بشكل مباشر تجاه المعتكفين.
وأغلق الاحتلال جميع مداخل المسجد الأقصى ومنع المصلّين من الدخول، بينما سمح بخروجهم من الحرم القدسيّ، قبل أن يُعيد فتحها لاحقاً ويقيّد دخول المصلّين.
مقالات
المقاومة تعزّز معادلة الردع: لا اعتداء من دون ردّ * رجب المدهون
غزة | للمرّة الثانية خلال الأسبوع الحالي، تَجدّد تنقيط الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف. وفي وقت حاول فيه الاحتلال تفعيل معادلته السابقة القائمة على مواجهة الصواريخ باستهداف مواقع المقاومة، وجدت الأخيرة الفرصة سانحة لتعزيز معادلة الرّدع، عبر استهداف الطائرات المُغيرة بالصواريخ المضادّة للطائرات، إضافة إلى المضادّات الأرضية. ولم تكتفِ المقاومة باستهداف طائرات العدو بصاروخ من نوع «ستريلا» المحمول على الكتف فجر أمس، بل وشرعت في إطلاق نيران الرشّاشات الثقيلة تجاه مستوطنات الغلاف. وبحسب مصادر في المقاومة تحدّثت إلى «الأخبار»، فقد كشف إطلاق تلك النيران خللاً قديماً في منظومة «القبّة الحديدية»، التي أطلقت قرابة 14 صاروخاً تجاه رشقة من رصاص الرشّاشات، بينما اضطرّ فيه جيش الاحتلال للتغطية على الخلل، عبر إعلانه اعتراضه 4 صواريخ، ليعود صباحاً ويقول إن «القبّة» لم تُفعَّل تجاه الصواريخ الفلسطينية. ويمثّل الخلل في أداء «القبّة» مصدر استنزاف جديداً لها، إذ إنّ تكلفة الصواريخ التي أطلقتها للتصدّي للرصاصات تُراوح ما بين 600 و800 ألف دولار، فيما تكلفة الرصاصات لا تتجاوز ألف دولار، بحسب المصادر، التي كشفت أنّ لدى المقاومة قراراً بتعزيز الدفاعات الأرضية تجاه الطائرات المُغيرة على غزة، واستهدافها بالقدر الممكن، وكسر المعادلة التي يحاول العدو فرضها باستهداف مواقع المقاومة مقابل الصواريخ «المجهولة» التي تُطلَق من القطاع.
بالتوازي مع ذلك، تجدّدت المباحثات التي تجريها المقاومة الفلسطينية مع الوسطاء، بحسب مصدر «حمساوي» تحدّث إلى الأخبار، وسط رسائل جديدة نقلتها الفصائل إلى المصريين بتأكيدها استمرار سريان معادلة غزة - القدس، ورفضها القاعدة التي يحاول العدو تثبيتها في غزة. وأكدت الفصائل أنها لا تخشى من مواجهة عسكرية جديدة، منبّهة إلى أنّ استمرار العدو في اعتداءاته في القدس، وأخيراً في القطاع، سيؤدّي إلى تفجير الأوضاع، جازمةً أنّ «التحسينات الإنسانية ليست في حسبان المقاومة مقابل المقدّسات والقضايا الوطنية». وكان موقع «واللا» العبري زعم أن دولة الاحتلال وجّهت، أمس، رسائل تهديد واضحة إلى قيادة «حماس» عبر الوسطاء، بأنها «لن تتحمّل المزيد من إطلاق الصواريخ، وستضطرّ إلى تشديد ردودها وتخفيف التسهيلات الممنوحة للغزّيين مِن مِثل خروج العمال، وتصدير البضائع واستيرادها، ودفع المشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية».
وتتوقّع سلطات الاحتلال استمرار تنقيط الصواريخ من غزة خلال الأيام المقبلة، في ظلّ استمرار حركة «حماس» في تطوير قدراتها البحرية بُغية تنفيذ هجمات ضدّ أهداف للعدو، إضافة إلى تكثيفها محاولاتها تهريب أنظمة دفاع جوي أكثر تطوّراً إلى القطاع. وعلى إثر التوتّر على الحدود، أجرى وزير الجيش، بيني غانتس، مشاورات مع رؤساء مجالس غلاف غزة، ورئيس بلدية «سديروت»، ونائب وزير الجيش ألون شوستر، معلِناً أنه تمّ تعزيز القوات والجاهزية في المنطقة، وأن سياسة الردّ الحادّ على جميع أنشطة المقاومة ستستمرّ، وأن دولة الاحتلال مستعدّة لاتخاذ أيّ خطوة هامة للحفاظ على «أمن مواطنيها»، سواءً في الهجوم أو الدفاع. من جهته، نقل موقع «واللا» العبري أنه مع انتهاء معركة «سيف القدس»، طلب رئيس الأركان من القيادة الجنوبية تقديم «خطّة عملياتية إبداعية جديدة لحرب مستقبلية على المنظّمات في قطاع غزة، مع تحديد بنك أهداف للهجوم».
