أعرب نادي الأسير الفلسطيني، عن رفضه واستنكاره للقانون العنصريّ الجديد الذي أقره الكنيست بأغلبية تشمل أصوات القائمة “الموحدة” برئاسة منصور عباس، والمتمثّل باستقدام جنود من جيش الاحتلال لتعزيز مصلحة السجون الإسرائيلية، لفرض مزيد من التضييقات على الأسرى، مؤكدا أن “هذه التشريعات العنصرية، تصبّ في إطار حرب شاملة تستهدف بشكل أساس قضية الأسرى وعائلاتهم”.
جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأورد فيه تصريحات رئيسه، قدورة فارس الذي أكد أن “هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوت معه القائمة الموحدة”، مشيرًا إلى أنّه “قائم بشكلٍ أساس على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، وذلك من أجل تشديد الخناق عليهم”.
وصادق الكنيست فجر الثلاثاء، على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى في سجون الاحتلال، وذلك بدعم القائمة الموحدة ومعارضة القائمة المشتركة، إذ تم إقرار قانون لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى، وهو ما استهدفهم خصيصا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين.
وصودق على القانون بأغلبية 60 مقابل 59، والذي دعمه نواب الموحدة: منصور عباس، ووليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وأعضاء كنيست من “ميرتس” وحزب العمل.
وأضاف فارس أن “هذا القانون يدلّ على عدم الحاجة لهؤلاء الجنود لتعزيز طواقم إدارة السجون لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحقّ الأسرى”.
وتابع: “نرى أن التناقض الصارخ في سلوك الائتلاف الحاكم، أنهم بهذا التشريع ينفذون ما عجز (رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين) نتنياهو ووزير الأمن الداخلي السابق، غلعاد إردان، عن تنفيذه، إذا أن من سيتولى التنفيذ هو وزير الأمن الداخلي من حزب العمل، عومير بار- ليف”.
وقال قدورة: “إننا نكاد لا نفهم كيف لأعضاء عرب في الكنيست... أن يصوّتوا ويمرروا قانونا عنصريًّا جائرا، يتناقض مع القانون الدوليّ. وسيدفع أبناؤنا الأسرى ثمنًا غاليًا جراء ما سيتسبب به القانون من رفع وتيرة القمع والقهر بحق أسرانا، بخاصة أنّ هذه التشريعات العنصرية التي تخص الفلسطيني اليوم تصب في إطار حرب شاملة تستهدف بشكل أساس قضية الأسرى وعائلاتهم، الأمر الذي يتطلب منّا موقفًا حازمًا وخطة واضحة لمواجهة هذه الحرب”.
وشدّد قدورة على أنه “لا ينبغي أن تُبرر الغاية الوسيلة، فإذا كانت القائمة الموحدة تريد أن تحقق ’إنجازات’ للمجتمع العربي في فلسطين المحتلة عام 1948، فلا ينبغي أن يكون الأسرى من يسدد الفاتورة من دمهم وجوعهم وقهرهم”.
ولفت إلى أن “شهية اليمين العنصري الفاشي الذي يُشكل الركيزة الأساسية لبقاء الائتلاف الحاكم غير محدودة، وسوف تجد القائمة الموحدة نفسها ذات يوم مطالَبة بالموافقة على مصادرة الأرض وتدنيس المقدسات، وهدم البيوت، وبناء المستوطنات ولا نعتقد أن أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948 سيقبلون أن يدفع ثمن رفاهيتهم، إخوانهم الأسرى والأسيرات وأبناء الشعب الفلسطيني عمومًا”.
