نقلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني الأمين العام لـ“الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الأسير أحمد سعدات وعددا من الأسرى من قسم (5) في سجن “ريمون” إلى قسم (10) في سجن “نفحة”، ضمن سياسة الاحتلال التنكيلية بحق أسرى الجبهة داخل السجون.
وأشار مركز حنظلة إلى وجود “حالة من التوتر تسود أقسام الجبهة الشعبية في كافة السجون الإسرائيلية”.
بدورها، حمّلت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إدراة مصلحة السجون المسؤوليةَ الكاملةَ عن حياة أمينها العام والأسرى الآخرين، الذين نقلهم الاحتلال إلى سجن “نفحة”.
وقالت الجبهة إنّ هذه الهجمة تستهدف قيادتها كجزء من الهجمة الشاملة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة، والتي لم تتوقف وازدادت بعد تولي المجرم الفاشي والعنصري “بن غفير” وما يُسمى وزارة “الأمن الداخلي”.
وأكَّدت الجبهة أنّ رفاقها في كافة سجون الاحتلال أعلنوا حالة الاستنفار القصوى، مهدّدين بخطواتٍ نضاليةٍ شاملةٍ ومتواصلةٍ للردّ على جريمة مصلحة السجون بحقّ رفاقهم.
وشددت على أنّه في حال لم تتوقف الهجمة الاحتلالية الواسعة على قيادة وكوادر الجبهة في داخل السجون وكافة الأسرى، فإنه سيكون هناك برنامج نضالي واسع وشامل حتى تراجع الاحتلال عن إجراءاته.
ودعت الجبهة “جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم إلى أوسع حالة دعمٍ وإسنادٍ مع أمينها العام وأسرى الجبهة، والحركة الأسيرة كافة الذين يتعرضون إلى حربٍ”إسرائيلية“مسعورة”.
وختمت الجبهة بيانها مؤكّدةً أنّ “الاحتلال الصهيوني واهم إذا ظن أنه بإجراءاته بحق الرفيق الأمين العام وأسرى الجبهة قادر على كسر إرادة الصمود والمقاومة فيهم، فقد حقّق الأمين العام ورفاقنا في السجون في محطات نضالية مختلفة انتصاراتٍ متواصلةً على السجان الصهيوني”.
من جهته، حمّل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن مصير الأسرى الذين جرى نقلهم من قسم (5) في سجن “ريمون” إلى سجن “نفحة” صباح اليوم وعددهم نحو 90 أسيرًا.
وكانت إدارة السجون قد نقلت سعدات، والأسيران عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة إلى العزل الانفرادي في أيار/مايو المنصرم، وبعد نحو شهر من الاحتجاجات، أعادتهم إلى سجن “ريمون”.
