مع ورود الاخبار عن تراجع بعض العائلات المقدسية حذرت مؤسسة القدس الدولية من مغبة إقدام عائلات مقدسية على التوقيع على مقترح التسوية بشأن المنازل في حي الشيخ جراح، وذلك مع توارد الأنباء حول توجه 7 عائلات الموافقة على مقترح التسوية الذي من المفروض الرد عليه بشكل رسمي قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من هذه الأنباء إلا أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل عائلات الشيخ جراح المعنية بالأمر، ولا من المحاميين الذي يترافعون عن العائلات قبالة المحاكم الإسرائيلية، حيث لم يرد أي تأكيد أو معلومات من قبلهم لقبول مقترح التسوية.
وينص مقترح التسوية على اعتبار أصحاب المنازل بالشيخ جراح مستأجرين محميين لمدة 15 عاما، مع ضمان حقهم بالملكية بحال إثبات ذلك.
ويعني مقترح التسوية اعتراف السكان بأنهم مستأجرون لدى جميعة “نحلات شمعون” الاستيطانية، وسيدفعون لها إيجارات المنازل، وسيخرجون منها لاحقا في ظروف معينة لأنهم اعترفوا أنها ليست ملكهم بدليل أنهم يدفعون أجرتها.
ومع توارد هذه الأنباء بشأن موافقة 7 عائلات على مقترح التسوية مع إمكانية تقديم موافقتها إلى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، بادرت مؤسسة القدس الدولية الاتصال هاتفيا بالمحامي سامي أرشيد، لاستيضاح الأمر وللتأكيد على الإجماع الرافض لمقترح التسوية، قائلة إن “الموافقة على قرار التسوية الذي تطرحه المحكمة هو خروج عن الإجماع الوطني والقومي والإسلامي، وشق للصف لا نرجوه للمحامين ولا لأهل الحي”.
