أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، عن النفير العام في صفوف الأسرى بعد تراجع إدارة السجون الإسرائيلية عن التفاهمات التي أبرمت بعد عملية “نفق الحرية”، حيث تتطلع الهيئات التنظيمية بالسجون لحل نفسها.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام بعد فرض إدارة السجون عقوبات جديدة على الأسرى.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال تراجعت عن التفاهمات التي أبرمت بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها.
وأضافت أنه “ردا على ذلك أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام، وأشارت إلى أن الهيئات التنظيمية ستقوم بحل نفسها يوم غد الإثنين”.
ومن المتوقع أن تشمل الخطوات كافة السجون في الأيام المقبلة، بحسب ما ذكر مكتب إعلام الأسرى.
وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكافة تفاصيلها.
وتتطلع الحركة الأسيرة إلى حل الهيئات التنظيمية داخل سجون الاحتلال، حيث ستقوم بحل نفسها يوم غد الاثنين.
ويأتي ذلك، فيما أقدم الأسرى الإداريون في سجن مجدو، اليوم الأحد، على إرجاع وجبات الطعام في خطوة تصعيدية على طريق إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وقرر الأسرى البدء بتصعيد الخطوات ومواجهة قرارات إدارة السجون الظالمة بحقهم، بعد أن صعدت الأخيرة من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقلص عدد الأسرى الخارجين لها.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 37 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.
وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4600 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
