أكد خبيران أمميان، الأربعاء، أن التوسع الاستيطاني “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو “جرائم حرب”، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال.
وأدان الخبيران بشدة إعلان “السلطات الإسرائيلية” أخيراً المضي قدماً في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافا: “المستوطنات الإسرائيلية تعتبر جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو”.
وأوضح بيان الخبيرين أنّ “هيئات مختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية وافقت، في الأسابيع الأخيرة، على خطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي جفعات هاماتوس وبسغات زئيف في القدس الشرقية”.
ولفتا أيضاً إلى أنه “يجري العمل في التخطيط لبناء ما يقدَّر بنحو 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة عطاروت، بالإضافة إلى حوالى 3400 منزل استيطاني شرقي القدس في منطقة إي وان”.
وأكد بيان الخبيرين الأمميين أنّ “إسرائيل تسعى من استمرار أنشطتها الاستيطانية لخلق حقائق ديمغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، ما يدهس المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
ووصف البيان المستوطنات الإسرائيلية بأنها أشبه بـ“ماكينة احتلال، الغرض منها زرع المستوطنين من أجل تمزيق العلاقة بين السكان الأصليين (الفلسطينيين) وأراضيهم وإنكار حقهم في تقرير المصير”.
ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وحثا أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان عدم انخراط الشركات والمؤسسات الخاضعة لولايتها القضائية في مساعدة المستوطنات أو الاستثمار فيها.
