قالت وسائل الاعلام العبرية اليوم الاثنين 2/8/2021 ، ان المحكمة المركزية في القدس قررت تأجيل اخلاء السكان العرب من بيوتهم في حي الشيخ جراح وذلك بسبب الخشية من تدهور الوضع الامني مع قطاع غزة.
فيما قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إننا وصلنا إلى وضع مفصلي وخطير نتحدث فيه عن سياسة تطهير عرقي ومخططات اسرائيلية تحارب الوجود الفلسطيني في أحياء المدينة المقدسة، وتسعى لإضعاف العاصمة ببعدها الاقتصادي السياحي والتجاري ودمج القدس ضمن ما يسمونه بحدود بلدية الاحتلال.
وأضاف الهدمي في تصريحات صحفية: “نحن أمام لحظات فارقة يكابد أهل القدس بصمودهم الاسطوري وتضحياتهم الماكنة الإسرائيلية”، مشدداً على ضرورة وجود حراك حقيقي من المجتمع الدولي على الأرض، مؤكداً أن ما تقوم به اسرائيل هو اختبار للمواقف الدولية الفضفاضة.
ولفت الهدمي إلى أن ما يجري في القدس هو انتشار للسياسة الاحتلالية الإحلالية خاصة ما يجري في حي الشيخ جراح، واليوم ستعقد محكمة مفصلية لأربع عائلات هي الكرد والقاسم وسكافي والجاعوني، حيث سيتم الاطلاع داخل “العليا الاسرائيلية” على المعطيات والمستجدات والأوراق والوثائق التي تؤكد أن أهل الحي هم أصحاب الأرض والمنازل.
وأشار الهدمي إلى أننا أمام معادلة غير منصفة، فالمحكمة “الاسرائيلية” وقضاتها منحازون إلى رواية الاستيطان والمستوطنين. وقال: “لو كانت الأسس في محكمة الشيخ جراح ومحكمة بطن الهوى وقضية البستان على أسس قانونية بحتة لكان الموضوع قد حسم، فحسب القانون الاسرائيلي محور وسكن العائلات منذ سنوات طويلة في هذه الاحياء، وحسب الشهادات التي حصل عليها محامو الشيخ جراح فهي تؤكد هذا البعد القانوني ضمن القانون الاسرائيلي”.
وقال الهدمي إن “اسرائيل” تحارب عبر مخططاتها في أحياء المدينة المقدسة، البعد الديموغرافي للوجود العربي (الاسلامي والمسيحي).
وأوضح أن اسرائيل تحاول المضي قدما بمشروع “مركز المدينة” الذي يتمخض عنه العديد من المخاطر الديموغرافية، حيث لا يسمح بالتوسع العمراني والبناء في محيط مركز مدينة القدس إلى جانب العمل على تقليل الوجود المقدسي الإسلامي والمسيحي في مناطق المخطط.
وقال: “يتزامن هذا المخطط مع مخططات التسوية التي تريد إدخال ما يسمى ضمن قانون أملاك الغائبين، لتغيير معالم القدس وزرع البؤر الاستيطانية في أحياء المدينة المقدسة، والتوسع الاستيطاني، لإحلال المستوطنين واللعب بمربع الديموغرافية وانهاء ملف القدس، وإحياء محاور صفقة القرن التي ولدت ميتة”.
ومع بدء نظر المحكمة الإسرائيلية العليا، الإثنين، في التماسات ضد إخلاء 4 منازل في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس الشرقية المحتلة، يخشى السكان، من صدور قرارات بتهجيرهم من منازلهم التي يسكنوها منذ العام 1956.
وفي الحي الذي استقطب الأنظار خلال الأشهر الماضية، فإن القلق مما هو آت يكاد يكون سيد الموقف، خاصة وأن محاولات لإخلاء 4 عائلات من سكانه، جرت في شهر إبريل/ نيسان الماضي ساهمت في تفجير الأوضاع بسائر الأراضي الفلسطينية.
وتخلل تلك الأحداث، تصعيد عسكري بقطاع غزة في 10 مايو/ أيار وحتى 21 من الشهر ذاته، بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية لتسفر إجمالا عن استشهاد مئات الفلسطينيين وجرح الآلاف.
وأجلت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة، للبت في القضية كانت مقررة في 10 مايو/أيار، إلى اليوم (الإثنين)، ما ساهم في تهدئة حدة التوتر داخل الحي في الأسابيع القليلة الماضية.
وأعادت الجلسة المقررة اليوم الإثنين، للنظر في التماسات قدمتها العائلات الأربع للمحكمة، ضد إخلائها من منازلها، المخاوف لها من جديد.
توقعات بالتأجيل
ويتوقع نبيل الكرد (76 عاما)، وهو أحد المهددين بالإخلاء، أن تؤجل المحكمة إصدار قرارها.