كذبة «الوضع الراهن»: ابتلاع «الأقصى» هدفاً إسرائيلياً ثابتاً ..* يحيى دبوق
لا تكفّ سلطات العدو الإسرائيلي، عند كلّ مفصل متّصل بمدينة القدس المحتلّة ومعالمها، عن ترداد مقولة حرصها على استمرار «الوضع الراهن» في المسجد الأقصى والتفاهمات المتّصلة به. وهي مقولة لا تفتأ الدلائل تتتالى على كذبها، منذ أن بدأت تل أبيب، تدريجياً، خرق التزامها عدم استفزاز المسلمين، وصولاً إلى ذروة «تآكل» التفاهمات، مع السماح لمَن هبّ ودبّ من اليهود بدخول المسجد وإقامة الطقوس داخله. على أن هذه الخروقات وازاها، في الوقت نفسه، تضييق متصاعد على الفلسطينيين، اتّخذ على مرّ السنوات والأشهر الماضية أشكالاً عدّة، في ما يبدو أنه مسار منتظم ومدروس من أجل الوصول إلى حالة تهويد كاملة، يُطاح بموجبها الحقّ الفلسطيني، من أجل أن يحلّ محلّه «حقّ» يهودي، وهو ما تعمل المقاومة، بكلّ طاقتها، لمنع حدوثه.
لم تَعُد خطط إسرائيل للسيطرة على المسجد الأقصى، بما يشمل تقسيمه زمانياً ومكانياً، خَفيّة أو مموَّهة بشعارات من قبيل الحرص على ترتيبات «الوضع الراهن»، والتي لا تفتأ تل أبيب تتجاوزها بشكل مدروس وهادف. وإن كانت المواجهات الأحدث في مدينة القدس المحتلّة قد أعادت تسليط الضوء على تلك الخطط، إلّا أن الأخيرة ليست وليدة أشهر أو أيام، بل هي نتاج مسار طويل، تميّزت المحطّة الجديدة فيه بالتجرّؤ على تطبيق ما خُطّط له قبل سنوات، بعدما لمست تل أبيب إمكانيةً لتصعيد مسار التهويد، خاصة في ظلّ هرولة الأنظمة العربية للتطبيع معها على حساب القضية الفلسطينية.
الوضع الراهن
يُسمع كثيراً، في الأزمات المتّصلة بمدينة القدس، تأكيد كبار المسؤولين الإسرائيليين أنهم لا يريدون تغيير ترتيبات «الوضع الراهن» في المسجد الأقصى، فما هي هذه الترتيبات؟ وما موقف إسرائيل منها؟ ولماذا قد تكون ساعية الآن لتغييرها؟ تعود بدايات التزام إسرائيل بـ«الوضع الراهن» إلى الفترة التي أعقبت احتلال المدينة المقدسة عام 1967، إذ بعد عشرة أيام من ذلك، قرّر وزير الأمن في حينه، موشيه ديان، ترك إدارة الحرم للأوقاف الإسلامية، إلّا أنه اشترط عليها السماح لليهود بدخول المكان وإنْ من دون الصلاة فيه، وهو اشتراطٌ كاد يكون رمزياً، لأكثر من سبب كان يمنع اليهود من الدخول، سواءً بقرار ذاتي منهم مرتبط بمحرّمات الشريعة اليهودية (منعاً لتدنيس «أقدس الأقداس» بنجاسة يتعذّر رفعها قبل أن يَظهر المسيح المخلّص في آخر الزمان)، أو ربطاً بالتفاهمات التي سرت إبّان السيطرة الأردنية السابقة، أو حتى في ظلّ الانتداب البريطاني، وأيضاً - مع استثناءات - في العهد العثماني، بموجب اتفاقية عام 1853 بين السلطنة العثمانية والكنيسة الكاثوليكية التي عُرفت باتفاقية «الوضع الراهن»، ومنحت إدارة الحرم للمسلمين، وحظرت على غيرهم دخوله.
