قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، الإثنين، إن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية بدلا عن الراحل صائب عريقات.
وأضافت أن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى حلّ بدلا عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها في كانون الأول/ ديسمبر2021، وفريد سروع (رمزي رباح)، بدلا عن تيسير خالد الذي قدم استقالته أيضا.
كما تم انتخاب الدكتور رمزي خوري، رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ووفق الوكالة، أعاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تلاوة أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية بكاملها، وجدد المجلس المركزي ثقته بها وأصبحت كالتالي:
رئيس اللجنة التنفيذية (فتح) الرئيس محمود عباس، وعضوية كل من: عزام الأحمد (فتح)، حسين الشيخ (فتح) أحمد مجدلاني (جبهة النضال)، واصل أبو يوسف (جبهة التحرير الفلسطينية)، فيصل عرنكي (جبهة التحرير العربية)، بسام الصالحي (حزب الشعب) صالح رأفت (فِدا)، رمزي رباح (الجبهة الديمقراطية)، زياد أبو عمرو (مستقل)، أحمد بيوض التميمي (مستقل)، علي أبو زهري (مستقل)، عدنان الحسيني (مستقل)، أحمد أبو هولي (مستقل)، محمد مصطفى (مستقل)، رمزي خوري.
وتنص المادة 15 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى 18 عضوا، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
ويواصل المجلس المركزي عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي من دورته الـ31، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية له.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.
وحملت الدورة الـ31 لاجتماعات المجلس عنوان “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية”.
وتقاطع 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير (لا تضم حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي)، اجتماعات المجلس المركزي وهي “الجبهة الشعبية”، و“حزب المبادرة الوطنية” (قبلت عضوا بمنظمة التحرير في 2015)، و“الجبهة الشعبية القيادة العامة”، و“طلائع حزب التحرير الشعبية”، مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماع تم “دون توافق وطني”.
وتتهم فصائل فلسطينية، حركة “فتح” التي يتزعمها عباس، بـ“التفرد” في قيادة الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.
