قررت دولة الكويت، إعفاء حملة الجنسية الفلسطينية المقيمين في البلاد، من رسوم تجديد الإقامة لكبار السن الذين تخطوا 60 عاماً من حملة المؤهلات دون الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي، الخميس الماضي، قررت فيه انهاء جدل دام لأكثر من عام، حول ملف المقيمين فوق 60 عاماً، وقرر إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ عمره 60 عاما وما فوق من العمالة الوافدة من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات.
كما اعتمد المجلس إصدار قرار جديد، يقضي بأن يكون تجديد إذن العمل لوافدي الـ60 مقابل 500 دينار سنويا، بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنويا، وإعفاء ثلاث فئات من الرسوم هم حملة الجنسية الفلسطينية، وأبناء الكويتيات وأزواجهن، ومواليد دولة الكويت.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الكويت، رامي طهبوب، القرار بأنه “مدماك آخر في صرح علاقات البلدين التاريخية”، مؤكدا بأن “هذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليسا بجديدين على كويت الإنسانية والخير والعطاء”.
وقال السفير طهبوب في بيان له، إن هذا الإعفاء “امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته، وتأكيد مستمر لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها، وأن فلسطين ستبقى البوصلة، وأن الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفاً إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية، وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف”.