إلّا أن قرار دايان، الذي استند - في ما استند إليه - إلى ضرورة عدم استفزاز الوجدان الديني لدى الفلسطينيين، وتحفيز الضفة خصوصاً على الانتفاض في وجه محتلّيها حديثاً، أسّس لإمكانات تغيير لاحقة، بدأت تظهر تدريجياً في السنوات الأخيرة. صادقت حكومة إسرائيل التي كان يرأسها آنذاك، ليفي أشكول، على قرار وزير الأمن، مُعلِّلةً ذلك بالخشية من ردّات فعل متطرّفة من قِبَل مئات الملايين من المسلمين حول العالم، إضافة إلى ما قالت إنها اعتبارات السياسة الدولية. وعلى أساس المصادقة تلك، جرى تكليف الوقف الإسلامي، برئاسة مجموعة من رجال الدين المسلمين التابعين لوزارة الأوقاف الأردنية، بالاستمرار في إدارة الحرم. سُمّيت الفترة الواقعة ما بين عامَي 1967 و1996 بـ«فترة التفاهمات الصامتة» وفقاً لتوصيفات عبرية، حيث احترم الجانبان التفاهمات التي سمحت للإسرائيليين بدخول المسجد الأقصى بوصفهم سيّاحاً عبر بوابة المغاربة، وفي أوقات متّفق عليها، ومن دون الصلاة فيه. وقد كان عدد هؤلاء محدوداً جدّاً، وتحرّكهم ذا وتيرة منخفضة، ما أتاح تمرير زياراتهم من دون ضجّة وبلا توترات ومواجهات.
إلّا أن تلك الحالة تداعت ما بين عامَي 1996 و2003، في محطّتَين رئيسيتَين وسَمهما ضعف ملحوظ في التنسيق بين الجانبَين المعنيَّين: إسرائيل والأوقاف. بدأ انهيار التفاهمات عملياً نتيجة فتح المخرج الشمالي لأنفاق حائط البراق، الأمر الذي أثار قلق الفلسطينيين من إمكانية تحويل المصلّى المرواني (إسطبلات سليمان بالتسمية العبرية) إلى مجمّع صلاة لليهود. وتَواصل هذا الانهيار مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000، عقب زيارة أرئيل شارون إلى الحرم في أيلول من العام المذكور، حيث كان في حينه رئيساً لحزب «الليكود»، مع عدد من الوزراء وأعضاء «الكنيست» والناشطين اليمينيين المتطرّفين. مِن بَعدها، أُغلق المسجد أمام غير المسلمين ثلاث سنوات حتى آب 2003، إلى أن عادت الشرطة الإسرائيلية لتسمح لليهود بدخوله، بوتيرة ومواعيد مدروسة، على أن تقتصر زيارتهم على باحاته، ومن دون أيّ طقوس عبادية، كي لا تثير حفيظة الفلسطينيين. أمّا ذروة الانهيار، أو ما يسمّيه المراقبون الإسرائيليون «تآكل الوضع الراهن»، فقد كانت في عام 2021، حيث تحوّل الوضع من: «زيارة نعم، صلاة لا»، إلى «زيارة نعم، صلاة نعم».
مذّاك، بدأت زيارات اليهود تشهد تجاوزاً للتفاهمات بشكل حادّ، وتحديداً من قِبَل جماعات وأفراد من تيّارات الصهيونية الدينية، عمدوا تدريجياً إلى إقامة الطقوس العبادية في ساحات الحرم، مع حلقات دراسة التوراة، فيما كانت الصلوات تتحوّل شيئاً فشيئاً من صامتة إلى صاخبة. وفي الموازاة، شجّعت الشرطة الإسرائيلية على دخول المسجد مَن كان محظوراً عليهم ذلك بموجب قرارات خاصة متعلّقة بـ«التطرف»، كما هو حال جماعة «أمناء جبل الهيكل» الذين سرعان ما صعّدوا استفزازاتهم للفلسطينيين. وبهذا، سُجّلت زيادة كبيرة في عدد الزائرين اليهود، بمن فيهم جنود يرتدون الزيّ العسكري، ضمن خطّة ممنهجة شارك فيها المستوى السياسي بقوة. وكان وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، بالتعاون مع مفوّض الشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، أصدر تعليماته، فور تسلُّمه منصبه، إلى مسؤولي الشرطة، بتشجيع اليهود على زيارة الحرم، والعمل على إبعاد رجال الوقف الإسلامي عنه، وهو ما بدأ فعلياً منذ عام 2019، وفقاً للإعلام العبري.
