أغلقت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، الثلاثاء، مبنى رئاسة الجامعة، احتجاجًا على تحويل ثلاثة من كوادر “القطب الطلابي” و“الكتلة الإسلامية” إلى لجنة نظام الجامعة، وذلك إثر ما وصفته الجامعة في بيان سابق بأنه “حادثة استخدام العنف الأخيرة المتمثلة في تكسير نوافذ وأبواب في قاعة ’الشهيد كمال ناصر’ والتهجُّم على حرس الجامعة”.
ونقل موقع “ألترا فلسطين” عن رئيس نادي الإعلام في جامعة بيرزيت، زكريا حماد، قوله إنّ “كوادر الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت أغلقوا مبنى رئاسة الجامعة هذا اليوم (الثلاثاء)، بعد رفض الجامعة الموافقة على ما ورد في بيان صدر عن الحركة الطلابية بالأمس”.
وذكر حماد أن الحركة الطلابية كانت قد أغلقت، الإثنين، مبنى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، واصدرت عقب ذلك بيانا صحافيا يطالب نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والاتصال، غسان الخطيب، بالاعتذار عن تصريحات كان قد أدلى بها في وقت سابق.
الكتل الطلابيّة: إما الاعتذار أو تقديم الاستقالة... ومطالَبة بالإفراج عن معتَقَلين لدى السلطة
وقالت الحركة الطلابية في بيانها الذي وقّعت عليه خمس كتل طلابية بالجامعة، باستنثاء حركة الشبيبة الطلابية، الذراع الطلابي لحركة فتح، إنّ رئيس مجلس أمناء الجامعة، حنا ناصر، مطالَب باتخاذ “موقف حازم”، إزاء ما وُصفته بـ“التصرفات غير المسؤولة والمجحفة بحق الحركة الطلابية الصادرة عن عميدة شؤون الطلبة عنان الأتيرة، لعدم كفاءتها في إدارة شؤون الطلبة، والتسرع في إصدار القرارات التي انعكست سلبا على مجتمع جامعة بيرزيت”، بحسب البيان.
بيان الحركات الطلابية
كما طالبت الحركة الطلابية، الأتيرة، “بالاعتذار والتعهد أمام الجميع بتغيير سياستها على أرض الواقع، أو تقديم استقالتها”.
وطالبت الكتل الطلابية كذلك؛ “بإلغاء لجنة النظام الخاصة” التي شكلت للنظر في اتخاذ إجراءات بحقّ كوادر في القطب الطلابي، والكتلة الإسلامية.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الكتل الطلابية، إدارة الجامعة بـ“التدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين لدى أجهزة السلطة، والتي كان آخرها على خلفية النشاطات الجامعية، والمظاهر الوطنية، الأسبوع الماضي”. وختمت البيان بمطالبة إدارة الجامعة ولجنة الجهوزية بعدم عرقلة نشاطات الحركة الطلابية وتقديم التسهيلات الممكنة كافة دون قيد أو شرط.
الجامعة ترفض “أي اعتداء أو اعتقال سياسيّ بحق طلبتها”
من جانبها، أصدرت الجامعة بيانا الثلاثاء، ذكرت فيه أنها “تؤكد رفضها أي اعتداء أو اعتقال سياسي بحق طلبتها، وترى بهذه الخطوة انتهاكا لحقوق الطلبة”.
وقالت الجامعة في البيان ذاته إنها “كانت قد تابعت –وما زالت تتابع- قضية الاعتقالات السياسية الأخيرة التي طالت 6 من طلبتها، حيث عمل محامي الجامعة على متابعة ملفات الطلبة في النيابة العامة، كما تواصلت الجامعة مع عدد من المؤسسات القانونية والحقوقية لضمان سرعة الإفراج عن الطلبة المعتقلين”.
