بعدما تلقّوا وعوداً باستئناف صرف رواتب أبنائهم مطلع الشهر الحالي، فوجئ أهالي الأسرى الغزّيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإحجام السلطة الفلسطينية عن الإيفاء بوعودها، لتُواصل بذلك قرصنة حقوقهم، من دون أيّ مبرّر. إخلافٌ دفَع الأهالي أمس إلى تجديد احتجاجاتهم، وسط مطالبات للسلطة بالكفّ عن إطلاق الوعود الكاذبة والتذرّع بالمبرّرات الواهية
غزة | سيكون على الأسير إبراهيم الزوارعة (55 عاماً) أن يخرج من سجنه بعد أربع سنوات من اليوم، وهو يكابد تراكم مبالغ طائلة من الديون، بعد أن قطعت السلطة في رام الله راتبه الشهري في مطلع عام 2019، شأنه شأن 56 أسيراً آخر من قطاع غزة. غير أن المشكلة بالنسبة إلى الزوارعة ستتجاوز حدود الراتب، إذ إنه وعائلته المكوّنة من خمسة أفراد، اضطرّوا بعد الحرب الأخيرة على القطاع، لأن يستأجروا منزلاً، عوضاً عن «شقى العمر» الذي سوّته الطائرات الحربية الإسرائيلية بالأرض.
تقول أم عبدالله الزوارعة، وهي زوجة الأسير الذي يقضي حكماً بالسجن 16 عاماً، إنها، وبجهود من أقرباء زوجها، تمكّنت بعد شقاء كبير من بناء منزل مكوّن من ثلاث طبقات، كان من المقرّر أن يكون المفاجأة التي سيَفرح بها «أبو عبد الله» فور خروجه من المعتقل. تتابع: «خطّطنا لذلك اليوم الذي نستقبله فيه في بيته الجديد، لكن السنوات الأخيرة كانت حُبلى بالمفاجآت التي نغّصت علينا أحلامنا الجميلة». تلفت الزوارعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أنه «منذ قطع راتب زوجي، ونحن نعيش أوضاعاً صعبة، إذ تراكمت علينا الديون إثر بناء البيت، وكان راتب زوجي، وهو مصدر دخلنا الوحيد، يغطّي ثلاث ثغرات، الأولى هي القسط الشهري لبناء المنزل، والثاني نرسله إليه في السجن لتلبية احتياجاته من طعام ودواء، وما يتبقّى ننفقه على متطلّباتنا الشهرية، وتعليم ابننا في الجامعة»، مضيفةً أنه «منذ قُطع الراتب في 1/1/ 2019، تركّزت أولوياتنا في توفير احتياجات أبو عبدالله في المعتقل، وبعد الحرب الأخيرة، أصبح علينا أن نتولّى مسؤولية توفير إيجار المنزل الشهري».
يطاول إجراء حجب الرواتب عدداً من الأسرى في الضفة المحتلة أيضاً
أمّا الأسير حسن سلامة، المعتقَل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن 6 مؤبّدات، فقد تسبّب قطع راتبه بمضاعفة معاناة والدته، بعدما كان يغطّي احتياجاتها الشهرية من العلاج. ويؤكد شقيقه محمد أن ثمانية أشهر من المداولات مع المحكمة العليا في رام الله، أفضت إلى لا شيء، إذ تذرّعت المحكمة بأن القضية سياسية وخارج إطار اختصاصها، علماً أن الأسير سلامة الذي يُعدّ واحداً من كبار عمداء الأسرى، لم يعايش أيّاً من الحقب السياسية التي شهدت صراعاً داخلياً بين حركتَي «فتح» و«حماس»، ولم يعش في كنف السلطة يوماً واحداً.
وإلى جانب عشرات الأسرى المقطوعة رواتبهم في غزة، طاول الإجراء عدداً من الأسرى في الضفة الغربية المحتلة. وفي هذا الإطار، تفيد نور سليم، وهي منسّقة اللجنة الإعلامية للأسرى المقطوعة رواتبهم، بأن الواقع المعيشي لاثنتَين وعشرين عائلة من عائلات الأسرى في الضفة، ليس بأفضل حالاً من غزة. ووفقاً لسليم، فقد اضطرّت عائلة الأسير عمر العبد التي تقيم في مدينة رام الله، لبيع قطعة أرض تمتلكها، حتى تُوفّر مستلزمات نجلها، إلى جانب التكفّل بأعباء والده المريض بسرطان الكبد.
إزاء ذلك، جدّد أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم، في مؤتمر صحافي نظّمته لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية أمس، أمام مقرّ نقابة المحامين الفلسطينيين، دعوتهم إلى وقف هذه المعاناة، فيما طالبت اللجنة، السلطة في رام الله، بالتراجع الفوري عن هذا «القرار الظالم». وقالت الأسيرة المحرَّرة، نسرين أبو كميل، إن «الأسرى يضحّون بحياتهم من أجل قضيتنا الوطنية، فيما تكافئهم السلطة المُمثَّلة برئيسها محمود عباس بقطع الراتب الذي يمثّل المعيل الوحيد لهم في السجن ولعائلاتهم خارجه». وشدّد قدورة فارس، وهو مسؤول نادي الأسير الفلسطيني في الضفة، بدوره، على أن «الراتب هو حق شرعي لكلّ أسير داخل سجون الاحتلال، وقد أُقرّ بموجب القانون الثوري لمنظّمة التحرير الفلسطينية، وقانون السلطة الفلسطينية». وأكد فارس، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «لا يوجد أيّ سبب لقطع رواتب الأسرى في السجون، إلّا بموجب حكم قضائي، ومن خلال متابعتي فإن الأسرى المقطوعة رواتبهم لم يرتكبوا أيّ مخالفات مدنية أو جنائية، ولا توجد لهم ملفّات قضائية في المحاكم الفلسطينية، لذا فإن إعادة رواتبهم هي حق لهم».
بدوره، وصف زكي دبابش، وهو مسؤول لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية عن حركة «حماس»، قطع رواتب الأسرى بأنه «سلوك غير أخلاقي»، لافتاً في حديثه إلى «الأخبار» إلى أن «شخصيات فتحاوية وازنة داخل السجون، منها كريم يونس ومروان البرغوثي، يرفضون سلوك السلطة تجاه الأسرى، وطالبوا الرئيس محمود عباس بإنهاء الملف». وأشار دبابش إلى أنه «كان قد تلقّى وعداً من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بإعادة رواتب 57 أسيراً من قطاع غزة، إلى جانب 22 أسيراً آخر من الضفة المحتلة، مطلع الشهر الحالي، لكن أهالي الأسرى تفاجؤوا بأن الوضع لا يزال على حاله».
يُذكر أن «منظّمة التحرير الفلسطينية» كانت قد أقرّت قانون صرف رواتب الأسرى عام 1966، ثم أقرّت السلطة الفلسطينية عام 1999 قانوناً جديداً ينظّم أوضاع الأسرى المادية. وبموجب القانون الذي بدأ العمل به عام 2004، فإنه يحق لكلّ أسير في سجون الاحتلال أن يتلقّى راتباً شهرياً يتناسب مع وضعه العائلي، ولا يجوز قطع هذا الراتب أو الاجتزاء منه إلّا بمبرّر قضائي يتعلّق بالحق العام، أو بنزاع الأشخاص.