ما الذي تَغيّر؟
يمكن إرجاع هذا التحوّل إلى عدّة أسباب، على رأسها أن أكثر من 600 حاخام على اختلاف مراتبهم، وتحديداً من جماعات الصهيونية الدينية، باتوا يسمحون بزيارة الحرم، بل أوجبوه إن أمكن ذلك، فيما بدأ بعضهم يدعو علانية إلى هدم الأقصى وإقامة الهيكل مكانه، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزّأ من مقدّمات ظهور المسيح. وعلى رغم أن تلك الدعوات تتناقض مع اعتقاد «الحريديم»، أي المتديّنين غير الصهاينة، بحقّ المسيح حصراً في إقامة الدولة اليهودية بنفسه، إلّا أن عدداً من هؤلاء باتوا، مع أو من دون موافقة حاخاماتهم، يشاركون جماعات الصهيونية الدينية في الدخول إلى الحرم، وإن بأعداد ما زالت محدودة. يُضاف إلى ما تَقدّم أن الحماية التي توفّرها الشرطة الإسرائيلية للمقتحمين، تُشجّع من يخشى الدخول لأسباب دينية أو قومية أو سياسية، على تجاوز خشيته، علماً أن عدداً كبيراً من السياسيين بات يعتبر دخول الأقصى وتعمُّد استفزاز الفلسطينيين فيه، عنصراً رئيساً من «بروفيله» الخاص الذي يعلن من خلاله يمينيّته وتطرّفه، لكسب ودّ الجمهور.
وتوازياً مع اتّساع أوقات زيارة اليهود، والتي باتت تشمل تقريباً كلّ أيام الأسبوع، على فترتَين يومياً، تصلان إلى ما يزيد عن ستّ ساعات، عمدت إسرائيل إلى التضييق على حقوق الفلسطينيين في الحرم، سواءً بإبعادهم منه في أوقات زيارة اليهود، أو منعهم من الوصول إليه تماماً، أو تصفية مَن يحقّ لهم دخوله وفقاً لأعمارهم، أو منع زيارته بتاتاً لفترات. وهكذا، رست معادلة مفادها بأن أيّ توتّر في المسجد أو خارجه سيؤدّي إلى مزيد من المكاسب اليهودية فيه، الأمر الذي شجّع الجماعات المتطرّفة على تصعيد استفزازاتها داخله. وعلى رغم عدم الإعلان رسمياً عن ذلك، إلّا أن الوضع حتى الأمس القريب كان يسير فعلياً نحو تقسيم زماني ومكاني بين اليهود والفلسطينيين، لا بصورة مباشرة، وإنما موارَبةً عبر تدوير الحقّ المكاني زمانياً (عندما يدخل اليهود، يُمنع الفلسطينيون من الوجود)، الأمر الذي قد يفضي لاحقاً إلى ما يزيد عن مجرّد تقسيم مكاني وزماني، كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
مع ذلك، ثمّة فرق كبير بين سلوك الحكومات الإسرائيلية السابقة، وسلوك الحكومة الحالية. في السابق، كانت السلطات تعمل فوراً على منع اليهود من زيارة الحرم، جماعات وفرادى وكذلك سياسيين وأعضاء «كنيست»، كي تمتّص نقمة الفلسطينيين، وإن كانت أسباب التوتّر مُحرَّكةً ومرعيّة من قِبَلها. لكن حالياً، بات الأمر مغايراً؛ إذ ثمّة تركيز على إدامة مظاهر التهويد، من دون المسارعة إلى امتصاص تداعياتها. بتعبير آخر، باتت المقاربة أكثر جرأة، وربّما هي في المراحل الأخيرة من مسيرة التهويد، علماً أن القرار الأخير بمنع دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية شهر رمضان، جاء قسرياً وبناءً على مقدّمات جاهدت إسرائيل طويلاً للحؤول دونها، وهو ما يمثّل دليلاً جديداً على إمكانية فرملة إرادة الاحتلال بقوّة صمود الفلسطينيين ومقاومتهم. مع ذلك، فإن التراجع بعد تحقيق جزء من الأهداف، لا يلغي الأهداف نفسها، وفي المرّة المقبلة ستبدأ إسرائيل خطوات التهويد من النقطة التي انتهت إليها، الأمر الذي يلقي مزيداً من المسؤولية على الفلسطينيين، في ظلّ تواطؤ الأنظمة العربية، التي تتفاعل مع أحداث الأقصى بمزيد من التطبيع مع العدو. بالنتيجة، المرحلة حسّاسة جدّاً، ويمكن أن تبني إسرائيل على نتائجها كلّ ما تستطيع بناءه، وصولاً إلى إلغاء الحق الفلسطيني في المكان تماماً، وإحلال «حقّ يهودي» آخر بدلاً منه. وعليه، عندما يتحدّث المسؤولون الإسرائيليون عن أنهم يحفظون «الوضع الراهن» وتفاهماته، فهم يكذبون. والكذب هنا فاضح ومباشر، ضمن مسار مقرَّر مسبقاً يستهدف التهويد الكامل للمكان، وتتحوّل محطّاته بذاتها، في حال جرى تمريرها من دون مقاومة، إلى جزء لا يتجزّأ من هذا «الوضع الراهن».
