ماجد فرج
على الرغم من إلغاء السلطة الفلسطينية، العام الماضي، مشاركتها في معرض «إكسبو دبي»، وتحريضها الدول العربية على مقاطعته كجزء من الاعتراض على التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي، عادت السلطة للمشاركة في المعرض، الذي استغلّه رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، للقاء المسؤولين الإماراتيين، وترميم العلاقات معهم، وتسويق نفسه كخليفة للرئيس محمود عباس. وأعلن حاكم دبي، محمد بن راشد، أنه التقى فرج خلال زيارة الأخير لجناح فلسطين في «إكسبو دبي»، فيما أفادت مصادر من السلطة، «الأخبار»، بأن المسؤول الفلسطيني بحث مع ابن راشد عودة العلاقات الفلسطينية - الإماراتية إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى موقف الإدارة الأميركية الجديدة الساعية إلى تعزيز مكانة السلطة. وبعد سنوات من القطيعة، ورفْض تلقّي المساعدات الإمارتية، حثّ فرج، المسؤولين الإماراتيين، على استئناف مساعدة السلطة خلال الفترة المقبلة، ضمن الرؤية الأميركية الجديدة، الداعية إلى إعادة المساعدات العربية التي انقطعت خلال السنوات الأخيرة، كما كانت سابقاً.
إلّا أن الجزء الخَفيّ من الزيارة، بحسب المصادر، هو تسويق فرج لنفسه أمام الإماراتيين كبديل لرئاسة السلطة بعد وفاة عباس، بدلاً من المرشّح الذي تدعمه الإمارات محمد دحلان، بدعوى أن رئيس المخابرات يمكنه السير في القضايا السياسية المتعلّقة بالقضية الفلسطينية بشكل أفضل من دحلان، في ظلّ سيطرته الأمنية على مراكز السلطة في الضفة الغربية المحتلّة، بينما لا يستطيع دحلان فعل ذلك. ويروّج فرج لكونه الطرف الفلسطيني الأقوى الذي يحظى بالدعم الأميركي لخلافة عباس (85 عاماً)، فيما لا يجد اعتراضاً عليه من قِبَل دولة الاحتلال نظراً إلى مواقفه السياسية المتعلّقة بالتنسيق الأمني ومحاربة المقاومة في الضفة. وأشارت المصادر إلى أن فرج لديه معلومات حول إشكاليات بين الإماراتيين ودحلان خلال الفترة الماضية، نتيجة فشل الأخير في تحقيق اختراقات على مستوى تعزيز مكانته داخل السلطة، وتضاؤل فرصه في خلافة عباس بعد تعزيز ماجد فرح وحسين الشيخ وجبريل الرجوب سيطرتهم على مناطق السلطة، ومحاربتهم أيّ تحرك لدحلان فيها، بالإضافة إلى وجود تقارير عن اختراقات أمنية نفّذها جهاز المخابرات العامة داخل تيّار دحلان.
من جهتها، لم تتحدّث الوكالة الرسمية الفلسطينية، «وفا»، عن لقاء فرج بابن راشد، بل اكتفت بالقول: «شكرَت دولة فلسطين، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والجهات المنظّمة لمعرض إكسبو دبي لما قدّمته لجناح فلسطين من دعم وتسهيلات لتمكينه من أداء عمله». ويُعدُّ هذا اللقاء الأوّل من نوعه منذ سنوات، حيث سادت قطيعة بين الجانبين وصلت ذروتها مع توقيع اتفاق التطبيع الإسرائيلي - الإماراتي، بسحْب السلطة السفير الفلسطيني من الإمارات، ورفضها استقبال مساعدات أرسلتها أبو ظبي خلال جائحة «كورونا». كذلك، قرّرت السلطة مقاطعة معرض «إكسبو دبي»، قبل أن يتمّ أخيراً الكشف عن الجناح الفلسطيني في المعرض، بينما التزمت رام الله الصمت، باستثناء نشْر «وفا» إعلان مشاركة الجانب الفلسطيني الرسمي. وكانت «حركة مقاطعة إسرائيل» (BDS) طالبت السلطة بمقاطعة المعرض، معتبرةً «أيّ مشاركة فلسطينية أو عربية، رسمية أو شعبية، في المعرض - الذي يحتفي بحرارة بجناح إسرائيلي تشرف عليه وزارة خارجية الاحتلال لأوّل مرّة في أرض عربية - تواطؤاً وتشجيعاً على التطبيع الرسمي بين بعض الأنظمة العربية الاستبدادية والعدوّ الإسرائيلي».
