قدّم محام فرنسي شكوى “تعذيب” ضد الرئيس الجديد للإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، تزامنا مع زيارة الأخير مقر وكالة الشرطة الدولية في ليون.
وقال وليام بوردون محامي المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان والمدون أحمد منصور، إنه رفع شكوى ضد الريسي أمام محكمة في باريس بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وانتخب الريسي لقيادة الانتربول في نوفمبر الماضي لولاية مدتها أربع سنوات، فيما اتهمته جماعات حقوق الإنسان بـ“التورط في التعذيب والاحتجاز التعسفي في الإمارات”.
وأعلن الريسي عن زيارته مقر الإنتربول بليون في تغريدة عبر “تويتر” الإثنين، قائلا: “مع بداية العام الجديد، أبدأ اليوم زيارتي الأولى إلى ليون بفرنسا كرئيس للانتربول”.
وبدوره رحب الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك بالريسي في تغريدة عبر “تويتر” في أول زيارة رسمية للريسي كرئيس للشرطة الدولية.
ويقضي منصور حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات بتهمة “إهانة الإمارات” وقادتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومساء الثلاثاء، أشارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) إلى أن “الادعاءات ضد السيد الريسي تندرج في إطار مشكلة بين الأطراف المعنية”.
والريسي الذي انتُخب في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر رئيسا لانتربول، كان موضع شكويين حفظتهما قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص، إذ أن الشخص المعني ليس مقيمًا في فرنسا ولم يكن موجودا على الأراضي الفرنسية.
قدم الشكوى الأولى “مركز الخليج(الفارسي) لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في السابع من حزيران/ يونيو، وقال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبوظبي “في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب”.
وقدمت هذه المنظمة من جديد شكوى الثلاثاء ضد الريسي حسب وكالة فرانس برس.
واستنادا إلى تغريدات نشرها الريسي، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “موجود على التراب الفرنسي” حاليًا، في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، وهو ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصاً لتولي متابعة الشكوى.
واستبعدت المنظمة غير الحكومية مسبقاً احتمال تمتعه بالحصانة المتعلقة بوظيفته لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته في شرطة أبوظبي حيث يتواصل احتجاز أحمد منصور في ظروف لا تزال تشكل “تعذيباً”، بحسب أصحاب الشكوى.
وبالتالي، سيكون الريسي، بحسب المنظمة غير الحكومية مقدمة الشكوى، أحد المسؤولين الحاليين عن هذا التعذيب، وهو ما يشكل سبباً لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق أبرم العام 2008 ويحكم العلاقات بين إنتربول وفرنسا، حيث يقع مقر المنظمة.
قال محامي المنظمة وليام بوردون “إن توقيفه بشكل فوري هو واجب ملزم لفرنسا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها”.
وتقدم بالشكوى الأخرى في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر رودني ديكسون، محامي مدعين بريطانيين اثنين هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد اللذان أبلغا في تشرين الأول/ أكتوبر في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب في 2018 و2019.
جاء انتخاب الريسي في اسطنبول في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين معتبرين أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.
ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن ستوك.
وذكّرت إنتربول، الثلاثاء، في بيان أن “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” للإنتربول، في حين “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة أن رئيسها “يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”، معتبرة أن النزاع الذي تغطيه الشكوى “مشكلة بين الأطراف المعنية”.
وأكدت أيضا أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.