تركيا - إسرائيل: أبعد من شراكة تقليدية * محمد نورالدين
بدو أنّ التقارب التركي - الإسرائيلي خرج من دائرة الحذر وجسّ النبض، وبات منطلقاً بحُرية في مديات بعيدة في العلاقات الثنائية، وفي ما خصّ القضايا الإقليمية، وهو ما يؤشّر إلى «حلف» جديد من شأنه أن ينعكس على المنطقة ككلّ
بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، إلى تركيا، في التاسع من آذار الماضي، يستعدّ وزيرا الدفاع والخارجية التركيان، خلوصي آقار، ومولود جاويش أوغلو، لزيارة الكيان، تحضيراً لزيارة سيجريها الرئيس رجب طيب إردوغان، ولوضع أسُس مشتركة لتحالفات جديدة في العديد من القضايا الإقليمية. وقد تجلّت فترة «الخطوبة» الحالية في موقفَين اثنين بارزَين من بين العديد من المواقف الأخرى: الأوّل، وصْف إردوغان العمليات الفلسطينية ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنّها «شنيعة وإرهابية»؛ والثاني، امتناعه عن إطلاق الوصف نفسه على قتل قوات العدو 18 فلسطينياً، وجرح 400 آخرين، خلال شهر واحد فقط. أما الموقف من أحداث المسجد الأقصى، فتبدّى في اكتفاء إردوغان بالتعبير عن «أسفه الشديد» لمحاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني والمعنوي له، لتصبح كلمات الدعم للشعب الفلسطيني، والتصميم على الدفاع عن قضيته لزوم ما لا يلزم في قاموس الرئيس التركي.
في موازاة ذلك، تجلّى التقارب التركي مع إسرائيل، أخيراً، في دعوة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، التي يرأسها فخر الدين ألتون، سبعة صحافيين إسرائيليين، بين 11 و13 نيسان الجاري، إلى تركيا، حيث قاموا بجولة في كلّ من إسطنبول وأنقرة وأدرنة. وكانت محطّات زياراتهم يهودية بكلّ المقاييس، فقد زاروا كنيس أدرنة الكبير، وكنيس نيفي شالوم والمتحف اليهودي التركي في إسطنبول. وفي طريقهم، مرّوا على مسجد السليمية في أدرنة، وساحة السلطان أحمد في إسطنبول، وبعض الأماكن الأخرى. والتقى هؤلاء مسؤولي التلفزيون التركي الرسمي، ووكالة أنباء «الأناضول»، ومكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية، كما وزير الخارجية ونائب وزير الطاقة. ومن إشارات التقارب أيضاً، ما كتبه سفير تركيا في واشنطن، حسن مراد مرجان، في مجلّة إلكترونية يصدرها «مركز ديان للدراسات الاستراتيجية»، وتحمل اسم» تركيا سكوب»، وتتبع لجامعة تل أبيب. ويقول الكاتب التركي، فهمي قورو، إن مقالة مرجان تستحقّ القراءة، إلى درجة أنه يتساءل: «كيف لم تُنشر المقالة في كبريات الصحف العالمية، مثل «نيويورك تايمز»، أو «واشنطن بوست»، اللتين تتمنّيان نشر هذا النوع من المقالات، التي تتضمّن مثل تلك المواقف». لكن «الحكمة» من نشْر المقالة لأحد مؤسّسي «حزب العدالة والتنمية»، ورفيق دربٍ لإردوغان، في مجلّة إلكترونية في إسرائيل، كانت واضحة ولا تحتاج إلى منجّم مغربي: إنّها رسالة إلى إسرائيل بمسؤوليها ورأيها العام. بحسب مرجان، فإن «التقارب التركي - الإسرائيلي، عندما نأخذ في الاعتبار اللاعبين والاتجاهات