توصّلت جامعة بيرزيت إلى اتفاق مع الكتل الطلابية، يتمّ بموجبه إنهاء اعتصام شارك فيه عدد من الطلاب واستمرّ 27 يوما، على أن تلتزمَ الجامعة بمطالب طلبتها والمتعلّقة بـ“الظروف المعيشية” داخل الحرم الجامعيّ.
وفي حين لم تنشر جامعة بيرزيت بيانا رسميا تؤكّد فيه التوصّل لاتفاق مع الطلبة، حتّى إعداد هذا الخبر، إلا أن وسائل إعلام فلسطينية، وعلى رأسها “ألترا فلسطين” قد نشرت الخبر مُرفقا بصورتين توثّقان الاتفاق الذي قد تمّ توقيعه بين ممثلي الكتل الطلابية وبين الجامعة، والذي يشمل 8 بنود.
وأوضح الاتفاق الذي حمل توقيع 5 كتل طلابية ونائب رئيس الجامعة، غسان الخطيب، أنه قد تم الاتفاق على قيام الجامعة بما يلزم لتحسين جودة الإنترنت خلال شهرين، والتزام الجامعة بـ“أخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم وجود بضائع إسرائيلية في كافيتريات الجامعة ومراكز البيع التجارية فيها”.
كما نصّ الاتفاق على “القيام بتحسين وضع المرافق الصحية في الحرم الجامعي بما يشمل إصلاحها وتطويرها وضمان النظافة العامة فيها، إضافة إلى ترتيب مراقبة دورية لضمان استمرار ملاءمة هذه المرافق للشروط الصحية وزيادة عدد العاملين فيها إذا لزم الأمر”.
الاتفاق الذي تمّ توقيعه
وأوضح الاتفاق أن إدارة الجامعة “ستتابع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التواصل ومع وزارة النقل والمواصلات والجهات المعنية الأخرى لمعالجة مشاكل المواصلات وبأسرع وقت ممكن، وكذلك ستتابع الجامعة صيانة المظلات وزيادة عددها داخل الجامعة وعلى مداخلها”.
وأشار إلى أنه تمّ الاتفاق كذلك على “تحديد الوقت اللازم لإقرار النشاطات الطلابية من قبل لجنة الجهوزية لمدة لا تزيد عن 3 أيام كحد أقصى وتفريغ (تخصيص) قاعة كمال ناصر (إحدى قاعات الجامعة) للأنشطة الطلابية”.
وجاء في الاتفاق كذلك أن “تحرص إدارة الجامعة على أن تجري الحوارات اللازمة وذلك وفق سياستها مع ممثلي الحركة الطلابية قبل اتخاذ أي قرار أو أي أفكار لديها حول الموقف الغربي والشرقي، علما بأن الموقف الغربي الجاري تنفيذه من قبل شركة المقاولات التي لم تنهي عملها حتى الآن؛ لم يتم اتخاذ أي قرار حول كيفية الاستفادة منه، ولم يجرِ طرح أي عطاء حوله حتى الآن”.
ونصّ الاتفاق كذلك على أن “تواصل إدارة الجامعة إجراء مراجعة للعقود المبرمة مع الجهات التي وقعت اتفاقيات معها لتشغيل كافتيريات ومراكز بيع وخدمات في الحرم الجامعي، ويجري بموازاة هذه المراجعة وبالارتباط بها حوارات رسمية مع ممثلي الطلبة حول الموضوع، وتهدف هذه المراجعة والحوار المتعلق بها إلى ضمان المحافظة على هوية الجامعة ورؤيتها لمستقبلها ورسالتها الوطنية”.
كما أشار إلى التزام إدارة الجامعة “بما ورد في المادة 2 من الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2020/1/9 بين إدارة الجامعة ومجلس الطلبة والحركة الطلابية في ما يتعلق برصد مبلغ سنوي باسم منح مجلس الطلبة، وتوافق على إعطاء مجلس الطلبة كشكا جديدا في المجمّع (مجمّع عبارة عن مبنى يحوي محلات تجارية عدّة في الجامعة)”.
التوقيعات مع قسم من البنود
وبحسب الاتفاق، ستتم إدارة الكشك الذي سيُمنَح للطلبة “من قِبل جمعية تعاونية مرخصة من الجهات المعنية، وتعمل وفق اتفاقية تحدد بنودها ما بين مجلس الطلبة وعمادة شؤون الطلبة، بعد تقديم خطة أولية لعمل هذه التعاونية والحصول على التراخيص اللازمة، وأن يخضع العمل في هذا الكشك لقوانين وأنظمة الجامعة المعمول بها ذات الصلة وأن يرصد ربع لصالح صندوق المنح الطلابية، وأن يبدأ الكشك عمله بداية الفصل الثاني لذات العام الأكاديمي”.
وفي مُستهلّ البيان، جاء أن الاتفاق، قد تمّ التوصل إليه “تتويجا للحوار مع ممثلي الحركة الطلابية، وترسيخا لرؤية إدارة الجامعة تجاه العمل المشترك مع مكونات الجامعة المختلفة، وتعزيزا للحوار الهادف والمسؤول وإيمانا بأهمية تعزيز الحركة الطلابية، وحرصا على خلق أجواء إيجابية داعمة لاستقرار العملية الأكاديمية وتحقيق رسالة وأهداف الجامعة”.
وذُكِر أن الإدارة “دخلت في حوار متواصل مع مكونات الجامعة بما في ذلك ممثلي الكتل الطلابية حول بعض القضايا التي تعمل عليها الجامعة”.
ومنذ 27 يومًا، يواصل طلاب اعتصامًا مفتوحًا في حرم الجامعة، تطور إلى إغلاق مبنى الإدارة يوم الخميس الماضي.
وتقول الحركة الطلابية إن لديها عدة مطالب تتعلق “بالظروف المعيشية” داخل الحرم الجامعي، مثل تحسين جودة الخدمات والمرافق الصحية، وتحسين جودة الطعام في الكافتيريات وخفض أسعارها، وفق ما أورده “ألترا فلسطين” في وقت سابق.
وكانت إدارة الجامعة قد أعادت تصميم مبنى المجمع الرئيسي في الجامعة بداية هذا الفصل، وباتت بداخله مجموعة من الأكشاك المأجرة لكافيهات ومطاعم شهيرة في رام الله، بعدما كان في السابق مجمعًا واحدًا، ما ساهم برفع الأسعار إلى حدّ أكد طلاب أنه غير منطقي بالنسبة لطلبة الجامعة.
