نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا أعده كل من يوفال أبراهم وميرون رابوبورت وأورين زيف قالوا فيه، إن وثائق سرية إسرائيلية تكشف أن وصف جماعات حقوقية فلسطينية بالإرهاب ليس دقيقا ولا يستند على أدلة قوية.
وعندما قدم الملف إلى الاتحاد الأوروبي رفض قطع الدعم عنها. وجاء في التقرير أن الوثيقة السرية التي وزعتها إسرائيل لوصف 6 منظمات فلسطينية معروفة، بالإرهاب لم تحتو على أدلة قوية تظهر ضلوع أي منها بالعنف.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن عن تصنيف المنظمات الـ 6 بتهمة علاقتها مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو وصف قوبل بشجب محلي ودولي. ورغم خطورة الإعلان إلا أن إسرائيل لم تقدم أي وثيقة تربط المنظمات تربط المنظمات الـ 6 بالجبهة الشعبية. وحصلت مجلة +972 ولوكال كول وإنترسيبت على الدوسيه الذي يزعم وجود صلة بالعنف إلى جانب عدة وثائق إضافية.
وأعد شين بيت، الملف الموسوم بعلامة “سري” ووزع داخل الحكومة الإسرائيلية، مع أنه وزع بشكل واسع.
وقام التقرير على تحقيقات مع محاسبين لمنظمة مجتمع مدني سابعة اعتبرت منظمة إرهابية العام الماضي. وقال محامي المحاسبين إن الاعترافات التي نزعت منهما بالإكراه. ومنذ أيار/مايو وقبل إعلان غانتز، دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأوروبية من أجل إقناعها أن منظمة الحق والضمير ومركز بيسان والحركة العالمية للدفاع عن الفلسطينيين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وأنها مرتبطة بالجبهة الشعبية ومتورطة في تمويل الإرهاب.
ويقع الملف في 73 صفحة ووثائق مشابهة ووزع على الحكومات قبل وبعد إعلان التصنيف الإرهابي، على أمل تشويه ووقف الدعم وحل المنظمات المعنية. وتعتمد المنظمات الفلسطينية التي يحظى بعضها باحترام دولي كبير على دعمها من الاتحاد الأوروبي.
وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أيار/مايو بتوزيع الملف على حكومات الاتحاد الأوروبي على أمل إقناعها بوقف الدعم عنها. لكن الحكومة الإسرائيلية فشلت في هذا. وردت خمس دول أوروبية على الأقل بالقول إن الملف لم يحتو على أدلة “قوية” وقررت مواصلة الدعم. وقال المحامي الإسرائيلي، مايكل سفارد الذي يمثل منظمة الحق إن إسرائيل قررت عندما “رفض الأوروبيون تصديق المزاعم” “القيام بحرب غير تقليدية وأعلنتها منظمات إرهابية”، كل هذا من حملة على مدى السنين تقوم بها إسرائيل لدفع المانحين الأوروبيين التوقف عن دعم المنظمات وإسكات أي نقد لها.
وقال سفارد إن المنظمات الـ6 قامت بحملات نقد “ونزع الشرعية” عن إسرائيل و “يبدأ هذا وينتهي من حقيقة دعوة هذه المنظمات لمقاطعة إسرائيل وتحقيق المنظمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب” والهجوم عليها هو سياسي بغطاء أمني”.
واعتبرت المنظمات قرار غانتز بمثابة “محاكمة سياسية”. وقال ممثلون عن 5 منظمات من الـ 6 في مؤتمر صحافي برام الله إن غانتز استهدفها بسبب عملها في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
وتعرضت 4 من المنظمات الستة لمداهمات منذ أيار/مايو للحصول على أدلة تربطها بالجبهة الشعبية، لكن مسؤولين أوروبيين تحدثا للموقع بشرط عدم الكشف عن هويتهما أكدا أن إسرائيل تجاهلت مطالب دولهما بمزيد من المعلومات.
ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين قولهما إن إسرائيل أرسلت وفدا لمواجهة تداعيات تصنيف المنظمات ووزع ملفا مشابها على أعضاء الكونغرس. وأضافا أن الوفد كانت لديه خطط لتقديم وثائق إلى وزارة الخارجية التي طلبت مزيدا من المعلومات. ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان إن إسرائيل قد تجد قبولا من أمريكا أكثر من الأوروبيين. وتقول لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط “حاول الإسرائيليون ومنذ مدة طويلة وقف التمويل الأوروبي لهذه المنظمات، أولا من خلال اتهامها بمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل وبعد ذلك اتهامها بأنها جماعات إرهابية والآن بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية”. مضيفة “من جهة أخرى، في الولايات المتحدة، هناك وعي أقل بعملية نزع الشرعية عن هذه المنظمات ووقف التمويل، وعندما يصل الإسرائيليون إلى العاصمة واشنطن ويقولون إن لديهم أدلة فالأمريكيون لا معرفة كبيرة لديهم”.
ويقوم الملف على نتائج تحقيقات في لجان العمل الصحي التي فصلت محاسبين بتهمة سوء الإدارة المالية. والمحاسبان هما سعيد عبادات وعمرو حمودة. وحصل الموقع على مئات الصفحات والملخصات لتحقيق الشرطة وشين بيت. وقامت النسخة التي أرسلت للأوروبيين على التحقيقات مع المحاسبين، وكدليل على أن المنظمة هذه والمنظمات الستة هي جزء من شبكة تديرها الجبهة الشعبية. ولا تؤكد الملخصات أو روايات عبادات وحمودة على وجود صلة قوية بين المنظمات الست والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبدلا من ذلك فقد قام على ما ورد من تأكيدات المحاسبين على نظريات أو معرفة عامة، مع أن أيا منهما لم يعمل مع أي من المنظمات الست. ولم يحتو الملف أو ملخصات التحقيقات على أدلة أو دليل قوي يربطها بالجبهة الشعبية.
وقال محامي حمودة إن موكله لم يقدم أي دليل يربط التمويل بالجبهة الشعبية. وقال خالد الأعرج محامي حمودة “لا توجد حتى جملة واحدة في التحقيق تزعم أن حمودة حول أموالا إلى الجبهة الشعبية”. و “شوهوا شهادته لمحاكمة منظمات حقوق الإنسان، وهو ما يقومون به منذ سنين”. وقال لبيب حبيب، محامي عبادات إن المحققين ضغطوا وبشكل متكرر على موكله لتوريط المنظمات الـ 6. و “لم يكن لدى عبادات البيانات اللازمة” لربطها بالجبهة الشعبية، كما يقول حبيب و”لم يكن لديه طريقة لتحديد هذا لأن وظيفته كانت كمحاسب للمنظمة” التي عمل فيها. وتقدم حبيب بدعوى لرفض كل ما قاله موكله “فقد تعرض لضغط كبير” و “هددوا باعتقال زوجته وعائلته وضغطوا على أفراد عائلته”، حيث استمر التحقيق لـ 22 ساعة متواصلة. وعندما فقد الوعي من الإجهاد لم يقدم المحقق له الدواء بل رش وجهه بالماء البارد واستمر التحقيق. وتعرض للتعذيب و “الشبح” ومنع من مقابلة محاميه طوال مدة التحقيق. ويحمل الملف شعار شين بيت وعنوانه “نتائج التحقيق: الدعم الأجنبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال شبكة منظمات عمل مدني”. وبحسب الملف فإن بعض المنظمات وإن كان لديها أهداف إنسانية إلا أن جزءا من الدعم الذي وصلها “وصل إلى المنظمة الإرهابية نفسها”. وأشار الملف إلى سويسرا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي تقدم الدعم للمنظمات الست.