المتضرّرة، يحمل معنى إضافياً أبعد من الشراكة التقليدية المرتبطة بمشكلات المنطقة»، مضيفاً أنّ «إسرائيل وتركيا توجدان في منطقة واحدة، وهما صاحبتا ميراث مشترك، وعلى الأقل لهما مستقبل مشترك». كذلك، يشير إلى أن «الشراكة التركية - الإسرائيلية ستكون مؤثّرة في تعطيل عمل الحركات التي تريد تخريب الاستقرار في الشرق الأوسط الواسع، وشمال أفريقيا». ويرى أن القضايا الخلافية بين تركيا وإسرائيل لن تنتهي في ليلة وضحاها، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أن «المصالح الجيواستراتيجية تملي شراكة وثيقة ومتعدّدة الجوانب». وتعقيباً على ذلك، يتساءل فهمي قورو: «هل نفهم من هذه الأسطر، أنها تقصد إيران كتهديد للمنطقة؟ الإجابة هي: نعم».
لا شكّ في أن للبلدين مصالح متعدّدة مشتركة، كلٌّ من زاويته، ولكن، في الوقت ذاته، فإن الإسرائيليين لا ينظرون إلى الرغبة التركية في التقارب، بعيداً من الأهداف الشخصية للرئيس التركي. صحيح أنه يتمّ التركيز، في وسائل الإعلام المؤيّدة لإردوغان، على مشاريع التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، والتي لا تزال مجرّد مشاريع افتراضية، إلّا أن معظم المراقبين ينظرون إلى السلوك الشخصي للرئيس التركي، على أنه يستهدف كيفية الفوز في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في حزيران من العام المقبل، ذلك أن استطلاعات الرأي لا تزال تعطيه نسبة تصويت متدنّية. ويربط الجميع جانباً كبيراً من هذا التدنّي بتراجع الاقتصاد التركي وغرق المواطنين في مستنقع انهيار سعر صرف العملة، والغلاء الفاحش، والتراجُع الكبير في القدرة الشرائية.
من جهته، يرى هاي ايتان كوهين يانا روجاك، الباحث في «مركز أبحاث موشي ديان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في جامعة تل أبيب، أن عملية التطبيع بين تركيا وإسرائيل تمرّ، على رغم التوتّر في القدس، بمرحلة «لطيفة جدّاً». ويقول، في حوار مع صحيفة «جمهورييات» التركية، إنه «إذا استثنينا فلسطين، فليس من مشكلة بين بلدينا». ويضيف أن «المشكلة هي في محاولة حركة حماس تخريب مسار التطبيع بين تركيا وإسرائيل». وبناءً عليه، يتوقّع يانا روجاك أن «يتراجع التوتّر مع اقتراب شهر رمضان من نهايته»، معتبراً أن «إعادة بناء الثقة هي الأساس، وهذه لا تتمّ خلال أيام أو أشهر، بل تحتاج إلى سنوات». بدوره، لا يتردّد الكاتب، أحمد طاش غيتيرين، في التساؤل، في مقالة لصحيفة «قرار» المعارِضة، عن سبب قبول إردوغان التطبيع مع إسرائيل، على رغم ممارساتها ضدّ الشعب الفلسطيني. ويسأل: «هل هو نتيجة الاعتقاد بضرورة رفع مستوى التصويت الشعبي لإردوغان على حساب الشعب الفلسطيني؟». ويقارن غيتيرين موقف إردوغان الساعي وراء الأصوات والمال، برفض السلطان عبد الحميد الثاني عرْض ثيودور هرتزل عليه لمنحه قطعة أرض لليهود في فلسطين، مقابل شطب ديون السلطنة العثمانية. حينها، ردّ السلطان عبد الحميد على العرض، قائلاً: «لن أبيع بالمال الأرض التي نالها أجدادي بالدم».