انقلاب البرهان
على رغم الصمت الرسمي المخيّم على إسرائيل إزاء الحدث السوداني، إلّا أنه يمكن بسهولة استشفاف حقيقة الموقف التي تنضح بها التسريبات الإعلامية الحالية والسابقة. إذ يبدو واضحاً أن إسرائيل تستشعر ارتياحاً إزاء إمساك الجهات العسكرية والأمنية، التي حصرت علاقتها بها على مرّ الأشهر الماضية، بزمام السلطة السودانية منفردة، وهو ما من شأنه إزاحة عقبات رئيسة كانت تعيق تطوير العلاقات والسير بها قُدماً
تلتزم إسرائيل الرسمية الصمت إزاء الانقلاب العسكري في السودان؛ إذ يغيب أيّ تصريح أو تعليق لمسؤولين في تل أبيب، وهو ما لا يُقدَّر أن يتغيّر قريباً. إلّا أن الواقع يقول إن ما بين سلطة الانقلاب السابقة وسلطة الانقلاب الحالية، تحوّلاً من الحسن إلى الأحسن من ناحية إسرائيل، وإن على الأخيرة الانتظار قبل أن تعلن تأييدها للانقلابيين من المؤسسة العسكرية، والذين كانت تحصر علاقتها مع السودان بهم، دون نظرائهم من المدنيين، في السلطة «المخلوطة» المنقلَب عليها. بالطبع، يتعذّر على إسرائيل أن تُغرّد منفردة بعيداً من الموقف الأميركي، أقلّه في العلن. لكنّ الصمت الرسمي في تل أبيب، الواضحة أهدافه، لا يلغي أن لدى الأخيرة خيارات تُميّزها عن الموقف الأميركي الذي ينطلق من محدّدات أوسع وأشمل من موقف إسرائيل. وبالنسبة إلى الكيان العبري، فإن موقفه قد يكون مبنيّاً على قراءة لمآلات الأوضاع في السودان، وتقدير بخطورة الانتقال السلمي، من سلطة عسكرية إلى سلطة مدنية، تكون بطبيعتها، وإن نسبياً، أكثر اهتماماً برأي الشارع السوداني، ما قد يلجم اندفاعتها نحو التطبيع، بالمستوى والاتجاه المطلوبَين منها.
ولعلّ من الممكن الإحاطة بموقف تل أبيب غير المعلَن إلى الآن، عبر معاينة مقاربتها للسلطة السابقة في الخرطوم، والتي ركّزت فيها على فئة دون أخرى، والحديث هنا عن العسكر، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول انقلاب الإثنين الماضي. من جهة إسرائيل، فإن إحكام المؤسسة العسكرية قبضتها على مقاليد الحُكم في السودان، يخدم مصالحها أكثر من «السلطة المختلطة»، وبالتأكيد أكثر من سلطة مدنية كان من المقرّر أن تنتقل إليها السلطة في الأسابيع المقبلة. وللدلالة، كشف الإعلام العبري، في حزيران الماضي (موقع واللا)، عن «امتعاض» شركاء الحُكم الانقلابي السابق، من المدنيين، جرّاء حصر إسرائيل علاقاتها بالسودان، بالجيش والاستخبارات في الخرطوم، من دون أيّ لقاء أو تنسيق أو محادثة، في العلن أو الخفاء، مع المكوّن المدني في «مجلس السيادة» السوداني. ووفقاً للتقرير العبري، حثّت الإدارة الأميركية، حكومة إسرائيل، على البدء في التعامل مع القادة المدنيين في السودان، وعدم حصْر العلاقة مع الجيش السوداني، وهو ما وجد استجابة محدودة في تل أبيب. ووفق ما أوضحه مسؤولون إسرائيليون في حينه، لـ«واللا»، فإن خلفية المقاربة الإسرائيلية للسودان، وفي مركزها الابتعاد عن القادة المدنيين هناك، أن «العسكر في المجلس السيادي، وتحديداً رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، يعمل على الدفع قُدُماً بالتطبيع مع إسرائيل، في حين أن هناك تحفّظات قوية على التطبيع نفسه من الجانب المدني في المجلس».
