أورد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الإداريين وعددهم نحو 500 أسير، سيشرعون بمقاطعة جلسات محاكم الاحتلال (مراجعة قضائية، استئناف وعليا) بدء من يوم غد، السبت، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري.
وقال الأسرى في بيان لهم “في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لأبشع سياسات القمع الإداري الاستعماري، وتتعرض فيه أرضنا للنهب والمصادرة المستمرة، وما يمثله شعبنا بصموده وتحديه لمشاريع التصفية، فإننا نحن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نتعرض لأبشع سلوك التعذيب والمعاناة من خلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقنا، والتي تمارسها أجهزة الأمن الصهيوني بتغول وانتقام وكإجراء عقابي فردي وجماعي دون رقيب أو حسيب، وممارسة ما بات يعرف بسياسة”الباب الدوار“التي تجعل المناضل الفلسطيني يمكث في الاعتقال الإداري أضعاف الأوقات التي يمكثها مع أسرته وأهله وحياته الاجتماعية الطبيعية، وبذلك نمضي سنوات عمرنا وتحتجز حريتنا خلف القضبان بمزاعم الملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور حسب ادعاء الأمن الصهيوني، وبما يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وذلك بالاستناد إلى قوانين الطوارئ التي مضى عليها أكثر من 70 عاما، وبذلك يتحول الباطل إلى دائم، علما أن العمل بقوانين الطوارئ ينتهي بانتهاء الأعمال الحربية، وانطلاقا من كون الاعتقال الإداري تعسفي ويشكل عقوبة تستخدمها أجهزة الأمن الصهيوني وتستخدمه كسيف مسلط على رقابنا وتغلفه ببعض الإجراءات القضائية الشكلية من خلال ما يعرف بمحكمة الرقابة القضائية أو الاستئناف أو العليا لإضفاء الصبغة القانونية والشرعية على هذا النوع من الاعتقال”.
ولفتوا إلى أن “التجربة الملموسة عبر مسيرتنا الطويلة مع هذا الاعتقال أثبتت أن القضاة لا يملكون أي قدرة على التأثير فيه، وأن القرارات تتم بالاستناد لما يدعي به جهاز المخابرات الصهيوني ’الشاباك’، إن القضاء ليس سوى محاولة لتجميل هذا الاعتقال، هذا عدا عن كون القضاء الصهيوني جزء من المنظومة الاستعمارية الصهيونية، وإن قرارات القضاة الهزيلة لا تغير في وضعية المعتقل الإداري وما هي إلا محاولة تجميل صورتهم أمام الجهات الدولية والرأي العام العالمي”.
وتابعوا “انطلاقا من ذلك كله فإننا نحن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال على مختلف توجهاتنا ومشاعرنا الوطنية قد اتخذنا موقفا وطنيا وجماعيا نطاقه (موقف وطني وتنظمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزء من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصا جهاز المخابرات ’الشاباك’ المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.
وختم الأسرى بيانهم بالقول إن “هذه المقاطعة التامة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2022 تشكل المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا، وتأتي مقاطعة هذه المحاكم بشكل وطني وجماعي وموحد لرفع الصوت عاليا في مواجهة هذه السياسة، واستنادا إلى كل النضالات السابقة لكسر قيود هذا الاعتقال التعسفي والعنصري، وإننا نهيب بكافة الجهات الرسمية والشعبية في مقدمتها القوى الوطنية والإسلامية أن تضموا جهودكم إلى هذه الخطوة النضالية في المعركة، لتكونوا سندا لنا فيها كلٌّ في مجاله ووفق إمكانياته، وإن كسبنا لهذه المعركة سيعزز الثقة بعملنا الوطني الجماعي، وسيفتح الآفاق أمام انتصارات أخرى، فيدًا بيد لكسر حلقة هذا الاعتقال الإداري التعسفي والظالم”.
