قال نادي الأسير إن إدارة سجن “الدامون” نفّذت عمليات تنكيل متتالية بحقّ الأسيرات استمرت لأيام ولا تزال، تمثلت بالاعتداء عليهن بالضرب المبرّح وسحلهن، وإصابة بعضهن بجروح طفيفة، كما تم عزل ممثلات الأسيرات شروق دويات، ومرح باكير، ومنى قعدان.
وأوضح نادي الأسير، أن الأسيرات واجهن عمليات التّنكيل بالطرق على الأبواب، وإرجاع وجبات الطعام، ورفض قوانين السجن.
وأشار إلى أن عمليات قمع متكررة جرت بحقّ الأسيرات، وتم قطع الكهرباء عنهن، وخلال عمليات الاعتداء المتكررة تم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، وإحدى الأسيرات فقدت الوعي خلال عمليات القمع، كما تواصل إدارة السّجن تهديدهن برش الغاز داخل الغرف.
ولفت إلى أن عملية التّنكيل التي نفّذتها إدارة السّجن جرت بعد أن رفضت الأسيرات إجراءات جديدة أعلنت عنها الإدارة بحقّهن، كما فُرضت عقوبات جماعية بحقّهن تمثلت بحرمانهن من “الكانتينا” والزيارات، وفرض غرامات مالية.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، معتبراً ما يجري معهن أنه الأخطر منذ سنوات، وطالب كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر، بضرورة التدخل العاجل ومعرفة مصير الأسيرات المعزولات.
يُشار إلى أنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 32 أسيرة.
وتوعدت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون، بالرد بقوة على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة القيادية في بيان لها :“سنرد بقوة على الاعتداء الوحشي الإسرائيلي بحق الأسيرات، ولن يفلت السجانون من العقاب”.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق من يوم الاحد استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات، عادّةً إياها جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والأسيرات في السجون.
وقال الناطق باسم “حماس” فوزي برهوم الأحد: إن هذه الانتهاكات تستدعي من كل قوى شعبنا ومكوناته تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأفادت مصادر مطلعة على أوضاع الأسيرات أن قوات القمع في سجن الدامون اعتدت على الأسيرات بالضرب والسحل.
وأوضحت أن إحدى الأسيرات أغمي عليها من الضرب الوحشي، كما نزع جنود الاحتلال الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء اعتداء قوات القمع عليهنّ وسحلهنّ من رقابهنّ.
وذكرت المصادر أن إدارة السجون عزلت الأسيرة القيادية منى قعدان، في وقت تمنع الأسيرات من الاستحمام منذ ثلاثة أيام، وفق حرية نيوز.
فيما أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين 20/12/2021 ان الأسيرات بسجون الاحتلال يتعرضن إلى اعتداءات تحت مرأى ومسمع العالم الذي يدعي الحرية والإنسانية ، موضحاً ان العدو الصهيوني لا يحترم القانون الدولي ولا المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى.
وأدانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ممارسات إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بحق الأسيرات ، مشيرةً الى ان وحدات القمع الصهيونية اعتدت على الأسيرات في سجن الدامون بكل وحشية وهمجية ، بالإضافة الى ان وحدات القمع الصهيونية اعتدت على الأسيرات بالضرب المبرح، وقامت بسحلهن.
وأوضحت لجنة الاسرى ان إدارة السجون أبلغت الأسيرات بأنه سيتم تحويل قسم الأسيرات من قسم أمني إلى قسم مدني.
وقالت لجنة الاسرى : “لن نترك الأسرى والأسيرات وحدهم، وكل الخيارات مفتوحة لمواجهة انتهاكات الاحتلال” .
وكشفت لجنة الاسرى ان الأسيرات المعزولات أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام ، وقمن بإرجاع وجبات الطعام؛ كخطوة احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال، موضحةً ان هناك أسيرات ما زلنا في العزل ولا يعرف كيف وضعهن.
هذا وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الاثنين، دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية “الإسرائيلية”، مع التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة القرار والذي سيبدأ من 1/1/2022.
وأكدت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، بخصوص مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري، أنها تابعت القرار الوطني الذي اتخذه الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال.
وقرر الأسرى الإداريون مقاطعة هذه المحاكم التي ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.
وأوضحت الحركة الأسيرة أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ “1/1/2022”.
ودعت الحركة الأسيرة، كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
كما دعت، كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
وحثت، كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
