عبّر رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اتصالات سرية مع النيابة العامة من أجل التوصل إلى صفقة متعلقة بالاتهامات الخطيرة ضده بارتكاب مخالفات فساد، عن موافقته على الاعتراف بتهم خيانة الأمانة، وفق ما ذكرت القناة 13 التلفزيونية.
وكان المحلل السياسي في صحيفة “معاريف”، بن كسبيت، قد كشف عن هذه الاتصالات، أمس الأربعاء، وأشار إلى أنها متوقفة حاليا. إلا أن كسبيت عاد وأكد اليوم، الخميس، أن “الاتصالات السرية ما زالت جارية ولم يغلق الباب إليها أي أحد من الجانبين”. وأكدت القناة 13 ذلك أيضا، مساء أمس، بأنه “بالإمكان القول هذا المساء إن الاتصالات مستمرة”.
وفيما يوافق نتنياهو على الاعتراف بتهمة خيانة الأمانة، فإن الخلاف الكبير بين الجانبين يتمحور حول العقوبة ووصمة العار. ووفقا للقناة 13، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطالب بعقوبة الخدمة في صالح الجمهور، وليس السجن، لكن بذلك تكون وصمة العار مطروحة، ما يعني أنها ستؤثر على مستقبله السياسي، وخاصة العودة إلى منصب رئيس الحكومة.
وأشارت القناة 13 إلى أنه في حال استقال نتنياهو من عضوية الكنيست، الآن، فلن تكون هناك حاجة لأن تطالب النيابة بوصمة عار، وستحتفظ لنفسها بهذه الإمكانية للمستقبل. لكن هذا وضع إشكالي بالنسبة لنتنياهو، لأنه من عضوية الكنيست لن يتمكن من تولي رئاسة الحكومة.
من جهة ثانية، حسب القناة، فإنه ثمة أهمية بالنسبة لنتنياهو أن يستغل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى صفقة كهذه قبل انتهاء ولاية مندلبليت بعد ثلاثة أسابيع، “ونتنياهو يدرك ذلك جيدا”.
وأضافت القناة أنه في إطار الاتصالات، يوافق نتنياهو على التنحي عن الحياة السياسية لعدة سنوات من دون إلصاق وصمة العار به، آملا بالعودة لاحقا. ويجري هذه الاتصالات من قبل نتنياهو المحامي بوعاز بن تسور، مقابل مسؤولين في النيابة وبينهم المدعية في الملفات ضد نتنياهو، ليئات بن آري.
ومن شأن تسريب هذه الاتصالات إلى وسائل الإعلان أن يحرج نتنياهو أمام مؤيديه، إذ أنه نفى وما زال ينفي التهم الموجهة إليه ويعلن أنه سيحارب من أجل إثبات براءته في المحكمة. كما أن نتنياهو لم يعقب على النشر حول الموضوع، وهو ما يعتبر أنه يمنح إمكانية لمواصلة الاتصالات مع النيابة.
وأفاد كسبيت، اليوم، بأن نتنياهو هو الذي بادر إلى هذه الاتصالات بواسطة أحد محاميه، قبل انتهاء ولاية مندلبليت. فبعد انتهاء ولاية الأخير، سيدخل إلى هذا المنصب، مؤقتا إلى حين تعيين مستشار قضائي جديد، المدعي العام عَميت إيسمان، المعروف بنهجه القاطع والمتشدد. وبعد ذلك سيعين وزير القضاء، غدعون ساعر، مستشار جديدا. “ونتنياهو يعلم أن مستشارا قضائيا جديدا ليس موقعا على لائحة الاتهام منذ البداية ولا مشكلة لديه مع نتائجها، لن يمنحه الشروط التي بإمكان مندلبليت منحها له الآن كي يغادر المنصب بوجود ’طاولة نظيفة’”.
