المفاوضات الجارية في فيينا “تخلق مقدمات” قبيل إعلان قريب عن عودة إلى صيغة مقلصة وأسوأ من اتفاق 2015، رغم أن العودة إلى الاتفاق القديم ليست ممكنة. تفاصيل غير دقيقة، لكن الاتجاه واضح.
رغم التحذيرات، نرى الأمريكيين بقيادة مالي، مع استقالة رفاقه ممن لم يكونوا راضين عن عمق التراجع، يتجهون إلى اتفاق إشكالي يتيح لأردوغان طريقاً آمنا للنووي في السنوات القادمة.
لم تحل مشاكل أساسية في الاتفاق القائم جزئياً على أساس 2015. لا أدوات تجبر الإيرانيين على إدارة مفاوضات لاتفاق (أطول وأقوى)، قبل نهاية الاتفاق، كما وعد بايدن.
الاتفاق لا يسد المسارات إلى النووي، ولا يسد ثقوباً انكشفت. وحتى آلية العودة إلى الوراء التي يمكن من خلالها إعادة تفعيل العقوبات، سينتهي مفعولها في 2025. نقطة الخلاف الأخيرة التي لا يزال من غير الواضح كيف ستصاغ في الاتفاق، تبحث في مستقبل التحقيقات المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ترتبط بعض من الملفات بالرقابة التسللية من الاتفاق السابق، وبعضها يرتبط بتحقيق الـ PMD الذي أغلق بالخطأ، حسب ما كشفته الأرشيفات. وإن معالجة عليلة للموضوع ستدهور المكانة المتردية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتضع وجودها في علامة استفهام رغم أنها مؤتمنة على تنفيذ الاتفاق. يبدو أنهم يوشكون على إغلاق ملف اليورانيوم المعدني، وسيصلون إلى صياغة ذكية في المواضيع الأخرى.
مهم أن نتذكر ما كان جواب المدير العام الراحل أمانو، حين سئل عن المعالجة في إنفاذ قسم من الاتفاق الذي يفترض أن يعالج الرقابة على تطوير منظومات السلاح (Section T). ويفهم من حديثه أن الروس والأمريكيين اتفقوا مسبقاً بأن لا نية وقدرة على فرض هذا الفصل، ولا تعرف الوكالة كيف تعمل ذلك. ثمة خطر في أن اتفاقات سرية كهذه تحققت هذه المرة أيضاً. وتثبيت استقرار الاتفاق على الرقابة الكاملة، دون ضمان المعالجة لمنتوجات الرقابة السابقة ليس جدياً.
رغم أن إيران قد زادت، من خلال الحوثيين، الهجمات على الولايات المتحدة وعلى حلفائها في الخليج، لم يحصل شيء لمعالجة العدوان، بما في ذلك تجاه إطلاق الصواريخ الباليستية إلى مسافات بعيدة، وباوزان تخرق لأول مرة منذ سنين أنظمة الرقابة العالمية.
المشرعون الجمهوريون غير مستعدين لأن يتركوا بايدن يوقع على الاتفاق ويحذرونه ويحذرون الإيرانيين من آثاره ومستقبله. 200 عضو كونغرس جمهوري نشروا رسالة حادة يفهم منها بأن الإدارة الجمهورية لن تحترم الاتفاق وستعيد العقوبات التي ستلغى بعد الانتخابات القادمة. وتفيد هذه رسالة بأن العودة إلى عقد الصفقات مع إيران خطرة جداً.
المشكلة تبقى في المدى القصير. فالعودة إلى الاتفاق “تبيض” الخروقات والتقدم الذي قطعته إيران في برنامجها، وستضخ مئات مليارات الدولارات التي ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد واستمرار الدعم للإرهاب. مراجعة للكتاب الجديد الذي كتبه بشكل مشترك د. شينزر، نائب رئيس لشؤون البحث في الـ FDD وأنا: “المواجهة في غزة في أيار 2021″، وصدر هذا الأسبوع توضح لماذا هو الاتفاق خطير، ولماذا يتحمل الإيرانيون المسؤولية عن الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.
يبدو أن الضغوط، بما فيها ضغوط الوفد الإسرائيلي الذي شرح الإشكاليات في الاتفاق لم تنجح في وقف الركض الأمريكي المحموم نحو الاتفاق بكل بثمن. الأوروبيون “الضعفاء” يتراجعون مرة أخرى، والروس والصينيون يفركون أيديهم فرحاً.
بدلاً من العودة إلى الضغط الاقتصادي الأقصى وبناء تهديد عسكري مصداق، يوشكون على التوقيع على “اتفاق استسلام”. من المهم عدم التخلي، حتى لو وقع اتفاق استسلام مع إيران، يجب الضغط لأجل خطة “لليوم التالي”، تجبي ثمناً أليماً من إيران إذا لم تصل بسرعة إلى اتفاق “أطول وأقوى” يسد طريقها إلى السلاح النووي.
بقلم: يعقوب نيجل
إسرائيل اليوم 18/2/2022