على خلفية هذه المعطيات المسرّبة قبل أشهر، يتّضح أن لإسرائيل مصلحة في أن تتسلّم الحكمَ في الخرطوم، جهاتٌ عسكرية وأمنية كانت تل أبيب شخّصت أن من مصلحتها حصر علاقاتها بها دون المستوى المدني، الذي يشكّك الجانب الإسرائيلي في قدرته على توفير «بضاعة التطبيع» المطلوبة من السودان. وعلى رغم الصمت الرسمي في تل أبيب، إلّا أن التسريبات المتواصلة تكشف المزيد حول موقف إسرائيل من الانقلاب السوداني، الذي لا يُستبعد أن تكون لها يد فيه، إذ وفقاً لمصادر سياسية إسرائيلية (في حديث إلى صحيفة هآرتس أمس)، «(فإننا) لا نحبّذ التعليق حالياً على الانقلاب في السودان، وننتظر التطورات هناك لنبني على الشيء مقتضاه»، إلّا أن الأهمّ في حديث هذه المصادر هو الكشف عن أن إسرائيل أجرت لقاءات مكثّفة مع المسؤولين في السودان في الأسابيع الأخيرة، مع التشديد على أن «إسرائيل ليست ضالعة بأيّ شكل من الأشكال في ما يحدث هناك». والتشديد هنا لافت، خصوصاً أنه يترافق مع حديث مصادر مسؤولة أخرى في تل أبيب، إلى الصحيفة نفسها، عن أن «إسرائيل عملت في الآونة الأخيرة على تعزيز العلاقات مع السودان، الدولة التي ما زالت العلاقات معها في بداياتها نسبةً إلى الإنجازات المُحقَّقة في علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين»، علماً أن «ما يعيق تطوّر العلاقات أن الوضع الداخلي في السودان جعل من الصعب على الخرطوم دفْع اتصالاتها مع تل أبيب قُدُماً، كما فعلت الدول الأخرى»، بحسب مصدر ثالث لـ«هآرتس».
وفي تصريح ذي دلالات، قال دبلوماسي سوداني بارز، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية أوّل من أمس، أي في أعقاب الانقلاب في الخرطوم، إن مسار التطبيع مع إسرائيل سيستمرّ، إذ إن «من بادروا بالانقلاب هم العسكريون المؤيدون للتطبيع: رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو». هل هذا يعني أن إسرائيل تفضّل الانقلابيين الجدد على الانقلابيين السابقين؟ الإجابة هي نعم كبيرة. وهل إسرائيل الصامتة الآن إزاء الانقلاب الجديد، كانت معنيّة بإسقاط معارضي التطبيع وغير الحاثّين عليه من السلطة السابقة، وحصر الحُكم بمؤيّديها من المؤسّسة العسكرية؟ الإجابة هي أيضاً نعم كبيرة. والإجابتان هنا مرتبطتان بتشخيص المصالح الإسرائيلية الكلّية إزاء السودان، لتبقى الأسئلة مفتوحة في شأن تقدير خطوات تل أبيب في المرحلة المقبلة.
