نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بالسرطان من مستشفى “برزيلاي” في عسقلان إلى عيادة سجن الرملة، بالرغم من خطورة وضعه الصحي وحاجته للمتابعة الطبية، بحسب ما أفادت المؤسسات المعنية بشؤون الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، مساء الثلاثاء.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بنقل الأسير أبو حميد المصاب إلى عيادة سجن الرملة “بالرغم من خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة تمثل بشكل واضح نيّة الاحتلال للشّروع بقتله في ظل الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير أبو حميد، “لا زال حتى هذه اللحظة في مستشفى برزيلاي، بحالة صعبة وخطيرة جدًا”. وحملت الهيئة “حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياته”.
وأوضحت الهيئة أنه “بعد جهود الطاقم القانوني والتواصل مع إدارة سجن عسقلان، تم التأكيد على وجود الأسير أبو حميد في برزيلاي وصدور قرار بنقله الليلة أو غدًا صباحًا (الأربعاء) إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة”.
وطالبت الهيئة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر التوجه فورًا إلى مستشفى برزيلاي واستدعاء إدارة السجون واستخباراتها لوقف عملية نقل ناصر، لأنها اذا تمت ستكون بمثابة قرار إعدام له والخلاص منه”.
وعلى صلة، قرر الأسرى في سجن عسقلان، الذي كان يتواجد به أبو حميد قبل نقله للمستشفى، إرجاع كافة وجبات الطعام لإدارة السجن، يوم غد، الأربعاء.
يأتي ذلك احتجاجا على تواصل الجرائم الطبية بحق أبو حميد، وأسرى آخرين مرضى داخل سجون الاحتلال، بحسب بيان صحفي صادر عن “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”.
ومنذ 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، يواجه الأسير أبو حميد (49 عاما)، المصاب بالسرطان، وضعا صحيا حرجا للغاية في مستشفى “برزيلاي” في مدينة عسقلان، والذي نقل إليه من سجن المدينة بعد تدهور حالته الصحية.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأسير أبو حميد منذ 2002، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة “مقاومة” الاحتلال، والمشاركة في تأسيس “كتائب شهداء الأقصى” المحسوبة على حركة “فتح”.
وهو أحد 5 أشقاء يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون الاختلال الإسرائيلية، وهدمت قوات الاحتلال منزلهم مرات عديدة، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية نحو 600 أسير، من أصل 4600، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.
