بعد فشل المقرّبين من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، واللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة “فتح”، في استبعاد القيادي “الفتحاوي”، الأسير مروان البرغوثي، من اللجنة المركزية للحركة، قرّر عباس تأجيل المؤتمر حتى الثاني من أيار المقبل.
وعلمت “الأخبار”، من مصادر “فتحاوية”، أن خلافات حادّة نَشبت داخل الحركة بعدما رفضت اللجنة التحضيرية، التي يرأسها محمود العالول وتضمّ في عضويتها حسين الشيخ، تمثيلَ الأسرى داخل السجون في المؤتمر، ما يعني استبعاد البرغوثي من اللجنة المركزية، بالإضافة إلى حرمان أنصاره داخل السجون وخارجها من الحصول على مناصب مهمّة في هيكلية “فتح”.
ولفتت المصادر إلى أن الشيخ، مسؤول ملفّ اللجنة اللوجستية التي ستؤمّن حضور الأعضاء والمكان الذي سيُعقد فيه المؤتمر، قدَّم قبل أسبوعين ورقةً إلى أعضاء “التحضيرية” يقول فيها إنه يتعذّر إشراك الأسرى بفعل الأوضاع المعقّدة في سجون الاحتلال، إلى جانب رفض الأخير أيّ تنسيق بخصوص أسرى “فتح”.
وأثارت هذه الورقة اتّهامات للشيخ، من قِبَل تيار البرغوثي، بمحاولة استبعاد رموز الأسرى من قيادة الحركة، وإحلال شخصيات أخرى مكانهم في المجلسَين الثوري والمركزي.
وعلى خلفية ذلك، طالب جبريل الرجوب، عضو «المركزية» المكلفّ بملفّ الأسرى، بأن يتمّ التشاور مع هؤلاء، وأن يُكلَّف الأسير كريم يونس بإجراء المشاورات، في تجاوز واضح لمكانة البرغوثي بالنسبة إلى أسرى “فتح”، وهو ما فجّر انتقادات حادّة في أوساط الأخيرين، لتفشل المشاورات قبل استكمالها.
ودفعت الردود التي وصلت من السجون، إلى جانب فشل حيلة الرجوب - عباس، نحو تأجيل المؤتمر حتى بداية أيار، لإفساح المجال أمام يونس لإقناع عناصر الحركة في المعتقَلات بقبول ما تطرحه اللجنة التحضيرية من تقليص لتمثيل الأسرى.
ومن بين المبرّرات الداخلية التي ساقتها “التحضرية” للتأجيل، عدم استكمال اللجنة أعمالها في بعض الملفّات المتعلّقة بانعقاد المؤتمر، وكذلك التحضير للانتخابات المحلّية في فترتها الثانية خلال الشهر المقبل.
وكان عباس قد أوصى “التحضيرية” بأن لا يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر الـ1200، ضمن معايير ونسب محدّدة للأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء “فتح” الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين.
وتجذّر الخلاف داخل اللجنة في ضوء ما كشفته “الأخبار” في السابق ، من أن رؤساء اللجان الخمس المعنيّة بالمؤتمر يسعون إلى اعتماد نظام داخلي يمنع مشاركة أشخاص خالفوا قرارات تيّار عباس، تمهيداً لتزكية قيادات من هذا التيار.
وتضمّنت المعايير التي يشملها النظام الداخلي المقترَح، تقليصاً متعمّداً لشرائح في الحركة مِن مِثل الأسرى، تماشياً مع الاعتبارات الخارجية والعلاقة مع الاحتلال والضغط الأميركي على السلطة، بالإضافة إلى شروط ونسب تستبعد شخصيات بعينها، وخاصة تلك المحسوبة على البرغوثي.