وقال وزير الخارجية الهولندي ووزير التنمية الاقتصادي البلجيكي إن التقرير الإسرائيلي “لا يحتوي على أي دليل قوي”. وبعد تلقيها التقرير في أيار/مايو قامت السويد وبلجيكا بالتدقيق في حسابات المنظمات الست وعلاقتها مع الجبهة الشعبية ولم تعثرا على أي دليل يدعم مزاعم شين بيت. ولدى لجنة العمل الصحي، وهي مركز تحقيقات شين بيت عيادات في الضفة الغربية وصنفت في العام الماضي كمنظمة إرهابية بعد اعتقال نائب مديرها وليد هنطش، بشبهة علاقته بمؤامرة لقتل الإسرائيلية رينا شرنب عام 2019. واعتقل 5 من العاملين في اللجنة بداية هذا العام، والتهمة هي إساءة استخدام التمويل ونقله للجبهة الشعبية. واعتقلت مديرة اللجنة شذى عودة منذ تموز/يوليو إداريا بدون توجيه تهم لها. واعتقل اثنان من اتحاد لجان العمل الزراعي إلى جانب هنطش في مؤامرة قتل شرنب. وبعد مقتلها وجد قادة الجبهة وعدد من العاملين في منظمات حقوق الإنسان والناشطين والطلاب في أنفسهم في مرمى هدف إسرائيل ولم توجه اتهامات إلا لعدد قليل منهم بالتورط في الجريمة. والدليل الذي استندت عليه المخابرات الإسرائيلية ضد لجان العمل الصحي يقوم على سبع فواتير مزورة في سجل التدقيق المالي الذي قام به حمودة. والتزوير لم يكون موجها على ما يبدو لتمويل العنف، ولكن حيل مالية. وأخبر حمودة المحققين الإسرائيليين إن “اللعبة” في الفواتير لم تنفع أبدا الجبهة الشعبية ولكن لدفع ديون اللجان، ولكن شين بيت حذف نفي حمودة. والزعم الوحيد بفواتير مزورة في ملف شين بيت واستخدم لربط اللجان الصحية بالجبهة، فقد قال عبادات إنه علم موظفين في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان حول كيفية “تزوير الوثائق والفواتير لتحقيق الربح” لكن لا يوجد ما يدل على أن أيا من العاملين استخدم الحيل التي تعلمها. وتم إساءة فهم السياق. فقد زعم الملف أن عبادات وحمودة قالا إن “الجميع” يعرفون علاقة المنظمات الست بالجبهة الشعبية حيث تدير هذه مراكز ولجانا بطريقة مركزية من أجل الحصول على تمويل لأنشطتها. وعندما سئل حمودة في التحقيق حول كيفية نقل الأموال أجاب “لا أعرف بالضبط”. وعندما طلب من حمودة وعبادات تحديد طبيعة الأنشطة قالا إنها انسانية وطبية وتعليمية. وقال عبادات عندما سئل عن الأموال التي حولت لهذه النشاطات قال إنه شاهد فواتير لدورات الدبكة في رام الله وبيت لحم والقدس. ولكن تقرير إسرائيل الذي قدم للحكومات الأوروبية حذف هذه الأنشطة وركز على “أنشطة الجبهة الشعبية”. والعبارة الوحيدة عن العمل العسكري وردت في تحقيق مع عبادات في 8 نيسان/أبريل والتي قال فيها أن الأموال يتم تفريقها من قبل الجبهة للعمل العسكري والأنشطة الأخرى، لكن هذا يتناقض مع كلامه حول استخدام الأموال في الأنشطة الجامعية ومساعدة المرضى والجرحى وعائلات الشهداء. وفي التحقيق ذكر عبادات وحمودة علاقة المنظمات الـ 6 بنشاطات للجبهة بدون ذكر ماهية المشاريع، حيث اكتفى الملف بالحديث عن تورطها في مشاريع. ولا مشروع من هذه له علاقة بالعنف، بل معسكرات صيفية ودورات تعليمية . وفي كل الحالات لم يرفق أي زعم في الملف بأدلة قوية. وفي الملخصات التي اطلع عليها الموقع كشفت عن قلة معلومات المحاسبين في عمل المنظمات المصنفة، ففي واحد من التحقيقات قال حمودة خطأ إن البرلمانية خالدة جرار هي مديرة منظمة الضمير.