وقال الكرد: “اليوم الإثنين سيكون هناك رد على الاستئناف الذي تقدمنا به، نحن لا نعلم ما الذي سيحصل بالمحكمة، ولكن أتوقع أن يكون هناك تأجيل للقرار”.
ويعتقد الكرد، أن من المفروض أن تتخذ المحكمة قرارا “عقلانيا”، لأنه إذا ما تم اتخاذ قرار بالتهجير “فستنفجر الأوضاع ليس فقط في القدس وحدها وفلسطين وإنما العالم أجمع، فما يقومون به هو جريمة حرب”.
وعائلة الكرد هي واحدة من 4 عائلات قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية مطلع العام الجاري إخلاءها من منازلها لصالح مستوطنين.
والتمست العائلات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرارات الإخلاء.
ويخشى سكان الحي البالغ عددهم نحو 550 شخصا قرارا قد يؤثر على مستقبل وجودهم في الحي.
وتسكن في الحي 38 عائلة، بعد أن جرى في السنوات الماضية إخلاء 3 عائلات من منازلها لصالح مستوطنين.
وتقيم العائلات في الحي منذ العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ولكن جماعات استيطانية إسرائيلية بدأت في العام 1972 بمطالبة العائلات بإخلاء منازلها، بداعي أنها مقامة على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في العام 1967، وأعلنتها بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة لها.
وأكد الكرد أن “القضية بين أهل القدس والحكومة الإسرائيلية، لأن القرار سياسي بحت وليس قانونيا؛ الإسرائيليون من الناحية القانونية استنفذوا كل الإجراءات”.
وتابع “نحن في هذه القضية منذ العام 1972، الترحيل هو ترحيل قسري وجريمة حرب، لأننا في مدينة محتلة وهم يتصرفون عكس القانون”.
وأكمل “(الإسرائيليون) يريدون إخراجي كفلسطيني من هذه الأرض المحتلة، وإسكان المستوطنين في بيتي وهذا غير مقبول قانونيا”.
ويعوّل سكان الحي على الضغط الدولي، تجاه إسرائيل لوقف قرارات الإخلاء.
وأردف الكرد “الضغط الدولي يؤثر، وهناك سوابق ليس فقط في إسرائيل وإنما أماكن أخرى عديدة والضغط لا يتحقق إلا إذا كنت صاحب حق”.
وزاد “أنا شرحت قضيتي للعالم، وهي قضية الفلسطينيين في كل فلسطين فما حدث معنا من تهجير في العام 1948 تجري محاولة تكراره الآن في الشيخ جراح”.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى تأجيل قرارات الإخلاء، لتفادي الضغوط الدولية.
ولكن الكرد قال “الله أعلم، لقد قرأنا بالإعلام الإسرائيلي أنهم ينوون تجميد الإخلاء ولكن لا نأخذ المعلومات إلا من المحامين”.
أوراق تركية وأردنية في خدمة القضية
من جهته، يُبدي عارف حمّاد، أحد سكان الشيخ جراح المهددين بالإخلاء، قلقه من القرار المنتظر للمحكمة.
ويقول حمّاد “ما نسمعه هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي (نفتالي بينيت) يحاول أن يؤجل القضية، ولا نعرف ما هي الأهداف ولكن هذا ما نسمعه”.
وأضاف “لدينا بصيص أمل، لوجود إثباتات جديدة نحاول من خلال المحامين تقديمها إلى المحكمة بعدما تم الحصول عليها من (الوكالة الأممية) الأونروا، والحكومة الأردنية وبعض الأوراق التي كانت موجودة في تركيا (إبان الحكم العثماني) والتي تؤكد على أنه لا حق لهم (المستوطنين) في هذه الأرض”.
وتابع حماد “هناك أوراق تركية (منذ العهد العثماني) وأردنية ومن الأونروا وينظر فيها الطاقم القانوني”.
ورجّح أن يكون للضغط الدولي، تأثير على إسرائيل، قائلا إنه “إذا ما كان الضغط الدولي صادقا، فإنه سيكون له تأثيره أما إذا كان دعائيا فإنه لن يحقق أي شيء”.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية بما فيها الأردن، والإسلامية بما فيها تركيا، قد طالبت إسرائيل بالتراجع عن قرارات الإخلاء.
ويرى حمّاد أنه آن الأوان للعائلات التي تعيش بقلق منذ عقود “أن ترتاح”.
وأردف “نحن هنا منذ العام 1956، فأي قانون في العالم يخرجك من منزلك بعد 65 عاما؟ لا يوجد قانون في العالم يعطيهم الحق في طردنا”.
ومضى حماد قائلا “نخشى من أن ينقضوا على هذا الحي لأن لديهم مخططا لبناء 220 وحدة استيطانية على أنقاضه للمستوطنين، وإذا ما أزيل هذا الحي فسيكون هناك تواصل استيطاني إسرائيلي ما بين القدس الغربية والقدس الشرقية”.
