سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، جثمان الشهيد الفتى أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم، على حاجز الجبعة جنوب غربي بيت لحم.
وتم نقل جثمان الشهيد بسيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.
وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، إن الاحتلال يحتجز جثامين 9 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال أقدمهم أنيس دولة وآخرهم سامي العمور من قطاع غزة، إضافة إلى احتجاز 240 شهيدا في مقابر الأرقام.
وأوضح أبو عطوان أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب أجساد الفلسطينيين حتى بعد موتهم باحتجاز جثامينهم في مقابر الأرقام، بهدف الاستمرار في تعذيب أهالي الشهداء وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل أسرهم.
واستشهد أبو سلطان برصاص الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.
وزعمت قوات الاحتلال حينها أن أبو سلطان بالإضافة إلى آخر تم اعتقاله، كانا يحاولان إلقاء عبوّة ناسفة.
فيما وثقت “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين” استشهاد 77 طفلا فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، 61 منهم في قطاع غزة، و16 في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكرت الحركة في بيان صدر عنها بمناسبة “يوم الطفل العالمي”، أنه “منذ عام 2000 وحتى اليوم قتلت القوات الإسرائيلية نحو 2200 طفل فلسطيني”.
وأشارت إلى أن “القوات الإسرائيلية تلجأ إلى القوة المميتة المتعمدة في ظروف لا يبررها القانون الدولي، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة عندها، مستغلة حالة الإفلات الممنهج من العقاب وعدم المساءلة”.
وأضافت أنه “بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة، ومع ذلك فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تشير بانتظام إلى أن إسرائيل تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد”.
وتابعت: “منذ أكتوبر عام 2015 وحتى أكتوبر عام 2021، وثقت الحركة احتجاز 41 طفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بموجب أوامر الاعتقال الإداري، منهم 4 أطفال ما زالوا رهن الاعتقال الإداري”.
وقالت ان إسرائيل هي “الوحيدة في العالم التي تقوم باعتقال الأطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر للمحاكمة العادلة الأساسية، فهي تعتقل وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام”.
