سحبت عائلة المعارض السياسي الراحل نزار بنات، محاميها من جلسات المحاكمة دون عودة، بعد أن “ثبت انحيازها وعدم جديتها وأصبحت مسرحا للفوضى والتهريج”، وفقًا لما جاء في بيان صدر عنها مساء السبت.
وأضافت العائلة أن “ما جرى في جلسات المحاكمة الاخيرة من التطاول على المحامي وأحد الشهود يدلل أن هناك صفقة أو ترتيب ما يجري خلف الكواليس”.
وطالبت العائلة المحكمة بأن “تثبت نزاهتها وتعيد الحق لأصحابه بإرغام محامي المتهمين على الاعتذار على الملأ وأن يتم تسجيل ما ورد على لسان محامي المتهمين بقتل نزار بنات في محاضر الضبط الخاصة بجلسات المحاكمة”.
وقررت العائلة “تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج لتكون مرجعية للعائلة ومساندة لها في إدارة في قضية الشهيد نزار على اعتبار أن قضيته قضية وطنية”.
وأكدت العائلة في بيانها أن “ما تقوم به السلطة يهدف إلى تغيير مجرى الحقيقة باستخدام أساليب المماطلة وافتعال الأحداث خلال جلسات المحاكمة وذلك يتمثل بتراخي المحكمة في حماية النظام الداخلي للإجراءات المعمول بها”.
وقالت العائلة إن “السلطة لم توجه الاتهام لنائب مدير جهاز الأمن الوقائي دون تحقيق، وقيام مدير العمليات بتغيير إفادته أمام القضاء والإدلاء بشهادة مليئة بالتناقضات، بما يهدف إلى تضليل العدالة، بالإضافة إلى عدم فتح التحقيق من قبل قاضي المحكمة، وجلب بقية المتهمين والمسؤولين مباشرة”.
وختمت العائلة بيانها قائلة إن “الجهات المختصة قصرت في حماية الشهود وتركتهم فريسة سهلة للأجهزة الأمنية بتهم واهية وملفقة، مثل اعتقال حسين بنات الشاهد الرئيسي في القضية، وملاحقة الشهود من خلال مذكرات جلب وإحضار صادرة عن نيابة الخليل، بالإضافة إلى الضغط المستمر على العائلة وتسجيل 9 عمليات اقتحام لمنازل العائلة خلال 11 يوما، وتخريب الممتلكات خلال الليل، واستمرار اعتقال عرفات بنات دون وجه حق ودون تهمة حقيقية”.
فيما استأنفت في محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الأسرى الستة الذي هربوا من سجن “جلبوع”، كما تم الشروع بمحاكمة شخصان من مدينة جنين بتهمة مساعدة الأسرى الستة على الهروب.
وسبق أن أجلت محاكمة الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي، وخمسة آخرين إلى الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وعرضت سلطات الاحتلال أسرى عملية جلبوع على المحكمة في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط “الهروب الكبير” من الأسر.
وجرت مداولات بشأن لائحة الاتهام التي قدمت ضد الأسرى الستة وهم: والأسرى الستة الذين نفذوا عملية الجلبوع هم: محمود عارضة (46 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدة (45 عاما) من سكان جنين.
وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، وجاء في لائحة الاتهام، أنه "في نهاية عام 2020، قرر المتهم محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن.
وبحسب لائحة الاتهام، عرض المتهم على كل من قدري، كممجي وانفيعات المشاركة في حفر النفق كوسيلة للهروب من السجن ووافقوا على الخطة.
وفي تاريخ 3.3.21 وبعد نقل المتهم محمد عارضة ابن عم محمود إلى سجن جلبوع، فعرض عليه محمود الانضمام إلى خطة الهروب ووافق على ذلك"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.
وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، بدون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة. وأزال المدعى عليهم بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميا لإخفاء الحفريات. وكان المتهمون ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة".
كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار. وتنسب لوائح الاتهام للأسرى الستة تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهما أمنيا.
يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم “الهروب الكبير” عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
